كتبت- داليا الظنيني:
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه لا يجب الربط بين حزمة الرئيس للحماية الاجتماعية وزيادة الأجور بتعويم جديد للجنيه، موضحًا أن عملية الإصلاح الاقتصادي وعملية توفير الحماية الاجتماعية هي مطلب دائم، منوهًا بأن ردود الأفعال حيال هذه القرارات كانت واضحة.

وأوضح "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن السياسة النقدية من اختصاص البنك المركزي، مؤكدًا أن الحكومة المصرية تعمل على عملية إصلاح شاملة في الاقتصاد وتعمل أيضًا على جذب استثمارات أجنبية وتوفير موارد جديدة من العملة الأجنبية من أجل ضبط سعر الصرف.

وأشار إلى أن رفع الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص من الموضوعات المهمة، موضحًا أنه إذا لم يتم مناقشته في اجتماع مجلس الوزراء سيتم مناقشته في اجتماع المجلس الأعلى للأجور، مؤكدًا أن القرارات التي وجه به الرئيس السيسي وحزمة الحماية الاجتماعية غرضها دعم قدرة المواطنين على مواجهة التضخم الحالي، منوهًا بأن مواجهة التضخم غير مقتصرة على زيادة أو رفع الأجور.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: سعر الفائدة كأس الأمم الإفريقية أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 مجلس الوزراء تحسين الأجور الحد الأدنى للأجور طوفان الأقصى المزيد

إقرأ أيضاً:

معلومات الوزراء: أهمية اقتصادية كبيرة لقطاع الحرف التراثية واليدوية بمصر

أظهر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن قطاع الحرف التراثية واليدوية في مصر يعمل به أكثر من مليوني شخص حتى يناير 2024، ما جعل للقطاع أهمية اقتصادية كبيرة، في ضوء استيعابه عدداً كبيراً من العمالية، بما يسهم في خفض معدل البطالة.

وأوضح تقرير أصدره مركز المعلومات من سلسلة تقارير معلوماتية - بعنوان الحرف اليدوية.. هوية تراثية داعمة للتنمية المستدامة - أن الحرف التراثية واليدوية في مصر وأنواعها والتي تشمل 11 نوعًا وهي الخيامية، صناعة الخزف والفخار، التلِّي، التطريز السيناوي، المشغولات النحاسية، الدباغة والمصنوعات الجلدية، النسيج اليدوي، السجاد اليدوي، الخوص والجريد، ورق البدري، صناعة الزجاج.

وأشار إلى إعداد جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خلال عام 2017 أول حصر للتجمعات الإنتاجية ورصد البيانات الديمغرافية لها وأظهرت النتائج أنه يوجد نحو 145 تجمعًا إنتاجيًا طبيعيًا بمختلف المحافظات تضم نحو 77.7 ألف منشأة وتتبع 79% من تلك المنشآت القطاع غير الرسمي وتوظف ما يزيد على 580 ألف عامل ونحو 30% منهم على الأقل من النساء، وتركز 63% من تلك التجمعات على أنشطة الصناعات اليدوية والحرفية والتي تعتمد بشكل رئيس على المواد الأولية لإتمام عمليات الإنتاج، وتركزت 24% من تجمعات الصناعات الحرفية في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية عام 2023، وتركز نحو 21% من تلك الصناعات في محافظات الصعيد ونحو 15% في سيناء والمحافظات الحدودية.

ولفت إلى أن حجم التمويل الموجَّه لنشاط الحرف اليدوية والتراثية في مصر بلغ 40 مليون جنيه عام 2023 وفقًا لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مقابل 73.4 مليون جنيه عام 2022 بنسبة انخفاض 45.5%، وبلغ عدد معارض الحرف اليدوية والتراثية الداخلية نحو 8 معارض بإجمالي مبيعات بلغت 126.6 مليون جنيه عام 2023، كما بلغت إجمالي مبيعات المعارض الداخلية للحرف اليدوية والتراثية والبالغ عددها نحو 37 معرضا قيمة 360.8 مليون جنيه خلال الفترة (2019-2023)، فيما بلغت عدد المعارض الخارجية نحو 22 معرضًا خلال الفترة (2019-2023) وبلغ إجمالي مبيعات هذه المعارض نحو 19.3 مليون جنيه خلال الفترة نفسها، وخلال عام 2023 بلغ عدد المعارض الخارجية نحو 6 معارض وسجلت مبيعاتها نحو 8.2 ملايين جنيه، أما فيما يتعلق بقيمة الصادرات المصرية من المنتجات الحرفية فقد وصلت 250 مليون دولار خلال عام 2022 وذلك وفقًا لبيانات غرفة صناعة الحرف اليدوية مقارنًة بنحو 254 مليون دولار عام 2021 منخفضة بنسبة 1.6%.

واستعرض التقرير مبادرات الدولة للنهوض بالحرف التراثية واليدوية والتي تمثلت فى برنامج حرفي لدعم صغار صناع المنتجات اليدوية والتراثية، ومنصة أيادي مصر، ومبادرة جهاز تنمية المشروعات لإحياء الحرف التراثية في مصر، والمبادرة الرئاسية تتلف في حرير، بجانب المبادرة المصرية للتنمية المتكاملة النداء لإحياء الحرف التراثية واليدوية، و مبادرة إبداع من مصر، ومبادرة صنايعية مصر، و برنمج كريتيف إيجيبت.

كما تناول التقرير التحديات التي تواجه الصناعات الحرفية واليدوية في مصر ومن أبرزها ضعف حجم التمويل المقدم للقطاع وسرعة خروج العمال المهرة منه، هيمنة القطاع غير الرسمي على الصناعات الحرفية، معاناة الحرفيين من النظرة الاجتماعية لهم، ضعف البنية التحتية والبنية التكنولوجية، غياب التنسيق بين الإنتاج ومتطلبات السوق غياب الإطار المؤسسي لأعمال التعليم والتدريب على الحرف اليدوية، سلسلة توريد محلية غير مكتملة الأركان.

كما تناول التقرير، الفرص ونقاط القوة التي يمتلكها السوق المصري لدعم وتنمية قطاع الحرف اليدوية ولدعم نمو سوق المحلية للصناعات اليدوية وتتمثل أهمها في الآتي: وجود عدد كبير من الحرفيين المهرة في الحرف المختلفة، تعدد لمنتجات من الحرف اليدوية، وجود سوق محلية كبيرة، دخول المصممين من الشباب للعمل بالقطاع انخفاض التكلفة الاستثمارية المطلوبة للبدء في نشاط حرفي، توافر المواد الخام اللازمة لأغلب منتجات الحرف اليدوية محليًا.

كما يمتلك قطاع الحرف اليدوية في مصر فرصًا حقيقية تدعم نموه وتطويره وتتمثل تلك الفرص في وضع الحكومة المصرية لسياسات تنظيمية وتشريعية لتنمية القطاع، و وجود نسبة كبيرة من الشباب في المجتمع المصري، و إمكانية الاستفادة من التوجه العالمي نحو المنتجات الإبداعية والمستدامة.

واستعرض التقرير - في ختامه - تجارب دول الهند وفيتنام والصين والمبادرات التي اتخذتها للنهوض بقطاع الحرف اليدوية لديها، كما تناول مقترحات للنهوض بقطاع الحرف اليدوية في مصر والتي تمثلت في إنشاء هيئة مؤسسية لتكون مسؤولة عن إدارة وتطوير قطاع تجمعات الحرف اليدوية في مصر، وإنشاء نظام لإدارة البيانات والإحصاءات القطاعية للتغلب على التحدي الرئيس المتمثل في عدم وجود إحصاءات قطاعية واضحة وموثقة، و إنشاء مراكز التصميم المحلية لدعم الابتكار وتطوير تصميم المنتجات اليدوية، بجانب إنشاء نظام لإدارة المواد الخام على أن يتم دعم هذا النظام بقاعدة بيانات واضحة تتضمن تحديد كافة المواد الأولية المطلوبة والمواد الأولية المحلية والمصدرة ومصادر المواد الأولية المحلية، و توفير احتياجات تجمعات الحرف اليدوية من أدوات ومعدات حديثة تدخل في الإنتاج، مثل الأنوال الحديثة وأدوات ومعدات الخياطة والقص وأدوات الصباغة والغسالات، و تعزيز أوضاع الحرفيين من خلال إنشاء نقابة أو اتحاد عمالي رسمي فعال للحرفيين، والاهتمام بالأنشطة التسويقية التي تدعم الترويج للحرف اليدوية المصرية محليًا ودوليًا.

اقرأ أيضاًأبرزها تعديلات قانون المرور.. 8 قرارات لمجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي

مجلس الوزراء يعقد اجتماعه الأسبوعي ويبحث عددًا من الموضوعات المهمة

بـ6 لغات.. مجلس الوزراء يُدشن نسخة جديدة من موقعه الإلكتروني

مقالات مشابهة

  • الحد الأدنى للأجور في تركيا: موعد الاجتماع الحاسم
  • الحكومة الفلسطينية تصدر حزمة من القرارات الجديدة خلال جلستها الأسبوعية
  • معلومات الوزراء: أهمية اقتصادية كبيرة لقطاع الحرف التراثية واليدوية بمصر
  • وزير المالية التركي يكشف عن توقعه لنسبة الزيادة على الحد الأدنى للأجور 
  • أدنى الأجور في أوروبا: تعرف على الدول التي تتصدر القائمة والتفاصيل اللافتة حول تركيا
  • قرار رفع الحد الأدنى للأجور منقوص ويتعارض مع نص وروح القانون
  • تعليق مثير من تامر أمين على قرارات الأعلى للإعلام للبرامج الرياضية
  • دعم الموازنة واستقرار الاقتصاد.. قرارات هامة للرئيس السيسي
  • بنك المغرب يعقد آخر اجتماع هذا العام وتوقعات السوق ترجح إبقاء سعر الفائدة
  • مفاوضات حاسمة بين الأطراف اليوم.. تركيا تستعد للإعلان عن الحد الأدنى للأجور لعام 2025