سيناتور أمريكي يلقي خطابا لمدة 4 ساعات في الكونغرس احتجاجا على المساعدات لأوكرانيا
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
تحدث السيناتور الأمريكي مايك لي دون توقف لمدة أربع ساعات تقريبا من منصة مجلس الشيوخ في الكونغرس، احتجاجا على مشروع قانون المساعدات لأوكرانيا وحث زملاءه على التصويت ضد المشروع.
وقال السيناتور الجمهوري عن ولاية يوتا: "ليخبرني أحدكم متى تم قبول أوكرانيا باعتبارها الولاية رقم 51. لا بد أنه فاتني ذلك اليوم".
واستمر خطابه ثلاث ساعات و56 دقيقة. وبدا الأمر وكأنه "مماطلة سياسية" كلاسيكية، وهو تكتيك لعرقلة العملية التشريعية.
إقرأ المزيد
وتابع في إشارة إلى أعضاء الحزب الذين أيدوا المبادرة في التصويت الإجرائي: "غدا (الأحد) سنكتشف ما إذا كان الجمهوريون في مجلس الشيوخ سيصوتون لصالح مشروع القانون، على الرغم من عدم وجود تلك الشروط التي أكدنا عليها منذ أشهر. سنرى ما سيقولونه. آمل حقا أن يغيروا رأيهم. توجد كل الأسباب لذلك".
وحذر من خطر الانجرار إلى صراع مع قوة نووية، ومخاطر زيادة نفقات الميزانية، والمبالغ الفلكية التي تم تخصيصها لأوكرانيا، وتراجع شعبية هذا الدعم، وفساد سلطات كييف، وغياب الاستراتيجية الأوكرانية الواضحة في واشنطن، والضغوط من الأوروبيين الذين يطالبون الولايات المتحدة باستئناف التمويل، وشدة أزمة الهجرة التي تواجه الأمريكيين.
واقترح العديد من التعديلات على مشروع القانون، لكن الديمقراطيين رفضوها كلها، بما في ذلك فرض حظر على استخدام أموال الميزانية الأمريكية لرواتب موظفي الدولة الأوكرانية، ومعاشات التقاعد لكبار السن الأوكرانيين وأعمال الترميم.
والتقى مجلس الشيوخ في اجتماع نادر أمس السبت للعمل على تخصيص 60 مليار دولار لكييف في مشروع قانون تم استثناء مسألة تدابير حماية حدود أمريكا الجنوبية ومكافحة الهجرة غير الشرعية منه لزيادة فرص الموافقة عليه.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا الكونغرس الأمريكي مجلس الشيوخ الأمريكي
إقرأ أيضاً:
الأحد.. مجلس الشيوخ يناقش قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعقد مجلس الشيوخ جلساته العامة الأسبوع المقبل، يومى الأحد والإثنين، ويناقش خلالها تقرير لجنة الصحة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسؤولية الطبية ورعاية المريض.
وأفاد تقرير لجنة الصحة بمجلس الشيوخ أن فلسفة مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض ترتكز على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسؤولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
ووفقًا لمشروع القانون: «فيما عدا الحالات التى تستلزم التدخل الجراحى الفورى لإنقاذ حياة متلقى الخدمة وتجنب المضاعفات الطبية الجسيمة له، لا يجوز لمقدم الخدمة أو المنشأة إجراء أو السماح بإجراء العمليات الجراحية إلا بمراعاة ما يأتى:
أن يكون الطبيب الذى يجرى العملية الجراحية مؤهلًا لإجرائها حسب تخصصه العلمى والخبرة العملية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية، والمزايا الإكلينيكية المعتمدة من المجلس الصحى المصرى.
ونص القانون على إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من أن التدخل الجراحى ضرورى ومناسب لعلاج متلقى الخدمة، والتحقق من أن الحالة الصحية له تسمح بإجراء العملية الجراحية.
والحصول على الموافقة المستنيرة، وفى حالة تعذر الحصول عليها يكتفى بتقرير طبى من الطبيب المعالج وطبيب آخر فى ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، يؤكد حاجة متلقى الخدمة للعملية الجراحية.
وأن تجرى العملية فى منشأة مهيأة بدرجة كافية لإجرائها وفقًا للضوابط المقررة فى هذا الشأن».
وتضمن مشروع القانون حق متلقى الخدمة فى الخروج من المنشأة، إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك، طبقًا للأصول العلمية الثابتة، ووفقًا لتقرير مكتوب من الطبيب المعالج يفيد بانتهاء فترة علاجه.
وأكد القانون على ضرورة تبصير متلقى الخدمة بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التى قد تنجم عن العلاج، والحصول على الموافقة قبل البدء فى تطبيق العلاج، وإذا تعذر ذلك يكتفى بتقرير طبى من الطبيب المعالج وطبيب آخر فى ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، ويتعين على الطبيب وصف العلاج وتحديد جرعته وطرق استخدامه كتابة وبوضوح، مذيلاً باسمه ثلاثيًا وتوقيعه وتاريخ كتابة الوصفة الطبية.
وأكدت لجنة الصحة فى تقريرها أن مشروع القانون يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين فى المجال الصحى، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمى الرعاية الصحية، من خلال إطار قانونى يحدد الالتزامات والمسؤوليات.
وأكدت اللجنة أن مشروع القانون يعالج قضايا معنية بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعى التطورات العلمية والتكنولوجية فى المجال الصحى.
وقالت اللجنة فى تقريرها إن مشروع القانون يستهدف بناء نظام صحى مستدام يعزز جودة الرعاية المقدمة ويحمى حقوق الأطراف المعنية.
وأشار التقرير إلى أن مشروع القانون ينطلق من المبادئ الأساسية المتمثلة فى حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذى قد يؤدى إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
وقالت اللجنة إن مشروع القانون يستهدف تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة فى عملهم، ما يُسهم فى تحسين جودة الخدمات الصحية.
وأشارت إلى أن المشروع يستهدف تحقيق العدالة من خلال إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية اتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
وأوضحت اللجنة أن المشروع يسعى لتعزيز المسؤولية الأخلاقية، والالتزام بالقيم الأخلاقية فى الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
ويستهدف المشروع توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدى عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية، وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، ما يشجعهم على أداء عملهم بثقة.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26