مؤتمر السمنة يبحث العلاج بـ” الحمية”
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
البلاد ـ جدة
اختتمت بجدة أمس، أعمال المؤتمر العلمي السابع للجمعية السعودية لطب وجراحة السُمنة، الذي استمر ثلاثة أيام بفندق هيلتون جدة، بحضور مميز من المهتمين والمتخصصين في طب وجراحة السُمنة.
وأوضح رئيس الجمعية السعودي لطب وجراحة السُمنة البروفسور عايض القحطاني، أن الجمعية اهتمت بشكل خاص في هذا المؤتمر بجانبين مهمين، الأول علاج السُمنة غير الجراحي ” كالتغذية، وأدوية السُمنة، وتشخيص الحالات، ووصف العقاقير المناسبة لكل حالة، أو التدخلات غير الجراحية كبالون المعدة، وإبر التخسيس” وكذلك الشق الجراحي كعملية تكميم المعدة، وتحويل المسار والعمليات الحديثة، والثاني بالممارسين الصحيين في مجال السُمنة من الأطباء والتمريض، بتدريب المختصين وتعليمهم التعامل مع السُمنة وتقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية والمتابعة، هو أحد مهام الجمعية الرئيسة.
وبين أن المؤتمر أكد توعية المجتمع بمخاطرالسُمنة وكيفية التعامل معها، لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى خفض معدلات السُمنة في السعودية.
وأشار إلى أن من المستجدات في هذه النسخة من مؤتمر طب وجراحة السُمنة، الإعلان عن الإرشادات السعودية لمعالجة السُمنة (التشخيص والعلاج) إرشادات حديثة لعمليات السُمنة التي تم تحديثها وهي المعايير الجديدة لاشتراطات عمليات السُمنة والطرق العلاجية لجراحة السُمنة وأيضًا أحدث التطورات لعلاج السُمنة عن طريق الإبر لإنقاص الوزن.
يشار إلى أن المؤتمر كشف عن آخر إحصائيات عمليات الجمعية السعودية للطب والجراحة التي بلغت تقريبا 42 ألف عملية جراحة سُمنة بمختلف أنواعها، وأكثر من 68 مستشفى يجري جراحاتالسُمنة بالقطاع الصحي الحكومي والخاص على مستوى المملكة.
وعن نسبة المصابين بداء السُمنة على مستوى المملكة العربية السعودية فقد قاربت %45 الأمر الذي ينذر بتفاهم الأمراض المصاحبة للسُمنة، ومنها الضغط والسكري والأزمات القلبية بين السكان. وكان المؤتمر في يومه الأول نظم ورشة “عمل ومستجدات التغذية العلاجية”، والأمراض النفسية المتسببة والمصاحبة للسُمنة، وأخرى لتدريب التمريض للمستجدين على عمليات السُمنة، وورشة عمل خاصة بالأطباء عن العمليات التصحيحة وورشة عمل أحدث علاجات السُمنة قليلة التدخل، مثل البالون وكرمشة المعدة، وتصغير المعدة عن طريق المنظار” كما ستتواصل ورش العمل والبرامج العلمية خلال أيام المؤتمر الـ3، بجانب إقامة أحدث الأجهزة الطبية المستخدمة في علاج السُمنة.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: مؤتمر السمنة
إقرأ أيضاً:
مؤتمر فرساي .. قصة معاهدة سلام أشعلت الحرب العالمية الثانية
في 18 يناير 1919، افتُتحت أعمال مؤتمر باريس للسلام في قصر فرساي بفرنسا، بحضور ممثلي 32 دولة من القوى المنتصرة في الحرب العالمية الأولى.
جاء المؤتمر بعد توقف القتال في 11 نوفمبر 1918، بهدف صياغة اتفاقيات سلام تُعيد الاستقرار إلى أوروبا والعالم، بعد أربع سنوات من الصراع المدمر الذي أودى بحياة أكثر من 16 مليون شخص.
افتتاح المؤتمر وأهدافهافتتح المؤتمر بحضور أبرز قادة الحلفاء، وعلى رأسهم رئيس الوزراء الفرنسي جورج كليمنصو، والرئيس الأمريكي وودرو ويلسون، ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد لويد جورج، ورئيس الوزراء الإيطالي فيتوريو أورلاندو. كان الهدف الرئيسي للمؤتمر إعادة تشكيل خريطة العالم، وتعويض الخسائر، ووضع نظام عالمي يضمن منع تكرار حرب مماثلة.
ركزت المفاوضات على عدد من القضايا الجوهرية، منها تحديد مسؤولية الدول المهزومة عن الحرب، إعادة توزيع المستعمرات، ورسم حدود جديدة للدول بناءً على التوازنات السياسية والإثنية.
أبرز القضايا على طاولة النقاش• تحميل المسؤولية لألمانيا: ناقش المؤتمر فرض عقوبات قاسية على ألمانيا، باعتبارها الطرف الرئيسي في إشعال الحرب.
• إعادة ترسيم الحدود: تناول المؤتمر قضايا إعادة الألزاس واللورين إلى فرنسا، وتأسيس دول جديدة مثل بولندا وتشيكوسلوفاكيا، مع تقسيم الإمبراطورية النمساوية-المجرية.
• تعويضات الحرب: طالب الحلفاء بتعويضات ضخمة من ألمانيا لتعويض خسائرهم الاقتصادية والبشرية.
• إنشاء منظمة دولية: اقترح الرئيس الأمريكي وودرو ويلسون إنشاء “عصبة الأمم” لتعزيز السلم الدولي وحل النزاعات بالطرق السلمية.
لم يُسمح للدول المهزومة، وعلى رأسها ألمانيا والنمسا والمجر، بالمشاركة في المفاوضات. وُجهت الدعوات فقط للتوقيع على المعاهدات النهائية، مما أدى إلى استياء كبير لدى هذه الدول.
أجواء المؤتمر وتوقعات الحلفاءساد المؤتمر توتر كبير بسبب تباين مصالح القوى الكبرى. بينما ركزت فرنسا على فرض شروط قاسية على ألمانيا لضمان أمنها، سعت بريطانيا إلى تحقيق توازن يحافظ على استقرار أوروبا. في المقابل، دعا الرئيس ويلسون إلى تحقيق سلام عادل يستند إلى “النقاط الأربع عشرة” التي أعلنها سابقًا، وأبرزها حق الشعوب في تقرير مصيرها.
وقد نصّت على التجريد العسكرى للجيش الألماني، والإبقاء على 100000 جندى فقط وإلغاء نظام التجنيد الإلزامي، وعدم السماح بإنشاء قوة جوية، السماح بحفنة من السفن الحربية لكن بدون غواصات حربية، ولا يحق للضباط الألمان التقاعد العمرى من الجيش، حيث نصت الاتفاقية على بقائهم فيه كمدة أقصاها 25 عاماً.. فى استراتيجية لجعل الجيش الألمانى خالياً من الكفاءات العسكرية المدرّبة ذات الخبرة، وفيما يتعلق بالناحية الاقتصادية.. تتحمّل ألمانيا مسؤولية تقديم التعويضات للأطراف المتضرّرة وحددت التعويضات بـ 269 مليار مارك ألمانى كدين على الاقتصاد الألماني! وقد سببت بنود الاتفاقية درجة عالية من الامتعاض والرغبة فى الانتقام لدى الشعب الألماني.