هل يرفع القطاع الخاص الحد الأدنى للأجور؟ نائب رئيس اتحاد العمال يُوضح
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد العمال، إن هناك صعوبة في رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 6 آلاف جنيه، أسوة بالعاملين بالجهاز الإداري للدولة.
عاجل - بشرة رمضان.. زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 50 % لجميع العاملين في القطاعين الخاص والعام عاجل | موعد الزيادة الجديدة لأجور العاملين بالدولة 2024.. وما قيمة الحد الأدنى التنسيق مع القطاع الخاص
وأضاف "البدوي" في اتصال هاتفي مع الإعلامية كريمة عوض ببرنامج "حديث القاهرة" المذاع على فضائية "القاهرة والناس" مساء اليوم السبت، أن هناك عملية تنسيق مع القطاع الخاص الذي قام برفع الحد الأدنى للأجور 500 جنيه في يناير الماضي.
وتابع "أنا نفسي يحصل كل العمال في القطاع الخاص على الحد الأدنى، ولكن فيه بعض الشركات مش هتقدر نعملهم ممكن نقدم لها اقتراح بتنفيذه على مرتين أو أن تقدم بعض الدعم للقطاع الخاص من خلال صندوق الطوارئ ويدعم أصحاب الأعمال بدفع 80% من مرتبات العمال لفترة 6 أشهر".
واستطرد "مينفعش أقول لهذه الشركات يطبق الحد الأدنى للأجور والشركة تقفل غدا، من مصلحتي لازم المؤسسة تظل عاملة حتى يستطيع العامل يقدر يقبض آخر كل شهر".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجهاز الإداري للدولة القطاع الخاص الجهاز الإداري مجدي البدوي الحد الأدنى للأجور الحد الأدنى للأجور القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: بعد ثورة 2011 زادت مساهمات الدولة في الاقتصاد وتنفيذ المشروعات القومية
كشف كمال الدسوقي، الخبير الاقتصادي، وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، أن الدولة المصرية نفذت بعض المشروعات القومية في فترة ما، لم يكن بإمكان القطاع الخاص القيام بها.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية المتنوعة بإقليم الساحل الشمالى الغربى رئيس الوزراء يبدأ زيارة محافظة الوادي الجديد لتفقد وافتتاح عدد من المشروعاتوتابع خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي، والإعلامية نهاد سمير، مقدمتا برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، أن الصناعات الثقيلة أو الغزل والنسيج والبتروكيماويات وبعض المشاريع الأخرى ذات عائد تنموي.
اتحاد الصناعات المصريةوأكد الخبير الاقتصادي، أن الاقتصاد في معظم دول العالم المتقدم يسيطر عليه القطاع الخاص بنسبة 75 % مقابل 25 % للدولة أو القطاع الحكومي.
ثورة 2011وأوضح أنه بعد ثورة 2011، زادت مساهمات الدولة كثيرًا في الاقتصاد نتيجة الظروف التي كانت موجودة في تلك الفترة، مثل بعض المشروعات التي دخلت فيها الدولة وما كان يجب أن تدخل فيه.
وحول برنامج الطروحات الحكومية، قال إن تخارج الدولة من بعض المشروعات يكون بنسب ومحسوب وبهدف وألا يكون له مردود اجتماعي يسبب مشكلة للناس، وأن يكون القطاع الخاص المحلي له النسب الأكبر.