أسامة كمال: يجب أن تقدم الدول خطط لمشاركة القطاع الخاص بالاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
أكد الإعلامي أسامة كمال أن الحوار الاقتصادي يجب أن يشمل جميع الشرفاء، وينبغي على الدولة تقديم خطط للقطاع الخاص ليشارك في الصناعة والاقتصاد الوطني.
وزيرة التضامن: الزراعة تساهم بشكل كبير في الاقتصاد بطرق مختلفة لهذه الأسباب.. خبراء الاقتصاد: نسبة مبيعات مبادرة بيع الوحدات العقارية بالدولار لا تتعدى الـ 25% أهمية دور المستثمرينوأوضح "كمال" خلال برنامج "مساء دي أم سي" على قناة "دي أم سي"، أننا بحاجة إلى حوار اقتصادي شامل يضم أصوات متنوعة، لتحديد الخطوات المطلوبة لتجاوز الأزمة الاقتصادية، وشدد على أهمية إيجاد حلول حقيقية للمشاكل المعقدة التي نواجهها، دون تحيز لطائفة معينة كحلا للأزمات.
وأشار إلى ضرورة تغيير النهج الاقتصادي لتعزيز الإنتاجية، مشيرا إلى أن عودة المستثمرين الذين غادروا مصر بسبب التحديات الاقتصادية يمكن أن تتحقق بتوفير بيئة استثمارية ملائمة وجاذبة.
وأخيرا، أكد أن الاقتصاد يجب أن يخدم جميع شرائح المجتمع، بما في ذلك المواطنين والتجار والمستهلكين، وينبغي أن يتم تحقيق التوازن بين مختلف الفئات والمصالح لتعزيز التنمية الشاملة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاقتصادي القطاع الخاص المستثمرين الأزمة الاقتصادية أسامة كمال الإعلامي أسامة كمال دي أم سي خبراء الاقتصاد قناة دي ام سي أزمة الاقتصاد الاقتصاد الوطني مشاركة القطاع الخاص الحوار الاقتصادي الوحدات العقارية التحديات الاقتصادية
إقرأ أيضاً:
ارتفاع معدل النمو الاقتصادي وتوسع قطاعات السياحة والصناعة والاتصالات
أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، أن مؤشرات الأداء الاقتصادي للنصف الأول من العام المالي أظهرت تحسنًا ملحوظًا في عدة قطاعات رئيسية، بما يعكس نجاح السياسات الحكومية الداعمة للقطاع الخاص.
جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر السنوي لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الذي عُقد اليوم الاثنين.
وأوضح الوزير أن قطاع السياحة حقق نموًا بنسبة ١٣,١٪ خلال ٦ أشهر، كما سجلت الصناعات التحويلية نموًا بنسبة ١٢,٤٪، بينما شهد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ارتفاعًا بمعدل ١٥,١٪.
وأشار كجوك إلى أن معدل النمو الاقتصادي الإجمالي ارتفع من ٢,٥٪ إلى ٣,٩٪ خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر ٢٠٢٤، مدعومًا بزيادة الاستثمارات الخاصة والنشاط الاقتصادي.
وأكد أن الحكومة مستمرة في توسيع دور القطاع الخاص بمبادرات جديدة لتحفيز الإنتاج والتصدير، باعتباره شريكًا أساسيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.