أستاذ علوم سياسية: قيمة العملة يجب أن تتصدر الأجندة الاقتصادية للحوار وطني
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
قال الدكتور أكرم بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن الحوار الوطني يهدف إلى تحديد المشكلات الاقتصادية التي يعاني منها الاقتصاد المصري، وتحليلها بعمق، ووضع خطط عمل لمواجهتها.
سبل زيادة نسبة التصديروأضاف في تصريح لـ«الوطن»، أن هناك عددا من القضايا لا بد من التركيز عليها خلال مناقشات الحوار؛ أبرزها قضايا التضخم، والبطالة، وقيمة العملة، إضافة إلى تحديات الشباب، وسبل زيادة نسبة التصدير والعمل على استغلال الموارد بشكل فعال لتعزيز التنمية وتحسين مستوى المعيشة.
وأوضح أن الحوار الوطني في جوهره يمثل مسارًا بناءً يستوعب مختلف الآراء والأفكار بهدف تحقيق الأفضلية في مواجهة التحديات المختلفة.
تطبيق قيم الحواروأضاف أنه خلال الجولة الأولى من الحوار الوطني، تمت مناقشة العديد من القضايا والمقترحات، بما في ذلك مسألة الإشراف القضائي على الانتخابات، وهو مثال جيد على تطبيق قيم الحوار، وأما الجولة الثانية، يتم التركيز بشكل أساسي على الجوانب الاقتصادية، مع التركيز على التحديات التي تواجهنا وأفضل السبل لمواجهتها وحلها.
كما اكد أن الحوار ليس هدفًا في حد ذاته بل وسيلة لتطبيق المقترحات والآراء على أرض الواقع، ما يسهم في تعزيز التفكير البناء وتحقيق التوافق الفعّال.
ولفت إلى أن الحوار يمثل جوهر التفاعل الإيجابي والشامل، إذ يستضيف آراء متعددة ويسلط الضوء على التحديات الاقتصادية، ويعد التوافق في التعامل مع هذه التحديات أمرًا ضروريًا للغاية، وهو ما أكده الرئيس السيسي خلال الاحتفال بعيد الشرطة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التحديات الاقتصادية السيسي الحوار الوطني جلسات الحوار الوطني التضخم
إقرأ أيضاً:
الاعلان عن نسبة زيادة الإيجارات في تركيا لشهر مارس 2025
أعلن معهد الإحصاء التركي (TÜİK) عن بيانات التضخم لشهر فبراير، والتي كشفت عن معدل تضخم شهري بلغ 2.27%. ووفقًا لمتوسط التضخم السنوي، فقد تحدد سقف الزيادة في إيجارات المنازل والمحال التجارية لشهر مارس عند 53.83%، وهو الحد الأقصى الذي يمكن اعتماده لزيادات الإيجار خلال الشهر الجاري.
تراجع طفيف مقارنة بالشهر الماضي
يأتي هذا المعدل أقل من سقف الزيادة المسجل في فبراير، والذي بلغ 56.35%، ما يشير إلى انخفاض طفيف في وتيرة الارتفاعات السنوية للإيجارات.
تركيا تستعد لإطلاق مركز تجاري للغاز
الإثنين 03 مارس 2025حساب الزيادة وفق المعدل الجديد
على سبيل المثال، اذا كانت
قيمة الإيجار الحالية: 27 ألف ليرة تركية
شهر الزيادة: مارس 2025
نسبة الزيادة المحددة: 53.83%
مبلغ الزيادة في الإيجار: 14,534 ليرة تركية
الإيجار الجديد بعد الزيادة: 41,534 ليرة تركية
يُذكر أن تحديد سقف الزيادة في الإيجارات يتم بناءً على متوسط معدل التضخم السنوي وفق بيانات معهد الإحصاء التركي، وهو ما يحدد مقدار الزيادة القانونية التي يمكن للمؤجرين تطبيقها على المستأجرين.