برلمانية مصرية توجه سؤالا هاما للحكومة بشأن توقف السياحة في طابا ونويبع ودهب بسبب الحرب على غزة
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
تقدمت عضو لجنة السياحة بمجلس النواب سحر طلعت مصطفى، بسؤال إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير السياحة، بشأن خطة الحكومة المصرية لدعم فنادق طابا ونويبع ودهب، في ظل تداعيات الحرب على غزة.
وأوضحت سحر طلعت، أنها "تلقت خلال الفترة الأخيرة، عددا من الشكاوى والاستغاثات من أصحاب فنادق طابا ونويبع ودهب، بسبب توقف الحركة السياحية الوافدة إليهم، للشهر الرابع على التوالي نتيجة استمرار تداعيات الحرب الإسرائيلية على غزة وامتداد الحرب إلى مناطق أخرى بالإضافة إلى الأحداث الملتهية بالبحر الأحمر، مما ترتب عليه، قيام عدد من الدول المصدرة للسياحة إلى مصر بصفة عامة والمنطقة جنوب سيناء بصفة خاصة بإلغاء الحجوزات التي سبق إبرامها قبل اندلاع الحرب، مع وقف أي حجوزات مستقبلية حتى استقرار الأوضاع".
وأضافت سحر طلعت: "لا شك أن توقف الحركة السياحية الوافدة يؤدي إلى تأثيرات سلبية عديدة، ليس فقط المتعلقة بتوقف العائد من العملة الأجنبية، بل يتسبب ذلك في إغلاق تلك المنشآت الفندقية مما ينتج عنه انهيار في بنيتها التحتية، والحاجة إلى تكاليف مالية ضخمة لاستعادتها لدورة العمل والتشغيل مرة ثانية".
وتابعت عضو مجلس النواب، أيضا أنه "من تلك السلبيات الخطيرة لتلك المشكلة، مصير العاملين وتكلفة رواتبهم خلال تلك الفترة وزيادة حجم البطالة، فيما يواجه أصحاب تلك الفنادق مشكلة أخرى حاليا، وهي تراكم الديون عليهم ".
إقرأ المزيدهذا وتساءلت عضو مجلس النواب سحر طلعت مصطفى عن "خطة الحكومة لمساعدة أصحاب فنادق طابا ونويبع ودهب، لمواجهة تلك التداعيات للحرب الإسرائيلية، وذلك حفاظا على قطاع السياحة في مصر وحماية العاملين في ذلك القطاع الهام الذي تعتمد عليه الدولة بشكل رئيسي في مواجهة تحديات العملة الأجنبية".
المصدر: موقع "مصراوي"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم الحرب على غزة القاهرة طابا ونویبع ودهب
إقرأ أيضاً:
فشل صفقات بـ 51 مليار دولار.. أسباب توقف بيع أصول تركية للإمارات
فشلj صفقات بيع بعض الأصول والشركات التركية للإمارات التي كانت تقدر قيمتها بحوالي 51 مليار دولار، وهذه الصفقات كانت جزءًا من خطة لتعزيز التعاون بين البلدين، إلا أن الطرفين لم يتمكنا من إتمامها بسبب عدة عوامل اقتصادية وتفاوضية.
في تقرير حديث نشرته وكالة بلومبيرغ الأمريكية، كشف أنه من بين الصفقات التي كانت متوقعة، كانت صفقة استحواذ شركة "مصدر" الإماراتية على حصة في شركة "فيبا ينيلين يبيلير إنرجي" التركية، التي تعمل في مجال الطاقة المتجددة.
وتعثرت الصفقة، التي كانت إحدى أبرز الصفقات المتوقعة، بسبب الخلافات حول التقييم المالي للشركة التركية، التقييمات التي قدمتها شركة "مصدر" لم تلقَ قبولا لدى الجانب التركي، الذي كان يتوقع عرضا أعلى بما يتناسب مع القيمة الفعلية للشركة.
وتوقفت المحادثات بين بنك أبو ظبي الأول ومصرف "يابي في كريدي بنك" التركي بسبب الاختلافات في التقييمات المالية، وكان من المفترض أن يكون هذا التبادل في القطاع البنكي خطوة مهمة لتوسيع التعاون بين البلدين، لكن المحادثات لم تُسفر عن اتفاقات بسبب الشروط المالية التي كانت تعتبر غير مرضية من قبل تركيا.
أيضًا، كان هناك اهتمام من مجموعة "موانئ أبو ظبي" للحصول على حقوق تشغيل ميناء السنجاك في ولاية إزمير التركية، وهو ميناء استراتيجي يملكه الصندوق السيادي التركي. إلا أن هذه الصفقة أيضًا فشلت، بسبب الاختلافات حول التقييم المالي للميناء.
وساهمت عوامل عديدة في فشل الصفقات، أبرزها تحسن الوضع الاقتصادي في تركيا، ففي عام 2023، كانت تركيا تمر بأزمة اقتصادية حادة بسبب التضخم المرتفع والعجز الكبير في الحساب الجاري، وكان الاقتصاد التركي يحتاج بشدة إلى الدعم المالي من الإمارات.
وبحلول عام 2024، بدأت تركيا في اتخاذ تدابير اقتصادية للحد من التضخم وتعزيز الاستقرار المالي، ما جعل الوضع يختلف بشكل كبير، ومع تحسن الأوضاع الاقتصادية، لم تعد تركيا بحاجة ماسة إلى الدعم الإماراتي بنفس الدرجة التي كانت عليها في العام السابق، وأصبحت العروض الإماراتية أقل جذبًا.
بالإضافة إلى تحسن الاقتصاد التركي، كانت العروض المالية التي قدمتها شركات تابعة لصندوق أبو ظبي السيادي ومجموعة "موانئ أبو ظبي" غير مرضية بالنسبة لتركيا، حيث كانت تركيا تأمل في صفقات أكثر ربحًا وعوائد أعلى على استثماراتها، وكان هناك شكوك حول قيمة العروض المالية مقارنة بالأرباح التي كان من الممكن أن تحققها تركيا من هذه الأصول.
ورغم فشل هذه الصفقات الكبرى، تواصل الإمارات استثماراتها في تركيا ولكن بوتيرة أقل، لا تزال الإمارات واحدة من أكبر المستثمرين في تركيا في مجالات مثل العقارات والطاقة والبنية التحتية، لكن هذه الصفقات الضخمة كانت تمثل فرصة أكبر لتعميق العلاقات بين البلدين.