برلماني يشيد بسرعة استجابة مجلس أمناء الحوار الوطني لدعوة الرئيس السيسي
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
أشاد النائب علاء عصام، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بسرعة استجابة مجلس أمناء الحوار الوطني، لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، من خلال اجتماع مجلس الأمناء، لمناقشة بدء المرحلة الثانية من الحوار الوطني، والتركيز على المحور الاقتصادي كما وجه الرئيس.
وقال في تصريحات لـ«الوطن»، إن الرئيس السيسي أكد أهمية الحوار الوطني، بتوجيهه لمشاركة جميع القوى السياسية والتيارات المختلفة، لإجراء حوار اقتصادي شامل، حول التحديات الاقتصادية التي يواجهها العالم أجمع، التي انعكست على مصر بالتبعة.
وتقدم عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالتحية للرئيس السيسي، على حرصه على أن يكون الحوار الوطني حالة مستمرة غير مرتبطة بحدث معين، خاصة بعد نجاح مرحلته الأولى، والخروج بعدد من التوصيات المهمة، التي رفعت إليه، وبدوره وجهها للجهات المعنية للعمل على تنفيذها.
وأكد أن دعوة الرئيس السيسي استمرار الحوار الوطني، دخص ادعاءات أهل الشر، بأن الهدف من الحوار كان الحشد للانتخابات الرئاسية، وأثبت أن الحوار الوطني مستمر بمشاركة كل القوى والتيارات السياسية المختلفة على طاولة حوار واحد، للمشاركة في وضع حلول لمخالف القضايا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السيسي التحديات الاقتصادية الحوار الوطني مجلس أمناء الحوار الوطني الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
الحوار الوطني ينشر لقطات من اجتماع مجلس الأمناء لبحث التطورات الإقليمية (صور)
نشرت إدارة الحوار الوطني، جانبًا من اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني، اليوم، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، حيث عُقدت جلسة طارئة لبحث التداعيات الإقليمية وأثرها على الأمن القومي المصري والعربي.
المصالح الوطنية والقوميةوكان مجلس الأمناء أعلن في وقت سابق أن الجلسة ستتناول المستجدات التي تشهدها المنطقة، وسبل التعامل معها بما يحفظ المصالح الوطنية والقومية، ويؤكد المواقف المصرية الثابتة تجاه القضايا المصيرية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
وأكد المجلس رفضه القاطع وإدانته التامة لأي تصريحات أو مخططات تستهدف تهجير الفلسطينيين قسرًا إلى مصر أو الأردن، مؤكدًا أن هذه الطروحات لا تحظى بأي دعم دولي سوى من قوى اليمين المتطرف والاستيطاني الإسرائيلي، في تحدٍّ صارخ للشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة، التي أقرت حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على كامل أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة، وفق حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
تصفية القضية الفلسطينيةوأوضح مجلس الأمناء أن أي محاولة لإعادة توطين الفلسطينيين، سواء بشكل مؤقت أو دائم، تُعد جريمة حرب بموجب القانون الدولي، وتمثل مخططًا لتصفية القضية الفلسطينية، التي تبقى القضية المركزية للعالم العربي.
كما وجه المجلس تحية تقدير وإجلال لصمود الشعب الفلسطيني ومقاومته للاحتلال، وتمسكه بحقه التاريخي في أرضه.
وجدد الحوار الوطني دعمه الكامل للقيادة السياسية المصرية، مؤكدًا تأييده لجهود الدولة في رفض أي محاولات تهجير قسري للفلسطينيين، والعمل المستمر على دعم القضية الفلسطينية بكل الوسائل السياسية والإنسانية، مع التأكيد على دور مصر المحوري في حماية الأمن القومي المصري والعربي وسط التحديات الراهنة.