«الاتحاد الأوروبي» يتفق على قواعد جديدة بشأن الديون
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
بروكسل (وكالات)
أخبار ذات صلةاتفق مفاوضون من البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على إدخال إصلاحات على قواعد الديون في الاتحاد بعد مفاوضات طويلة.
وقال وزير المالية البلجيكي فينسنت فان بتيجيم، إن القواعد الجديدة «سوف تحمي المالية العامة المتوازنة والمستدامة وتقوي التركيز على إصلاحاتنا الهيكلية وتعزز الاستثمارات والنمو وتوفير الوظائف في كل الاتحاد الأوروبي.
وأضاف أن الهدف حالياً هو «التنفيذ السريع»، وفقاً لبيان صحفي من مجلس الاتحاد الأوروبي. وتستهدف الإصلاحات تحسين دراسة الوضع المالي الفردي لكل دولة في الاتحاد الأوروبي والسماح للدول الأعضاء المثقلة بالديون بمزيد من المرونة لخفض الدين والعجز في الميزانية.
وفي الوقت نفسه، تشمل الإصلاحات وضع حد أدنى من المتطلبات لخفض نسب الدين للدول المثقلة بالديون.
وعلى الرغم من توصل وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق في نهاية العام الماضي، لا يزال يتعين عليهم التفاوض بشأنه مع البرلمان الأوروبي. وكان التوصل إلى الاتفاق عملية مثيرة للجدل، خاصة من ألمانيا وفرنسا. واستند الاتفاق الذي تم التوصل إليه على مقترحات للإصلاح من جانب المفوضية الأوروبية التي وجهت إليها انتقادات، خاصة من الحكومة الألمانية، بأنها متساهلة للغاية.
وبعد أشهر من المفاوضات، اتفقت الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي على عدد من التغييرات، بما في ذلك الحد الأدنى من المتطلبات لخفض نسب الديون. ومن حيث المبدأ، فإن معايير النظام السابق ما زالت قائمة. وتحد قواعد الديون الحكومية الحالية في الاتحاد الأوروبي من إجمالي الاقتراض، بما لا يزيد على 60%، من الناتج المحلي الإجمالي لأي دولة، ويتطلب أن يبقى العجز في الميزانية السنوية، أقل من 3% من الناتج المحلي الإجمالي. وفي حال انتهاك حد العجز، بواقع 3%، فإن الدول تظل مطالبة بتحقيق تحسن هيكلي سنوي لا يقل عن 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي البرلمان الأوروبي الاتحاد الأوروبی فی الاتحاد
إقرأ أيضاً:
المغرب مُصدِّر رئيسي للأسمدة نحو الاتحاد الأوروبي
أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي
عزز المغرب مكانته في شهر يوليوز الماضي، كثاني أكبر مورد للأسمدة إلى الاتحاد الأوروبي، خلف روسيا مباشرة، بحسب بيانات وكالة الأنباء الروسية ريا نوفوستي، التي أكدت أن المملكة ضاعفت صادراتها من الأسمدة ثلاث مرات، لتصل إلى 111 مليون أورو، مما يؤكد الأهمية المتزايدة للمغرب في قطاع الأسمدة، وهو مجال تتفوق فيه البلاد بفضل احتياطياتها الهائلة من الفوسفات.
وتضاعف إجمالي واردات الاتحاد الأوروبي من الأسمدة خلال نفس الفترة، ليصل إلى 643 مليون يورو، حيث لا تزال روسيا المورد الرئيسي للاتحاد الأوروبي، بحصة تبلغ 31% من إجمالي الواردات، وهي أعلى نسبة منذ مارس 2022، بالإضافة إلى تميز المغرب بقدرته على زيادة صادراته بسرعة، مما يدل على قدرته التنافسية في السوق الدولية.
وإلى جانب المغرب، تمكنت مصر أيضًا من زيادة صادراتها، حيث وصلت قيمتها إلى 85 مليون يورو، بزيادة 1.4 نقطة، تليها الجزائر وكندا بمبلغ 37 مليون و 27 مليون أورو على التوالي في قيمة تصدير الأسمدة، وهي الأرقام التي توضح الدينامية الإقليمية حيث تلعب دول شمال أفريقيا دورا مهما في إمدادات الأسمدة لأوروبا.
ويمتلك المغرب أكبر احتياطي من الفوسفاط في العالم، مما يمنحه ميزة استراتيجية لا يمكن إنكارها، حيث نجح المكتب الشريف للفوسفاط (OCP)، بفضل الاستثمارات الضخمة في تحديث بنيته التحتية واستراتيجية التوسع الدولي، في زيادة إنتاجه وتنويع أسواقه.
ويعد الفوسفات ضروريا لإنتاج الأسمدة، والتي بدورها تعتبر ضرورية للزراعة العالمية، ومن خلال زيادة صادراته، يساهم المغرب ليس فقط في نموه الاقتصادي، بل أيضا في الأمن الغذائي العالمي، حيث تُستخدم الأسمدة الفوسفاطية المغربية في العديد من البلدان لتحسين المحاصيل الزراعية، وهو أمر مهم بشكل خاص في سياق النمو السكاني وتغير المناخ.
ونفذ المكتب الشريف للفوسفاط استراتيجية طموحة لتعزيز حضوره في الأسواق الدولية، شملت إقامة شراكات مع شركات أجنبية، والاستثمار في مشاريع التنمية المستدامة، وفتح مصانع إنتاج جديدة، كالمصنع الجديد لإنتاج الأسمدة في إثيوبيا، بشراكة مع الحكومة الإثيوبية، الذي يهدف إلى تلبية الطلب المتزايد على الأسمدة في شرق إفريقيا وتعزيز مكانة المغرب كمورد رئيسي في المنطقة.
وبالإضافة إلى ذلك، يضاعف المكتب الشريف للفوسفاط استثماراته في البحث والتطوير لتحسين كفاءة منتجاتها والحد من تأثيرها البيئي، حيث تعمل الشركة على تقنيات مبتكرة لإنتاج أسمدة صديقة للبيئة، باستخدام مصادر الطاقة المتجددة وتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة.
ويتمتع المغرب بوضع جيد لمواصلة لعب دور رائد في صناعة الفوسفاط على المستوى العالمي، وبفضل الاحتياطيات الوفيرة والبنية التحتية الحديثة واستراتيجية التوسع المحددة جيدًا، فإن البلاد مستعدة لتلبية الطلب المتزايد على الأسمدة في جميع أنحاء العالم، حيث يبرهن أداء المملكة مؤخرا باعتبارها ثاني أكبر مورد للأسمدة نحو الاتحاد الأوروبي على قدرتها على التكيف مع تطورات السوق واغتنام فرص النمو.
استشهاد أربعة فلسطينيين بقصف للاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة