قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه لا يجب الربط بين حزمة الرئيس للحماية الاجتماعية وزيادة الأجور بتعويم جديد للجنيه.

وأوضح "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن عملية الإصلاح الاقتصادي وعملية توفير الحماية الاجتماعية هي مطلب دائم، منوهًا بأن ردود الأفعال حيال هذه القرارات كانت واضحة.

وأشار إلى أن السياسة النقدية هي من اختصاص البنك المركزي، مؤكدًا أن الحكومة المصرية تعمل على عملية إصلاح شاملة في الاقتصاد وتعمل أيضًا على جذب استثمارات أجنبية وتوفير موارد جديدة من العملة الأجنبية من أجل ضبط سعر الصرف.

ونوه بأن رفع الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص من الموضوعات المهمة، وأنه إذا لم يتم مناقشته في اجتماع مجلس الوزراء، سيتم مناقشته في اجتماع المجلس الأعلى للأجور في هذا الصدد.

وأكد أن القرارات التي وجه به الرئيس السيسي وحزمة الحماية الاجتماعية غرضها دعم قدرة المواطنين على مواجهة التضخم الحالي، وأن مواجهة التضخم غير مقتصرة على زيادة أو رفع الأجور.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الرئيس السيسي الإصلاح الاقتصادي متحدث الحكومة التضخم الحالي

إقرأ أيضاً:

متحدث الوزراء المصري: الحكومة تعمل على حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين بمصر

الأثنين, 17 مارس 2025 12:33 م

بغداد/المركز الخبري الوطني

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، إن هناك تعاونًا بين الحكومة المصرية مع منظمات الأمم المتحدة بهدف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر، التي تتحملها الدولة المصرية ووضع معايير يتم من خلالها حساب التكلفة من كل الوزارات والجهات الحكومية.

مقالات مشابهة

  • الحكومة تعرض تصورها لإصلاح أنظمة التقاعد بعد العيد
  • تيار الحكمة ينتقد ضعف الإرادة في مواجهة الأزمات وغياب القرارات الجريئة
  • رئيس تعليم الشيوخ: السيسي دائما يوجه الحكومة لزيادة مظلة الحماية الاجتماعية
  • الجلسة العامة بالشيوخ تناقش سياسة الحكومة في ملف الحماية الاجتماعية
  • نائبة تقدم طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة لبرامج الحماية الاجتماعية
  • نائب يطالب الحكومة بزيادة تمويل ملفات الحماية الاجتماعية
  • نائبة تناقش أمام الشيوخ طلب بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول برامج الحماية الاجتماعية
  • رئيس الشيوخ يفتتح الجلسة العامة ويناقش سياسة الحكومة في ملف الحماية الاجتماعية
  • الحمصاني: تعاون بين الحكومة ومنظمات أممية لحصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين في مصر
  • متحدث الوزراء المصري: الحكومة تعمل على حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين بمصر