منتدى «الصناعة» يناقش دفع مساهمة القطاع بجهود خفض الكربون
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
دبي: الخليج
تعقد القمة العالمية للحكومات 2024، والتي تنطلق أعمالها في دبي خلال الفترة من 12 إلى 14 فبراير الجاري، منتدى الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الذي تنظمه وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «UNIDO»، وذلك انسجاماً مع أهداف القمة لتشكيل مستقبل أفضل للبشرية، ومحور أجندة القمة 2024 بشأن «الرؤية الجديدة للتنمية واقتصادات المستقبل»، ومحور «الاستدامة والتحولات العالمية الجديدة».
ويهدف المنتدى الذي يمثل منصة حوارية تجمع قادة الصناعة ومبتكري التكنولوجيا، إلى تشكيل مسارات الصناعات المتقدمة من خلال تعزيز تبادل المعرفة والشراكات الاستراتيجية وتصور مستقبل التقنيات المتقدمة في مختلف المجالات، ودفع مساهمة القطاع الصناعي في جهود خفض الكربون، بما ينسجم مع مستهدفات مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي 2050.
صناع القرار
ويمثّل منتدى الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، منصة حوارية تجمع نخبة واسعة من صناع القرار والسياسات، ومسؤولي القطاعين الحكومي والخاص على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي ومبتكري التكنولوجيا والمؤثرين، لبحث سبل التطورات الصناعية المتقدمة، واستكشاف التقنيات المتقدمة وتأثيراتها في مختلف القطاعات، وسبل تعزيز الشراكات الدولية، ونشر حلول الطاقة النظيفة في القطاع الصناعي وتبادل المعلومات والتجارب الناجحة لتعزيز سلسلة القيمة العالمية، وتوجيه الاستثمار نحو البحث والتطوير الصناعي، ودعم تنويع الصناعات اعتماداً على حلول التكنولوجيا المتقدمة.
تحفيز الابتكار
كما يدعم المنتدى مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بدعم نمو وتنافسية القطاع الصناعي، وتحفيز الابتكار وتبني التكنولوجيا المتقدمة في الأنظمة والحلول الصناعية، وتعزيز مكانة دولة الإمارات وجهة عالمية لريادة صناعات المستقبل.
وتسعى الوزارة من خلال تنظيم المنتدى إلى تعزيز دمج ممارسات الاستدامة في العمليات الصناعية بما يتماشى مع هدف التنمية المستدامة رقم 9 الذي يستهدف تطوير بنية تحتية مرنة وتعزيز التصنيع الشامل والمستدام وتعزيز الابتكار، وينسجم مع توجهات دولة الإمارات نحو تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، والأهداف الاستراتيجية لوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لدعم القطاع الصناعي الوطني القائم على حلول التكنولوجيا المتقدمة من خلال تحفيز الابتكار وتبني التكنولوجيا المتقدمة في الأنظمة والحلول الصناعية، وضمان نموه واستدامته، وتعزيز تنافسية دولة الإمارات والترويج لها كمركز إقليمي وعالمي لريادة صناعات المستقبل.
جلسات نقاشية
وستعقد وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة خلال فعاليات المنتدى 3 جلسات نقاشية، تأتي الأولى بعنوان «خارطة طريق خفض الكربون في القطاع الصناعي بعد مؤتمر الأطراف COP28».
وستركز الجلسة التي تشهد حضوراً دولياً بارزاً على الدور الفعال الذي يلعبه التعاون والتنسيق الدولي في دفع وتيرة خفض الكربون في القطاع الصناعي وكامل سلاسل التوريد بما يواكب التوجهات العالمية، للحد من تداعيات تغير المناخ، والحفاظ على كوكب الأرض عبر تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، كما ستناقش حلول التمويل الداعمة للصناعات منخفضة الكربون.
ويشارك في الجلسة الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وأحمد سمير وزير التجارة والصناعة بجمهورية مصر العربية، ومحمد فاتح كاجير وزير الصناعة والتكنولوجيا في جمهورية تركيا، ورياض مزور وزير الصناعة والتجارة في المملكة المغربية.
نقل التكنولوجيا
وستعقد الجلسة الثانية بعنوان «نقل التكنولوجيا ودور العلاقات الدولية»، وستتناول تقييم وضع نقل التكنولوجيا محلياً ودولياً، وستركز على أهمية التعاون الدولي في تعزيز الابتكار بما يضمن تطوير حلول التكنولوجيا وتعزيز نقلها وتبادلها، واستكشاف فرص ضمان الوصول العادل إلى هذه الحلول لمختلف الدول والمناطق حول العالم.
وسيشارك في الجلسة سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، وعمران شرف مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، وكيث أزوباردي تانتي الأمين العام البرلماني لجمهورية مالطا.
البنية التحتية للجودة
وستركز الجلسة الثالثة التي تعقد بعنوان «البنية التحتية عالية الجودة» على حتمية تطوير منظومة بنية تحتية للجودة عالية الكفاءة كأحد أهم الخطوات نحو تحقيق تنمية صناعية مستدامة، وكعامل تمكين رئيس لاستدامة وانسيابية حركة التجارة الدولية والابتكار.
وسيشارك في الجلسة الدكتورة فرح علي الزرعوني، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المواصفات والتشريعات في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ووجو كوبس رئيس اللجنة الكهروتقنية الدولية، وسيونج جو نائب المدير العام والمدير التنفيذي لمنظمة «UNIDO» ورامي زكي المدير التنفيذي لمجموعة عمل الشركات متعددة الجنسيات.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات القمة العالمية للحكومات الإمارات الصناعة والتکنولوجیا المتقدمة التکنولوجیا المتقدمة القطاع الصناعی خفض الکربون
إقرأ أيضاً:
بنسعيد: قانون الصناعة السينمائية يؤهل القطاع نحو الإحترافية والمنافسة الدولية
زنقة 20 ا الرباط
أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، السيد محمد المهدي بنسعيد، أنه بعد مرور أكثر من 20 سنة على صدور القانون رقم 20 /99 المتعلق بتنظيم الصناعة السنيمائية أصبح من الواضح أن هذا القانون لم يعد يساير التقدم الذي يعرفه مجال الصناعة السينمائية على مختلف المستويات، ولاسميا على المستوى التكنولوجي”.
وأشار بنسعيد في جلسة عمومية يوم أمس خصصت للدراسة والمصادقة على مشروع القانون رقم 18.23 المتعلق بالصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي، (أشار) إلى أن “التطورات التي همت آليات الحكامة المتعلقة بتنظيم الصناعة السينمائية، ولاسيما المركز السينمائي المغربي دفعت إلى التفكير في مراجعة القانون رقم 70/17 لإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي قصد تعزيز دوره في تطوير الصناعة السينمائية، وذلك لتحقيق انتقال يرمي إلى النهوض بالسينما المغربية في أبعاده الإقتصادية والإستثمارية”.
وأضاف المسؤول الحكومي، أنه “تم إعداد هذا المشروع عل ضوء التوجيهات الملكية السامية، ولاسيما تلك الواردة في الرسالة الملكية السامية التي وجهها جلالة الملك محمد السادس إلى المشاركين في أشغال المناظرة الوطنية حول السينما سنة 2012، فضلا عن مخرجات النموذج التنموي الجديد للمملكة والبرنامج الحكومي 2021-2026، وذلك وفق مقاربة تشاركية تستهدف مختلف المنظمات المهنية العاملة في مجال الصناعة السينمائية مع الإنفتاح على مختلف الفرق البرلمانية”.
وأكد بنسيعد، أن “المشروع قانون يهدف إلى تأهيل القطاع السينمائي ليكون رافعة للتنمية الإقتصادية والإجتماعية والثقافية، والدفع به نحو الإحترافية لمواكبة التطورات والتنافسية على الصعيد الدولي مع تخويل المركز السينمائية المغربي اختصاصات جديدة تمكنه من الإرتقاء بالصناعة السينمائية والترويج للمغرب كقبلة لتصوير الإفلام السينمائية وتطوير القطاع السينمائي وعقلنة تدبيره”.
وأوضح بنسعيد، أن “المشروع يضمن وضع قواعد قانونية تتعلق بترخيص مزوالة الإنتاج السينمائي وإرساء نظام جديد للإعتماد الدولي يخوله تنفيذ الإنتاج لحساب أشخاص ذاتيين أو اعتباريين غير خاضعين للقانون المغربي، ويحدد قواعد المنظمة لاستغلال الأفلام السينمائية التجارية والثقافية، بالإضافة إلى اعتماد ترخيص بتوزيع الأفلام السينمائية”.
وأبرز بنسعيد أن “المشروع يضمن إخضاع توزيع الأفلام السينمائية والأعمال السمعية البصرية لرخصة يسلمها المركز السينمائي المغربي مع إخضاع مواقع توصير الأفلام السينامئية والأعمال السمعية البصرية بدورها لرخصة التصوير، وإلزام الجماعات والمؤسسات ومعاهد التكوين في مجال السينما والسمعي البصري بالقيم بتصريح مسبق للمركز السينمائي المغربي في إطار أنشطة الطلبة الذي يتابعون دراستهم بها….”.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة