هل يرفع القطاع الخاص الحد الأدنى للأجور؟ نائب رئيس اتحاد العمال يُوضح
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد العمال، إن هناك صعوبة في رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 6 آلاف جنيه، أسوة بالعاملين بالجهاز الإداري للدولة.
عاجل - بشرة رمضان.. زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 50 % لجميع العاملين في القطاعين الخاص والعام عاجل | موعد الزيادة الجديدة لأجور العاملين بالدولة 2024.. وما قيمة الحد الأدنى التنسيق مع القطاع الخاص
وأضاف "البدوي" في اتصال هاتفي مع الإعلامية كريمة عوض ببرنامج "حديث القاهرة" المذاع على فضائية "القاهرة والناس" مساء اليوم السبت، أن هناك عملية تنسيق مع القطاع الخاص الذي قام برفع الحد الأدنى للأجور 500 جنيه في يناير الماضي.
وتابع "أنا نفسي يحصل كل العمال في القطاع الخاص على الحد الأدنى، ولكن فيه بعض الشركات مش هتقدر نعملهم ممكن نقدم لها اقتراح بتنفيذه على مرتين أو أن تقدم بعض الدعم للقطاع الخاص من خلال صندوق الطوارئ ويدعم أصحاب الأعمال بدفع 80% من مرتبات العمال لفترة 6 أشهر".
واستطرد "مينفعش أقول لهذه الشركات يطبق الحد الأدنى للأجور والشركة تقفل غدا، من مصلحتي لازم المؤسسة تظل عاملة حتى يستطيع العامل يقدر يقبض آخر كل شهر".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجهاز الإداري للدولة القطاع الخاص الجهاز الإداري مجدي البدوي الحد الأدنى للأجور الحد الأدنى للأجور القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي: 70 بالمئة من النازحين في اليمن لا يحصلون على الحد الأدنى من الغذاء
كشف برنامج الأغذية العالمي عن تردٍّ غير مسبوق للأوضاع المعيشية للنازحين داخلياً، في اليمن الذي يشهد صراعا منذ عشر سنوات.
وقال البرنامج الأممي في تقرير حديث أن النازحين داخلياً تأثروا بشكل خاص، حيث كافح 70 في المائة من أسر النازحين داخلياً للوصول إلى الحد الأدنى من احتياجاتهم الغذائية، وزاد الحرمان الشديد من الغذاء إلى 42 في المائة بحلول نهاية عام 2024.
وأكد أن وضع النازحين داخلياً في المخيمات يظهر انتشاراً أعلى لاستهلاك الغذاء السيئ (49 في المائة) مقارنة بالنازحين داخلياً الذين يعيشون في المجتمعات المضيفة (39 في المائة).
وبيَّن أن 64 في المائة من الأسر لم تتمكن من الحصول على الحد الأدنى من احتياجاتها الغذائية في ديسمبر (كانون الأول) 2024، وأن الأسر في مناطق سيطرة الحكومة عاشت انتشاراً أعلى نسبياً لاستهلاك الغذاء غير الكافي (67 في المائة) مقارنة بمناطق سيطرة الجماعة الحوثية، حيث كانت هذه النسبة (63 في المائة).
وحدد برنامج الأغذية العالمي ما وصفها بالعوامل الرئيسية لهذا التراجع في مستوى انعدام الأمن الغذائي، وقال إنها مرتبطة بالاضطرابات الاقتصادية الكلية، وفجوات المساعدات الإنسانية، خصوصاً توقف المساعدات الغذائية في معظم مناطق سيطرة الحوثيين، ومحدودية فرص كسب العيش.
كما أسهم الصراع خلال الربع الأخير من العام 2024 في مزيد من التدهور في وضع الأمن الغذائي، خصوصاً في المناطق الأمامية في محافظات تعز والضالع وأبين.
ووفق بيانات البرنامج، ارتفعت مستويات الحرمان الغذائي الشديد (استهلاك الغذاء الرديء) إلى 38 في المائة بحلول نهاية العام الماضي (40 في المائة في مناطق الحكومة و37 في المائة في مناطق سيطرة الحوثيين).
وتجاوزت جميع المحافظات العتبة «المرتفعة جداً»، التي تبلغ 20 في المائة لاستهلاك الغذاء الرديء، في ديسمبر الماضي، باستثناء محافظة صنعاء.
وللتعامل مع نقص الغذاء، تبنت 52 في المائة من الأسر اليمنية في مناطق سيطرة الحوثيين و44 في المائة في مناطق الحكومة استراتيجيات تكيف شديدة قائمة على الغذاء.
وعلى الصعيد الوطني، بحسب البرنامج الأممي، شملت الممارسات الشائعة تقليل أحجام الوجبات، وتمثل هذه الممارسة (72 في المائة) من الاستراتيجية، في حين مثَّل استهلاك أطعمة أقل تفضيلاً (66 في المائة)، وكانت تحديات المعيشة الشديدة واضحة، وأكد البرنامج أن استراتيجيات مثل التسول وبيع المنازل أصبحت منتشرة وواضحة.
ووفق ما أورده البرنامج، فقد قام بتوسيع نطاق المساعدات الغذائية الطارئة في مناطق سيطرة الحوثيين، حيث زاد عدد الفئة المستهدفة من 1.4 مليون شخص إلى 2.8 مليون شخص في 70 منطقة، بداية من الدورة الثانية لبرنامج المساعدات الطارئة، والتي بدأت في منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي.
وقال إن استئناف المساعدات الغذائية المنتظمة في تلك المناطق أسهم في تحسن ملحوظ في استهلاك الأسر للغذاء ومستويات الادخار.
طليق أصالة يهدّد بحذف المزيد من أغانيها!