برلماني ألماني يتحدث عن حل لصعوبات قطاع صناعي في بلاده
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
ألمانيا – دعا البرلماني الألماني كلاوس إرنست إلى إطلاق خط الأنابيب “السيل الشمالي-2” بهدف شراء الغاز الروسي، كونه يخفف من الضغوطات والمشاكل التي تواجه قطاع الصناعة الألماني.
وقال إرنست، الذي يشغل منصب نائب رئيس المجموعة البرلمانية الألمانية “تحالف صحرا فاغنكنخت – العقل والإنصاف”، إن ضخ الغاز عبر أنبوب “السيل الشمالي-2” المتبقي سيخفض أسعار الطاقة وسيساهم في استقرار الإمدادات.
وأضاف البرلماني الألماني أنه “يمكن استيراد نحو 27 مليار متر مكعب سنويا من الغاز الروسي عبر أنبوب “السيل الشمالي-2″ الأمر الذي سيؤدي إلى خفض أسعار موارد الطاقة بشكل ملحوظ ويساهم في استقرار الإمدادات”.
وفي مطلع الشهر الجاري، أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أن ألمانيا تدمر قطاع صناعة السيارات لديها، وأنها تحتاج للمساعدة.
ويعيش القطاع الصناعي في ألمانيا، ولاسيما قطاع السيارات، أزمة متزايدة على مدى العام ونصف العام الماضيين، حيث تراجعت القدرة التنافسية للمصنعين الألمان مع ارتفاع أسعار الطاقة بعد أن تخلت برلين عن إمدادات الغاز من روسيا.
وفي العام 2023، حذرت رئيسة اتحاد صناعة السيارات في ألمانيا هيلديغارد مولر من أن تكاليف الطاقة المرتفعة تؤدي إلى “خسارة فادحة في القدرة التنافسية على الساحة الدولية”، حيث تفكر العديد من الشركات الألمانية في نقل أعمالها إلى بلدان أخرى في العالم.
المصدر: RT + نوفوستي
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
10 دول أوروبية تدعو لحظر الغاز الروسي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أظهرت وثيقة أن عشر دول أوروبية طالبت الاتحاد الأوروبي بحظر واردات الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال من روسيا، في إطار مناقشات التكتل لفرض حزمة جديدة من العقوبات على موسكو بسبب الحرب في أوكرانيا.
ويستعد الاتحاد الأوروبي لطرح حزمة العقوبات السادسة عشرة التي تستهدف الاقتصاد الروسي، وذلك قبل الذكرى الثالثة لاندلاع الحرب في فبراير 2022.
وضمن الوثيقة التي حصلت عليها وكالة "رويترز"، أكدت الدول، بما في ذلك جمهورية التشيك والدنمارك وإستونيا وفنلندا، على ضرورة اتخاذ خطوات أكثر صرامة لخفض الإيرادات الروسية الناتجة عن صادرات الوقود. وقالت الوثيقة: "من الضروري، كهدف نهائي، حظر استيراد الغاز الطبيعي والغاز المسال الروسيين في أقرب وقت ممكن".
وقد شاركت دول أخرى مثل أيرلندا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا ورومانيا والسويد في توقيع الوثيقة. كما أشارت إلى إمكانية الحد التدريجي من الاعتماد على الغاز الروسي وفقًا لخطة "ريباور إي.يو"، التي تهدف لإنهاء استخدام الوقود الأحفوري الروسي بحلول عام 2027.
ورغم أن الاتحاد الأوروبي فرض حظرًا على واردات النفط الروسي المنقولة بحرًا، إلا أنه لم يفرض حتى الآن حظرًا على واردات الغاز، نظرًا لاعتماد بعض الدول الأوروبية على هذه الإمدادات. وأوصت الوثيقة أيضًا بمنع ناقلات الغاز الطبيعي المسال الروسية من الرسو في موانئ الاتحاد الأوروبي.
وأفادت وكالة "بلومبرغ" بأن المفوضية الأوروبية تعمل حاليًا على صياغة خطة مفصلة لتقليل اعتماد الدول الأعضاء على الطاقة الروسية، فيما يبقى تطبيق العقوبات الجديدة مرهونًا بموافقة جميع دول الاتحاد بالإجماع.