هل هناك مخطط أوروبي يستهدف استقرار الجزائر
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الجزائر عن هل هناك مخطط أوروبي يستهدف استقرار الجزائر، هل هناك مخطط أوروبي يستهدف استقرار الجزائر في أعقاب التوجه الجيوسياسي للجزائر تجاه مجموعة .،بحسب ما نشر الجزائر تايمز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات هل هناك مخطط أوروبي يستهدف استقرار الجزائر، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
هل هناك مخطط أوروبي يستهدف استقرار الجزائر
في أعقاب التوجه الجيوسياسي للجزائر تجاه مجموعة البريكس، وتعزيز تعاونها الاستراتيجي مع الحلفاء التاريخيين مثل روسيا والصين وجنوب إفريقيا، تثير الجزائر غضب الاتحاد الأوروبي، الخاسر الأكبر في توطيد التعاون الاقتصادي مع هذه البلدان، في عالم يتجه نحو نظام متعدد الأقطاب أكثر عدلاً، جرّاء الصراع الأوكراني.
في هذا السجل، من المهم التأكيد على أن بروكسل بشكل عام وباريس بشكل خاص تنظران بعين الريبة إلى رفض الجزائر تجديد اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي التي انتهت صلاحيتها، في ديسمبر 2020. وهو الاتفاق، الذي أضر كثيرا بالاقتصاد الجزائري، بخسارة تراوحت بين 250 و300 مليار يورو خلال الفترة 2005-2020.
إن الاتحاد الأوروبي، الذي فشل في عملياته للضغط على الجزائر من خلال سجله التجاري في مجال حقوق الإنسان وحرية التعبير…، التي تتناقلها مؤسساته الفاسدة مثل البرلمان الأوروبي أو بعض المنظمات غير الحكومية، لن يكل ولن يمل، لأنه يُعّد خطة قديمة-جديدة لزعزعة الاستقرار عندنا، ألا وهي تدفق المهاجرين من جنوب الصحراء الكبرى. وهكذا أبرم الاتحاد الأوروبي أول أمس الأحد 16 يوليو الجاري اتفاقية مع تونس، لتصبح مركز احتجاز للمهاجرين، مقابل مساعدات أوروبية تقدر بـ 105 مليون يورو، بحسب بروكسل.
وسيكون التونسيين مدعوين لمحاربة مغادرة قوارب المهاجرين، أي العمل كشرطي بدلاً عن الأوروبيين. كما يعتزم الاتحاد الأوروبي بالفعل، العمل بنفس الطريقة مع المغرب ومصر، حيث تهدده تدفقات الهجرة للنزاع القائم في السودان أكثر فأكثر. ويود الاتحاد الأوروبي التفاوض مع مصر والمغرب على شراكات مماثلة للشراكة التي أبرمها للتو مع تونس، خاصة فيما يتعلق بمكافحة الهجرة غير الشرعية.
وقال مسؤول أوروبي كبير، فضل عدم الكشف عن هويته، إن كل من مصر والمغرب دولتين معنيتين.
ويتعلق الأمر بتكرار لسيناريو تدفقات الهجرة التي كانت نتيجة منطقية لحرب الناتو ضد سوريا، أين كان اسم الشرطي طيب رجب أردوغان، الذي لم يتردد في ابتزاز الاتحاد الأوروبي، وتمكن من انتزاع شيك قيمته 3 مليار يورو في عام 2005.
ولم يتردد الرئيس التركي في التلويح بالتهديد بطرد المهاجرين في كل أزمة مع الاتحاد الأوروبي من أجل جني المزيد من المكاسب المالية أو السياسية. وهو أسلوب العمل الذي قلده “أمير المؤمنين” بإلقاء آلاف الأطفال في البحر المتوسط للضغط على إسبانيا بشكل خاص والاتحاد الأوروبي بشكل عام. وفي هذا السياق، استضاف نظام المخزن قمة عام 2018 تناولت قضية الهجرة غير الشرعية، التي أقرها ميثاق مراكش.
وهو الاتفاق الذي جعل البلدان الواقعة على الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط مراكز احتجاز واستقبال لشعوب دول إفريقيا جنوب الصحراء ومناطق الصراع التي اختلقتها القوى الاستعمارية. وفي الواقع هم شعوب ضحايا النهب والسلب للموارد الطبيعية لبلدانهم من قبل الغربيين.
الجزائر ترفض الإملاءات وتقف في موقف مؤيد للتكامل الإقليمي
إن الجزائر، التي دعت دائمًا إلى تنمية القارة الأفريقية، ترفض مشروع الاستعمار الجديد هذا الذي ابتكره الغربيون عبر آلية تابعة للأمم المتحدة، تهدف في المقام الأول إلى الحفاظ على ثروات البلدان الأفريقية تحت السلطة الغربية، مع استخدام التنوع العرقي للشعوب من أجل خلق النزاعات في حالة الحاجة. ولطالما طالبت الجزائر، على عكس التدخل الأجنبي في القارة الأفريقية، بالتكامل الإقليمي، وهو الآلية الوحيدة التي تسمح باستقرار الشعوب، مع توفير المرافق الضرورية اللازمة لهم لحياة إنسانية كريمة.
وفي هذا السجل تُزعج المقاربة الجزائرية المستعمرين السابقين. فالمقاربة الجزائرية التي تتمثل في تنفيذ مشاريع الهيكلة، مثل الطريق العابر للصحراء، والعمود الفقري الذي يسمح للمناطق النائية في النيجر ومالي وموريتانيا وليبيا وكذلك تشاد بالاستفادة من الألياف الضوئية الجزائرية، بالإضافة إلى طريق تندوف-زويرات في موريتانيا لتطوير التجارة وتحقيق الاستقرار للشعوب وخلق فرص العمل وكذلك دعم هذه الشعوب الشقيقة في التعليم والصحة.
في الختام، إن إطلاق وكالة جزائرية للتضامن مع إفريقيا بمليار دولار، بعد إجراء بادر به الرئيس تبـون، يجب أن يفتح أعين العديد من البلدان الأفريقية، للتوجه نحو التنمية والكرامة بدلاً من الاعتماد على “النوايا الحسنة” للغربيين و”صدقاتهم”. وما اتفاقية الحبوب التي تم توقيعها في أعقاب الصراع الأوكراني ليست سوى أحسن مثال لسوء الإدارة الغربية التي لا تقيم أي اعتبار للشعوب الإفريقية، كما كان الحال مع جائحة كوفيد-19؟.
اضف تعليق تعليقات الزوار لا تعليقاتالمصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
جورجيا تضع سابقة قد تقوض توسع الاتحاد الأوروبي
تستمر الاحتجاجات المناهضة للحكومة في جورجيا منذ أكثر من أسبوعين، دون أي بوادر على نهايتها. ففي 28 نوفمبر/ تشرين الثاني، أعلن رئيس الوزراء إيراكلي كوباخيدزه تعليق مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي لمدة أربع سنوات، مما أثار غضبًا شعبيًا واسعًا.
ورفع المتظاهرون علم الاتحاد الأوروبي، متحدين قمع الشرطة، حيث واجهوا مدافع المياه والغاز المسيل للدموع، فضلًا عن الاعتداءات الجسدية. وقد حظيت الاحتجاجات بدعم رئيسة جورجيا، سالومي زورابيشفيلي، كما دعت دول مثل ليتوانيا إلى فرض عقوبات أوروبية على كوباخيدزه، وعلى مؤسس حزب الحلم الجورجي (GD) بيدزينا إيفانيشفيلي، إلى جانب شخصيات بارزة أخرى في تبليسي.
وعلى الرغم من استمرار الاحتجاجات، يبدو من غير المرجح أن يتراجع حزب الحلم الجورجي (GD) عن قراره. بل على العكس، فقد ضاعفت الحكومة إجراءاتها القمعية، حيث اعتُقل أكثر من 400 شخص، وتزايدت تقارير الضرب والتحرش التي تمارسها السلطات ضد المتظاهرين.
قرار جورجيا بالتخلي عن مسار الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي له تداعيات ليس فقط على آفاق انضمام البلاد إلى الاتحاد، ولكن أيضًا على عملية التوسع شرقًا بالنسبة للاتحاد الأوروبي ككل.
إعلانالحكومة الجورجية توصلت إلى قناعة بأن الوضع الراهن يخدم مصالحها. فجورجيا تتمتع بالفعل بامتيازات اقتصادية مهمة مع الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك السفر بدون تأشيرة والوصول التفضيلي إلى السوق الأوروبية.
لكن السعي إلى الانضمام الرسمي إلى الاتحاد الأوروبي، قد يكون مكلفًا سياسيًا للحكومة الجورجية. فعلى سبيل المثال، الالتزام بالإصلاحات المطلوبة من قبل الاتحاد الأوروبي، مثل ضمان نزاهة الانتخابات، ومنع تمرير القوانين القمعية (مثل قانون "العملاء الأجانب" المستوحى من نظيره الروسي)، سيقيد قدرة الحكومة على التحكم في الانتخابات وتمرير التشريعات الاستبدادية.
كما أن تسريع المحادثات مع الاتحاد الأوروبي قد يؤدي إلى رد فعل انتقامي من روسيا، التي تمتلك نفوذًا كبيرًا في جورجيا. ويعتقد أن روسيا تراقب من كثب بيدزينا إيفانيشفيلي، الملياردير الذي كوّن ثروته في موسكو. ولهذا السبب، اختار حزب الحلم الجورجي سياسة الموازنة بين روسيا والاتحاد الأوروبي.
في مواجهة الانتقادات الشديدة من البرلمان الأوروبي، ردَّت الحكومة الجورجية بإبداء تجاهل صارخ لبروكسل، وأصرت على أنها ستستأنف المحادثات "لكن بكرامة وعدالة ودون ابتزاز"، وفقًا لما قاله كوباخيدزه في 4 ديسمبر/ أيلول.
بالطبع، يستطيع الاتحاد الأوروبي الرد بفرض عقوبات اقتصادية على تبليسي، لكن إيفانيشفيلي وكوباخيدزه يعولان على دعم حلفاء مثل رئيس وزراء المجر، فيكتور أوربان، الذي قد يعرقل أي تحرك لفرض العقوبات.
كما أن هناك احتمالًا بأن الرئيس الأميركي الجديد، دونالد ترامب، قد يصبح شريكًا لجورجيا، حيث يُتوقع أن يتراجع عن سياسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التي تبنتها الإدارة الأميركية الحالية.
لكن الأخطر من ذلك هو أن جورجيا، قد تضع سابقة خطيرة قد تغري الدول المرشحة الأخرى باتباع نفس النهج. فقد أنشأت جورجيا الآن نموذجًا شبه منفصل، حيث تتمتع بامتيازات الاتحاد الأوروبي دون الحاجة إلى تنفيذ الإصلاحات الشاقة المطلوبة للحصول على العضوية.
إعلانهذا النموذج قد يغري حكومات أخرى، حيث يمكن لبعض القادة التظاهر بالتقيد بالمطالب الأوروبية، بينما يعملون على ترسيخ سلطتهم المحلية والسيطرة على مؤسسات الدولة.
صربيا مثال على ذلك. حيث تجري الحكومة الصربية محادثات الانضمام، لكنها تتلكأ في تنفيذ مطالب الاتحاد الأوروبي، مثل فرض العقوبات على روسيا أو حل النزاع مع كوسوفو. كما أن نظام الحكم في صربيا لا يفي بالمعايير الديمقراطية التي يطلبها الاتحاد الأوروبي.
مقدونيا الشمالية تواجه وضعًا مشابهًا، حيث توقفت المحادثات مع الاتحاد الأوروبي، بسبب رفض مقدونيا تعديل دستورها لتلبية المطالب البلغارية.
ومولدوفا قد تواجه وضعًا مماثلًا، حيث إن فوز القوى المؤيدة لروسيا في انتخابات العام المقبل، قد يعيق مسار الانضمام ويؤدي إلى إبطاء وتيرة الإصلاحات.
لكن جورجيا ليست السبب الوحيد في عرقلة توسع الاتحاد الأوروبي. فقد كانت هناك عقبات كبيرة حتى قبل قرار جورجيا بتجميد المحادثات.
الغزو الروسي لأوكرانيا أعطى التوسع دفعة كبيرة، حيث وافقت دول الاتحاد الأوروبي على فتح محادثات الانضمام مع أوكرانيا ومولدوفا. وانضمت البوسنة إلى الركب، لكن لا يمكن المضي قدمًا في توسيع الاتحاد الأوروبي دون حل الأزمة في أوكرانيا، حيث لا تزال الأولويات الأمنية أكثر أهمية من قضايا العضوية.
في مولدوفا، تستخدم روسيا المال والدعاية لبثّ الانقسام السياسي، وإفساد أجندة الاتحاد الأوروبي.
كما أن هناك عقبات داخل الاتحاد الأوروبي نفسه. فبعض أعضائه يرون أن التوسع يتطلب إصلاح مؤسسات الاتحاد، بما في ذلك عدد المفوضين الأوروبيين، وطرق التصويت في مجلس الاتحاد الأوروبي، حيث يتم التصويت بالإجماع حاليًا، مع اقتراح التصويت بالأغلبية المؤهلة. ومن غير الواضح ما إذا كان الاتحاد الأوروبي قادرًا على التعامل مع إصلاحات داخلية كبرى، بينما يتعامل في الوقت نفسه مع الأزمات الخارجية.
إعلانومع ذلك، إذا كان هناك أمر إيجابي في التطورات الجارية في جورجيا، فهو أن الاتحاد الأوروبي لا يزال يتمتع بجاذبية هائلة بين المواطنين العاديين في شرق أوروبا، فقد أدت احتمالية تخلي جورجيا عن مسار الانضمام إلى موجة من التعبئة الشعبية الضخمة تفوقت على الاحتجاجات السابقة، بما في ذلك المظاهرات التي اندلعت بعد الانتخابات المتنازع عليها في 26 أكتوبر/ تشرين الأول.
وفي مولدوفا، جاءت إعادة انتخاب الرئيسة مايا ساندو، المؤيدة للاتحاد الأوروبي، كإشارة إيجابية، حيث صوّت المواطنون أيضًا على تعديل دستوري يضيف هدف الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي كأحد الأهداف الوطنية.
لذلك، فإن توسع الاتحاد الأوروبي لم يمت، بل تم تأجيله مرة أخرى.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر