تقرير عبري: خلافات بين نتنياهو ورئيس الأركان بشأن العملية العسكرية المتوقعة في رفح
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
دبت خلافات بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس الأركان هرتسي هاليفي في مجلس الوزراء بشأن العملية العسكرية المتوقعة للجيش الإسرائيلي في رفح، وفق القناة "13".
وحسب التقرير، قال نتنياهو لهاليفي "إذا قمت بإطلاق سراح الاحتياطيات (قوات الاحتياط في الجيش).
في حين أجاب هليفي: "سنعرف كيفية التعامل مع أي مهمة توكل إلينا، ولكن هناك جوانب سياسية هنا يجب تنفيذها قبل العمل، وهي أمور لا يمكن التعامل معها إلا على المستوى السياسي".
وأضاف: "علينا أن نقرر ما يجب فعله مع 1.3 مليون من سكان غزة الموجودين في رفح، وكذلك تنسيق القضية على المستوى السياسي مع المصريين".
هذا وأفادت التقارير بأن هناك شعورا في الجيش وفي صفوف المسؤولين الحكوميين بأن نتنياهو يستعد لإلقاء المسؤولية على جهاز الأمن فيما يتعلق بتأخير العمليات في رفح.
هذا وطلب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو يوم السبت، من رئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي إعادة تعبئة جنود الاحتياط تمهيدا لشن عملية عسكرية برية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، وفقا لنفس القناة.
في غضون ذلك، كشف مسؤول إسرائيلي كبير، فضل عدم ذكر اسمه، للقناة ذاتها أن "موعد العملية في رفح يقترب".
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان" بأن تل أبيب أبلغت عددا من الدول في المنطقة والولايات المتحدة بأنها تتجهز لعملية عسكرية في منطقة رفح.
وكثفت القوات الإسرائيلية استهدافاتها في جنوب قطاع غزة لا سيما في مدينة رفح، حيث نزح أكثر من مليون فلسطيني إلى المنطقة جراء العملية العسكرية الإسرائيلية في القطاع.
كما أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مجلس الحرب بتاريخ اكتمال عملية الجيش الإسرائيلي في رفح وذلك بحلول بداية شهر رمضان الموافق لـ10 مارس المقبل، بحسب مسؤول إسرائيلي لـCNN.
وحذر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة من "كارثة ومجزرة عالمية قد تخلف عشرات آلاف القتلى والجرحى في حال تم اجتياح محافظة رفح من قبل الجيش الإسرائيلي".
يذكر أن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت ومسؤولين إسرائيليين آخرين قد أعلنوا في الأيام الأخيرة أن "الجيش الإسرائيلي سيوسع عمليته البرية إلى رفح لتفكيك كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة حماس، في مدينة رفح".
المصدر: RT + "معاريف"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة القضية الفلسطينية تويتر حركة حماس طوفان الأقصى غوغل Google فيسبوك facebook قطاع غزة فی رفح
إقرأ أيضاً:
المدعية العامة الإسرائيلية تشعل الأجواء الداخلية في حكومة نتنياهو.. ماذا حدث؟
هجوم غير مسبوق من جانب حكومة الاحتلال الإسرائيلي ضد المدعية العامة في إسرائيل غالي بهاريف ميئارا، إذ دعا كثيرون إلى إقالتها بشكل علني، بينما كشف مسؤولون في الحكومة أن إقالة المستشارة القانونية لم تُدرس، وفقا لصحيفة «يديعوت أحرونوت».
تصاعد الصراع بين الحكومة والمدعية العامةوتابعت الصحيفة، أن الصراع بين الحكومة والمدعية العامة تصاعد في الأيام الأخيرة، فخلال اجتماع الحكومة في بداية الأسبوع، شن الوزراء هجومًا شديدًا ضد المستشارة.
وزعم وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، في الكنيست أن بهاريف ميئارا تبحث عنه، قائلًا إنها «تحاول بدء تحقيق جنائي ضده بهدف الإطاحة به».
دعا بن غفير إلى إقالة المستشارة القانونية، بينما قررت الحكومة عدم الاكتفاء بالاتهامات والمواجهات الكلامية، وقررت تجميع جميع شكاوى الوزراء ضد المستشارة التي تعرقل التشريعات التي يسعون لتعزيزها.
وكانت المدعية العامة، غالي بهاراف ميارا، طالبت بإقالة بن غفير، إذا لم يتوقف عن تدخله المتكرر في شؤون الشرطة، وفقًا لما أفادت به صحيفة تايمز أوف إسرائيل.
فيما أشار تقرير لقناة 13 الإخبارية إلى أن المدعية العامة تسعى لوقف التجاوزات القانونية التي قام بها بن غفير منذ توليه المنصب، خاصةً محاولته التأثير على القرارات التشغيلية للشرطة، رغم الحظر الذي فرضته المحكمة العليا.
وطالب بن غفير بإقالة المدعية العامة، موجهًا اتهامات لها وللقناة بالتنسيق لإضعاف الحكومة اليمينية، مؤكدا أن هناك تحالفًا يسعى لإسقاط القيادة الحالية، داعيًا نتنياهو للتدخل.
تحريض ضد رئيس الوزراءومع ذلك، يؤكد مسؤولون بارزون في الحكومة، بما في ذلك أولئك المقربون من رئيس الوزراء، أن التقارير حول نية، إقالة بهاريف-ميئارا هي دعاية مطلقة تهدف إلى تحريض ضد رئيس الوزراء، وزيادة النفور منه ومن الحكومة لدى فئات معينة".
جدير بالذكر نتنياهو نفسه ممنوع من التطرق لموضوع المدعية العامة، بموجب اتفاق تضارب المصالح، لذلك، لا يعبر عن رأيه في هذا الموضوع ويسعى أيضًا لتجنب المشاركة في المناقشات الحكومية المتعلقة بإدارة المستشارة القانونية.
ويقول مسؤولون حكوميون مطلعون على الأحاديث خلف الكواليس إن إقالة المستشارة القانونية لم ولن تُدرس، لأنه لا يوجد أي احتمال قانوني لنجاح هذا التحرك، حتى لو كان جميع وزراء الحكومة يرغبون بشدة في رؤية بهاريف ميئارا تُفصل غدًا صباحً، وهو ما يبدو أنه الوضع فإنهم لا يقومون بذلك علمًا منهم أن هذه الخطوة ستفشل في المحكمة العليا، مضيفا «الحكومة لا ترغب في أن تُهين نفسها بهذه الطريقة، وبالتالي فإن الإقالة ليست فعليًا على الطاولة».
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير