حركة فتح: كارثة كبرى حال تنفيذ عملية برية في رفح ولن تكون للفلسطنيين فقط
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
قال الدكتور حسين حمايل المتحدث باسم حركة فتح، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى منذ اللحظة الأولى للعدوان على قطاع غزة إلى تهجير الشعب الفلسطيني من القطاع.
نتنياهو وفريقه عصابة إجراموأضاف “حمايل”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المذاع على القناة الأولى، أن نتنياهو وفريقه هم عصابة اجرام ولا يفهمون إلا لغة القتل والاجرام، مشيرا إلى أن إسرائيل تريد أن يمتد الصراع لأكثر من فلسطين بعملية الهجوم على رفح جنوبي غزة.
وتابع: "ما يفعلوه بسبب الدعم الامريكي وهي التي تتحمل مسئولة ما يحدث بما تقدمه من غطاء دبلوماسي وسياسي وإمداد عسكري ومالي، لافتا إلى أن امريكا تقوم بعمل مناورات سياسية بينما إسرائيل أضعف وأهون من أن تعتدي على الشعب الفلسطيني.
وأكمل المتحدث باسم حركة فتح،: "سيحدث كارثة كبرى حال تنفيذ عملية برية عسكرية على رفح ولن تكون فقط لفلسطين حال الهجوم على رفح".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المتحدث باسم حركة فتح حركة فتح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نتنياهو القطاع غزة تهجير الشعب الفلسطيني
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الضمان الاجتماعي.. تفاصيل وآليات تنفيذ الدعم النقدي
نصت المادة 15 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا، على تحديد قيمة الدعم ومراجعته.
وتنص المادة على أنه يُحدد الحدان الأدنى والأقصى للدعم النقدي الشهري بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض كلٍّ من الوزير المختص ووزير المالية. كما تتم مراجعة قيمة الدعم كل ثلاث سنوات، وذلك بعد صدور نتائج بحث الدخل والإنفاق للسنة السابقة، وفقًا للمعايير والإجراءات التي ستحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
آلية صرف الدعم النقدييتم صرف الدعم النقدي من خلال بطاقة ذكية مخصصة لهذا الغرض.يتحمل المستفيد 1% من قيمة الدعم كمقابل لخدمة ميكنة المنظومة وتحديثها دورياً.في حالة فقدان البطاقة أو تلفها، يتحمل المستفيد تكلفة استخراج بطاقة جديدة، والتي يتم خصمها من قيمة الدعم.يجوز الاستثناء من الصرف عبر البطاقة الذكية في بعض الحالات التي يحددها الوزير المختص بقرار رسمي.تحدد اللائحة التنفيذية ضوابط إصدار البطاقة، وإعادة إصدارها، وآلية توزيعها على المستفيدين.متابعة الاستفادة من الدعم وإيقافهنص مشروع القانون على أنه إذا تخلف المستفيد عن صرف الدعم لمدة شهرين متتاليين، يتم إخطار الوحدة المختصة خلال 15 يومًا لدراسة الحالة ميدانيًا ومعرفة أسباب عدم الصرف.
وخلال 15 يومًا أخرى، تقوم الوحدة المختصة بعرض الأمر على لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة لتحديد ما إذا كان يجب إيقاف الصرف أم لا.
يحق للمستفيد التظلم خلال 60 يومًا من قرار الإيقاف عبر المديرية المختصة، التي تنظر في رفع الإيقاف أو رفض التظلم.
إذا لم يتم صرف الدعم خلال 6 أشهر من تاريخ استحقاقه، يسقط الحق فيه، إلا إذا تم تقديم عذر مقبول للجهة الإدارية، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.