منتدى «الصناعة» يناقش دفع مساهمة القطاع بجهود خفض الكربون
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
دبي: الخليج
تعقد القمة العالمية للحكومات 2024، والتي تنطلق أعمالها في دبي خلال الفترة من 12 إلى 14 فبراير الجاري، منتدى الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الذي تنظمه وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «UNIDO»، وذلك انسجاماً مع أهداف القمة لتشكيل مستقبل أفضل للبشرية، ومحور أجندة القمة 2024 بشأن «الرؤية الجديدة للتنمية واقتصادات المستقبل»، ومحور «الاستدامة والتحولات العالمية الجديدة».
ويهدف المنتدى الذي يمثل منصة حوارية تجمع قادة الصناعة ومبتكري التكنولوجيا، إلى تشكيل مسارات الصناعات المتقدمة من خلال تعزيز تبادل المعرفة والشراكات الاستراتيجية وتصور مستقبل التقنيات المتقدمة في مختلف المجالات، ودفع مساهمة القطاع الصناعي في جهود خفض الكربون، بما ينسجم مع مستهدفات مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي 2050.
صناع القرار
ويمثّل منتدى الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، منصة حوارية تجمع نخبة واسعة من صناع القرار والسياسات، ومسؤولي القطاعين الحكومي والخاص على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي ومبتكري التكنولوجيا والمؤثرين، لبحث سبل التطورات الصناعية المتقدمة، واستكشاف التقنيات المتقدمة وتأثيراتها في مختلف القطاعات، وسبل تعزيز الشراكات الدولية، ونشر حلول الطاقة النظيفة في القطاع الصناعي وتبادل المعلومات والتجارب الناجحة لتعزيز سلسلة القيمة العالمية، وتوجيه الاستثمار نحو البحث والتطوير الصناعي، ودعم تنويع الصناعات اعتماداً على حلول التكنولوجيا المتقدمة.
تحفيز الابتكار
كما يدعم المنتدى مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بدعم نمو وتنافسية القطاع الصناعي، وتحفيز الابتكار وتبني التكنولوجيا المتقدمة في الأنظمة والحلول الصناعية، وتعزيز مكانة دولة الإمارات وجهة عالمية لريادة صناعات المستقبل.
وتسعى الوزارة من خلال تنظيم المنتدى إلى تعزيز دمج ممارسات الاستدامة في العمليات الصناعية بما يتماشى مع هدف التنمية المستدامة رقم 9 الذي يستهدف تطوير بنية تحتية مرنة وتعزيز التصنيع الشامل والمستدام وتعزيز الابتكار، وينسجم مع توجهات دولة الإمارات نحو تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، والأهداف الاستراتيجية لوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لدعم القطاع الصناعي الوطني القائم على حلول التكنولوجيا المتقدمة من خلال تحفيز الابتكار وتبني التكنولوجيا المتقدمة في الأنظمة والحلول الصناعية، وضمان نموه واستدامته، وتعزيز تنافسية دولة الإمارات والترويج لها كمركز إقليمي وعالمي لريادة صناعات المستقبل.
جلسات نقاشية
وستعقد وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة خلال فعاليات المنتدى 3 جلسات نقاشية، تأتي الأولى بعنوان «خارطة طريق خفض الكربون في القطاع الصناعي بعد مؤتمر الأطراف COP28».
وستركز الجلسة التي تشهد حضوراً دولياً بارزاً على الدور الفعال الذي يلعبه التعاون والتنسيق الدولي في دفع وتيرة خفض الكربون في القطاع الصناعي وكامل سلاسل التوريد بما يواكب التوجهات العالمية، للحد من تداعيات تغير المناخ، والحفاظ على كوكب الأرض عبر تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، كما ستناقش حلول التمويل الداعمة للصناعات منخفضة الكربون.
ويشارك في الجلسة الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وأحمد سمير وزير التجارة والصناعة بجمهورية مصر العربية، ومحمد فاتح كاجير وزير الصناعة والتكنولوجيا في جمهورية تركيا، ورياض مزور وزير الصناعة والتجارة في المملكة المغربية.
نقل التكنولوجيا
وستعقد الجلسة الثانية بعنوان «نقل التكنولوجيا ودور العلاقات الدولية»، وستتناول تقييم وضع نقل التكنولوجيا محلياً ودولياً، وستركز على أهمية التعاون الدولي في تعزيز الابتكار بما يضمن تطوير حلول التكنولوجيا وتعزيز نقلها وتبادلها، واستكشاف فرص ضمان الوصول العادل إلى هذه الحلول لمختلف الدول والمناطق حول العالم.
وسيشارك في الجلسة سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، وعمران شرف مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، وكيث أزوباردي تانتي الأمين العام البرلماني لجمهورية مالطا.
البنية التحتية للجودة
وستركز الجلسة الثالثة التي تعقد بعنوان «البنية التحتية عالية الجودة» على حتمية تطوير منظومة بنية تحتية للجودة عالية الكفاءة كأحد أهم الخطوات نحو تحقيق تنمية صناعية مستدامة، وكعامل تمكين رئيس لاستدامة وانسيابية حركة التجارة الدولية والابتكار.
وسيشارك في الجلسة الدكتورة فرح علي الزرعوني، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المواصفات والتشريعات في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ووجو كوبس رئيس اللجنة الكهروتقنية الدولية، وسيونج جو نائب المدير العام والمدير التنفيذي لمنظمة «UNIDO» ورامي زكي المدير التنفيذي لمجموعة عمل الشركات متعددة الجنسيات.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات القمة العالمية للحكومات الإمارات الصناعة والتکنولوجیا المتقدمة التکنولوجیا المتقدمة القطاع الصناعی خفض الکربون
إقرأ أيضاً:
الصناعة في عُمان.. ركيزة للتنويع الاقتصادي
د. هلال بن عبدالله الهنائي **
يشهد القطاع الصناعي في سلطنة عُمان تطورًا مُتسارعًا في ظل الجهود الحكومية الرامية إلى تنويع مصادر الدخل الوطني وتقليل الاعتماد على النفط، انسجامًا مع رؤية "عُمان 2040". وتلعب الصناعة دورًا محوريًا في تحقيق هذه الرؤية من خلال توفير فرص عمل، وتعزيز القيمة المضافة، ودعم الصادرات العُمانية.
وتعمل الهيئة العامة للمناطق الصناعية على توفير بيئة استثمارية جاذبة عبر تطوير المناطق الصناعية والمناطق الحرة، مثل مدائن، خزائن، والمناطق الحرة في صلالة وصحار والمزيونة. وتُوفر هذه المناطق بنية تحتية حديثة، وخدمات لوجستية متقدمة، ومزايا استثمارية تنافسية، مما يجعلها محركًا رئيسيًا لنمو القطاع الصناعي في السلطنة.
موقع استراتيجي يعزز الاستثمار
تمتلك عُمان موقعًا جغرافيًا فريدًا يربط بين الأسواق الآسيوية والإفريقية والأوروبية، مما يمنحها ميزة تنافسية في مجالي التصنيع والخدمات اللوجستية. ويعزز هذا الموقع من دور السلطنة كمركز تجاري إقليمي، خصوصًا مع وجود موانئ بحرية عالمية مثل ميناء صحار، ميناء الدقم، وميناء صلالة.
وتدعم شبكة الموانئ هذه الصناعات التحويلية والصناعات الثقيلة، حيث يتم استيراد المواد الخام بسهولة، وتصنيعها، ثم إعادة تصديرها للأسواق العالمية. ومن خلال مبادرات تطوير البنية التحتية، تسعى الحكومة إلى تحسين الربط بين المناطق الصناعية والموانئ، مما يسهم في خفض تكاليف الإنتاج وتعزيز تنافسية الصناعات العُمانية.
المناطق الصناعية في عُمان: محركات التنمية الاقتصادية
تُشرف الهيئة العامة للمناطق الصناعية على عدد من المناطق الصناعية والمناطق الحرة، والتي تتميز بتخصصها في قطاعات صناعية محددة وفقًا لمزايا كل منطقة.
• مدينة خزائن الاقتصادية: تُعد واحدة من أهم المشاريع المستقبلية في السلطنة، حيث توفر بنية تحتية متكاملة للصناعات الخفيفة والمتوسطة، بالإضافة إلى منطقة لوجستية متطورة تدعم حركة التجارة الداخلية والخارجية.
• المنطقة الحرة في صحار: تُركز على الصناعات الثقيلة مثل الصناعات المعدنية والبتروكيماوية، مستفيدةً من قربها من ميناء صحار الصناعي.
• المنطقة الحرة في صلالة: تشتهر بصناعات التعبئة والتغليف والصناعات الغذائية، إضافة إلى استثمارات في قطاعات الطاقة المتجددة.
• مدائن: تضم العديد من المناطق الصناعية مثل الرسيل، صحار، ريسوت، نزوى، وسمائل، وتدعم الصناعات التحويلية، والتقنية، والغذائية، إضافةً إلى الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
دور الصناعة في تعزيز الاقتصاد الوطني
شهد القطاع الصناعي نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، إذ ارتفع الناتج الإجمالي للصناعات التحويلية بنسبة 10.1% في النصف الأول من عام 2024، ليصل إلى 1.868 مليار ريال عُماني.
ومن أبرز القطاعات الصناعية التي حققت تقدمًا كبيرًا:
• الصناعات البتروكيماوية والمعدنية: شهدت زيادة في الإنتاج نتيجة ارتفاع الطلب العالمي على المعادن والمواد الخام المكررة.
• الصناعات الغذائية والدوائية: توسعت بشكل ملحوظ لتلبية الطلب المحلي والعالمي، خصوصًا بعد الجائحة التي سلطت الضوء على أهمية تحقيق الأمن الغذائي والدوائي.
• الصناعات التقنية والإلكترونية: بدأت بعض الشركات العُمانية بالدخول في مجال تصنيع الإلكترونيات والمعدات الذكية، وهو توجه جديد يعزز من مكانة السلطنة في الاقتصاد الرقمي.
التحديات التي تواجه الصناعة العُمانية
على الرغم من التطورات الكبيرة التي يشهدها القطاع الصناعي، إلا أن هناك تحديات لا تزال بحاجة إلى حلول لضمان تحقيق نمو مستدام وزيادة القدرة التنافسية، ومن أبرزها:
1. ارتفاع تكاليف الإنتاج: تحتاج السلطنة إلى زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، لتقليل تكلفة الطاقة المستخدمة في المصانع.
2. التكامل بين الصناعات المحلية وسلاسل التوريد العالمية: حيث لا تزال بعض المصانع تعتمد على استيراد المواد الخام، مما يزيد من تكاليف التشغيل.
3. الحاجة إلى المزيد من الابتكار والتكنولوجيا: تعزيز الاستثمار في البحث والتطوير، واستخدام الذكاء الاصطناعي والروبوتات في عمليات التصنيع، سيعزز من تنافسية القطاع.
4. تطوير القدرات البشرية: على الرغم من وجود كوادر عمانية مؤهلة، إلا أن الحاجة إلى مزيد من التدريب والتأهيل المتخصص لا تزال قائمة لمواكبة التطورات الصناعية.
الحلول والمبادرات الحكومية لدعم القطاع الصناعي
تعمل الحكومة العُمانية على تنفيذ مجموعة من المبادرات لتحفيز القطاع الصناعي، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي. ومن بين هذه المبادرات:
• الإعفاءات الضريبية والحوافز الاستثمارية: تقدم الحكومة مزايا مثل إعفاءات ضريبية على الشركات الصناعية لفترات تصل إلى 10 سنوات، وتسهيلات تمويلية لدعم المشاريع الناشئة.
• التحول نحو التصنيع الذكي: يتم تشجيع المصانع على تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة مثل إنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي، والطباعة ثلاثية الأبعاد.
• برنامج "صُنع في عُمان": الذي يهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية دعم المنتجات الوطنية، والترويج لها في الأسواق المحلية والعالمية.
• الاستثمار في الطاقة المتجددة: تعمل الحكومة على إطلاق مشاريع جديدة للطاقة النظيفة، بهدف تزويد المصانع بالكهرباء بأسعار تنافسية، وتقليل الانبعاثات الكربونية.
دور الهيئة العامة للمناطق الصناعية في تعزيز النمو الصناعي
تضطلع الهيئة العامة للمناطق الصناعية بدور حيوي في دعم الصناعات العُمانية، من خلال توفير بيئة استثمارية متكاملة للمصانع، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتسهيل عمليات الإنتاج والتصدير. ومن بين إنجازاتها:
• إطلاق مبادرات لدعم رواد الأعمال: تقديم حوافز مالية وإدارية لرواد الأعمال والشركات الناشئة في القطاع الصناعي.
• تطوير البنية التحتية الصناعية: من خلال إنشاء مجمعات صناعية حديثة، وتحسين شبكات النقل والاتصالات داخل المناطق الصناعية.
• تعزيز الاستدامة البيئية: عبر تشجيع المصانع على استخدام مصادر الطاقة النظيفة، وتحفيز الشركات على تبني ممارسات صديقة للبيئة.
نحو مستقبل صناعي أكثر تنافسية
تمثل المناطق الصناعية والموقع الاستراتيجي لعُمان عاملين أساسيين في تعزيز مكانتها كوجهة استثمارية إقليمية، لكن هناك حاجة إلى مزيد من التطوير في مجالات البنية التحتية، والاستدامة، والتكنولوجيا، لضمان تحقيق أقصى استفادة من هذه المزايا التنافسية.
ومع تنفيذ رؤية “عُمان 2040”، يُتوقع أن يشهد القطاع الصناعي نموًا متسارعًا، مدعومًا بالإصلاحات الاقتصادية، والاستثمارات الأجنبية، والتوجه نحو الصناعات المتقدمة، مما سيُسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، وتحقيق التنمية المستدامة، وتوفير فرص عمل جديدة للعُمانيين.
** رئيس مجلس إدارة جمعية الصناعيين العُمانية
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد