دراسةٌ قانونية تؤكّـدُ شرعية عمليات القوات المسلحة اليمنية في البحر الأحمر وفقاً للقانون الدولي
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
يمانيون – متابعات
أكّـد قانونيٌّ يمنيٌّ على مشروعية العمليات العسكرية التي تقوم بها القوات المسلحة في البحر الأحمر؛ دعماً ومساندة للشعب الفلسطيني خَاصَّة في قطاع غزة، الذي يتعرض لجرائم الإبادة الجماعية على يد قوات الاحتلال الصهيوني، للشهر الخامس على التوالي ومنذ حوالي 126 يوماً، وسط تخاذل وصمت المجتمع العربي والإسلامي والدولي.
وقال المحامي والقانوني اليمني، عبدالرحمن عبدالله المؤلف: “إن عمليات القوات المسلحة اليمنية في البحرين الأحمر والعربي، هي عمليات شرعية وقانونية بموجب القانون الدولي واتّفاقية منع جرائم الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، واستناداً إلى قرار محكمة العدل التي طالبت فيه محكمة العدل الدولية، الاحتلال الإسرائيلي باتِّخاذ كافة الإجراءات لمنع “الإبادة الجماعية” في غزةَ”، مؤكّـدة أنه “لا يمكن قبول طلب “إسرائيل” برد الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا”.
وأردف المحامي القانوني المؤلف قائلاً: “إن جميع عمليات القوات المسلحة اليمنية في البحر الأحمر شرعية وقانونية؛ لأَنَّها تهدف لوقف ولمنع الإبادة الجماعية الحاصلة حَـاليًّا للفلسطينيين في قطاع غزة”، موضحًا أن “كُـلّ ما تقوم به الولايات المتحدة عبر ما يسمى بتحالف حارس الازدهار، مخالفٌ لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والمعاهدات الدولية وذلك؛ لأَنَّه شكل بمعزل عن منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ولم يصدر قرار دولي بتشكيله؛ ولذا فَــإنَّه ليس له شرعية قانونية أَو دولية”.
وذكر أن “أمريكا وعبر هذا التحالف تهدف إلى عرقلة ومنع القوات المسلحة اليمنية من تنفيذ القانون الدولي والاتّفاقيات الدولية ممثلة في اتّفاقية منع جرائم الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وقرار محكمة العدل الدولية لوقف جرائم الإبادة الجماعية في فلسطين المحتلّة وفي غزة، وبالتالي فَــإنَّ ما تقوم به واشنطن ولندن هو اعتداءٌ سافرٌ على أراضي دولة عضو في الأمم المتحدة مستقلة وذات سيادة، وتنفذان حرباً بالوكالة عن العدوّ الصهيوني”.
وكذَّبَ المؤلِّفُ في دراسة قانونية، حصلت عليها صحيفة “المسيرة”، المزاعمَ الأمريكية والبريطانية التي تروِّجُ أن ما تقوم به هو لحماية الملاحة الدولية، خَاصَّة أن اليمن لم يستهدف سوى السفن الإسرائيلية أَو تلك المتجهة نحو موانئ فلسطين المحتلّة.
وأشَارَ المحامي اليمني إلى أن “محكمة العدل الدولية شدّدت في قرارها الأولي الصادر عنها بموجب طلب تقدمت به دولة جنوب إفريقيا، على ضرورة أن تتوقف “إسرائيل” عن الإبادة الجماعية، وخَاصَّة المتعلقة بقتل أعضاء من جماعة أَو إلحاق أذى جسديٍّ أَو نفسيٍّ خطيرٍ بهم أَو إخضاعها، عمداً، لظروف معيشية يراد بها تدميرها كليًّا أَو جزئياً”.
وبيّن أن “الشعبَ الفلسطيني هو مجموعةٌ محمية بموجب اتّفاقية الإبادة الجماعية، وأن بعض الحقوق التي تسعى جنوب إفريقيا إلى الحصول عليها منطقية”، مؤكّـدًا إقرارها بحق الفلسطينيين بقطاع غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية، في حين أكّـدت الدراسة القانونية أنه على الكيان الصهيوني اتِّخاذ إجراءات فورية لتوفير الخدمات الأَسَاسية المطلوبة في حالة الحرب على الفلسطينيين الذين يعانون من ظروفٍ صعبة، ومنع تدمير الأدلة حول ارتكاب إبادة جماعية، بموجب المواد الواردة في القانون الدولي.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: القوات المسلحة الیمنیة الإبادة الجماعیة محکمة العدل
إقرأ أيضاً:
شروط حصول الجمعيات الأهلية على التمويل وفقا للقانون
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن شروط حصول الجمعيات الأهلية على تمويل قانوني في مصر وذلك وفقا لقانون الجمعيات الأهلية نظرا لما يمثله التمويل من تأثير مباشر على النشاط الأهلي ودوره في المجتمع، ويأتي ذلك في إطار القانون رقم 149 لسنة 2019، الذي وضع قواعد تنظيمية لضمان الشفافية ومنع استغلال التمويلات لأغراض غير مشروعة، سواء كانت سياسية أو مرتبطة بجهات أجنبية مشبوهة.
شروط حصول الجمعيات الأهلية على التمويل
وفقًا للقانون، لا يجوز لأي جمعية أهلية الحصول على تمويل داخلي أو خارجي إلا وفقًا لضوابط محددة، أبرزها:
التسجيل والإخطار المسبق: يجب على الجمعية تقديم طلب رسمي للجهات المختصة، موضحًا مصدر التمويل وقيمته والغرض من استخدامه.
موافقة وزارة التضامن الاجتماعي: لا يُسمح بصرف أي تمويل قبل الحصول على موافقة كتابية من الوزارة خلال 60 يومًا من تقديم الطلب، وفي حالة عدم الرد يُعتبر التمويل مرفوضًا.
تحديد مصدر التمويل: يُشترط أن يكون المصدر موثوقًا ومعروفًا، سواء كان جهة محلية أو منظمة دولية معترف بها.
إنفاق التمويل وفقًا لأهداف الجمعية: يُحظر توجيه التمويل لأي أنشطة سياسية أو حزبية، أو استخدامه في تحقيق أرباح شخصية للقائمين على الجمعية.
الالتزام بالشفافية المالية: يجب أن تحتفظ الجمعيات بسجلات محاسبية دقيقة توضح كيفية إنفاق التمويل، وتقديم تقارير دورية للجهات المعنية.
الرقابة الحكومية المستمرة: تراقب الجهات المختصة مصادر التمويل وأوجه إنفاقه، لضمان عدم استغلال الجمعيات كواجهة لأنشطة غير مشروعة.
ممنوعات في تمويل الجمعيات الأهلية
الحصول على تمويل من جهات أجنبية دون موافقة الدولة.
استخدام التمويل في أنشطة سياسية أو دينية متطرفة.
تلقي أموال مجهولة المصدر أو مشبوهة.
تمويل الكيانات غير المسجلة كجمعيات أهلية رسمية.
إعادة توجيه الأموال إلى جهات أو أفراد دون موافقة مسبقة.
ويؤكد الكثيرون أن هذه القيود تحافظ على الأمن القومي وتمنع استغلال التمويلات الخارجية في زعزعة الاستقرار، حتى لو عطلت بعض الأنشطة التنموية، خاصة تلك التي تعتمد على الدعم الخارجي، لذا تحاول الدولة تحقيق توازن بين دعم العمل الأهلي وضمان عدم إساءة استخدام التمويل، من خلال تبسيط إجراءات الموافقة وضمان رقابة فعالة دون تقييد الأنشطة المشروعة.