سيناتور أمريكي يلقي خطابا لمدة 4 ساعات في الكونغرس احتجاجا على المساعدات لأوكرانيا
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
تحدث السيناتور الأمريكي مايك لي دون توقف لمدة أربع ساعات تقريبا من منصة مجلس الشيوخ في الكونغرس، احتجاجا على مشروع قانون المساعدات لأوكرانيا وحث زملاءه على التصويت ضد المشروع.
وقال السيناتور الجمهوري عن ولاية يوتا: "ليخبرني أحدكم متى تم قبول أوكرانيا باعتبارها الولاية رقم 51. لا بد أنه فاتني ذلك اليوم".
واستمر خطابه ثلاث ساعات و56 دقيقة. وبدا الأمر وكأنه "مماطلة سياسية" كلاسيكية، وهو تكتيك لعرقلة العملية التشريعية.
إقرأ المزيد
وتابع في إشارة إلى أعضاء الحزب الذين أيدوا المبادرة في التصويت الإجرائي: "غدا (الأحد) سنكتشف ما إذا كان الجمهوريون في مجلس الشيوخ سيصوتون لصالح مشروع القانون، على الرغم من عدم وجود تلك الشروط التي أكدنا عليها منذ أشهر. سنرى ما سيقولونه. آمل حقا أن يغيروا رأيهم. توجد كل الأسباب لذلك".
وحذر من خطر الانجرار إلى صراع مع قوة نووية، ومخاطر زيادة نفقات الميزانية، والمبالغ الفلكية التي تم تخصيصها لأوكرانيا، وتراجع شعبية هذا الدعم، وفساد سلطات كييف، وغياب الاستراتيجية الأوكرانية الواضحة في واشنطن، والضغوط من الأوروبيين الذين يطالبون الولايات المتحدة باستئناف التمويل، وشدة أزمة الهجرة التي تواجه الأمريكيين.
واقترح العديد من التعديلات على مشروع القانون، لكن الديمقراطيين رفضوها كلها، بما في ذلك فرض حظر على استخدام أموال الميزانية الأمريكية لرواتب موظفي الدولة الأوكرانية، ومعاشات التقاعد لكبار السن الأوكرانيين وأعمال الترميم.
والتقى مجلس الشيوخ في اجتماع نادر أمس السبت للعمل على تخصيص 60 مليار دولار لكييف في مشروع قانون تم استثناء مسألة تدابير حماية حدود أمريكا الجنوبية ومكافحة الهجرة غير الشرعية منه لزيادة فرص الموافقة عليه.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا الكونغرس الأمريكي مجلس الشيوخ الأمريكي
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يقر مشروع قانون من الأوقاف لتنظيم إصدار الفتوى الشرعية
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مسودة مشروع قانون مقدم من وزارة الأوقاف لتنظيم إصدار الفتوى الشرعية. ويهدف مشروع القانون إلى ضبط عملية الإفتاء الشرعي، وتحديد الجهات المختصة به، مع ضمان عدم الإخلال بالإرشاد الديني والاجتهادات الفقهية في البحوث والدراسات الشرعية.
وينص مشروع القانون على أن تختص هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية بإصدار الفتاوى الشرعية العامة المتعلقة بالقضايا المجتمعية، فيما تتولى هيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الإسلامية، ودار الإفتاء المصرية، ولجان الفتوى بوزارة الأوقاف إصدار الفتاوى الخاصة بالأفراد. كما نص القانون على إنشاء لجان فتوى شرعية خاصة داخل وزارة الأوقاف بقرار من الوزير المختص، مع تحديد شروط وضوابط عملها، على أن يُرجح رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في حال تعارض الفتاوى.
ويؤكد مشروع القانون حق الأئمة والوعاظ بالأزهر الشريف ووزارة الأوقاف في أداء مهام الإرشاد الديني وبيان الأحكام الشرعية للمسلمين، دون أن يُعد ذلك تعرضًا للفتوى الشرعية، مع الالتزام بأحكام قانون تنظيم الخطابة والدروس الدينية.
كما يُلزم القانون المؤسسات الإعلامية والمواقع الإلكترونية وحسابات التواصل الاجتماعي بعدم نشر أو بث الفتاوى الشرعية إلا من الجهات المختصة وفقًا للقانون، وكذلك عند استضافة متخصصين للفتوى في البرامج الإعلامية، أن يكون الضيوف من المعتمدين وفقًا للقانون، مع فرض عقوبات على من يخالف أحكامه، لضمان صدور الفتاوى من مصادرها الرسمية، وتحقيق الاستقرار الفكري والمجتمعي.
وقد حدد مشروع القانون عقوبات صارمة لكل من يخالف أحكامه، سواء بإصدار الفتاوى الشرعية دون اختصاص، أو بنشرها في وسائل الإعلام دون التحقق من صدورها عن الجهات المعتمدة. كما يضمن تنسيقًا بين وزارة الأوقاف، والأزهر الشريف، والجهات التنفيذية المعنية لضمان تطبيقه على الوجه الأمثل.
من جانبه، أشاد الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بموافقة مجلس الوزراء على مشروع القانون، مؤكدًا أنه يمثل خطوة مهمة في تنظيم الإفتاء الشرعي وضبط الخطاب الديني، بما يحفظ مكانة الفتوى ويمنع استغلالها لأغراض غير علمية.
جدير بالذكر أن هذا القانون يأتي في إطار جهود الدولة لضبط مجال الفتوى الشرعية، ومنع الفوضى في إصدارها عبر وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي، بما يضمن الحفاظ على ثوابت الدين الإسلامي ومنع استغلال الفتوى لأغراض غير شرعية
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025