نشطاء بيئة فرنسيون يسكبون الحساء على لوحة "الربيع" لمونيه في متحف ليون
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
ذكرت صحيفة "بروغريس" أن نشطاء بيئة من حركة "الاستجابة الغذائية" سكبوا حساء على لوحة "الربيع" للفنان الانطباعي الفرنسي كلود مونيه في متحف ليون للفنون الجميلة.
وأكدت سلطات المدينة وقوع الحادث، وبحسب المعلومات الأولية، كانت التحفة الفنية محمية بالزجاج.
وأضافت الصحيفة أنه تم إغلاق القاعة الانطباعية بعد الحادث، حيث من المقرر أن يتم فحص اللوحة من قبل خبير في الأيام المقبلة.
وأوردت الصحيفة أنه "بعد ظهر يوم السبت، قام ناشطان من منظمة الاستجابة الغذائية (Riposte alimentaire) بسكب الحساء على لوحة "الربيع"، للفنان كلود مونيه، والمعروضة في متحف ليون للفنون الجميلة".
ونشرت الحركة على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "X" صورا ومقطع فيديو للعملية التي شاركت فيها فتاتان ترتديان قمصانا بيضاء تحمل اسم المنظمة.
وبعد سكب الحساء على هذه التحفة الفنية، وقفت الفتاتان وأسندتا ظهريهما إلى اللوحة، ورفعتا يديهما اليمنى، ورددتا شعار: سيكون هذا الربيع ربيعنا الأخير إذا لم نتحرك. فماذا سيرسم فنانونا المستقبليون؟"
وقالت الحركة في بيان نشرته على مواقع التواصل الاجتماعي إنها كانت "تهدف للتحذير ولفت الأنظار للأزمة المناخية والاجتماعية الوشيكة”.
وفي نهاية يناير، أفادت وكالة فرانس برس بأن ناشطين في مجال البيئة من نفس المنظمة سكبوا الحساء في باريس على اللوحة الشهيرة لليوناردو دافنشي "الموناليزا" في متحف اللوفر المحمي بزجاج محصن.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
إقرأ أيضاً:
محكمة الاستثمار والتجارة.. خطوة جديدة لتعزيز بيئة الأعمال في عُمان
في خطوة مهمة لتعزيز مناخ الاستثمار ودعم قطاع الأعمال، أصدر صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق - حفظه الله ورعاه - مرسومًا سلطانيًا بإنشاء محكمة الاستثمار والتجارة، وهي محكمة متخصصة تهدف إلى تسريع البت في القضايا التجارية والاستثمارية، وضمان بيئة قانونية عادلة وواضحة لرجال الأعمال والمستثمرين.
ففي عالم الأعمال، قد تنشأ خلافات بين الشركات أو بين المستثمرين والجهات الأخرى، مما يتطلب حلها بطريقة قانونية، في السابق، كانت هذه القضايا تُنظر في المحاكم العادية، مما قد يؤدي إلى تأخير في إصدار الأحكام بسبب ازدحام القضايا وتنوعها، أما الآن، ومع وجود محكمة متخصصة، سيكون هناك تركيز أكبر على القضايا التجارية، مما يسرّع من عملية التقاضي ويسهم في تحقيق العدالة الناجزة.
فبفضل هذا التخصص في القضايا التجارية والاستثمارية، ستتمكن المحكمة من إصدار الأحكام بسرعة أكبر مقارنة بالمحاكم العامة، كما ستساهم في تعزيز الثقة في النظام القضائي في سلطنة عُمان، إذ يفضل المستثمرون الدول التي توفر لهم حماية قانونية واضحة، مما يعزز جاذبية سلطنة عُمان كوجهة استثمارية، ونظرًا لأن العديد من القضايا التجارية تتطلب قرارات سريعة لتجنب الأضرار المالية التي قد تنجم عن التأخير في الأحكام، فإن وجود محكمة من هذا النوع سيعمل على تسريع إجراءات التقاضي التجاري، وكون المحكمة متخصصة، فهذا سيساعد أيضًا في تبسيط الإجراءات القانونية وجعلها أكثر وضوحًا لرجال الأعمال.
لكن تحقيق هذه الأهداف يتطلب توفير كوادر قانونية متخصصة من القضاة والمحامين ممن لديهم خبرة واسعة في القضايا التجارية والاستثمارية، كما سيتطلب بعض الوقت حتى يتكيف كل من رجال الأعمال والمستثمرين مع النظام الجديد، ويتعرفوا على طبيعة عمل المحكمة وآلية تقديم القضايا لديها.
ومع ذلك، لا شك أن المحكمة ستسهم في تحفيز الاقتصاد العماني، من خلال جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، إذ يسعى المستثمرون دائمًا إلى بيئة قانونية واضحة تحمي حقوقهم، كما سيكون لهذا تأثير إيجابي على زيادة الاستقرار في قطاع الأعمال، مما يعزز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة. إضافةً إلى ذلك، فإن المحكمة ستساعد في تعزيز سمعة سلطنة عُمان عالميًا كمركز استثماري.
ختاماً، فإن إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة خطوة استراتيجية نحو تطوير النظام القضائي في سلطنة عُمان بما يخدم قطاع الأعمال والاستثمار، فمن خلال تقديم حلول قانونية متخصصة وسريعة، ستساعد المحكمة على تحقيق العدالة بكفاءة أكبر، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني. ومع استمرار التطوير ودعم الجهات المعنية، ستكون هذه المحكمة ركيزة أساسية في تعزيز بيئة الاستثمار ودعم "رؤية عمان 2040" وخططها المستقبلية.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز