الصومال.. مجلس الشعب يصادق على الانضمام لـ «شرق أفريقيا»
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
دينا محمود (مقديشو، لندن)
أخبار ذات صلةبعد أسابيع قليلة من انضمام الصومال رسمياً إلى مجموعة شرق أفريقيا، صادق مجلس الشعب، أمس، بأغلبية ساحقة، على اتفاقية الانضمام إلى المجموعة.
وانضمت الصومال إلى مجموعة دول شرق أفريقيا في الـ24 من نوفمبر العام الماضي بعد جهود حثيثة من الحكومة الصومالية.
وحذر خبراء في منطقة القرن الأفريقي، من أن تصاعد الهجمات، التي تشنها حركة «الشباب» الإرهابية في هذا البلد، يهدد المكاسب التي تتوقع السلطات الحاكمة في مقديشو، أن تجنيها من وراء تلك الخطوة.
فتسارع وتيرة هذه الاعتداءات بالتزامن مع محاولات إرهابيي «الشباب» المكثفة لتوسيع رقعة هجماتهم داخل الصومال وخارجه، قد يعرقلان استفادة حكومة مقديشو، من بعض المميزات المرتبطة بانضمامها لذلك التكتل الإقليمي، ومن بينها إعفاء مواطنيها من تأشيرة الدخول لباقي أعضاء المجموعة، ومن بينهم كينيا وأوغندا وجنوب السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية.
ويخشى مراقبون، من أن يقود تفاقم الخطر الإرهابي في الصومال، حتى رغم النجاح النسبي للحملة الحكومية العشائرية التي تشنها الحكومة هناك ضد حركة «الشباب»، إلى تصاعد التوترات الجيوسياسية على الساحة الإقليمية.
وقد يمثل ذلك ضربة لا يُستهان بها لطموحات الحكومة الصومالية، في اغتنام فرصة الانضواء تحت لواء مجموعة «شرق أفريقيا»، لتعظيم فرص الاستفادة من موقع البلاد الاستراتيجي، الذي يطل بساحل يصل طوله إلى 3300 كيلومتر تقريباً، على ممرات ملاحية تجارية مهمة، مثل خليج عدن والمحيط الهندي، ووقوعها أيضاً قرب مدخل البحر الأحمر، عند مضيق باب المندب.
فالمسؤولون الصوماليون يعولون على دخول تلك المجموعة، التي تسعى لتعزيز التنسيق بين أعضائها في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية، في تقليص مشكلة الفقر وانعدام الأمن الغذائي في بلادهم التي يعاني ربع سكانها نقص الغذاء بشكل حاد، ولا يزيد الدخل اليومي لـ 70% منهم، على دولارين وخمسة عشر سنتاً.
كما تأمل مقديشو في أن يفضي الانضمام إلى ذلك التكتل الإقليمي، إلى تخفيف الاعتماد على الشركاء الغربيين، وتهيئة الظروف الملائمة، لدخول مرحلة طال انتظارها، من النمو والاستقرار النسبي.
ولكن الخبراء يرون أن الصومال صار حالياً على مفترق طرق، فرغم المكاسب الميدانية، التي تحققت في الحملة المستمرة منذ نحو عام ونصف العام ضد «الشباب»، فإن هذا التقدم لا يزال هشاً.
وفي تصريحات نشرها الموقع الإلكتروني لمجموعة «جيوبوليتكال إنتليجنس سرفيس» لتقديم التحليلات والاستشارات السياسية والاقتصادية، شدد الخبراء على أن الصومال بات الآن بصدد سيناريوهات عدة لمستقبله القريب على الأقل، من بينها ما يتمحور حول إمكانية أن يمضي على طريق طويل وشاق، نحو إرساء الاستقرار بين جنباته.
ويبدو هذا السيناريو مرجحاً أكثر من غيره، على ضوء الأهمية الاستراتيجية للصومال، والدعم الذي يحظى به من المؤسسات المالية الدولية، بالإضافة إلى الفرص السانحة له بفضل انضمامه إلى مجموعة «شرق إفريقيا»، حتى وإن تسبب الانسحاب المقرر للقوة الإفريقية «أتميس» من أراضيه، في حدوث فراغ أمني لبعض الوقت.
ومن بين هذه السيناريوهات كذلك، أن تشهد الأراضي الصومالية أعمال عنف طويلة الأمد، وذلك بفعل القدرة التي أبدتها حركة «الشباب» الإرهابية خلال السنوات الماضية، على التكيف مع الظروف الميدانية المتغيرة، وتكييف تكتيكاتها مع هذه الأوضاع، حتى وإن كانت خسائر بوزن تلك التي مُنيت بها، منذ أن أطلقت الحكومة الحملة الحالية ضد مسلحيها، في أغسطس من العام قبل الماضي.
أما السيناريو، الثالث الأقل ترجيحاً بكثير، فيتمثل في إمكانية تجدد اندلاع الاقتتال في الصومال، مع تصاعد التوترات الداخلية بين الأطراف المتناحرة فيه، تزامناً مع اشتعال المحيط الإقليمي بنزاعات مسلحة، وهو ما قد يستفيد منه إرهابيو «الشباب».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الصومال أفريقيا شرق أفریقیا
إقرأ أيضاً:
فلسطين: الحكومة تنسَب للرئيس عباس بحل 5 مؤسسات حكومية غير وزارية
نسَب مجلس الوزراء الفلسطيني إلى الرئيس محمود عباس بإلغاء الشخصية القانونية لخمسة مؤسسات حكومية غير وزارية، وسيجري إحالة اختصاصاتها إلى مؤسسات حكومية أخرى تتقاطع معها في الاختصاص أو انبثقت عنها في السابق، الأمر الذي سيقلل من الإجراءات البيروقراطية ويرفع كفاءة العمل.
يأتي ذلك ضمن برنامج الحكومة الإصلاحي والهادف إلى ترشيد النفقات وترشيق عمل المؤسسات الحكومية والذي أنجز منه حتى الآن حوالي 50 إجراءً إصلاحيا في أقل من عام.
وقال مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية، اليوم الخميس، إن هذا الأمر سيسهم في تدوير حوالي 800 موظف وتوزيعهم على مؤسسات حكومية أخرى بحسب الاحتياج خصوصا في ظل سياسة وقف التعيينات التي تتباها الحكومة منذ تكليفها باستثناء قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والقضاء.
والمؤسسات هي: هيئة العمل التعاوني، والهيئة الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني، وهيئة تنظيم العمل الاشعاعي والنووي، ومعهد الصحة العامة، وهيئة تسوية الأراضي والمياه.
وفي سياق آخر، حذّر مجلس الوزراء بشدة من التصعيد الوحشي للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ، مؤكداً أن سيطرة قوات الاحتلال على ما يُسمى بمحور “موراج” وفصل مدينتي رفح وخان يونس هو مخطط إجرامي لترسيخ الاحتلال وتفتيت القطاع، في تحدٍّ سافر للقانون الدولي، الذي يقر بوضوح أن غزة جزء أصيل من دولة فلسطين.
وجدد مجلس الوزراء دعوته المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لكبح آلة الحرب الإسرائيلية، وفرض انسحابٍ كامل من القطاع، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون قيود، في ظل كارثة إنسانية تهدد بفناء مقومات الحياة.
وأكد المجلس أن غياب الإجراءات الدولية الحاسمة، منح الاحتلال الضوء الأخضر للاستمرار في مجازره بحق شعبنا، مجددا مطالباته بتحرك دولي حاسم لإيقاف آلة الإبادة والتهجير القسري وتصاعد الاستيطان وهجمات المستوطنين، داعيًا إلى سرعة تفعيل آليات المحاسبة الدولية وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك تطبيق قرار مجلس الأمن 2735، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، لإنهاء الاحتلال غير الشرعي فوراً ودون مماطلة.
إلى ذلك، شدد رئيس الوزراء د. محمد مصطفى على أن المرحلة الحرجة التي يمر بها شعبنا تتطلب جهودا مخلصة من الجميع، وتوحيد مؤسسات الدولة خصوصا في ظل تصاعد إجراءات الاحتلال ومخططاته وعدوانه على شعبنا في الضفة وغزة و القدس ، إلى جانب تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع، مشيرا إلى توجيهات السيد الرئيس للسلك الدبلوماسي بتكثيف التحركات الدولية وطرق كل الأبواب للدفاع عن قضايا شعبنا.
وعلى صعيد الإيواء في شمال الضفة الغربية، تستمر جهود الحكومة من خلال اللجنة الوزارية للأعمال الطارئة وبالتعاون مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين – الأونروا ، في تقديم كل ما أمكن من احتياجات العائلات النازحة، خصوصا مواصلة العمل على تحسين ظروف الإيواء المؤقت للنازحين.
إلى جانب ذلك، أقر المجلس إضافة وزارة التخطيط والتعاون الدولي إلى لجنة حصر موظفي العقود والتي تعمل على دراسة ملف العقود في المؤسسات الحكومية لمعالجته، كما أقر تشكيل لجنة متخصصة لمراجعة نظام التدقيق المالي الداخلي وذلك لمزيد من حوكمة المالية العامة وضمان تطبيق الإجراءات السليمة التي تحافظ على المال العام.
هذا وتستمر جهود الحكومة في حماية المال العام خصوصا بعد إنجاز التسويات المالية مع 49 هيئة محلية، وجدولة ديون حوالي 29 هيئة أخرى، وكذلك الأمر مع عديد الشركات المزودة لخدمات المياه والكهرباء والتي تجبي الأموال من المواطنين بنظام الدفع المسبق ولا تؤدي ما عليها من التزامات، مع التأكيد على أن الفترة ستشهد اتخاذ إجراءات مضاعفة بحق بعض الشركات التي لا زالت تعطل عمل التسويات وتستنزف المال العام.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين ملك الأردن: يجب وقف الحرب الإسرائيلية على غزة فورا صيدم: فصل رفح عن خانيونس هدفه فرض "التهجير القسري" مصر تُعقّب على استهداف الاحتلال عيادة تابعة للأونروا في غزة الأكثر قراءة مؤشرات إيجابية بقبول المقترح المصري ونتنياهو يجري مشاورات امنية إندونيسيا ترد على مزاعم تهجير 100 من سكان غزة إليها جنوب لبنان - شهيدان بقصف إسرائيلي مركبة ببلدة برعشيت حماس : جاهزون للمفاوضات رغم تنصل إسرائيل من المبادرات عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025