لهذا السبب.. مجلس الدولة يعيد محاكمة طبيبة أسنان بجامعة طنطا
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
أعادت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، نظر طعن أستاذة جامعية بجامعة طنطا، وقضت المحكمة بقبول الطعن المقام من أستاذة بقسم العلاج التحفظي بكلية طب الأسنان بجامعة طنطا، وأمرت المحكمة بإعادة الطعن رقم 52 لسنة 56 قضائية إلى المحكمة التأديبية لمُستوى الإدارة العُليا للفصل فيه بهيئة مُغايره.
وقالت المحكمة إن القرار المطعون فيه رقم 982 لسنة 2021 صدر بتاريخ 30/5/2021 وبادرت الطاعنة بالتظلم منه بتاريخ 15/7/2021 إلى رئيس جامعة طنطا، وخلت الأوراق مما يفيد رد الجهة الإدارية على تظلمها، ومن ثم يكون للطاعنة الحق في إقامة طعنها في موعد غايته مائة وعشرين يومًا من تاريخ تظلمها بعد إعمال قرينة الرفض الضمني لهذا التظلم.
وأضافت: وتقدمت بتاريخ 26/10/2021 بالطلب رقم 958 لسنة 2021 إلى لجنة التوفيق في بعض المُنازعات، أي خلال الميعاد المُقرر قانونا لرفع دعوى الإلغاء والتي انتهت بإصدار توصيتها بعدم قبول الطلب بجلسة 25/11/2021 أي خلال الميعاد المُقرر للبت في طلبها، ويتعين إضافة مُدة السبعة أيام المُقررة لعرض التوصية، وكذلك مُدة الخمسة عشر يومًا المُقررة لقبولها إلى المُدة المُقرة قانونًا لإقامة الطعن بإلغاء القرار المطعون فيه، أي أن تُضاف إلى مُدة الستين يومًا المُقررة لإقامة الطعن مُدة اثنين وعشرين يومًا، ويكون من حق الطاعنة إقامة طعنها خلال اثنين وثمانين يومًا من تاريخ صدور التوصية، وليس خلال ستين يومًا فقط.
وأقامت الطاعنة طعنها رقم 52 لسنة 56 قضائية أمام المحكمة التأديبية لمُستوى الإدارة العُليا طعنًا على القرار المطعون فيه رقم 982 لسنة 2021 بمُجازاتها بعقوبة اللوم بتاريخ 22/1/2022 أي خلال الميعاد المُقرر للطعن بالإلغاء وهو ستون يومًا من تاريخ 26/11/2021 اليوم التالي لصدور التوصية من لجنة التوفيق في بعض المُنازعات، ومن ثم فإن طعنها والحالة هذه يُعد مُقامًا في الميعاد المُقر قانونًا مما تقضي معه المحكمة بإلغائه، وبإعادة الطعن رقم 52 لسنة 56 قضائية إلى المحكمة التأديبية لمُستوى الإدارة العُليا للفصل فيه بهيئة مُغايره.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استاذة جامعية مجلس الدولة جامعة طنطا المحكمة الإدارية العليا رئيس جامعة طنطا
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس الدولة: حريصون على تعزيز التعاون مع القضاة المحكمة الإدارية العُليا بالسعودية
أكد المستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، الحرص على تعزيز أوجه التعاون وتبادل الخبرات بين مجلس الدولة في مصر والمحكمة الإدارية العُليا بديوان المظالم بالمملكة العربية السعودية، لا سيما في ظل العلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع بين البلدين.
جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس الدولة، لوفد قضائي رفيع المستوى من المحكمة الإدارية العُليا بديوان المظالم بالمملكة العربية السعودية، والذي يضم الشيخ علي بن إبراهيم الداود، والشيخ إبراهيم بن عبد المحسن العتيبي، والشيخ عبد العزيز بن عبد المحسن المفضلي، والشيخ بندر بن عبد الرحمن الفالح.
وقال المستشار أحمد عبود، إن مجلس الدولة جهة قضائية عريقة، يولي أهمية كبرى في مجالات التعاون القضائي والقانوني مع الدول الصديقة والشقيقة، وخصوصًا المملكة العربية السعودية، مشيرًا إلى أن النظام القضائي السعودي يحظى باحترام وتقدير واسعَين على المستويين الإقليمي والدولي، في ظل ما يتمتع به من مهنية وحياد وعراقة.
وأضاف أن مجلس الدولة، يسعى لتطوير عمله القضائي بما يتناسب مع تطور العصر، حيث دخل في مجالات الرقمنة، واعتمد الأساليب التكنولوجية الحديثة في كافة مراحل التقاضي، بما يساهم في تحقيق العدالة الناجزة ودعم مساعي التعاون مع مختلف الجهات القضائية المماثلة في الدولة الشقيقة..