بلدية عجمان: 8335 مبنى أخضر ضماناً للاستدامة الشاملة
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
عجمان: أمير السني
أعلنت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان إجمالي عدد المباني الخضراء في الإمارة البالغ 8335 مبنى حسب معايير البناء الأخضر المتعلق بالمباني السكنية، وذلك انسجاماً مع توجهات الدولة وتجسيداً للمنهجيات المتبعة في عام الاستدامة، والذي يواصل رحلته للعام الثاني على التوالي تأكيداً لنتائجه الإيجابية الملموسة، مبينةً أن العدد يشمل المباني التي أُنجزت منذ بداية تطبيق المرحلة الأولى لقرار البناء الأخضر الصادر منذ عام 2018 وحتى نهاية العام الماضي 2023، حسب التقرير الصادر عن الدائرة.
وفي هذا الصدد، أكد المهندس خليفة عبد الله الفلاسي مدير إدارة المباني بالدائرة، أن دائرة البلدية حققت المستهدف للعام الماضي والمتعلق بالمباني الخضراء، لعملها الدؤوب لزيادة كفاءة استخدام الطاقة، وترشيد استهلاك المياه، ورفع مستوى حيوية المباني من خلال تطبيق معايير واشتراطات المباني الخضراء للفلل السكنية الجديدة في الإمارة، والتي تم اعتمادها والبدء فعلياً بتطبيقها خلال السنوات الماضية، للارتقاء بعجمان في كافة المجالات والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، بما ينسجم مع الهدف الاستراتيجي المتمثل في التطوير المستدام لقطاع البناء والتشييد.
وقال الفلاسي إن الاستدامة أصبحت منهج عمل وحياة في كافة المجالات، ونعمل جاهدين لمواصلة تحقيق الأهداف المنشودة منسجمين مع رؤية دولتنا واستراتيجيتها الواضحة في عامنا الحالي 2024 التي تؤكد أهمية المشاريع النوعية ومن ضمنها البناء الأخضر الذي حقق نتائج إيجابية خلال الفترة الماضية.
وبين قائلاً: إننا توجهنا إلى بناء مجتمع سعيد يساهم في بناء اقتصاد أخضر، وعليه استهدفنا توفير بنية تحتية متطورة ومستدامة بشكل يضمن للسكان والزوار خفض انبعاثات الكربون في أجواء الإمارة والارتقاء بها لتكون مدينة صحية وجذابة. متابعاً أن الدائرة حققت نمواً في مجال البناء الأخضر.
وتابع أن الدائرة شهدت تجاوباً من ملاك المباني والمستثمرين، الذين تجاوبوا مع الاشتراطات التي عملت على رفع كفاءة المباني في تعاملها مع الطاقة والمياه والمواد والنفايات، بالتزامن مع تقليل مخاطر البناء على صحة البشر والبيئة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات دائرة البلدية والتخطيط بعجمان عجمان البناء الأخضر
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. استثمارات خضراء تعزز استدامة الاقتصاد
تطبق دولة الإمارات نهجاً استباقياً ومتكاملاً في دعم الاستثمارات الخضراء وتعزيز بناء اقتصاد مستدام، عبر إطلاق العديد من المبادرات والاستراتيجيات الوطنية البارزة، مثل «استراتيجية الإمارات للطاقة 2050» و«المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي 2050».
وحظيت جهود الإمارات وريادتها في مجال الطاقة المتجددة بتقدير دولي واسع، حيث تسعى الإمارات إلى توفير بيئة استثمارية جاذبة للاستثمارات الخضراء من خلال تقديم حوافز وتسهيلات للمستثمرين، إضافة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، عبر إطلاق العديد من المشاريع المشتركة.
وأصدرت الإمارات العديد من التشريعات التي تنظم وتدعم هذا التوجه، مثل القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 بشأن حماية البيئة وتنميتها، فضلاً عن إطلاق «الإطار الوطني للاستدامة البيئية»، الذي يشمل كافة الاستراتيجيات والسياسات الوطنية التي تدير العمل البيئي في الدولة وتعزز جودة الحياة. وتهدف «استراتيجية الإمارات للطاقة 2050» التي أطلقت في 2017 إلى مضاعفة مساهمة الطاقة المتجددة 3 أضعاف بحلول عام 2030، حيث يُتوقع ضخ استثمارات وطنية تقدر بين 150 إلى 200 مليار درهم لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة.
وفي إطار تعزيز التزاماتها البيئية، أطلقت الإمارات مؤخراً «المرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2024» بشأن الحد من تأثيرات التغير المناخي، والذي سيدخل حيز التنفيذ في مايو 2025. ويهدف هذا المرسوم إلى تحقيق إدارة فعالة للانبعاثات، بما يضمن مساهمة الدولة الفعالة في الجهود الدولية الرامية إلى الحد من تداعيات تغير المناخ، وصولاً إلى تحقيق الحياد المناخي.
وتواكب الإمارات التطورات العالمية في مجال الاستدامة من خلال تحديث التشريعات المنظمة للاستثمارات الخضراء. وتتمثل أهداف «استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء» في جعل الدولة رائدة عالمياً في الاقتصاد الأخضر، ومركزاً رئيساً لتصدير المنتجات والتقنيات الخضراء، بما يسهم في الحفاظ على بيئة مستدامة تدعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل. وتغطي الاستراتيجية الإماراتية جميع جوانب الاقتصاد الأخضر، إذ تسجل الدولة نمواً ملحوظاً في استثمارات الطاقة المتجددة، بفضل توفر الموارد الطبيعية مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، كما تركز الدولة على تشجيع الاستثمارات في النقل المستدام، إضافة إلى دعم قطاع إعادة تدوير النفايات.
أخبار ذات صلة
ونفذت الإمارات مجموعة من المشاريع الريادية مثل «محطة نور أبوظبي»، التي تُعد أكبر محطة للطاقة الشمسية المركزة في العالم، و«مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية»، الذي يعد أكبر مشروع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، و«مدينة مصدر» التي صممت لتكون واحدة من أكثر المدن استدامة في العالم، والتي تعتمد على الطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة. وقطعت الإمارات أشواطاً متقدمة في بناء قطاع نقل مستدام من خلال دعم حلول النقل الجماعي النظيفة، وتشجيع انتشار السيارات الكهربائية.
ويعد مترو دبي من أكبر مشاريع النقل العام في المنطقة، ويساهم في تقليل الازدحام المروري وخفض الانبعاثات الكربونية، فيما تواصل وزارة الطاقة والبنية التحتية جهودها في تعزيز منظومة النقل المستدام من خلال تطوير البنية التحتية للسيارات الكهربائية، إذ تستهدف تركيب أكثر من 500 محطة شحن للمركبات الكهربائية بحلول نهاية عام 2025. بدورها، توفر «هيئة كهرباء ومياه دبي» شبكة تضم نحو 740 نقطة شحن للسيارات الكهربائية، فيما تستهدف زيادة العدد إلى 1.000 بنهاية العام الجاري، مما يعزز جهود الدولة في تقليل الانبعاثات الكربونية ودعم التحول إلى وسائل نقل نظيفة.
وفي مجال إعادة التدوير عملت الإمارات على تشجيع هذا النهج من خلال تقليص النفايات التي تذهب إلى المكبات من خلال العديد من الشركات والمبادرات، حتى وصل الأمر إلى إعادة تدوير النفايات الإلكترونية، حيث تحتضن الإمارات أكبر منشأة لإعادة تدوير النفايات الإلكترونية في الشرق الأوسط «إنفيروسيرف» التي تعالج سنوياً حوالي 40 ألف طن من النفايات الإلكترونية.
وأثبتت الإمارات قدرتها على أن تصبح نموذجاً يُحتذى في دعم تمويل المبادرات البيئية، حيث تحتل الإمارات المرتبة الأولى في المنطقة والثانية عالمياً في حجم صكوك الاستدامة القائمة، مما يعكس التزامها الثابت بتعزيز الاستدامة كجزء أساسي من استراتيجيتها للنمو الأخضر. وتعد استثمارات الإمارات في مشاريع الطاقة الشمسية ومشاريع الهيدروجين الأخضر إحدى الركائز الأساسية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
المصدر: وام
مجلس صنعاء السياسي يرد على الغارات الأمريكية: هكذا سيكون الرد