128 مليار ريال منتجات غير نفطية.. حضور قوي للصادرات السعودية في أفريقيا
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
البلاد – الرياض
تشهد الصادرات السعودية غير النفطية إلى القارة الأفريقية نمواً متزايداً في إطار مكانة المملكة على خارطة التجارة العالمية. وتعكس الأرقام الكبيرة حجم الصادرات التي سجلت خلال الأعوام الخمسة الماضية (2019 حتى نوفمبر 2023م) أكثر من 128 مليار ريال، تميز العلاقات الإستراتيجية والتجارية والاقتصادية بين الجانبين، والثقة العالية في جودة المنتجات السعودية وسلاسل إمداداتها، إلى أسواق تلك القارة التي تتوجه أنظار الاقتصاديات العالمية نحوها.
تتمتع المملكة باقتصاد قوي ومتنوع، هو الأكبر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وسجّل أسرع اقتصادات مجموعة العشرين نموًا في 2022م,، في المقابل تتمتع القارة السمراء بإمكانياتٍ ضخمة، إستراتيجيًا واقتصاديًا وبشريًا، كونها ثاني قارات العالم من حيث المساحة والسكان وحجم اقتصادٍ يقارب 3 تريليونات دولار، واستثمارا لهذه المقومات، تسعى حكومة المملكة ودول الاتحاد الأفريقي إلى تعزيز هذه العلاقات وتنميتها بما يكفل للجميع التقدّم والازدهار، بترسيخ جسور التعاون الاقتصادي.
وتتصدر قائمة الصادرات غير النفطية قطاع الكيماويات والبوليمرات بصادرات تجاوزت 83 مليار ريال سعودي، يليه قطاع مواد البناء بصادرات تجاوزت 10 مليارات ريال سعودي، ثم قطاع التعبئة والتغليف بصادرات تجاوزت 9 مليارات ريال سعودي وكانت أعلى المنتجات تصديرًا البولي بروبيلين والبولي ايثيلين والأسمدة كما تصدّرت قائمة الدول الأفريقية المستوردة للمنتجات السعودية مصر والجزائر وجنوب أفريقيا والمغرب والسودان وكينيا ونيجيريا، وبلغ عدد الدول الأفريقية التي تم التصدير لها 55 دولة.
وانطلاقا من رؤيتها ودورها في تعزيز الاقتصاد المستدام للمملكة، توظف “الصادرات السعودية” جهودها وإمكاناتها كافة لإيصال المنتجات والخدمات الوطنية للأسواق الأفريقية وزيادة حجم الصادرات غير النفطية للقارة، ومن ذلك تنظيمها لعددٍ من البعثات التجارية إلى مجموعة من الدول الأفريقية منها جنوب أفريقيا وكينيا ومصر والمغرب وليبيا بمشاركة مجموعة من الشركات السعودية من مختلف القطاعات، وعقد الصفقات التجارية. إلى جانب المشاركة في العديد من المعارض الدولية المتخصصة في القارة، وعقد الصفقات التجارية التي توسع من نطاق صادراتهم.
ومن المعارض التي تعتزم “الصادرات السعودية” المشاركة بها هذا العام معرض الأغذية الأفريقي 2024م ومعرض باك بروسس الشرق الأوسط وأفريقيا 2024م في مصر، ومعرض البناء الأفريقي 2024م في كينيا، ومعرض جايتكس أفريقيا 2024م في المغرب، علمًا أن التسجيل بهذه المعارض متاح للشركات الراغبة عبر البوابة الإلكترونية للهيئة. كما تسعى “الصادرات السعودية” لرفع جاهزية المصدرين وتزويدهم بالمعلومات والدراسات اللازمة وبحث فرص التصدير عبر تقديم دراسات وتقارير متخصصة عن الدول والسلع مما يساعدهم على فتح أسواق جديدة وإيجاد فرص تصديرية مناسبة بالقارة الأفريقية إلى جانب اهتمام الهيئة بتطوير قدرات المصدرين عبر تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية متنوعة مثل ورشة عمل ” تمكين الصادرات في باكستان وجنوب أفريقيا وأثيوبيا وكينيا ونيجيريا” وورشة عمل “تمكين الصادرات في دول شمال أفريقيا مصر والمغرب والجزائر وتونس” اللتين تم عقدهم افتراضيًا هذا العام.
خارطة طريق للشراكة والتنمية
شهدت الرياض في نوفمبر الماضي انعقاد القمة السعودية الأفريقية، بناءً على دعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- وذلك بهدف تطوير العلاقات بين الجانبين في مختلف المجالات، وتعزيزاً لأواصر التعاون المشترك، والارتقاء بعلاقات الشراكة الإستراتيجية بين الجانبين. ومن المخرجات المهمة للقمة، إطلاق خريطة طريق للتعاون بين المملكة والدول الأفريقية، أطّرت للشراكة الإستراتيجية، وقدمت أيضًا رؤية مستقبلية للتعاون بين الطرفين, حيث أعلن سمو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- عن حزمة من الاستثمارات، بما في ذلك تخصيص 25 مليار دولار للاستثمار في مختلف القطاعات في القارة الأفريقية، وتمويل وتأمين صادرات بقيمة 10 مليارات دولار، بالإضافة إلى تقديم 5 مليارات دولار كتمويل تنموي على مدى السنوات الخمس القادمة. وشهدت القمة توقيع أكثر من 50 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة تجاوزت 500 مليون دولار. وأكد القادة على عمق العلاقات التاريخية بين المملكة العربية السعودية ودول القارة الأفريقية، حيث قدمت المملكة خلال 50 عاماً دعماً تنموياً بأكثر من (45) مليار دولار في العديد من القطاعات الحيوية استفادت منه (46) دولة أفريقية. وقد رحب القادة بنتائج المؤتمر الاقتصادي عالي المستوى الذي عقد على هامش هذه القمة، والذي دعا إلى تعزيز الشراكات في مختلف المجالات واستكشاف مجالات الاستثمار والفرص المتاحة في ضوء رؤية الملكة 2030.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الصادرات السعودية الصادرات السعودیة القارة الأفریقیة الدول الأفریقیة
إقرأ أيضاً:
الأنشطة غير النفطية تقود الناتج المحلي للارتفاع إلى 28.2 مليار ريال
ارتفع حجم الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان إلى 28.2 مليار ريال عماني بنهاية الربع الثالث من 2024، مقارنة مع 27.6 مليار ريال عماني بنهاية الفترة نفسها من عام 2023، وبلغ معدل نمو الناتج المحلي مقوما بالأسعار الثابتة 1.9 بالمائة. ومقوما بالأسعار الجارية، بلغ معدل نمو الناتج المحلي 2.7 بالمائة وارتفع الناتج المحلي من 29.9 مليار ريال عماني بنهاية الربع الثالث من 2023 إلى 30.6 مليار ريال عماني بنهاية الفترة نفسها من 2024.
وجاء نمو الناتج المحلي الإجمالي مدعوما بارتفاع القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية بمعدل 4.2 بالمائة بالأسعار الثابتة ليزيد إجماليها من 19.7 مليار ريال عماني بنهاية الربع الثالث من عام 2023 إلى 20.5 مليار ريال عماني بنهاية الفترة نفسها من عام 2024، بينما تراجع نمو الأنشطة النفطية بنسبة 2.8 بالمائة وانخفضت قيمتها المضافة من 9.1 مليار ريال عماني في نهاية الربع الثالث من عام 2023 إلى 8.9 مليار ريال عماني بنهاية الفترة نفسها من العام الجاري.
ووفق الإحصائيات الصادرة أمس عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، حققت جميع الأنشطة غير النفطية زيادة في قيمتها المضافة للناتج المحلي باستثناء السياحة والتعدين، وبلغ معدل نمو الأنشطة الصناعية 5.6 بالمائة، وتشمل هذه الأنشطة التعدين والصناعات التحويلية والإنشاءات وإمدادات الكهرباء والمياه وأنشطة الصرف الصحي، وارتفع معدل نمو أنشطة الزراعة والحراجة وصيد الأسماك إلى 5.3 بالمائة، والأنشطة الخدمية إلى 3.5 بالمائة، وتتضمن هذه الأنشطة قطاعات تجارة الجملة والتجزئة، والسياحة، والنقل والتخزين، والمعلومات والاتصالات، والأنشطة العقارية، والأنشطة المالية والتأمين، والأنشطة المهنية والعلمية، والإدارة العامة والدفاع، والتعليم، والصحة.
ويواصل الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان النمو خلال العام الجاري مع استمرار التقدم في توجهات التنويع الاقتصادي، وتنفيذ «رؤية عمان 2024»، وبدعم من الاستقرار المالي الكبير الذي حققه خفض الدين العام وتحسن التصنيف الائتماني الذي ارتفع إلى درجة الجدارة الاستثمارية وفق التصنيف الأخير لوكالة ستاندرد أند بورز خلال العام الجاري، كما قامت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني الأسبوع الماضي برفع نظرتها المستقبلية لسلطنة عمان من مستقرة إلى إيجابية مع تثبيت التصنيف الائتماني السيادي عند درجة BB+.
ووفق التقرير الصادر عن وحدة متابعة تنفيذ «رؤية عمان 2024»، بلغ متوسط نمو الناتج المحلي خلال السنوات الثلاث الأولى من الخطة الخمسية العاشرة 4.5 بالمائة مقتربا من مستهدف رؤية عمان بالوصول لمعدل نمو 5 بالمائة بحلول 2030، ورغم تأثيرات تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط بموجب التنسيق بين الدول الأعضاء في مجموعة أوبك بلس ومن بينها سلطنة عمان، الذي يستهدف الحفاظ على توازن السوق النفطية، حيث قررت أوبك بلس خلال اجتماعها الأخير تمديد تخفيض الإنتاج من النفط اعتبارا من يناير 2025 وحتى 31 ديسمبر 2025، ورغم ذلك من المتوقع أن يشهد معدل نمو الاقتصاد العماني ارتفاعا إضافيا بداية من عام 2025، مع استمرار التحسن في أداء الأنشطة غير النفطية.
وتعطي المؤسسات الدولية نظرة متفائلة لآفاق النمو والاستدامة في سلطنة عمان، حيث أشار البنك الدولي مؤخرا أنه رغم تأثير تراجع إنتاج النفط على النمو، سيواصل الاقتصاد العماني النمو خلال العام الجاري، ومن المتوقع أن يرتفع معدل النمو إلى نحو 3 بالمائة خلال 2025. كما أكد صندوق النقد الدولي على أن الآفاق الاقتصادية مواتية لتعزيز النمو في سلطنة عمان مشيرا إلى أن رفع التصنيف الائتماني السيادي لسلطنة عُمان إلى الدرجة الاستثمارية يعكس التحسن الملحوظ في أساسيات الاقتصاد.
وكانت الأنشطة غير النفطية قد حققت نموا بنسبة 1.7 بالمائة بالأسعار الجارية وبلغ حجمها 28.2 مليار ريال عماني في عام 2023 مقابل 27.7 مليار ريال عماني في عام 2022. وبالأسعار الثابتة سجلت الأنشطة غير النفطية نموا بنسبة 2.4 بالمائة وسجل حجمها 27.3 مليار ريال عماني خلال عام 2023 مقابل 26.7 مليار ريال عماني في عام 2022، في حين سجل الناتج المحلي نموا بنسبة 1.3 بالمائة بالأسعار الثابتة خلال العام الماضي، وبلغ إجمالي الناتج المحلي نحو 38.3 مليار ريال عماني.
ويجد النمو الاقتصادي زخما مع تواصل تنفيذ توجهات التنويع الاقتصادي والبرامج الوطنية لدعم التحول نحو التنويع، والتقدم في مستهدفات الاستراتيجيات القطاعية، وجاء إطلاق البرنامج التحفيزي للقطاع الخاص والتوسع في برنامج المحتوى المحلي ليعزز آفاق النمو، كما تم منتصف العام الجاري اعتماد استراتيجية الصناعات التحويلية 2040 لدعم أداء القطاع الذي يعد من أهم ركائز التنويع الاقتصادي في سلطنة عمان، وتستهدف الاستراتيجية دعم تطور الصناعات التحويلية المعتمدة على التكنولوجيا الحديثة والاستغلال الأمثل للقدرات الإبداعية العُمانية والتقنيات الإنتاجية المبتكرة، مع التركيز على رفع مستوى جودة المنتجات الصناعية العُمانية، وتتضمن الاستراتيجية خمسة أهداف رئيسة هي تنويع قطاع الصناعات التحويلية ليشمل الأنشطة المعتمدة على التكنولوجيا المتقدمة والمعرفة، وتطوير منتجات متميزة تسهم في تحسين صحة الأفراد ورفاهيتهم، ودخول الأسواق الإقليمية الجديدة، وتحديث القطاع الصناعي ليتبنى أحدث التقنيات المتقدمة، وإرساء ثقافة الابتكار في القطاع الصناعي.
تحذير أصفر لـ13 مدينة وبرتقالي لـ4 مدن من سقوط أمطار وعواصف رعدية