رغم التحذيرات الدولية.. سقوط عشرات القتلى بينهم أطفال في ضربات إسرائيلية على رفح
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
أفاد شهود لوكالة فرانس برس، السبت، وقوع غارات في محيط رفح حيث يحتشد نحو 1.3 مليون فلسطيني، أي أكثر من نصف سكان غزة، وهم في غالبيتهم العظمى نازحون هربوا من العنف في شمال القطاع ووسطه عقب اندلاع الحرب قبل أكثر من أربعة أشهر.
وأفادت وزارة الصحة في حكومة حماس عن سقوط 110 قتلى ليل الجمعة السبت، بينهم 25 قتلوا في ضربات في رفح بحسب الوكالة، فيما أشارت وكالة أسوشيتد برس إلى أن عدد الوفيات في رفح يتجاوز 44 شخصا، بينهم أكثر من 12 طفلا.
وحذرت حركة حماس، السبت، من وقوع "مجزرة" في رفح التي باتت الملاذ الأخير لأكثر من مليون نازح فلسطيني في جنوب قطاع غزة، مع مواصلة إسرائيل قصفها الكثيف وإصدار رئيس وزرائها توجيهات بإعداد "خطة لإجلاء" المدنيين من المدينة، ما أثار خشية دولية من هجوم بري محتمل.
وقتل خمسة من عناصر الشرطة في هجومين إسرائيليين منفصلين، بحسب مصادر أمنية فلسطينية، فيما قالت القوات الإسرائيلية إن اثنين من كبار المسؤولين العسكريين من الحركة الفلسطينية قتلا في أحدهما.
كما أعلنت إسرائيل السبت اكتشاف نفق في مدينة غزة قالت إن حماس حفرته تحت مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا". وأكدت الوكالة التابعة للأمم المتحدة، التي تتهمها إسرائيل بأنها "مخترقة بالكامل" من قبل الحركة، أنه تم إخلاء المبنى في 12 أكتوبر.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، أمر الجمعة الجيش الإسرائيلي بإعداد "خطة لإجلاء" المدنيين من رفح، وسط خشية دولية متزايدة من هجوم محتمل على المدينة الواقعة على الحدود مع مصر.
وأفاد مكتبه بأنه طلب من الجيش "تقديم خطة لإجلاء السكان والقضاء على كتائب" حماس في المدينة.
وأضاف "يستحيل تحقيق هدف الحرب دون القضاء على حماس. من الواضح أن أي نشاط عسكري كثيف في رفح يتطلب أن يُخلي المدنيون مناطق القتال".
وحذرت حماس في بيان، السبت، من "كارثة" في رفح بحال شنت إسرائيل عملية برية.
"تداعيات بالغة الخطورة"وباتت رفح محور الترقب بشأن المرحلة المقبلة مع دخول الحرب شهرها الخامس. وهي تستضيف الغالبية العظمى من النازحين الذين يقيم معظمهم في خيم عشوائية في مختلف أنحاء المدينة، وسط ظروف إنسانية صعبة وشح في المساعدات.
وقال عادل الحاج، وهو نازح في المدينة لفرانس برس: "إذا اجتاح الجيش الإسرائيلي رفح، كما قال نتانياهو، ستحدث مجازر، ويمكن لنا وقتئذٍ أن نودع البشرية جمعاء".
وعلى رغم أنها بقيت في منأى من العمليات العسكرية المباشرة، لم تسلم رفح من القصف الإسرائيلي الذي أدى الجمعة إلى تدمير مبانٍ عدة، وفق مصوري وكالة فرانس برس.
وأظهر فيديو لفرانس برس فلسطينيين يبحثون عن أقارب لهم في مستشفى النجار في رفح حيث وضعت على جثث مغلفة بأكياس سوداء وبيضاء أو بطانيات من الصوف. وظهرت امرأة وهي تنتحب بالقرب من إحدى الجثث.
وتتواصل التحذيرات من شن إسرائيل هجوما بريا على رفح.
وحذرت الخارجية السعودية في بيان، السبت، من "التداعيات البالغة الخطورة لاقتحام واستهداف مدينة رفح في قطاع غزة، وهي الملاذ الأخير لمئات الألوف من المدنيين الذين أجبرهم العدوان الوحشي الإسرائيلي على النزوح".
واعتبرت أن "هذا الإمعان في انتهاك القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي يؤكد ضرورة انعقاد مجلس الأمن الدولي عاجلا لمنع إسرائيل من التسبب بكارثة إنسانية وشيكة يتحمل مسؤوليتها كل من يدعم العدوان".
وكانت الأمم المتحدة وكذلك الولايات المتحدة، الحليف الرئيسي لإسرائيل، قد أعربتا عن مخاوفهما من عملية رفح.
وحذرت الخارجية الأميركية هذا الأسبوع من أن "تنفيذ عملية مماثلة الآن في رفح، بلا تخطيط وبقليل من التفكير، في منطقة يسكنها مليون شخص، سيكون كارثة".
وفي انتقاد ضمني نادر لإسرائيل، قال الرئيس الأميركي جو بايدن هذا الأسبوع إن "الرد في غزة... مُفرط"، مؤكدا أنه بذل الإدارة الأميركية جهودا كثيفة منذ بدء الحرب لتخفيف وطأتها على المدنيين.
بدوره، شدد وزير الخارجية الفرنسي، ستيفان سيجورنيه، على أنه وإن كانت "صدمة الإسرائيليين حقيقية" بعد 7 أكتوبر، فإن "الوضع في غزة غير مبرر".
أما وزير الخارجية البريطاني ديفيد كامرون، فقال عبر منصة إكس "نشعر بالقلق العميق إزاء احتمال شن هجوم عسكري على رفح – حيث يلجأ أكثر من نصف سكان غزة إلى المنطقة. يجب أن تكون الأولوية للوقف الفوري للقتال من أجل إدخال المساعدات وإخراج الرهائن، ثم التقدم نحو وقف دائم ومستدام لإطلاق النار".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
محكمة العدل الدولية.. أسبوع حاسم لمساءلة إسرائيل حول حصار غزة
تبدأ اليوم الإثنين، في لاهاي جلسات الاستماع أمام محكمة العدل الدولية، حيث ستواجه إسرائيل اتهامات بانتهاك القانون الدولي بسبب منعها دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، الذي يضم 2.3 مليون نسمة، وتأتي الجلسات بمشاركة مرافعات تقدمها عشرات الدول، وتستمر حتى الجمعة.
وتعود جذور هذه الأزمة إلى قرار إسرائيل، الصادر في 2 مارس، بمنع دخول جميع الإمدادات إلى القطاع، ما أدى إلى نفاد المواد الغذائية تقريبًا التي دخلت أثناء وقف إطلاق النار في بداية العام، وكانت محكمة العدل الدولية، بناءً على تكليف من الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر الماضي، عملت على إعداد رأي استشاري حول مدى التزامات إسرائيل بتسهيل إدخال المساعدات الدولية إلى غزة.
من جهتها، تبرر إسرائيل موقفها بعدم السماح بدخول المساعدات حتى يتم إطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين لدى حركة “حماس”، وردًا على هذا، دعت كل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا إسرائيل الأسبوع الماضي إلى الالتزام بالقانون الدولي وضمان مرور المساعدات دون عوائق.
وفي تطور آخر، أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أنه ضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للسماح بدخول الغذاء والدواء إلى القطاع المحاصر، وبينما تتبادل إسرائيل و”حماس” الاتهامات بشأن الأزمة، تزعم إسرائيل أن حماس تستولي على المساعدات، في حين تتهم حماس إسرائيل بالتسبب في نقص الإمدادات.
يُشار إلى أن قرار الأمم المتحدة الصادر في ديسمبر، والذي تبنته 137 دولة من أصل 193، دعا إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها تجاه الفلسطينيين، معبرًا عن قلق بالغ إزاء التدهور الإنساني في غزة، بينما صوتت 12 دولة فقط، من بينها إسرائيل والولايات المتحدة، ضد القرار.
من المتوقع أن يقدم ممثلو الأراضي الفلسطينية أولى المرافعات أمام المحكمة، في حين تلتزم إسرائيل بالغياب عن جلسات الاستماع. ومن المنتظر أن تعلن المحكمة رأيها الاستشاري بعد عدة أشهر، رغم أن آراء المحكمة، المعروفة بثقلها القانوني والسياسي، تظل غير ملزمة قانونيًا.