نتنياهو يحشد لاجتياح رفح والتحذيرات الدولية تتصاعد
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -السبت- بتعبئة جنود الاحتياط استعدادا لشن عملية برية عسكرية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، في حين هددت مصر بتعليق معاهدة السلام مع إسرائيل في حال تم تنفيذ العملية، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.
ووفق الصحافة الإسرائيلية، فقد طلب نتنياهو السبت من رئيس أركان جيش الاحتلال هرتسي هاليفي تعبئة جنود الاحتياط لشن عملية عسكرية في رفح.
كما قالت قناة 13 الإسرائيلية الخاصة إن نتنياهو طلب من هاليفي إعادة تعبئة قوات الاحتياط التي تم تسريحها، استعدادا للعملية المحتملة للجيش الإسرائيلي في رفح.
ونقلت القناة عن مصادر أن الجيش ينتظر منذ نحو أسبوعين الضوء الأخضر من المستوى السياسي لشن الهجوم على رفح.
بدوره، قال هاليفي إن الجيش سيكون قادرا على التعامل مع أي مهمة، ولكن هناك جوانب سياسية يجب الاهتمام بها أولا، وفق المصدر ذاته.
وأفادت القناة 13 بوقوع مشاحنات بين نتنياهو ورئيس الأركان بشأن عملية رفح. وأضافت أن نتنياهو ينوي تحميل المنظومة الأمنية مسؤولية تأخير عملية رفح العسكرية.
ومن جانبه، قال مسؤول إسرائيلي كبير للقناة ذاتها إن "العملية في رفح تقترب". وتشير تقديرات دولية إلى وجود ما بين 1,2 و1,4 مليون فلسطيني في رفح بعد أن أجبر جيش الاحتلال مئات آلاف الفلسطينيين شمالي قطاع غزة على النزوح إلى الجنوب.
وبدأت إسرائيل شن غارات جوية على رفح أدت لسقوط شهداء وجرحى. وكان نتنياهو أمر -يوم الجمعة الماضي- الجيش بإعداد "خطة لإجلاء" المدنيّين من رفح، وسط خشية دولية متزايدة من هجوم محتمل على المدينة الواقعة على الحدود مع مصر.
تحذير سعوديوفي ردود الفعل على العملية المرتقبة، حذرت الخارجية السعودية في بيان السبت "من التداعيات البالغة الخطورة لاقتحام واستهداف مدينة رفح".
واعتبرت أن "هذا الإمعان في انتهاك القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي يؤكد ضرورة انعقاد مجلس الأمن الدولي عاجلا لمنع إسرائيل من التسبب بكارثة إنسانية وشيكة يتحمل مسؤوليتها كل من يدعم العدوان".
من جهتها، حذرت الخارجيّة الأميركية هذا الأسبوع من أن "تنفيذ عملية مماثلة الآن (في رفح)، بلا تخطيط وبقليل من التفكير، في منطقة يسكنها مليون شخص سيكون كارثة".
وفي انتقاد ضمني نادر لإسرائيل، قال الرئيس الأميركي جو بايدن هذا الأسبوع إن "الرد في غزة مُفرط"، مؤكدا أنّه بذل جهودا منذ بدء الحرب لتخفيف وطأتها على المدنيّين.
بدوره، شدد وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه على أنه "وإن كانت صدمة الإسرائيليين حقيقية" بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، فإن "الوضع في غزة غير مبرر".
أما وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، فقال عبر منصة إكس "نشعر بالقلق العميق إزاء احتمال شن هجوم عسكري على رفح".
كما قالت وزيرة الخارجية الهولندية إن "الوضع في منطقة رفح مقلق للغاية، ولا نرى أي نتيجة للعمليات فيها من دون كارثة إنسانية أكبر".
تهديد مصري
وفي السياق ذاته، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن زيادة رقعة العملية العسكرية الإسرائيلية ستكون لها نتائج وخيمة، محذرا من أي تصعيد إضافي.
وأضاف، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته البلغارية ماريا غابرييل بالعاصمة المصرية، أن الوضع الإنساني في غزة لا يحتمل مزيدا من التدمير والضحايا.
وفي الشأن ذاته، قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن مصر هددت إسرائيل بتعليق العمل بمعاهدة السلام بين الجانبين، في حال تحرك جيشها بريا في رفح.
ويوم 26 مارس/آذار 1979 وقعت مصر وإسرائيل في واشنطن معاهدة سلام في أعقاب اتفاقية كامب ديفيد بين الجانبين عام 1978.
وأبرز بنود المعاهدة وقف حالة الحرب، وتطبيع العلاقات، وسحب إسرائيل الكامل لقواتها المسلحة والمدنيين من شبه جزيرة سيناء، وإبقاء المنطقة منزوعة السلاح.
ونقلت الهيئة الإسرائيلية عن صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية قولها إن القاهرة وجهت كذلك تحذيرا إلى حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مفاده أن عليها التوصل إلى صفقة تبادل أسرى في غضون أسبوعين، وإلا فإن إسرائيل مستمرة في عمليتها البرية في القطاع.
وأشارت إلى أن مصر كثفت منظومتها الدفاعية على الحدود بسياجات وكاميرات وأبراج مراقبة وأجهزة استشعار.
ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن جيش الاحتلال حربا مدمرة على غزة أدت حتى الحين لسقوط أزيد من 28 ألف شهيد، معظمهم من النساء والأطفال، ونحو 70 ألف جريح، إلى جانب تدمير مدن القطاع وتهجير وتجويع سكانه.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: فی رفح
إقرأ أيضاً:
جانتس: لن نفوض نتنياهو لتقويض عملية إعادة المحتجزين لاعتبارات سياسية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال زعيم حزب معسكر الدولة الإسرائيلي بيني جانتس، اليوم الأحد، إن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي يعطل مفاوضات صفقة التبادل ولن نفوضه لتقويض عملية إعادة المحتجزين مرة أخرى لاعتبارات سياسية، وفقا لما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".
وفي وقت سابق، صرح بيني جانتس، الوزير السابق وزعيم حزب "معسكر الدولة" الإسرائيلي المعارض، بأن نتنياهو "ليس الشخص المناسب لقيادة الشعب اليهودي".
وفي 21 نوفمبر، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال دوليتين بحق نتنياهو ووزير الدفاع المقال يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الهجوم المستمر على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وفي منشور له عبر منصة "إكس"، قال غانتس: "نتنياهو هو رئيس الوزراء، لكنه لا يناسب قيادة مجتمع متضامن ورحيم مثل المجتمع الإسرائيلي". وأضاف: "دولة إسرائيل والمجتمع الإسرائيلي يستحقان قيادة مختلفة"، مؤكداً في حديثه لنتنياهو: "أنت لست الشخص المناسب لقيادة الشعب اليهودي".
ويواجه نتنياهو انتقادات داخلية بسبب رفضه التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى في قطاع غزة من جهة، واتهامات الفساد الموجهة إليه من جهة أخرى. وفي الأشهر الأخيرة، زادت عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة من ضغوطها على حكومة نتنياهو للتوصل إلى اتفاق. ويتهم المعارضون وعائلات الأسرى نتنياهو بعرقلة هذا الاتفاق من أجل الحفاظ على منصبه وحكومته، في ظل تهديدات من وزراء متطرفين مثل إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي وبِتسلئيل سموتريتش وزير المالية، الذين يهددون بالانسحاب من الحكومة وإسقاطها إذا تم الاتفاق على إنهاء الحرب.
كما يواجه نتنياهو اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة في ثلاث قضايا فساد مشهورة، والمعروفة بالملفات "1000"، "2000"، و"4000". وقد قدم المستشار القضائي للحكومة السابق، أفيخاي مندلبليت، لائحة اتهام ضد نتنياهو في نوفمبر 2019، وبدأت محاكمته في هذه القضايا في عام 2020، ولا تزال مستمرة. وتنفي حكومة نتنياهو هذه الاتهامات، وتعتبرها جزءًا من "حملة سياسية تهدف للإطاحة به".