أسامة كمال: يجب أن تقدم الدول خطط لمشاركة القطاع الخاص بالاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
أكد الإعلامي أسامة كمال أن الحوار الاقتصادي يجب أن يشمل جميع الشرفاء، وينبغي على الدولة تقديم خطط للقطاع الخاص ليشارك في الصناعة والاقتصاد الوطني.
وزيرة التضامن: الزراعة تساهم بشكل كبير في الاقتصاد بطرق مختلفة لهذه الأسباب.. خبراء الاقتصاد: نسبة مبيعات مبادرة بيع الوحدات العقارية بالدولار لا تتعدى الـ 25% أهمية دور المستثمرينوأوضح "كمال" خلال برنامج "مساء دي أم سي" على قناة "دي أم سي"، أننا بحاجة إلى حوار اقتصادي شامل يضم أصوات متنوعة، لتحديد الخطوات المطلوبة لتجاوز الأزمة الاقتصادية، وشدد على أهمية إيجاد حلول حقيقية للمشاكل المعقدة التي نواجهها، دون تحيز لطائفة معينة كحلا للأزمات.
وأشار إلى ضرورة تغيير النهج الاقتصادي لتعزيز الإنتاجية، مشيرا إلى أن عودة المستثمرين الذين غادروا مصر بسبب التحديات الاقتصادية يمكن أن تتحقق بتوفير بيئة استثمارية ملائمة وجاذبة.
وأخيرا، أكد أن الاقتصاد يجب أن يخدم جميع شرائح المجتمع، بما في ذلك المواطنين والتجار والمستهلكين، وينبغي أن يتم تحقيق التوازن بين مختلف الفئات والمصالح لتعزيز التنمية الشاملة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاقتصادي القطاع الخاص المستثمرين الأزمة الاقتصادية أسامة كمال الإعلامي أسامة كمال دي أم سي خبراء الاقتصاد قناة دي ام سي أزمة الاقتصاد الاقتصاد الوطني مشاركة القطاع الخاص الحوار الاقتصادي الوحدات العقارية التحديات الاقتصادية
إقرأ أيضاً:
سلطنة عُمان تحتفل غدًا بالعيد الوطني الـ54 المجيد.. وتأكيدات سامية على مواصلة الارتقاء بمستوى الأداء في جميع مؤسسات الدولة
◄ 447 مليون ريال فائض مالي بنهاية أغسطس الماضي. و8.1 مليار ريال إيرادات
◄ خفض الدين العام من 62.3% في 2021 إلى 35% من الناتج المحلي خلال العام الجاري
◄ ارتفاع تصنيف السلطنة إلى درجة الجدارة الاستثمارية بفضل تحسن الأداء
◄ 25.05 مليار ريال استثمارات أجنبية مباشرة بنهاية 2023 بنمو سنوي 21.6%
◄ تقدم ملحوظ في العديد من المؤشرات الدولية ترجمة لجهود الدولة في شتى المجالات
مسقط- العُمانية
تحتفل سلطنة عُمان غدًا بالعيد الوطني الـ54 المجيد؛ وهي تحقق إنجازات متواصلة في مسار التنمية الشاملة التي رسمها قائد نهضتها المتجددة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- وَفْقَ رؤيةٍ ثابتة ومحكمة للمضي قدمًا في مختلف المجالات والحفاظ على ما تحققَ من مكتَسَبات، و"كان لأبناء عُمان الدور الأساسي فيها، إلى جانب جهود مختلف مؤسسات الدولة".
وتأكيد عاهل البلاد المفدى وحرصه السامي "على مواصلة كافة مؤسسات الدولة تجويد الأعمال المنوطة بها وتهيئة الظروف الملائمة للارتقاء بمستوى الأداء على كافة الأصعدة" كان له أثر عميق خلال السنوات الخمس الماضية في الإسهام بشكل ملحوظ وماثل للعيان في تحقيق نجاحات مختلفة في مستهدفات الرؤية الوطنية لسلطنة عُمان "رؤية عُمان 2040".
وقد تمكنت حكومة جلالة السلطان المعظم من تحسين أدائها الاقتصادي والمالي وخفض المديونية وزيادة الناتج المحلي الإجمالي؛ حيث سجلت الإيرادات العامة للدولة حتى نهاية أغسطس 2024م نحو 8 مليارات و106 ملايين ريال عُماني، مرتفعةً بنحو 183 مليون ريال عُماني مقارنة بتسجيل 7 مليارات و923 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2023م.
وحققت الميزانية العامة للدولة حتى شهر أغسطس 2024م فائضًا بنحو 447 مليون ريال عُماني مقارنة بفائض قدره 773 مليون ريال عُماني خلال الفترة نفسها من عام 2023م، مع انخفاض محفظة الديْن العام بنهاية الربع الثالث من عام 2024م إلى 14.4 مليار ريال عُماني مقارنة بـ 20.8 مليار ريال عُماني في عام 2021م، بالإضافة إلى إطلاق منظومة الحماية الاجتماعية من خلال توحيد التقاعد ودمج الصناديق وإعادة هيكلة المنافع.
ونجحت سلطنة عُمان في خفض نسبة الديْن العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من 62.3 بالمائة في عام 2021م إلى 35 بالمائة في منتصف عام 2024م وتحقيق فائض في الميزانية لسنوات متتالية مسجلة 2.7 بالمائة و2.2 بالمائة لعامي 2022 و2023 على التوالي.
وأدى ذلك إلى تحسن التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان من قبل وكالات التصنيف الائتماني بشكل ملفتٍ للمراقبين والخبراء الاقتصاديين والماليين العالميين، إذ رفعت وكالة "ستاندرد آند بورز" في تصنيفها الائتماني الثاني عن سلطنة عُمان إلى "BBB-" من "BB+" مع نظرة مستقبلية مستقرة، وعدلت وكالة "موديز" نظرتها المستقبلية لسلطنة عُمان من نظرة مستقرة إلى نظرة إيجابية مع تأكيد التصنيف الائتماني عند "Ba1". وتؤكد هذه التصنيفات أن سلطنة عُمان بيئة استثمارية آمنة؛ حيث عادت لهذه الفئة من التصنيف بعد انخفاض دام قرابة 7 سنوات (منذ عام 2017م) جراء تأثيرات الأزمات الناتجة عن انخفاض أسعار النفط العالمية وجائحة كورونا كوفيد-19.
وتقدمت سلطنة عُمان في العديد من المؤشرات الدولية لتحقق قفزات نوعية في بعضها، حيث ارتفعت 39 مرتبة في مؤشر الحرية الاقتصادية 2024م الصادر عن مؤسسة "هيرتج فاونديشن" لتحل في المرتبة الـ 56 عالميا بعد أن كانت في المرتبة الـ 95 عالميا في عام 2023م، وفي مؤشر ريادة الأعمال جاءت في المركز الـ 11 عالميا متقدمة 27 درجة عن ترتيبها في عام 2022م / 2023م، وحلت في المركز الـ 50 عالميا في مؤشر الأداء البيئي بعد أن كانت في المركز الـ 149 في تصنيف عام 2022م، وفي قطاع التعليم حققت جامعة السلطان قابوس تقدمًا ملحوظًا في التصنيف العالمي للجامعات لعام 2025م لتحتل المركز الـ 362 متقدمة 92 مركزًا عن تصنيفها السابق.
وسجل حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في سلطنة عُمان حتى نهاية الربع الرابع لعام 2023م ما قيمته 25 مليارًا و50 مليون ريال عُماني بارتفاع نسبته 21.6 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022م بمبلغ 20 مليارًا و590 مليون ريال عُماني.
ومن أبرز الاستثمارات الحكومية ما يقوم به جهاز الاستثمار العُماني لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والتعاون الدولي للإسهام في تحويل سلطنة عُمان إلى وجهة استثمارية جاذبة وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة؛ حيث ارتفعت أصول الجهاز إلى 19.2 مليار ريال عُماني في عام 2023م مقارنة بنحو 17.9 مليار ريال عُماني في نهاية عام 2022م، وأسهم في تحقيق أرباح تجاوزت 1.7 مليار ريال عُماني، ورفد الموازنة العامة للدولة بمبلغ 800 مليون ريال عُماني، وسدد 300 مليون ريال عُماني من قروض الشركات التابعة له قبل موعد استحقاقها في عام 2023م، ويستثمر في 13 صندوقًا عالميا، مثل صندوق "بلاتينيوم" الاستثماري وصندوق "البنية الأساسية العالمية" إضافة إلى استثمارات مباشرة في شركات عالمية مثل "أور نكست إنيرجي" الأمريكية و"هايساتا" الأسترالية.
ومن أهم المشروعات الاستراتيجية التي تم افتتاحها مطلع العام الجاري مشروع مصفاة الدقم والصناعات البتروكيماوية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، أكبر مشروع استثماري مشتركٍ بين سلطنة عُمان ودولة الكويت مدمجٍ بين مجموعة أوكيو العُمانية وشركة البترول الكويتية العالمية برأس مالٍ جَاوز ثلاثة مليارات ونصف مليار ريال عُماني.
وشهدت سلطنة عُمان تنفيذ العديد من المشروعات في مجال الطاقة المتجددة، أبرزها مشروع منح للطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية تبلغ 1000 ميجاوات ويقع في محافظة الداخلية، ومشروع محطة عبري للطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية تبلغ 500 ميجاوات ويقع في محافظة الظاهرة، ومشروع بركاء للطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية تبلغ 500 ميجاوات ويقع في محافظة جنوب الباطنة، ومشروع محطة أمين للطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية تبلغ 100 ميجاوات ويقع في محافظة ظفار ومشروع صحار للطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية تبلغ 100 ميجاوات في محافظة شمال الباطنة، ومشروع محطة ظفار لطاقة الرياح بقدرة إنتاجية تبلغ 50 ميجاوات ويقع في محافظة ظفار.
وتمضي سلطنة عُمان قدمًا في تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص؛ إذ يعد القطاع الخاص الفاعل الأساس في جهود التنمية الاقتصادية ونمو الناتج المحلي الإجمالي في مختلف القطاعات خاصة المعول عليها للتنويع الاقتصادي، وباعتبار هذا القطاع رديفًا للقطاع الحكومي في التنمية الاجتماعية من خلال إسهام مؤسساته في التعليم والصحة والاستثمار الاجتماعي.
ووضعت رؤية "عُمان 2040" القطاع الخاص في موقع قيادة اقتصاد وطني تنافسي مرتبط بالاقتصاد العالمي؛ وشرع القطاع الخاص في تعزيز جهود نمو الاقتصاد الوطني من خلال استكشاف الفرص التي تحملها مبادرات التحفيز، مثل مبادرة البرنامج الوطني لتنمية القطاع الخاص والتجارة الخارجية "نزدهر" ومبادرات التحفيز والاستدامة المالية جنبًا إلى جنب مع تعزيز الشراكة مع القطاع الحكومي.
وفي القطاع السياحي، حققت سلطنة عُمان نتائج إيجابية ملحوظة في السنوات الأخيرة، حيث ارتفع عدد السياح إلى ما يقارب 4 ملايين سائح في عام 2023م بزيادة قدرها 36.7 بالمائة مقارنة بعام 2022م، في حين بلغ عدد الزوار القادمين إلى سلطنة عُمان بنهاية النصف الأول من العام الجاري حوالي مليوني زائر بنسبة زيادة بلغت 3.2 بالمائة، وبلغ عدد المنشآت الفندقية نحو 895 منشأة تضم 34 ألفًا و378 غرفة فندقية.
وتواصل سلطنة عُمان اهتمامها وتركيزها البالغ بالتنمية الشاملة والمتوازنة لجميع المحافظات وتأسيس المدن المستدامة ضمن أولويات رؤية عُمان 2040 عبر توجيه الاستثمارات نحو إنشاء المدن الذكية وتطوير المحافظات مع تطبيق مبدأ اللامركزية الإدارية والاقتصادية.
ويعد مشروع مدينة السلطان هيثم أول مشروع ذكي ومستدام بصفته مدينة متكاملة في سلطنة عُمان بمساحة تبلغ 14 مليونًا و800 ألف متر مربع، وتضم حوالي 20 ألف وحدة سكنية تتوزع على 19 حيًا متكاملًا بمختلف المرافق والخدمات.
وفي الشأن المحلي، يواصل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- الالتقاء بأبناء عُمان الأوفياء والاستماع المباشر لما يطرحونه من رؤى ومقترحات تسهم في تنمية محافظاتهم وتطويرها ودفع الحركة الاقتصادية والتنموية إلى جانب تلمس احتياجاتهم من مختلف المشروعات الخدمية والتنموية. واستمرارًا لهذا الحرص السامي فقد تفضل جلالته- أبقاه الله- بالالتقاء بشيوخ ورشداء وأعيان محافظة مسندم في المخيم السلطاني بسيح المحاسن في ولاية خصب.
وتولي سلطنة عُمان قطاع التعليم أهمية كبيرة كونه أداة للتنمية والتقدم، ولدوره الفاعل في الإسهام في بناء مستقبل مشرق للأجيال القادمة، وهو ما أكد عليه جلالته- أعزه الله- من أن الاهتمام بقطاع التعليم بمختلف أنواعه ومستوياته سيكون في سلم الأولويات الوطنية، وقامت الحكومة بمد هذا الحقل المهم بكافة أسباب التمكين، فأقر مجلس الوزراء في سبتمبر الماضي تخصيص مبلغ إضافي قدره 40 مليون ريال عُماني ضمن الخطة الخمسية الحالية لتسريع بناء مدارس جديدة في مختلف المحافظات، وبلغ عدد الطلبة في المدارس الحكومية والخاصة في العام الدراسي الحالي أكثر من مليون طالب وطالبة، وشَهدَ افتتاح 16 مبنى مدرسيًا جديدًا في عدد من المحافظات، والبدء في تشييد 15 مبنى مدرسيًا، وطرح مناقصات لـ20 مبنى مدرسيًا جديدًا.
ويشهد القطاع الصحي في سلطنة عُمان تطورًا ملحوظًا تمثل في تعزيز البنية الصحية بما يواكب تطلعات الحكومة و"رؤية عُمان 2040" وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين عبر رفع كفاءته وتوسيع نطاق مظلة الخدمات الصحية والعمل على لامركزية الخدمات الصحية وخاصة الرعاية الصحية التخصصية.
ويمثل مستشفى المدينة الطبية للأجهزة العسكرية والأمنية مسقط- الذي افتتح تحت الرعاية السامية قبل أيام- إضافةً إلى جهود سلطنة عُمان في القطاع الصحي وإضافةً للمدينة الطبية للأجهزة العسكرية والأمنية لتقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية.
وتولي حكومة سلطنة عُمان الشباب أهمية كبيرة لدورهم الحيوي والبارز في مواصلة مسيرة البناء لنهضة عُمان المتجددة وهو ما لفت إليه صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب في تهنئته الشباب العُماني في يومهم السنوي، فقد أثنى فيها على فكر وتفاني وعطاء الشباب العُماني، وأن سلطنة عُمان تعول عليهم لتوظيف طاقاتهم في مسيرة التنمية المباركة.
وتواصل سلطنة عُمان مد جسور التعاون وترسيخ مبدأ الصداقة والتواصل وتوطيد العلاقات مع دول العالم. وعلى الصعيد السياسي تؤكد سلطنة عُمان دومًا على ثوابتها في سياستها الخارجية القائمة على مبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للآخرين، وإرساء نظامٍ عادلٍ لتبادل المنافع والمصالح، وعلى إقامة أسس الاستقرار والسلام والإسهام فيها بإيجابية، وأن يكون الحوار والتسامح منهجًا لمعالجة كل القضايا والتحديات لتحقيق السلام وعلاقات تقوم على الاحترام المتبادل والتعاون الإيجابي والوئام بين الدول.
وتواصل سلطنة عُمان في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- قائد نهضتها المتجددة مسيرتها نحو مستقبل واعد ومشرق لتحقيق ما تصبو إليه من تقدم ملحوظ ونمو شامل عبر المزيد من الإنجازات التي تحقق تطلعات كل من يعيش على هذه الأرض الطيبة.
العجمة: المنتخب لن يفلح طالما الأندية أقوى منه .. فيديو