أمين تنظيم حزب الجيل: مجلس أمناء الحوار الوطني يمهد لبلورة رؤية واقعية
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
قال الدكتور أحمد محسن قاسم، أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي ومدير مركز الجيل للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني لمناقشة الأوضاع الاقتصادية، يأتي في ظل ظرف دقيق تمر به مصر اقتصاديا، مُعربا عن أمله في أن يُسهم الحوار الوطني الاقتصادي في تخفيف أعباء الأزمة الاقتصادية على مصر دولة وشعبا.
وأضاف «محسن»، أن حضور الخبراء والمتخصصين جلسات الحوار الوطني الاقتصادي ضرورة لبلورة رؤية اقتصادية واقعية لكافة تحديات الدولة المصرية.
وأشار إلى أن الرؤية التي صرح بها مجلس أمناء الحوار الوطني للتركيز على أطروحات ومبادرات قصيرة ومتوسطة الأجل قابلة للتطبيق، وتتطابق تماما مع رؤية الحزب بشأن الحوار الوطني الاقتصادي، وهو ماعبر عنه ملف الحزب المُرسل للأمانة الفنية للحوار.
وذكر أن الحلول أتت من فصلين، الأول لحلول الأزمة قصيرة المدى مثل تطوير منظومة المسئولية الاجتماعية للقطاع الخاص، كإحدى آليات تخفيف آثار الأزمة الاقتصادية بالداخل المصري، وحل أزمة لتطوير آليات التعامل مع المصريين بالخارج، وحل الأزمة بتطوير منظومة السياحة بدعم أنماط السياحة غير التقليدية ووضعها على الخريطة السياحية بمصر وحلول متوسطة المدي، جاءت من ملف الحزب بالمحور الاقتصادي بالحوار الوطني الشامل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الحوار الوطني الاقتصادي حزب الجيل الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
نائب: التصدير يساهم في تقوية الاقتصاد الوطني وزيادة معدل نموه
استعرض النائب هشام الحاج علي، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ ، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الترويج للصادرات المصرية بالخارج وسبل فتح أسواق جديدة، والموجه إلى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبحضور ممثلين عن الحكومة.
وقال النائب: نظراً لما يشهده الاقتصاد العالمي في السنوات الأخيرة من أزمات ومتغيرات عالمية متتالية مثل ( جائحة كورونا - والازمة الروسية الأوكرانية - وأزمة الشحن عبر البحر الأحمر ) وما ترتب عليها من اضطرابات في سلاسل الامداد والتوريد، الأمر الذي ألقى بظلاله على اقتصاديات دول العالم، والتي برزت في الزيادات غير المسبوقة لمعدلات الفائدة، والتضخم، وارتفاع التكاليف ، وتراجع معدلات النمو وبالتبعية فقد تأثرت مؤشرات الاقتصاد المصري سلبا بالتطورات الاقليمية والعالمية.
وأشار إلى أن هذه التحديات كشفت عن ضرورة تهيئة المناخ الاقتصادي والاستثمارى فى مصر والبحث عن أسس ثابتة ومستدامة للاقتصاد المصري من بينها دعم القطاع الصناعي والاهتمام بسياسات توطين وتعميق الصناعة وتهيئة المناخ للمنشآت الزيادة الصادرات المصرية لكونها أحد السبل الهامه لتعظيم الدخل الدولاري.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الحوافز التصديرية وبرامج دعم الصادرات أمراً حاسماً لتحقيق طفرات تصديرية لتكون بمثابة عامل رئيسي في خفض عجز الميزان التجاري، مع توجيه الدعم للقطاعات الواعدة التي يمكنها تحقيق طفرة في التصدير وأن يكون الدعم مقدم لسلع بعينها وليس بنظام واحد لكل القطاعات.
وأكد النائب، أن التصدير يساهم في رفع الاقتصاد الوطني وزيادة معدل نموه، قائلا: حيث يرفع من إنتاجية السلع والخدمات، كما يجلب التصدير المزيد من العائدات وتدفقات النقد الأجنبي اللازم للاستمرار في تمويل خطط التنمية.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن التصدير أحد أهم المؤشرات الاقتصادية التي تدل على تطور بلد ما، ويعكس مدى نمو اقتصادها وتأثيره العالمي في نمو الصادرات وزيادة حجمها يدعم من موقف الميزان التجاري في اقتصاد ما من حيث زيادة نسبة الصادرات بنسبة زيادة الواردات الأمر الذي يؤثر في نمو الاقتصاد المحلي. كما أن للصادرات دور قوي في نفاذ السلع المحلية للأسواق الدولية، الأمر الذي يجعل من تطور نمو الصادرات أحد أهم مصادر تنويع الدخل بالنسبة للقطاعين الخاص والحكومي.
وأكد أن زيادة الصادرات يساعد على خلق المزيد من فرص العمل، وزيادة الإنتاج الذي بدوره يساعد على خفض تكلفة الإنتاج، وبالتالي ينعكس ذلك على خفض سعر التكلفة على المنشأة.
وطالب عضو مجلس الشيوخ، الحكومة بتعزيز من سعيها نحو زيادة معدلات التصدير في القطاعات الواعدة بالإضافة إلى أهمية العمل على تحسين منظومة التصدير، ودعم نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية من خلال تطوير الخدمات اللوجستية والترويجية وتعزيز الاتفاقيات التجارية.
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال