«الاتحاد الأوروبي» يتفق على قواعد جديدة بشأن الديون
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
بروكسل (وكالات)
أخبار ذات صلة روسيا تعلّق على احتمال مصادرة أصولها في دول غربية دول الاتحاد الأوروبي تتفق على قواعد جديدة بشأن الديوناتفق مفاوضون من البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على إدخال إصلاحات على قواعد الديون في الاتحاد بعد مفاوضات طويلة.
وقال وزير المالية البلجيكي فينسنت فان بتيجيم، إن القواعد الجديدة «سوف تحمي المالية العامة المتوازنة والمستدامة وتقوي التركيز على إصلاحاتنا الهيكلية وتعزز الاستثمارات والنمو وتوفير الوظائف في كل الاتحاد الأوروبي.
وأضاف أن الهدف حالياً هو «التنفيذ السريع»، وفقاً لبيان صحفي من مجلس الاتحاد الأوروبي. وتستهدف الإصلاحات تحسين دراسة الوضع المالي الفردي لكل دولة في الاتحاد الأوروبي والسماح للدول الأعضاء المثقلة بالديون بمزيد من المرونة لخفض الدين والعجز في الميزانية.
وفي الوقت نفسه، تشمل الإصلاحات وضع حد أدنى من المتطلبات لخفض نسب الدين للدول المثقلة بالديون.
وعلى الرغم من توصل وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق في نهاية العام الماضي، لا يزال يتعين عليهم التفاوض بشأنه مع البرلمان الأوروبي. وكان التوصل إلى الاتفاق عملية مثيرة للجدل، خاصة من ألمانيا وفرنسا. واستند الاتفاق الذي تم التوصل إليه على مقترحات للإصلاح من جانب المفوضية الأوروبية التي وجهت إليها انتقادات، خاصة من الحكومة الألمانية، بأنها متساهلة للغاية.
وبعد أشهر من المفاوضات، اتفقت الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي على عدد من التغييرات، بما في ذلك الحد الأدنى من المتطلبات لخفض نسب الديون. ومن حيث المبدأ، فإن معايير النظام السابق ما زالت قائمة. وتحد قواعد الديون الحكومية الحالية في الاتحاد الأوروبي من إجمالي الاقتراض، بما لا يزيد على 60%، من الناتج المحلي الإجمالي لأي دولة، ويتطلب أن يبقى العجز في الميزانية السنوية، أقل من 3% من الناتج المحلي الإجمالي. وفي حال انتهاك حد العجز، بواقع 3%، فإن الدول تظل مطالبة بتحقيق تحسن هيكلي سنوي لا يقل عن 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي البرلمان الأوروبي الاتحاد الأوروبی فی الاتحاد
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الاستثنائي للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، في أعمال الدورة غير العادية الثالثة والعشرين للمجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي المنعقدة افتراضياً يوم الاثنين 25 نوفمبر. وتناول الاجتماع الوزاري عدد من التقارير الخاصة بعمل الاتحاد الافريقي ومشاركة الاتحاد الافريقي في مجموعة العشرين.
وأشار الوزير عبد العاطي إلى ان عضوية الاتحاد الأفريقي في مجموعة العشرين تمثل مكسباً هاماً للقارة الأفريقية، وذلك بما تتيحه من فرصة لوضع الأولويات الأفريقية على الأجندة الدولية سواء اتصالاً بتمويل التنمية أو إصلاح سياسات البنوك متعددة الأطراف أو معالجة إشكالية الديون السيادية، في وقت تتزايد فيه التحديات المالية والاقتصادية على الدول الافريقية. وأكد على استعداد مصر لتقديم كافة سبل الدعم لإنجاح الرئاسة الجنوب الأفريقية لمجموعة العشرين، منوهاً إلى أهمية تعزيز انخراط الدول الأعضاء في صياغة وتحديث أولويات الاتحاد الأفريقي وتقييم مشاركة الاتحاد الدورية في اجتماعات مجموعة العشرين.
ثمن وزير الخارجية التقرير الذي أعدته مفوضية الاتحاد الأفريقي اتصالاً بالتقدم المحرز في مراجعة المسائل المالية والإدارية بالاتحاد الأفريقي، والذي يعكس التزام المفوضية بالارتقاء بمستوى الحوكمة والشفافية في إدارتها، مؤكداً على أهمية البناء على ما تحقق من تطورات إيجابية، ومعالجة أي تحديات قائمة خاصة بأطر الحوكمة والرقابة لتعزيز معيار الشفافية والمتابعة من الدول الأعضاء لتحسين الأداء المؤسسي.