جودة عبدالخالق: المقاومة ضد العدوان الإسرائيلي قلبت الموازين في غزة
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
أكد الدكتور جودة عبدالخالق، وزير التموين الأسبق وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن العدوان الإسرائيلي على غزة يكشف العديد من الأمور ويثير مسائل قانونية جديدة.
الخارجية الإيرانية: العدوان على بغداد دعم أمريكي للكيان الصهيوني الإعلامي لؤي أباظة: موقف مصر ثابت منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة مسائل قانونية من العدوان الإسرائيليوأشار في لقاء لبرنامج “مساء dmc” مع الإعلامي أسامة كمال، إلى أن إرادة الشعب الفلسطيني في غزة للمقاومة ضد العدوان لا تزال قائمة وأنها قلبت موازين عديدة.
وأكد عبدالخالق أن العالم الحالي مسيطر عليه من قبل مجموعة من القوى والمصالح، وأن نظرية الفوضى تتضمن صياغات معقدة.
وأشار إلى أن الديمقراطية الغربية تواجه أزمة كبيرة على المستويين السياسي والاقتصادي بسبب الأحداث في غزة وتداعياتها.
هذه التصريحات تسلط الضوء على تعقيدات الوضع في المنطقة وتأثيراتها على الساحة الدولية والعلاقات السياسية والقانونية بين الدول المختلفة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: العدوان الإسرائيلي الشعب الفلسطيني المقاومة أسامة كمال الحوار الوطني جودة عبدالخالق وزير التموين الأسبق الإعلامي أسامة كمال العلاقات السياسية الدكتور جودة عبدالخالق مجلس أمناء الحوار الوطني برنامج مساء dmc
إقرأ أيضاً:
احذر من العودة للجريمة.. 3 حالات قانونية قد تشدد العقوبة
يعرف «العود» في القانون بأنه تكرار الجريمة، أي تكرار الجاني لجريمة أو عدة جرائم بعد معاقبته عن الجريمة السابقة، ويشمل ذلك جميع الجرائم دون استثناء، ويعتبر عاملاً للتشديد على الجاني، إذ يعبر عن عدم توبته وتماديه في الجرم وتحديه للقانون والنظام العام.
عود المتهم لنفس الجريمةوقال محمد ميزار، المحامي بالنقض، إن عود المتهم لجريمة ما يدل على شخصية لا تستجيب للإصلاح والتهذيب، ما يوجب معاقبته بعقوبة مشددة عن ذات الفعل، نظرًا لعدم رده من الحكم الذي تم تنفيذه.
حالات تشديد العقوبة في العودة لذات الجريمةأوضح «ميزار» في تصريح لـ«الوطن» أن القانون حدد 3 حالات تمثل العود، والتي توجب معاقبة الجاني بعقوبة أكبر من العقوبة المنصوص عليها في القانون، وهي كالتالي:
- إذا حكم عليه بعقوبة جناية، وثبت ارتكابه بعد ذلك جناية أو جنحة.
- إذا حكم عليه بالحبس لمدة سنة أو أكثر، وثبت أنه ارتكب جنحة قبل مضي خمس سنوات من تاريخ انقضاء هذه العقوبة، أو من تاريخ سقوطها.
إذا حكم عليه لجناية أو جنحة بالحبس لمدة أقل من سنة أو بالغرامة، وثبت أنه ارتكب جنحة مماثلة للجريمة الأولى، قبل مضي خمس سنوات من تاريخ الحكم.