قال الدكتور أحمد محسن قاسم، أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي ومدير مركز الجيل للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني لمناقشة الأوضاع الاقتصادية، يأتي في ظل ظرف دقيق تمر به مصر اقتصاديا، مُعربا عن أمله في أن يُسهم الحوار الوطني الاقتصادي في تخفيف أعباء الأزمة الاقتصادية على مصر دولة وشعبا.

 حضور الخبراء 

وأضاف «محسن»، أن حضور الخبراء والمتخصصين جلسات الحوار الوطني الاقتصادي ضرورة لبلورة رؤية اقتصادية واقعية لكافة تحديات الدولة المصرية.

وأشار إلى أن الرؤية التي صرح بها مجلس أمناء الحوار الوطني للتركيز على أطروحات ومبادرات قصيرة ومتوسطة الأجل قابلة للتطبيق، وتتطابق تماما مع رؤية الحزب بشأن الحوار الوطني الاقتصادي، وهو ماعبر عنه ملف الحزب المُرسل للأمانة الفنية للحوار.

وذكر أن الحلول أتت من فصلين، الأول لحلول الأزمة قصيرة المدى مثل تطوير منظومة المسئولية الاجتماعية للقطاع الخاص، كإحدى آليات تخفيف آثار الأزمة الاقتصادية بالداخل المصري، وحل أزمة لتطوير آليات التعامل مع المصريين بالخارج، وحل الأزمة بتطوير منظومة السياحة بدعم أنماط السياحة غير التقليدية ووضعها على الخريطة السياحية بمصر وحلول متوسطة المدي، جاءت من ملف الحزب بالمحور الاقتصادي بالحوار الوطني الشامل.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الحوار الوطني الحوار الوطني الاقتصادي حزب الجيل الحوار الوطنی

إقرأ أيضاً:

"النواب": قانون الإجراءات الجنائية استجاب لمطالب الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعرب النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،  عن سعادته لاختياره ممثلا للجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب في اللجنة الفرعية لصياغة مشروع قانون للإجراءات الجنائية، موضحًا أن مشروع القانون الجديد يتماشى مع العصر وتواكب مع حقوق الإنسان.


وأضاف وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالي، اليوم لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ:" أتذكر الاجتماع الأول للجنة الفرعية حينما حضر المستشار الدكتور حنفى جبالي هذا الاجتماع، وأكد حرصه ودعمه المباشر للجنة الفرعية لصياغة مشروع قانون للإجراءات الجنائية يتماشى مع دستور 2014 وحقوق الإنسان ولولا هذا الدعم لما جاء هذا المشروع ولذا أشكر المستشار حنفي جبالي لدعمه لأعمال اللجنة الفرعية".
وأوضح "عبد العزيز"،  أنه حينما ناقش الحوار الوطني ملف الحبس الاحتياطي ورفع التوصيات إلي الرئيس عبد الفتاح السيسى وأحيلت إلي مجلس النواب، كانت هذه التوصيات تتلخص في تخفيض مدد الحبس ووضع حد أقصى للحبس الاحتياطي وتنظيم التعويض المادي والمعنوي وتدبير وقائية وأن يكون الحبس الاحتياطي إجراء احترازي وليس عقوبة، مؤكدًا أن اللجنة الفرعية لصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية استجابت لكل هذه المقترحات حيث تم خفض كل مدد الحبس الاحتياطي.

ولفت إلى أن هذا التحديد يؤكد أن الحبس الاحتياطي تدبير احترازي وليس عقوبة،  منوها بأن مشروع القانون جاء متوافقا مع مواد دستور 2014 وفلسفته العامة، حيث تتضمن أنه لا تحقيق مع متهم إلا بوجود محامي وهذا ما رسخه الدستور، كما أن القانون الجديد نظم عملية ندب محاميا للمتهم، كما تتضمن  ضمانات تتعلق بحقوق الإنسان،  ونص صراحة على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه، كما أنه تتضمن إضافة قيود على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في أحوال القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها، وكل هذه الاشتراطات في دستور 2014 وردت في القانون الحالي

وأردف:" مشروع قانون الإجراءات الجنائية رسخ حق التقاضي علي درجتين بما يضمن فلسفة شاملة للدستور الحالي، مضيفا، هذا المشروع عمل بشري يأخذ منه ويرد وقد وردت ملاحظات اللجنة عملت علي تحقيق التوازن".

وأكد أن اللجنة وافقت على طلبه بحذف المادة 267 من مشروع القانون الخاصة التي تقضي بحظر نشر أخبار أو معلومات عن وقائع الجلسات على نحو غير أمين ويؤثر على حسن سير العدالة، نظرًا لأنه من شأنها أن تقلص حق الصحافة وحق المجتمع في المعرفة، وقد قدمت طلبي استجابة لنقابة الصحفيين.

ونوه بأن مجلس النواب يؤمن بحق الصحافة والإعلام، كما أنه يتعاطى مع كل الآراء، مشيرًا إلى أن مشروع القانون الجديد استجاب للتقارير الدولية وتوافق معها.

وأضاف:" مصر تعمل على تعزيز مسيرة حقوق الإنسان، وهو اختيار وطني وتوجه الدولة المصرية قبل أي توصيات دولية ولذا كان دستور 2014 ، مشددًا على أن مصر تنحاز لحقوق الإنسان بقيادة الرئيس السيسي.

وتابع:" بضمير مستريح" يوافق على مشروع القانون، مضيفًا:" كل شيء بشري يأخذ منه ويرد ولكننا اجتهدنا قدر كبير من الصواب، وقد عملنا 140 ساعة وهذا مجهود كبير من أجل مشروع قانون الإجراءات الجنائية نفاخر به بين الأمم والحريات..وأخيرًا أوافق علي مشروع القانون لأنه يحقق العدالة".
 

مقالات مشابهة

  • الجيل: رفع التصنيف الائتماني لمصر مؤشر للتعافي الاقتصادي
  • أيمن محسب: برامج الحماية المجتمعية عملت على تخفيف آثار المشكلة الاقتصادية
  • "النواب": قانون الإجراءات الجنائية استجاب لمطالب الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي
  • النائب ياسر الهضيبي: الحوار الوطني حريص علي توسيع دائرة المشاركة في جلسات حوكمة الدعم
  • خلال اجتماع الاتحادات العربية المتخصصة.. أمين مجلس الوحدة الاقتصادية: المنطقة تدخل منعطفا خطيرا يهدد استقرارها.. السفير محمدى النى: نثمن الدور التنموي للسيسي
  • وليد جنبلاط: توافقنا للتنسيق مع الدولة لتعزيز التلاحم الوطني
  • خبير اقتصادي: يكشف خيار آمن لتجاوز الأزمة الاقتصادية
  • حزب السيادة الوطنية يدعو إلى تضافر الجهود لحل الأزمة الليبية
  • بدء اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني لرسم خريطة مناقشات «تحويل الدعم»
  • الجيل: رفع التصنيف الائتماني لمصر شهادة على قوة السياسات الاقتصادية