متحدث الحكومة: عملية الإصلاح الاقتصادي وعملية توفير الحماية الاجتماعية هي مطلب دائم
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه لا يجب الربط بين حزمة الرئيس للحماية الاجتماعية وزيادة الأجور بتعويم جديد للجنيه.
وأوضح "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن عملية الإصلاح الاقتصادي وعملية توفير الحماية الاجتماعية هي مطلب دائم، منوهًا بأن ردود الأفعال حيال هذه القرارات كانت واضحة.
وأشار إلى أن السياسة النقدية هي من اختصاص البنك المركزي، مؤكدًا أن الحكومة المصرية تعمل على عملية إصلاح شاملة في الاقتصاد وتعمل أيضًا على جذب استثمارات أجنبية وتوفير موارد جديدة من العملة الأجنبية من أجل ضبط سعر الصرف.
ونوه بأن رفع الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص من الموضوعات المهمة، وأنه إذا لم يتم مناقشته في اجتماع مجلس الوزراء، سيتم مناقشته في اجتماع المجلس الأعلى للأجور في هذا الصدد.
وأكد أن القرارات التي وجه به الرئيس السيسي وحزمة الحماية الاجتماعية غرضها دعم قدرة المواطنين على مواجهة التضخم الحالي، وأن مواجهة التضخم غير مقتصرة على زيادة أو رفع الأجور.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرئيس السيسي الإصلاح الاقتصادي متحدث الحكومة التضخم الحالي
إقرأ أيضاً:
وزير العمل: توفير فرص عمل وتقديم الدعم والحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا
التقى وزير العمل محمد جبران ،بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة ،مع النائبين في مجلس النواب محمود نجيب مشعل ،وأمين مسعود ،في إطار حرص الوزير على التواصل مع نواب الشعب ،للنقاش في العديد من الملفات المشتركة التي تخص قطاع العمل .
وأكد الوزير حرصه على الاستماع الى وجهات نظر نواب مجلسي النواب والشيوخ ،نظرا لدورهم في مناقشة،واصدار تشريعات تخص كافة المجالات،ومن بينها العمل..واستعرض الوزير جبران جهود " الوزراة" خلال العام 2024،وتطلعاتها خلال العام الجديد 2025،خاصة الاستمرار في تطوير منظومة التدريب المهني بالتعاون مع القطاع الخاص وشركاء العمل والتنمية ،وتنمية مهارات الشباب بحسب احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج ،وتوفير فرص عمل لائقة ،وتقديم الدعم والحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ،كما تطرق الوزير إلى الجهود التي تبذلها الوزارة من أجل صدور قانون عمل جديد يحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل ،ويشجع على الاستثمار ،داخل بيئة عمل لائقة.
من جانبهما أشاد النائبان بالجهود التي تبذلها الوزارة من أجل تشريعات متوزانة لصالح طرفي الإنتاج ،و بيئة عمل لائقة مشجعة على الاستثمار ،وتوفير فرص العمل، ودمج ذوي الهمم في سوق العمل،وتنفيذ خطة استشراف وظائف المستقبل والتعامل مع تحديات ومتغيرات سوق العمل في الداخل والخارج .
حضر اللقاء إيهاب عبدالعاطي، المستشار القانوني لوزير العمل ،ومحمد النحاس، مدير عام الاتصال السياسي بالوزارة .