قال الدكتور أكرم بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن الحوار الوطني يهدف إلى تحديد المشكلات الاقتصادية التي يعاني منها الاقتصاد المصري، وتحليلها بعمق، ووضع خطط عمل لمواجهتها. 

سبل زيادة نسبة التصدير

وأضاف في تصريح لـ«الوطن»، أن هناك عددا من القضايا لا بد من التركيز عليها خلال مناقشات الحوار؛ أبرزها قضايا التضخم، والبطالة، وقيمة العملة، إضافة إلى تحديات الشباب، وسبل زيادة نسبة التصدير والعمل على استغلال الموارد بشكل فعال لتعزيز التنمية وتحسين مستوى المعيشة.

وأوضح أن الحوار الوطني في جوهره يمثل مسارًا بناءً يستوعب مختلف الآراء والأفكار بهدف تحقيق الأفضلية في مواجهة التحديات المختلفة. 

تطبيق قيم الحوار

وأضاف أنه خلال الجولة الأولى من الحوار الوطني، تمت مناقشة العديد من القضايا والمقترحات، بما في ذلك مسألة الإشراف القضائي على الانتخابات، وهو مثال جيد على تطبيق قيم الحوار، وأما الجولة الثانية، يتم التركيز بشكل أساسي على الجوانب الاقتصادية، مع التركيز على التحديات التي تواجهنا وأفضل السبل لمواجهتها وحلها. 

كما اكد أن الحوار ليس هدفًا في حد ذاته بل وسيلة لتطبيق المقترحات والآراء على أرض الواقع، ما يسهم في تعزيز التفكير البناء وتحقيق التوافق الفعّال.

ولفت إلى أن الحوار يمثل جوهر التفاعل الإيجابي والشامل، إذ يستضيف آراء متعددة ويسلط الضوء على التحديات الاقتصادية، ويعد التوافق في التعامل مع هذه التحديات أمرًا ضروريًا للغاية، وهو ما أكده الرئيس السيسي خلال الاحتفال بعيد الشرطة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: التحديات الاقتصادية السيسي الحوار الوطني جلسات الحوار الوطني التضخم

إقرأ أيضاً:

أستاذ علوم سياسية: ملف حقوق الإنسان في مصر يحظى باهتمام القيادة السياسية |فيديو

أكد الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية، أن ملف حقوق الإنسان يُعد من الملفات المهمة التي توليها الدولة المصرية والقيادة السياسية اهتماماً كبيراً، مع وجود توجيهات مستمرة لنشر الوعي بأهمية هذا الملف داخل مختلف مؤسسات الدولة.

رئيس القومي للأمومة والطفولة تشارك في الاستعراض الشامل لملف حقوق الإنسان بـ جنيفسامي سليمان: التهجير القسري للفلسطينيين انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان

وأشار بدر الدين، خلال مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن مصر حققت إنجازات بارزة في مجال حقوق الإنسان، منها إلغاء حالة الطوارئ وإصدار تشريعات تضمن الحريات، إلى جانب مراجعة قضية الحبس الاحتياطي وإطلاق سراح محبوسين وفق ضوابط محددة، مضيفًا أن الدولة أطلقت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان (2021-2026) بهدف تعزيز وحماية الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، بما يتماشى مع الدستور المصري والمواثيق الدولية.

وأوضح أن مصر تعتمد على نهج شامل في التعامل مع حقوق الإنسان، حيث لا يقتصر الاهتمام على البعد السياسي فقط، بل يشمل الأبعاد الاجتماعية والثقافية، مؤكداً أهمية تحقيق التوازن بين مختلف الجوانب لضمان تحقيق التنمية المستدامة.

وشدد بدر الدين على أهمية التدرج والاستفادة من التجارب السابقة، سواء المحلية أو الدولية، لتطوير ملف حقوق الإنسان في مصر، مشيراً إلى أن القيادة المصرية تسعى للبناء على النجاحات السابقة لضمان تحقيق استمرارية وتوسيع نطاق حقوق الإنسان بشكل شامل.

مقالات مشابهة

  • «أستاذ علوم سياسية»: إسرائيل لم تستطع كسر إرادة الشعب الفلسطيني
  • أستاذ علوم سياسية: إسرائيل لم تستطع كسر إرادة الشعب الفلسطيني
  • أستاذ علوم سياسية: موقف مصر بشأن القضية الفلسطينية كان صارمًا
  • أستاذ علوم سياسية يوضح كيفية تطوير العلاقات الاقتصادية بين مصر وكينيا
  • أستاذ علوم سياسية: موقف مصر بشأن القضية الفلسطينية صارمًا
  • أستاذ علوم سياسية: مصر حذرت من تهجير الفلسطينيين منذ بدء الحرب
  • أستاذ علوم سياسية: العودة إلى الحرب في غزة أصبحت أكثر صعوبة
  • أستاذ علوم سياسية: ملف حقوق الإنسان في مصر يحظى باهتمام القيادة السياسية |فيديو
  • أستاذ علوم سياسية: مصر تحقق إنجازات ملموسة في ملف حقوق الإنسان
  • أستاذ علوم سياسية لـ «الأسبوع»: مقترح ترامب يخالف القوانين الدولية وموقف مصر ثابت ولن يتغير