ضمن ظاهرة المستريح.. كيف تبرز قضية سلمى الغزاوي بين طرق النصب الأشهر على منصات السوشيال ميديا؟
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
تتسلل قضية سلمى الغزاوي إلى أمام الرأي العام كفصل جديد في سجل النصب والاحتيال، حيث تتخطى الحدود البليون جنيه مصري، مارِّجة وراءها سلسلة من الضحايا المكلومين. في ظل الوقت الذي تُعَد فيه الشبكات الاجتماعية ملاذًا للتعبير والإبداع، يسلط هذا الحادث الأخير الضوء على الجانب المظلم لهذه المنصات. يتم استغلال ثقة المتابعين وتحويلها إلى وسيلة للإثراء غير المشروع.
وفي هذا الإطار أثارت قضية النصب جدلًا واسعًا في الأوساط الإعلامية، وفي تصريحات صادمة أدلت بها إحدى ضحايا واقعة نصب كبيرة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج “الحكاية” المذاع على قناة “إم بي سي مصر”، كشفت الضحية، ياسمين، عن تفاصيل العملية التي أدت إلى خسارة كبيرة للعديد من الأفراد، وفقًا لياسمين، المتهمة بالنصب لم تكن بلوجر كما زُعم، بل استغلت أسماء مشاهير لتنفيذ عمليات نصب بلغت قيمتها 200 مليون جنيه، وليس مليار جنيه كما أشيع سابقًا.
ياسمين أوضحت أن النصابة كانت تجمع الأموال مقابل كوبونات شراء أونلاين، ولكنها فشلت في تسليم هذه الكوبونات في الموعد المحدد، خلال فترة عمل قصيرة استمرت 40 يومًا فقط، تمكنت من جمع مبلغ يقدر بـ100 مليون جنيه، مع العلم أن 2000 فتاة فقط قد تقدمن ببلاغات، مما يشير إلى وجود عدد أكبر من الضحايا.
ومن المحزن أن القصص الفردية للضحايا تعكس حجم اليأس والخسارة، حيث ذكرت ياسمين حالات مؤثرة مثل امرأة باعت مجوهراتها لشراء الكوبون، وأخرى تعرضت للطلاق بسبب الديون المتراكمة، تُظهر هذه الشهادات الحاجة الماسة للضحايا لاستعادة أموالهم، مع تأكيدهم على أن العقاب القانوني للمتهمة ليس كافيًا بالنسبة لهم، بقدر حاجتهم إلى استرداد ما فقدوه.
وكشفت إحدى ضحايا عمليات النصب أن المتهمة سلمى، التي ادعت كونها صيدلانية ومسوقة لماركات عالمية، استغلت سمعتها المزعومة لجذب الضحايا بوعود الربح من استيراد ملابس ومستحضرات تجميل من الإمارات، السعودية، والكويت، بعد تحقيقهم خسائر، اكتشف الضحايا اختفاء كل طرق التواصل معها، مما دفعهم لتقديم بلاغات بالواقعة للشرطة.
وفي ضربة أمنية ناجحة، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية بالتعاون مع قطاع الأمن العام ومديريتي أمن الجيزة والمنوفية من كشف غموض قضية نصب الكترونية كبرى، إثر تلقي مركز شرطة أشمون بمحافظة المنوفية بلاغات من مواطنين يعملون في مجال التسويق الإلكتروني عبر موقع “فيس بوك”، الضحايا أفادوا بتعرضهم للنصب من قبل خمسة أشخاص مقيمين بدائرة المركز، حيث تم الاحتيال عليهم والتحصل منهم على مبالغ مالية تجاوزت الـ99 مليون جنيه، مقابل وعود بشراء ملابس لتسويقها عبر الإنترنت لم تُف بها.
والتحريات المكثفة أثمرت عن تحديد هوية المتهمين وأماكن تواجدهم، وتم ضبطهم في عملية نوعية، عند مواجهتهم بالأدلة، اعترف المتهمون بارتكاب الجريمة، مقرين بجمعهم للمبالغ المالية المذكورة تحت زعم استيراد ملابس من الخارج لحساب التجار الإلكترونيين، وترويجهم لعملياتهم التجارية المزيفة عبر “فيس بوك”، إلا أنهم خالفوا الاتفاقيات المبرمة مع ضحاياهم وأقدموا على غلق حساباتهم الإلكترونية لطمس أي أثر يمكن أن يقود لهم.
وقد أحيل المتهمون إلى النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات الفورية للوقوف على كافة جوانب القضية واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، وتأتي هذه العملية كتأكيد على يقظة الأجهزة الأمنية وحزمها في ملاحقة مرتكبي الجرائم الإلكترونية وحماية الأموال العامة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قضايا النصب
إقرأ أيضاً:
التحريات تكشف تفاصيل قضية غسيل 160 مليون جنيه في تجارة المخدرات وأعمال غير مشروعة
تباشر جهات التحقيق المختصة، التحقيق مع 4 متهمين كونوا تشكيلاً عصابياً منظماً قام بغسل قرابة 160 مليون جنيه فى أعمال غير مشروعة مستخدمين أنشطة إجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية.
وكشفت المعلومات الأولية عن عدة أساليب استخدمها المتهمين لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضى زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى 160 مليون جنيه.
وتبين أن مجموعة من الأشخاص مارسوا نشاطًا إجراميًا واسع النطاق منذ عدة سنوات وغسل الأموال من حصيلة نشاطهم الإجرامي، واستخدام إقامة وتشيد الأبراج السكنية وبيعها للجمهور بإحدى مناطق القاهرة الكبرى لإخفاء مصدر الحصول عليها، كما أن المتهمين قاموا بإدخال الأموال فى شراء شاحنات مجهزة بثلاجات لنقل البضائع، وعقارات ومكاتب استيراد وتصدير، ووثائق تأمين على الحياة، وحسابات وشهادات بنكية، وأوعية ادخارية بالبنوك بأسمائهم وأسماء زوجاتهم وأبناءهم ومصانع، وفيلات وأراض، وسيارات والمضاربة فى بورصة الأوراق المالية وغيرها، وذلك بهدف إخفاء وتمويه طبيعتها، وقطع الصلة بينها وبين مصدرها غير المشروع، الأمر الذى مكَّنهم من تكوين ثروة مالية كبيرة نتيجة ارتكابهم ذلك النشاط المؤثم.
وذكرت المعلومات أن أحد المتهمين حصل على الأموال من خلال الاتجار بالمواد المخدرة والمحظور تداولها، وقاموا باستبدال العملات الأجنبية إلى ما يعادلها بالمصري، وأجراء عليها إبداعات بنكية بحساباته لدى بعض البنوك داخل البلاد، وشراء أوعية ادخارية وحيازة المتبقي منها بحساباته حتى سحبها نقدا بالإضافة الى شراء سيارة، وقاموا بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضى والعقارات، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة وهى عبارة عن (إنشاء شركة للإستثمار العقارى وتجارة الأراضى – إنشاء 2 برج سكنى – شراء 3 عقارات– شراء 2 قطعة أرض)، وكان القصد من ذلك السلوك إخفاء حقيقة هذه الأموال وتمويه مصدرها وطبيعتها وإضفاء صفة المشروعية عليها والحيلولة دون اكتشاف ذلك.
وكشفت التحقيقات عن ارتكاب المتهمين لجريمة غسل الأموال عن طريق تحويلات محلية وخارجية للحسابات البنكية الخاصة بهم، وعمل حسابات نقدية واستثمار بعض هذه الأموال فى تأسيس العديد من الشركات بالتعاون مع آخرين، وضخ بعض تلك الأموال فى الحسابات البنكية لبعض تلك الشركات، و أن المتهمين قاموا بتحويل جانب من تلك الأموال إلى أموال عقارية ومنقولة قام بشرائها المتهمين، وربط ودائع بجزء منها، واستخدم بعضها فى المضاربة على العملات بالبورصات العالمية، وكان القصد من ذلك السلوك إخفاء حقيقة هذه الأموال، وتمويه طبيعتها، وإضفاء صفة المشروعية عليها، والحيلولة دون اكتشاف ذلك.
ووجهت الجهات المختصة للمتهمين، ارتكاب جرائم التزوير وغسيل الأموال وتبديدها، والاتجار فى المواد المخدرة، والنصب وغسيل الأموال لإخفاء مصدر حصولهم عليها، وأنهم حصلوا عليها من خلال أنشطة غير مشروعة، بأن قاموا بتلك الأنشطة فى العامين الماضيين، وأنهم أخفوا جانب من تلك الأموال المتحصل عليها من جراء نشاطهم الإجرامى بإيداعها بحسابات بنكية بأسمائهم وأسماء ذويهم بعدد من البنوك.
وقالت مصادر قانونية أن القانون حدد العقوبة المقررة على المتهمين بارتكاب جريمة غسل الاموال أو أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القانون مثل جرائم الاختلاس والرشوة وسرقة الاموال واغتصابها وجرائم النصب وخيانة الامانة والتدليس والغش والجرائم الواقعة علي الاثار والجرائم البيئية المتعلقة بالمواد والنفايات الخطرة، أو الشروع فيها بالسجن مدة لا تتجاوز 7 سنوات وبغرامة تعادل مثلي الاموال محل الجريمة فضلا عن عقوبات تكميلية هي مصادرة الاموال المضبوطة، وأن المادة 71 من قانون مكافحة غسل الاموال نصت علي انه في حالة تعدد الجناة في جريمة غسل الأموال اذا بادر احدهم بإبلاغ اي من السلطات المختصة بالاستدلال أو التحقيق بالجريمة وباقي الجناة فيها قبل علم السلطات بها، أو أبلغ بعد علم السلطات بالجريمة وأدي تبليغه الي ضبط باقي الجناة أو الاموال محل الجريمة تقضي المحكمة بإعفاء الجاني المبلغ من عقوبتي السجن والغرامة مع مراعاة ان مناط الاعفاء الجزئي من العقوبة المقررة لجريمة غسل الاموال الذي تتحقق به حكمة التشريع هو تعدد الجناة المساهمين في الجريمة فاعلين كانوا أو شركاء، وان يكون البلاغ قد اسهم اسهاما ايجابيا منتجا وجديا في معاونة السلطات للتوصل الي ضبط باقي الجناة أو الاموال محل الجريمة.
وأضافت لـ "اليوم السابع" أن هناك اجراءات تتخذها النيابة ضد المتهمين، تتمثل في منع المتهم أو زوجته أو اولاده القصر من التصرف في اموالهم أو المنع من ادارة تلك الاموال وتجميد الاموال موضوع جرائم غسل الاموال أو عائداتها ويعرض قرار المنع علي المحكمة الجنائية المختصة بطلب الحكم بالمنع من التصرف أو الادارة، ويكون للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين الأول أن يأمر مباشرة بالإطلاع أو الحصول علي اية بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الامانات أو الخزائن أو المعاملات المتعلقة بها.
يذكر أن الجهات الأمنية كشفت تشكيل عصابى ضم 4 متهمين غسلوا 160 مليون جنيه حصيلة أنشطة إجرامية وغير مشروعة، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، واللجوء لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية، من خلال عدة أساليب وأنشطة، كشراء الأراضى الزراعية وإقامة المشاريع التجارية، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، تجاوزت ملايين الجنيهات.
مشاركة
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء