المنصوري ردا على ابن كيران: الى عندو معطيات تؤكد ان حزب البام هو حزب المخدرات نبغي السلطات تستمع له
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
وحيد الكبوري – مراكش الآن
ردت فاطمة الزهراء المنصوري خلال الندوة الصحفية التي عقدتها الامانة العامة الجديدة لحزب الاصالة والمعاصرة، قبل قليل من يومه السبت، “ردت” على سؤال حول التصريحات التي سبق وقالها عبد الاله ابن كيران الامين العام لحزب العدالة والتنمية، يتهم خلالها ان حزب الاصالة والمعاصرة هو حزب “المخدرات” وذلك على خلفية تورط عدد من اعضائه في مايعرف بملف “اسكوبار الصحراء”.
وقالت المنصوري في ردها، ان حزب البام يحترم عبد الاله ابن كيران، ولا يقبل ان يدني مستوى النقاش السياسي بالمغرب، لكون هناك قضايا اهم بالنسبة للمواطنين، تستحوذ على تركيز قيادات حزب الجرار.
واضافت المنصوري، في الرد ذاته، ان ابن كيران لطالما وجه الاتهامات لحزب البام، وبالتالي فان هذه الاتهامات كانت مجرد مزايدات سياسة فسامحه الله، وان كانت لديه معطيات يقينة، فان الحزب يطالب السلطات بالاستماع للامين العام لحزب العدالة والتنمية.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: ابن کیران
إقرأ أيضاً:
خطر يهدد المجتمع!!
بقلم : تيمور الشرهاني ..
تجاوز الحدود الأخلاقية والشرعية في التعامل مع أموال الآخرين يمثل جريمة تهدد استقرار المجتمع بأكمله. أكل أموال الناس بالباطل ليس مجرد مخالفة فردية، بل هو سلوك مدمر يفتح أبواب الفساد على مصراعيها، ويؤدي إلى انهيار القيم التي يقوم عليها أي مجتمع سليم.
تحذير شديد جاء في القرآن الكريم في قول الله تعالى: “وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ”، ليضع حداً صارماً أمام محاولات الاستيلاء على أموال الآخرين بغير وجه حق. هذا النص القرآني يرسخ مبدأ العدالة المالية، داعياً إلى احترام حقوق الغير وحفظ ممتلكاتهم، ومؤكداً أن المال مال الله، وأن الاعتداء عليه بغير حق هو اعتداء على أخلاقيات المجتمع بأسره.
فالبعض يستخدم اللجوء إلى الحيل القانونية أو الرشوة لاستغلال النفوذ أو خداع القضاء للاستيلاء على حقوق الغير هو انحدار أخلاقي لا يقتصر ضرره على الأفراد فقط، بل يمتد ليشمل المجتمع بأكمله. حين يُستباح المال بطرق غير مشروعة، يتحول الظلم إلى عدوى تنتشر بسرعة، يبدأ تأثيرها من القمة وينحدر نحو القواعد الاجتماعية، ليصبح الفساد ثقافة سائدة تقوض أسس العدالة.
الرسالة هنا واضحة: أي محاولة للاستيلاء على أموال الآخرين بغير حق، سواء بالسرقة، الاحتيال، أو التلاعب بالأنظمة، تعد جريمة في حق المجتمع والإنسانية. ما يبدأ كتصرف فردي قد يتحول إلى نمط عام يشرعن الظلم ويضعف الثقة بين أفراد المجتمع.
بيد ان الفساد المالي لا يهدد جيوب الأفراد فحسب، بل يُفقد المجتمع استقراره ويعرقل تطوره. حين لا تُحترم الحقوق المالية، تتفشى الفوضى، وينعدم الأمان المالي والاقتصادي. هذه الممارسات تجعل القوي يستغل الضعيف، والغني يسلب الفقير، لتتحول العلاقات الإنسانية إلى ساحة صراع بدلاً من أن تكون شراكة قائمة على الاحترام المتبادل.
على الجميع أن يدركوا أن المال أمانة، وأن احترام حقوق الآخرين ضرورة لبناء مجتمع متماسك. كل فرد يتحمل مسؤولية أخلاقية ودينية في تجنب الظلم، والتصدي لأي محاولة تغذي الفساد أو تبرره.
فالمجتمع الذي تحكمه العدالة في التعاملات المالية هو مجتمع قوي ومستقر. أما المجتمعات التي تسود فيها ثقافة أكل أموال الناس بالباطل، فهي مجتمعات محكوم عليها بالانهيار. التحذير واضح: لا مكان للظلم في أمة تسعى إلى الإعمار والتنمية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد