كتب- نشأت علي:
قال النائب عصام دياب، أن هناك كارثة على أرض مصر، حيث أن شركات الشحن الموجودة في مصر، تنهب صادراتنا المصرية، قائلًا: "إزاي تبقى شركات شحن على أرض مصر وتحاسبني بالدولار".

وأضاف "دياب"، في تصريحات صحفية، أن الكثير من المصدرين، تتعب في المنتج ونلجأ للتصدير للمنافسة العالمية، وتأتي شركات الشحن تحاسب المصدرين بالدولار، مطالبًا بضرورة تشديد الرقابة.

ونوه النائب عصام دياب، أن مصر تهدف إلى زيادة الصادرات لـ100 مليار دولار، مشيرًا إلى أن قيمة الشحن يعادل 65% من التصدير، فلابد من تشديد الرقابة على شركات الشحن من أجل زيادة الصادرات.

وأشار إلى أنه لابد من محاسبة المصدرين المصريين بالعملة المحلية، مؤكدًا أن الحاصلات الزراعية المصرية تعدت 4 مليار دولار، كما ارتفعت الصادر الغذائية من 4.5 الي 5.1 مليار دولار، موضحا خسارة ما يزيد عن 6 مليار دولار بسبب شركات الشحن، كان الأولي أن تدخل الخزانة المصرية.

لذا اقترح النائب عصام دياب إنشاء قناة السويس لشركة مصرية لكسب هذا الربح الذي سيعود بالنفع على الاقتصاد المصري.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: سعر الفائدة كأس الأمم الإفريقية أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 شركات الشحن الدولار الجنيه عصام دياب طوفان الأقصى المزيد شرکات الشحن ملیار دولار

إقرأ أيضاً:

برلماني: تعديل قانون الإيجار القديم يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين

أكد النائب الدكتور علي مهران، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أهمية العمل على تعديل قانون الإيجار القديم بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.

وأوضح مهران، في بيان له، أن الخلافات القائمة حول القانون تستدعي وضع آليات جديدة تضمن تحديد قيمة الإيجار بشكل عادل وتطبيق القانون بطريقة تحفظ حقوق الجميع.

وأضاف عضو صحة الشيوخ، أنه من أهم المحاور التي يجب العمل عليها في تعديل قانون الإيجار القديم هي آلية تحديد قيمة الإيجار.

وأكد النائب الدكتور علي مهران، أن هذه الآلية يجب أن تكون قائمة على معايير موضوعية تشمل الموقع الجغرافي، حالة العقار، والقدرة الاقتصادية للطرفين.

وأشار عضو صحة الشيوخ، إلى ضرورة تشكيل لجان متخصصة تضم خبراء من وزارة الإسكان والجهات المعنية لتقييم العقارات وتحديد الإيجارات بشكل منصف يراعي التغيرات الاقتصادية وظروف التضخم.

وفيما يخص آليات التنفيذ، دعا النائب علي مهران، إلى تبني نظام مرن يسمح بتدرج الزيادات في الإيجارات على مدار فترة زمنية معقولة، ما يتيح للمستأجرين فرصة التأقلم مع الزيادات دون أن يثقل كاهلهم بالعبء المالي المفاجئ.

وشدد عضو صحة الشيوخ، على أهمية متابعة تنفيذ القانون بشكل دوري من قبل الجهات المختصة لضمان الالتزام بالضوابط المحددة ولتجنب أي تجاوزات.

ولفت النائب علي مهران، إلى أن تحديث قانون الإيجار القديم يحمل أهمية كبرى للاقتصاد الوطني، حيث أن توفير إطار قانوني واضح لتنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين سيساهم في تحفيز السوق العقاري ويزيد من ثقة المستثمرين بالإضافة إلى ذلك، فإن القانون الجديد سيساعد في معالجة أزمة السكن بفتح المجال لاستخدام العديد من الوحدات السكنية غير المستغلة.

واختتم عضو صحة الشيوخ بيانه بالتأكيد، على ضرورة فتح حوار مجتمعي شامل حول التعديلات المقترحة لضمان تمثيل جميع وجهات النظر، مشيرًا إلى أن القانون الجديد يجب أن يحقق العدالة بين الأطراف المعنية ويدعم التنمية العمرانية والاستقرار الاجتماعي.

اقرأ أيضاًمستفيدون من الإيجار القديم ينتظرون الحماية.. والملاك: أسعار عادلة

ضوابط تحديد الأجرة في قانون الإيجار القديم

مقالات مشابهة

  • برلماني: قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو تاريخي
  • عضو "شركات السياحة" يطالب بخفض عدد التأشيرات المميزة
  • برلماني: توليد الكهرباء عبر مفاعل الضبعة قرار استراتيجي
  • برلماني: تعديل قانون الإيجار القديم يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين
  • طلب برلماني لوزير التعليم باتخاذ قرار عاجل بتأجيل امتحانات شهر نوفمبر
  • برلماني يثمن مشاركة السائحين في المبادرات الرئاسية الصحية
  • مصدر برلماني يطالب بضرب أوكار الفساد الحكومي
  • أول تحرك برلماني حول الاعتراضات على بدء امتحانات شهر نوفمبر
  • برلماني: مصر تتعرض يوميا لسيل من الشائعات والأخبار الكاذبة
  • بعد تغليظ العقوبة.. برلماني يطالب بسرعة تعميم العدادات الذكية لاكتشاف السارق