بعد 5 سنوات من الإنتظار.. خطوة جديدة تهمّ اللبنانيين!
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
هنأ وزير العدل هنري الخوري اللبنانيين بإقرار مرسوم الأسناد الرسمية الإلكترونية المقترح من وزارة العدل بالتنسيق مع وزيري التنمية الإدارية والصناعة في حكومة تصريف الأعمال نجلا رياشي وجورج بوشكيان، والذي أبصر النور بعد انتظار دام خمس سنوات.
وأكد خوري في بيان أن "هذا المرسوم يشكل المدماك الرئيسي في التطبيق الفعلي لإستراتيجية التحول الرقمي التي لطالما طال انتظارها منذ سنوات عديدة في الإدارات والمؤسسات العامة اللبنانية".
وقد حرص خوري، بحسب البيان، على أن يتضمن المرسوم مواد تضمن تمتع الأسناد الرسمية الإلكترونية بأعلى المعايير التقنية المعتمدة عالمياً، كما تضمين المواد اللازمة التي تسمح للوزارات والإدارات والمؤسسات الرسمية بالتخاطب الإلكتروني أو ما يعرف بـ Administrative Interoperability ، والتي سيكون لها الأثر المباشر على مجاراة الإتجاه العالمي نحو تصفير البيروقراطية التي لطالما عانى منها المواطن اللبناني في تعامله مع إدارات الدولة كافة.
كذلك، أعلن الوزير بأن العمل سيبدأ الأسبوع المقبل على تحديد الأطر التطبيقية لهذا المرسوم خصوصاً في مرفق العدالة والذي من شأنه أن يحقق نقلة نوعية في تسريع العمل القضائي وتعزيز الشفافية والنزاهة. للإطلاع على المرسوم كاملاً.. إضغط هنا
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
تعديلات جديدة على الرسوم المتعلقة بالسكن والنقل
صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الأربعاء، بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2025.
وجرت عملية التصويت في جلسة علنية ترأسها إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس، بحضور وزير المالية لعزيز فايد، وعدد من أعضاء الحكومة.
وبلغ عدد التعديلات المقترحة 90 تعديلاً، أحيلت على اللجنة من طرف مكتب المجلس، غير أن بعضها رفض لأسباب عدة، تم توضيحها في التقرير التكميلي للجنة.
وصادق النواب على المادة 20 المتعلقة بتخفيض معدل الرسم العقاري الذي تخضع له السكنات الشاغرة والمملوكة من طرف الأشخاص الطبيعيين والتي لم يتم تأجيرها من 10% إلى 7%.
بالإضافة إلى المصادقة على تعديل المادة 8 من قانون الضريبة المباشر والرسوم المتعلقة بالسكن. مع تعديل المادة 14 و18 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
كما رفضت لجنة المجلس مقترح التعديل المتعلق باستيراد السيارات المستعملة أقل من 5 سنوات بدلاً من 3 سنوات.
وخلال جلسة علنية صادق النواب على إلغاء المادة 29 المتعلقة برفع الضريبة الجزافية على التاجر من 10.000 دينار إلى 30.000 دينار،
بالإضافة إلى المصادقة على المادة 22 مكرر المتعلقة بنشاط النقل سيارات الأجرة.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان