واردات بعض المنتجات الزراعية الإيرانية إلى روسيا تنمو بنسبة 500%
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
روسيا – أعلن رئيس الهيئة الاتحادية لمراقبة صحة الحيوان والنبات في روسيا أن واردات بعض المواد الزراعية مثل البرتقال والخس والفلفل من إيران زادت بنسبة 500% عام 2023 مقارنة بالعام السابق.
وقال رئيس الهيئة الفيدرالية لمراقبة صحة الحيوان والنبات في روسيا، سيرغي دانكورت في تصريح له أثناء اجتماع عقد في موسكو مع نائب وزير الجهاد الزراعي وسفير إيران لدى روسيا ورئيس المنظمة البيطرية الإيرانية في موسكو، قال: “لقد حلت المنتجات الإيرانية محل البضائع التي كانت تستوردها روسيا من أوروبا من قبل، مما يدل على الجودة العالية للمنتجات الإيرانية”.
ودعا دانكورت إلى تنمية التجارة بين البلدين في مجال المنتجات الزراعية، واعتبر أن “تطوير التعاون في مجال الزراعة يعود بالنفع على شعبي البلدين”.
من جانبه كشف نائب وزير الجهاد الزراعي الإيراني، علي رضا بيمان باك، في هذا اللقاء أن “كبار المسؤولين في البلدين ومن بينهم الرئيسان، يؤكدون على توسيع التعاون خاصة في المجالين الاقتصادي والتجاري ولذلك على الجانبين بذل الجهود لتحقيق هذا الهدف”.
وأضاف علي رضا بيمان باك أن “توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين إيران والدول الأعضاء في الاتحاد الأوراسي يعد خطوة كبيرة في مجال تطوير التجارة، وخاصة تجارة المنتجات الزراعية”، وطلب من الجانب الروسي إزالة العوائق أمام دخول البضائع الإيرانية إلى السوق الروسية.
بدوره أشار نوروزي، رئيس الهيئة البيطرية الإيرانية، إلى المشكلات التي نشأت بالنسبة لبعض مصدري منتجات الألبان الإيرانيين، واقترح أن تقوم وروسيا وإيران بإنشاء مختبرات مشتركة في المناطق الحرة الإيرانية لمراقبة صحة منتجات التصدير الإيرانية داخل البلاد.
وفي ختام هذا اللقاء تم التوقيع على مذكرة تفاهم حول التعاون بين البلدين في تشكيل فرق التفتيش والحجر الصحي على الحدود.
المصدر: “إرنا”
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
مبادرة لرقمنة خدمات "حماية المنافسة ومنع الاحتكار"
مسقط- العُمانية
كشف أحمد بن سالم الراسبي مدير عام مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن الوزارة تعمل على مبادرة لتحويل خدمات المركز إلى خدمات إلكترونية لتسهيل الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة، مشيرًا إلى أن سلطنة عُمان تابعت 169 موضوعًا متعلقًا بحماية المنافسة في النصف الأول من عام 2024.
وشهدت سلطنة عُمان تطورات ملحوظة في تقليل الممارسات الضارة بأصحاب الأعمال ورفع مؤشراتها في مجال حماية المنافسة ومنع الاحتكار وزيادة وعي الجمهور بأهمية الإبلاغ عن الممارسات غير المشروعة؛ إذ تقلص عدد الممارسات الضارة المسجلة إلى 14 ممارسة خلال السنوات الخمس الماضية.
وأكد الراسبي أن الوزارة عززت تعاونها مع منظمات دولية مثل منظمة التجارة العالمية والاتحاد الأوروبي لتبادل الخبرات وتطبيق أفضل الممارسات ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، كما وقّعت مجموعة من الاتفاقيات مع الدول الرائدة في مجال المنافسة ومنع الاحتكار. وقال إن هذا التعاون يعكس التزام سلطنة عُمان بالاندماج في الاقتصاد العالمي وتبنّي معايير دولية في مجال حماية المنافسة؛ مما يسهم في تعزيز قدرتها على مواجهة التحديات العالمية في هذا المجال. وأشار إلى أنه وفق التقرير الأخير الصادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا فإن موشرات سلطنة عُمان في مجال حماية المنافسة ومنع الاحتكار شهدت تحسنًا ملحوظًا في عدد من المؤشرات منها مؤشر ممارسات إنفاذ قوانين المنافسة ومؤشر مكافحة الهيمنة والاحتكار ومؤشر التوافق مع اتفاقيات التجارة الدولية.
وأوضح أن هناك تحسنًا ملحوظًا في مؤشر أطر الدمج والتركيز الاقتصادي؛ ما يعكس تحسن جاهزية سلطنة عُمان لتيسير عمليات الدمج والاستحواذ وتعزيز الاستثمارات مع التركيز على الأحكام التشريعية وإجراءات مراجعة معاملات الدمج والاستحواذ والموافقة عليها.
وأشار إلى أن الوزارة قامت بتحديث التشريعات الخاصة بحماية المنافسة ومنع الاحتكار، وقد استخدمت تقنيات حديثة لتحليل البيانات التجارية والكشف عن التلاعب ونفّذت عددًا من الدراسات بما نسبته 80 بالمائة من مخرجاتها وتوصياتها.
ولفت إلى أن مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار يقدم مجموعة من الخدمات تشمل بحث حالات الاحتكار والتركيز الاقتصادي والتحقيق في الممارسات المحظورة ومن بينها تحقيقات مكافحة الإغراق والدعم والتدابير التعويضية والوقائية والبالغ عددها حاليًّا 20 تحقيقا ضد الواردات الأجنبية والتي فرض رسومًا نهائية ضد بعض منتجاتها بقيمة إجمالية تقدر بـ1.5 مليون ريال عُماني وأكثر من 10 تحقيقات ضد الصناعة الوطنية ودراسة طلبات التركيز الاقتصادي المقدمة للمركز واستلام الشكاوى والبلاغات المقدمة من الأشخاص والتحقيق فيها.
وأكد مدير عام مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن جهود الوزارة تجسد حرصها لضمان سوق تنافسية غير مشوهة؛ إذ وضعت سياسات صارمة لمكافحة الاحتكار ورصد الممارسات الضارة بالسوق وتعزيز الشفافية من خلال تقديم تقارير دورية عن مستوى التنافسية في الأسواق، كما تتعاون مع الهيئات الرقابية لضمان الالتزام بالقوانين المعمول بها.