مجلس أمناء الحوار الوطني المصري ردا على بايدن: بدل الإدلاء بتصريحات ضد مصر عليك زيارة غزة
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
أكد مجلس أمناء الحوار الوطني في مصر رفضه التام لتصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن، التي "حملت ادعاءات غير صحيحة عن موقف مصر من فتح معبر رفح من الجانب المصري وصولا لقطاع غزة".
إقرأ المزيد
وبين المجلس في اجتماعه اليوم السبت "حقيقة عدم إغلاق المعبر من جانب مصر في أي وقت منذ بدء العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة، ولا قبله، هي حقيقة معروفة للجميع، ومن الغريب والملفت أن تغيب أو تُغيّب عن رئيس الدولة الأكبر في العالم، أو أن يذكر عكسها".
وشدد مجلس الأمناء على أن "المطلوب الآن من الرئيس الأمريكي ليس نشر ما هو ليس حقيقيا حول الدور المصري، بل استخدام علاقات بلده الوثيقة بإسرائيل، لوقف عدوانها الدموي على غزة، ومنعها من ارتكاب مذابحها المتوقعة، وربما المخططة، في منطقة رفح الفلسطينية، والتي تنوي وتعد لاجتياحها، بما تضمه اليوم من نحو 1.3 مليون فلسطيني".
كما طالب مجلس الأمناء بايدن، بدلا من أن يدلي بمثل هذه التصريحات غير الصحيحة، بأن "يحل زائرا على قطاع غزة لكي يرى بعينيه حجم الكارثة الإنسانية الأكبر في التاريخ العالمي المعاصر التي ارتكبتها حليفته إسرائيل، ربما يحاول حينها إيقاف هذه الجريمة".
إقرأ المزيدوكان بايدن قد أدلى بتصريحات بشأن "الحرب في غزة، ورفض فتح معبر رفح للسماح بدخول المساعدات الإنسانية".
كما ردت الرئاسة المصرية على تصريحات بايدن مؤكدة أن "مصر فتحت منذ بداية الحرب في غزة معبر رفح من جانبها دون قيود أو شروط".
وأكدت الرئاسة المصرية ردا على تصريحات بايدن، عن توافق المواقف واستمرار العمل المشترك والتعاون المكثف بين مصر والولايات المتحدة بشأن التوصل لتهدئة في قطاع غزة، والعمل لوقف إطلاق النار وإنفاذ الهدن الإنسانية وإدخال المساعدات الإنسانية بالكميات والسرعة اللازمة لإغاثة أهالي القطاع، ورفض التهجير القسري بالإضافة إلى التوافق التام بين البلدين، في ضوء الشراكة الاستراتيجية بينهما، بشأن العمل على إرساء وترسيخ السلام والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم البيت الأبيض الحرب على غزة القضية الفلسطينية تويتر جو بايدن طوفان الأقصى غوغل Google فيسبوك facebook قطاع غزة واشنطن
إقرأ أيضاً:
النواب يستقبل مجموعة من أمناء الشباب بمستقبل وطن
استقبل مجلس النواب – اليوم – مجموعة من أمناء الشباب ببعض المحافظات من( حزب مستقبل وطن) الذين حضروا جانباً من الجلسة العامة من شرفات المجلس للتعرف عن قرب على الدور المنوط بمجلس النواب وآلية المناقشات به وذلك في إطار حرص مجلس النواب على نشر الثقافة البرلمانية بين الشباب.
وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد الإصدار بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، خلال الجلسة العامة اليوم، الأحد، بحضور ممثلي الحكومة.
كما وافق مجلس النواب على المادة الثالثة والتي تنص على أنه: لا تسري أحكام الاستئناف في مواد الجنايات إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.
ووافق مجلس النواب على المادة الرابعة ونصها كالتالي: يلغى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، والقانون رقم 140 لسنة 2014 في شأن الأحكام الخاصة بتسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
ووافق مجلس النواب على المادة الخامسة ونصها: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
ووافق مجلس النواب على المادة الأولى من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد التي تنص على أن تتولى النيابة العامة التحقيق، وتحريك، ومباشرة الدعوى الجنائية ولا تتخذ هذه الإجراءات من غيرها إلا في الأحوال المحددة في القانون، كما لا يجوز ترك الدعوى الجنائية، أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المحددة في القانون.
ووافق المجلس خلال الجلسة العامة اليوم على نص المادة الثانية التي تنص على أن يتولى النائب العام بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة مباشرة الدعوى الجنائية على النحو المبين بالقانون.
ووافق المجلس على المادة الثالثة التي تنص على أن "لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185، 274، 277، 279، 292، 293، 303،306، 307، 308 منم قانون العقوبات وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون. ولا تقبل الشكوى بعد تسعين يومًا من يوم علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك".
إسرائيل تمنع الأمم المتحدة من الوصول لشمال غزة.. رفضت 140 طلبا