المستشار محمود فوزي عن جلسات الحوار الاقتصادي: ستعقد في أسرع وقت
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن مجلس أمناء الحوار الوطني عقد، اليوم السبت، اجتماعا حول كيفية إدارة الحوار الاقتصادي خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإجراء حوار اقتصادي أكثر عمقا.
وأوضح المستشار محمود فوزي، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامية قصواء الخلالي، ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على شاشة CBC، أن المجلس قرر البدء في أسرع وقت لعقد الجلسات، وأن تكون المخرجات عملية وتتميز بأن تكون قصيرة الأجل ومتوسطة الأجل.
ولفت رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إلى أن بعض الجلسات ستكون علنية يحضرها الإعلام والمتخصصين والخبراء، والبعض الآخر مغلقا، مؤكدا أن ذلك يتفق مع الطبيعة التخصصية للمحور الاقتصادي.
ونوة بأن مجلس الأمناء من المقرر أن يعقد اجتماعا خلال الفترة المقبلة لتحديد القضايا المستجدة، خصوصا وأن المجلس لن يهمل أي من القضايا، والأولية للمجال الاقتصادي.
وعن قضايا الحبس الاحتياطي وحرية الرأي والتعبير، قال المستشار محمود فوزي: "ستكون ضمن مناقشات الحوار الوطني على التوازي من مناقشات المحور الاقتصادي".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحوار الوطني المحور الاقتصادي المستشار محمود فوزي المستشار محمود فوزی
إقرأ أيضاً:
جانب من جلسة أمناء الحوار الوطني لدعم مقومات الأمن القومي..صور
يعقد مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعًا طارئا، الآن، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، وذلك لوضع تصور للخطوات التي سيتم اتخاذها بشأن دعم مقومات الأمن القومي ومناقشة ما يستجد من أعمال.
يشارك في الاجتماع الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، والمستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وطلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار، وعدد كبير من أعضاء مجلس الأمناء.
من جهتها شاركت الصفحة الرسمية للحوار الوطني على "فيسبوك" جانب من اجتماع مجلس أمناء الحوار، اليوم السبت، 1 فبراير 2025، المنعقد بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.
وسبق وأعرب مجلس أمناء الحوار الوطني عن رفضه التام وإدانته الكاملة للتصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، محرضا فيها بحسب كلماته على "تطهير" أو "تنظيف" قطاع غزة من أصحابها الأشقاء الفلسطينيين، وتهجيرهم قسرا إلى مصر والأردن.
وقال "المجلس" إن هذه التصريحات لم تجد من يؤيدها في العالم غير قوى اليمين المتطرف والاستيطاني الإسرائيلي، وهي تمثل تحديا صارخا ومهينا لهذا العالم كله وقرارات الشرعية الدولية التي صدرت عنه منذ نكبة الشعب الفلسطيني عام 1948، والتي تؤكد جميعها على كونه شعبا محتلة أراضيه، وأن له حقا ثابتا في إقامة دولته المستقلة الموحدة على كامل أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة، ضمن حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت