أستاذ علوم سياسية: قيمة العملة يجب أن تتصدر الأجندة الاقتصادية للحوار وطني
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
قال الدكتور أكرم بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن الحوار الوطني يهدف إلى تحديد المشكلات الاقتصادية التي يعاني منها الاقتصاد المصري، وتحليلها بعمق، ووضع خطط عمل لمواجهتها.
سبل زيادة نسبة التصديروأضاف في تصريح لـ«الوطن»، أن هناك عددا من القضايا لا بد من التركيز عليها خلال مناقشات الحوار؛ أبرزها قضايا التضخم، والبطالة، وقيمة العملة، إضافة إلى تحديات الشباب، وسبل زيادة نسبة التصدير والعمل على استغلال الموارد بشكل فعال لتعزيز التنمية وتحسين مستوى المعيشة.
وأوضح أن الحوار الوطني في جوهره يمثل مسارًا بناءً يستوعب مختلف الآراء والأفكار بهدف تحقيق الأفضلية في مواجهة التحديات المختلفة.
تطبيق قيم الحواروأضاف أنه خلال الجولة الأولى من الحوار الوطني، تمت مناقشة العديد من القضايا والمقترحات، بما في ذلك مسألة الإشراف القضائي على الانتخابات، وهو مثال جيد على تطبيق قيم الحوار، وأما الجولة الثانية، يتم التركيز بشكل أساسي على الجوانب الاقتصادية، مع التركيز على التحديات التي تواجهنا وأفضل السبل لمواجهتها وحلها.
كما اكد أن الحوار ليس هدفًا في حد ذاته بل وسيلة لتطبيق المقترحات والآراء على أرض الواقع، ما يسهم في تعزيز التفكير البناء وتحقيق التوافق الفعّال.
ولفت إلى أن الحوار يمثل جوهر التفاعل الإيجابي والشامل، إذ يستضيف آراء متعددة ويسلط الضوء على التحديات الاقتصادية، ويعد التوافق في التعامل مع هذه التحديات أمرًا ضروريًا للغاية، وهو ما أكده الرئيس السيسي خلال الاحتفال بعيد الشرطة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التحديات الاقتصادية السيسي الحوار الوطني جلسات الحوار الوطني التضخم
إقرأ أيضاً:
«النقد الدولي» يعلن استعداده لدعم لبنان في مواجهة التحديات الاقتصادية
أبدى صندوق النقد الدولي استعداده لدعم لبنان في مواجهة التحديات الاقتصادية وسيكون على اتصال مع الحكومة لمساعدتها في وضع برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي يركز على الاستدامة المالية، وإعادة هيكلة القطاع المالي، وتمكين النمو الاقتصادي، وإصلاحات الحوكمة والمؤسسات المملوكة للدولة، فضلاً عن تعزيز توفير البيانات لتعزيز الشفافية وإبلاغ صنع السياسات.
جاء ذلك في بيان بعد زيارة فريق من الصندوق برئاسة إرنستو راميريز ريغو بيروت في الفترة من 10 إلى 13 مارس 2025، للقاء ممثلين للحكومة وتبادل وجهات النظر حول الوضع الاقتصادي الراهن وآفاقه.
وقال راميريز ريغو إن الفريق أجرى مناقشات مثمرة مع الرئيس جوزيف عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الوزراء نواف سلام، ومصرف لبنان، وأعضاء مجلس الوزراء بشأن سياساتهم وأجندتهم الإصلاحية.
ورحب الفريق بطلب السلطات برنامجًا جديدًا يدعمه صندوق النقد الدولي لتعزيز جهودها في مواجهة التحديات الاقتصادية الكبيرة التي يواجهها لبنان.
ووفق البيان، لا يزال الاقتصاد اللبناني يعاني من ركود حاد، ومعدلات الفقر والبطالة مرتفعة بشكل استثنائي منذ أزمة عام 2019. ولا يزال انهيار القطاع المصرفي يعيق النشاط الاقتصادي وتوفير الائتمان، مع عجز المودعين عن الوصول إلى أموالهم. وقد أدى تدمير البنية التحتية والمساكن والنزوح الناجم عن الحرب الأخيرة إلى تفاقم التحديات التي يواجهها لبنان.
أضاف صندوق النقد الدولي أن الاحتياجات الإنسانية واحتياجات إعادة الإعمار كبيرة وتتطلب دعمًا دوليًا منسقًا. علاوة على ذلك، لا يزال لبنان يستضيف عددًا كبيرًا من اللاجئين، مما يضيف عبئًا كبيرًا على اقتصاده.
وتابع: “ساعدت الإجراءات السياسية الأخيرة في الحفاظ على قدر من الاستقرار الاقتصادي. انخفض التضخم واستقر سعر الصرف بعد القضاء على العجز المالي منذ منتصف عام 2023، بدعم من إنهاء البنك المركزي للتمويل النقدي ودعم النقد الأجنبي، تحسن تحصيل الإيرادات على الرغم من الصراع، مما ساعد على دعم الإنفاق الأساسي، على الرغم من تزايد ضغوط الإنفاق في النصف الثاني من عام 2024”.
لكن صندوق النقد رأى أن هذه الخطوات غير كافية لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية والاجتماعية المستمرة، مشيرا إلى أن وضع استراتيجية شاملة لإعادة التأهيل الاقتصادي أمر بالغ الأهمية لاستعادة النمو، والحد من البطالة، وتحسين الظروف الاجتماعية.