نيران التوحش الصهيوني تحاصر مجمع ناصر الطبي في غزة
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
يمانيون – متابعات
حكم العدو الصهيوني حصاره الخانق على مجمع ناصر الطبي في قطاع غزة، لا شيء يتحرك دون قصف أو قنص، وإطلاق رصاص، الوحشية الصهيونية بكاملها حضرت هنا، وسيناريو مجمع الشفاء يتكرر اليوم في مجمع ناصر الطبي.
يقول مدير مستشفى الجراحة بالمجمع إن قوات الاحتلال الصهيوني تحاصر المكان منذ 20 يوماً، وأن الكوادر الطبية والعاملين والنازحين فيه، يعانون من نقص في الطعام والشرب، حيث يوجد داخل المجمع 300 كادر طبي، و450 جريحاً، وعشرة آلاف نازح، وكلهم في دائرة الخطر المباشر كما يقول السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله- في خطابه الخميس 8 فبراير 2024م.
ويركز العدو الصهيوني منذ بداية عدوانه في قطاع غزة على استهداف المستشفيات والمراكز الصحية، ومحاصرتها، والادعاء بأنها أماكن تتحصن فيها المقاومة الفلسطينية، وهو ما أنكرته المقاومة في أكثر من مناسبة، وهذا ما يؤكد أن للعدو الصهيوني أهدافاً أخرى.
وبحسب السيد القائد عبد الملك الحوثي – يحفظه الله- فإن الاستهداف أيضاً للجرحى، بهدف منع تقديم الخدمة الطبية لهم، يأتي أيضاً باستهداف العدو الصهيوني لسيارات الإسعاف، وفي بعض الأحياء وفي بعض الشوارع يمنع حتى دخول سيارات الإسعاف لنقل الجرحى، ويريد لهم أن يستشهدوا، ويمنع عنهم الإسعاف لهذا الهدف: بهدف قتلهم وإبادتهم.
ويقول المسؤولون الفلسطينيون إن التوحش الصهيوني بلغ ذروته، وتجاوز كل القوانين الإنسانية والدولية، فمجمع ناصر الطبي يتعرض الآن لكارثة صحية وإنسانية نتيجة للحصار والاستهداف الإسرائيلي، حيث أن حياة عشرات الآلاف المتواجدين في المجمع معرضة للخطر نتيجة لحصار الاحتلال الإسرائيلي للمجمع ومنعه لدخول الماء والغذاء.
ويعاني المجمع كذلك للنقص الحاد في أدوية التخدير، والعناية المركزة والمستلزمات الجراحية، حيث توقفت المولدات الكهربائية نتيجة لنقص الوقود، وفصل الكهرباء عن أجزاء من المجمع، كما أن الاحتلال الصهيوني يمنع حركة سيارات الإسعاف، ويعيق وصول الجرحى والمرضى لمستشفى ناصر.
بيد أن العدو الصهيوني لم يقتصر في إحكام الحصار على المجمع فحسب، بل أن قناصة الاحتلال يستهدفون المتواجدين داخله، ما دفع عاملو النظافة للنزوح منه، تاركين نفايات القمامة والمخلفات تتكدس، الأمر الذي يهيئ ساحة المجمع لإنتشار الأوبئة والأمراض المعدية بين النازحين.
وتروي وسائل إعلام فلسطينية عن حياة مأساوية للمتواجدين داخل المجمع، فعلى سبيل المثال فقد استشهدت سيدة فلسطينية بقناصة الاحتلال الاسرائيلي النازي أثناء توجهها لإحضار الماء من مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوب قطاع غزة، كما استهدفت قناصة الاحتلال ممرضاً داخل قسم العمليات في مجمع ناصر الطبي، ما أدى إلى إصابته بجروح بالغة.
وتواصل دولة الاحتلال الإسرائيلي استهداف ما تبقى من المنظومة الصحية في قطاع غزة، وتعطيل أي قدرة لديها لإنقاذ حياة الفلسطينيين باستمرارها القصف المباشر، وإطلاق النار على المستشفيات وسيارات الإسعاف والطواقم الطبية، مع بدء الشهر الخامس على حرب الإبادة الجماعية التي تشنها ضد القطاع.
وبحسب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان فإن إسرائيل تسعى لإنهاء القطاع الصحي في قطاع غزة وإخراجه بشكل نهائي عن الخدمة، مؤكداً أنه “وثق في الأيام الماضية العديد من الهجمات العسكرية الإسرائيلية الخطيرة، التي نتج عنها تعطيل العودة الجزئية لعمل المستشفيات، خاصة في مدينة غزة وشمالها، والتي تأتي في إطار هجوم اسرائيلي واسع النطاق طال القطاع الصحي بمكوناته المختلفة منذ عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر الماضي.
ليس مجمع ناصر الطبي هو المنكوب في جنوب قطاع غزة، فقد دخلت العديد من المستشفيات في دائرة الخطر، منها مستشفى “الأمل” و “الخير” وهما شبه معطلان، حيث قتل العدو الصهيوني عدداً من المرضى والنازحين الذين كانوا بداخله، واعتقلت آخرين، وأجبرت البقية، بمن فيهم مرضى، على الخروج وهم في حالة صحية سيئة دون تأمين أي وسيلة خروج آمنة، وأجبروهم على الخروج من بين الدبابات وإطلاق النار”.
وتقول تقارير حقوقية متعددة إن العديد من المستشفيات تحولت إلى ساحات لإطلاق النار وعمليات قتل متعمدة وخارجة عن نطاق القانون والقضاء، والحرمان للفلسطينيين جميعاً في قطاع غزة.
الجدير ذكره أن الاحتلال الصهيوني منذ عدوانه على قطاع غزة قد قتل 340 طبيباً وعاملاً في القطاع الصحي، وإصابة 900 آخرين بجروح متنوعة، فيما تواصل اعتقال 100 من الكوادر الصحية.
محمد ناصر حتروش ـ المسيرة نت
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: مجمع ناصر الطبی العدو الصهیونی فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
مجزرة المسعفين برفح.. أراد الاحتلال طمسها وكشفتها الأمم المتحدة
"مجزرة المسعفين" واحدة من أبشع الجرائم التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية ضد عمال الإغاثة في أثناء تأدية مهامهم الإنسانية في قطاع غزة، ووقعت في مخيم تل السلطان جنوب مدينة رفح يوم 23 مارس/آذار 2025.
وقد فتحت القوات الإسرائيلية النار على فريق من المسعفين وعمّال الإغاثة، وقتلت 15 منهم، ودفنتهم في مقبرة جماعية.
نفى جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ عمليات إعدام ميدانية أو إطلاق نار من مسافة قريبة، مدّعيا أن قواته اشتبهت بوجود تهديد، لكنه تراجع لاحقا بعد ظهور أدلة مصوّرة وشهادات ميدانية، وأعلن أن الحادثة "تخضع لتحقيق معمق وشامل".
وقد شكّكت عديد من المنظمات الحقوقية في جدّية هذا التحقيق، واعتبرت أن الوقائع الميدانية تُشير إلى استهداف مباشر ومتعمد لفرق الإغاثة.
أثارت المجزرة إدانة دولية واسعة، واعتُبرت "جريمة حرب" وفقا للقانون الإنساني الدولي. كما وصفها متتبعون بأنها من أبشع الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة.
ووصف الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، الهجوم بأنه "الأكثر فتكا" بعمّال الإغاثة منذ ما يقرب من عقد من الزمان.
وأوضح أن عدد قتلى الهلال الأحمر الفلسطيني وموظفيه بلغ 30 منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة بعد عملية طوفان الأقصى التي شنتها المقاومة الفلسطينية على مستوطنات غلاف غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
تقرير أممي
وفقا لتقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، تم دفن الضحايا في مقبرة جماعية باستخدام جرافة، ودُفنت معهم سيارات الإسعاف التي كانوا يستقلونها.
إعلانويقع هذا النوع من الهجوم والاعتداء ضمن ما يُعرّفه نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بـ"جرائم الحرب" لاستهدافه المتعمّد مدنيين ومقدّمي خدمات طبية لا يشاركون في الأعمال القتالية.
ووصفت جهات حقوقية ودولية، من بينها منظمة مراقبة حقوق الإنسان "هيومن رايتس ووتش" ومنظمة "أطباء لحقوق الإنسان"، الحادث بأنه "مجزرة" انسجاما مع المفهوم المتداول في القانون الدولي الإنساني، والتي يُقصد بها "عملية قتل جماعي عنيف ومتعمد لأشخاص عزّل لا يشكلون أي تهديد عسكري مباشر".
تفاصيل المجزرةتُشير وقائع "مجزرة المسعفين" إلى أن مجمل أحداثها وقعت في أثناء توجه خدمات الطوارئ في مهمة إنسانية اعتيادية بمنطقة تل السلطان التي كان الاحتلال الإسرائيلي ينفذ فيها عملية عسكرية برية.
في الساعات الأولى من فجر يوم 23 مارس/آذار 2025، وبينما كانت القافلة المؤلفة من 4 سيارات إسعاف تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني، وسيارتين للدفاع المدني، ومركبة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، تتحرك لانتشال شهداء وإسعاف مصابين، تعرضت لإطلاق نار مباشر من قوات إسرائيلية خاصة.
أدى هذا الهجوم الأول إلى مقتل اثنين من المسعفين، واعتقال منذر عابد، أحد الناجين من الطاقم الطبي، واحتجازه 15 ساعة تعرّض في أثنائها للتعذيب الجسدي والنفسي، قبل الإفراج عنه لاحقا.
بعد ساعات، وفي محاولة لانتشال جثتي المسعفين، انطلقت قافلة جديدة من 5 سيارات طوارئ، لكن إطلاق النار تجدد عند اقترابها من الموقع، مما أجبر سيارتين تابعتين لوزارة الصحة الفلسطينية على الانسحاب، وانقطع الاتصال مع بقية الطاقم، كما فُقدت سيارتا إسعاف أُرسلتا من رفح، دون أي أنباء عن طواقمهما.
في 24 مارس/آذار 2025، أعلنت إدارة الدفاع المدني في غزة أنها لم تتلقَّ أي معلومات عن المفقودين، وأكدت أن قوات الجيش الإسرائيلي منعت الوصول إلى الموقع.
إعلانفي اليومين التاليين، فشلت محاولات عدة للوصول إلى المكان، من بينها قافلة مشتركة ضمت مسؤولين من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، نتيجة لاستمرار إطلاق النار.
وفي 27 مارس/آذار 2025 تمكن فريق من أوتشا من دخول المنطقة، وعثر على سيارات الإسعاف وسيارات الأونروا، وشاحنة إطفاء، وكانت كلها مدمرة تدميرا كاملا ومدفونة جزئيا تحت الركام، كما تم العثور على جثة أحد عناصر الدفاع المدني تحت شاحنة الإطفاء، لكن المهمة توقفت بسبب تدهور الوضع الأمني.
وعاد أفراد من الدفاع المدني في اليوم الموالي إلى الموقع من جديد، فعثروا على جثة قائد الفريق قرب مركبته المحترقة، وقد تحولت سيارة الإسعاف وشاحنة الإطفاء إلى كومة من الخردة.
في 30 مارس/آذار، كشفت عملية تفتيش ميدانية قادها مسؤولو أوتشا وطواقم الهلال الأحمر بجوار سيارات خدمة الإسعاف والإغاثة المدمرة عن مقبرة جماعية ضمت 8 جثامين لعاملين في الهلال الأحمر، و5 لأفراد من الدفاع المدني، إضافة إلى جثة موظف من الأمم المتحدة.
وفي تسجيل مصور من موقع الحادث، صرّح جوناثان ويتال، مسؤول أوتشا في فلسطين، أن الضحايا "أُعدموا واحدا تلو الآخر، ثم دُفنوا في مقبرة جماعية". وأضاف أن بعض الجثث كانت لا تزال داخل السيارات المحطمة.
في 31 مارس/آذار، تقرر تأجيل عملية دفن الجثث بانتظار تقارير التشريح الطبي، في وقت أكد فيه ويتال أن الضحايا "لم يُقتلوا في تبادل نيران، بل قُتلوا في أثناء محاولتهم إنقاذ أرواح الآخرين".
شهداء مجزرة المسعفينوقد تم الإعلان عن أسماء ضحايا المجزرة كالتالي:
من عمال الدفاع المدني
أنور عبد الحميد العطار: 51 عاما، قائد مهمة الدفاع المدني برفح، لاجئ من بلدة يِبنا، والتحق بالدفاع المدني عام 1994، وهو متزوج وله 6 أطفال، وقد عُثر على جثمانه أشلاء بعيدا عن المقبرة الجماعية. سمير يحيى البحابصة: 26 عاما، لاجئ من مدينة بئر السبع المحتلة، التحق بالدفاع المدني عام 2020، وكان ضابط إطفاء. يوسف راسم خليفة: 41 عاما، لاجئ من بلدة يبنا، التحق بالدفاع المدني عام 2009، وكان ضابط إسعاف، متزوج وله 5 بنات. إبراهيم نبيل المغاري: كان ضابط إطفاء. فؤاد إبراهيم الجمل: 51 عاما، لاجئ من بلدة يِبنا، وكان سائق مركبة إسعاف ضمن فرق الدفاع المدني، متزوج وله 7 أبناء. زهير عبد الحميد الفرّا: 54 عاما، لاجئ من مدينة بئر السبع المحتلة، التحق بالدفاع المدني عام 2007، وكان سائق مركبة إطفاء، متزوج وله 6 أبناء. إعلان
من مسعفي الهلال الأحمر الفلسطيني
مصطفى خفاجة: انضم إلى الهلال الأحمر عام 2005، وكان ضابط إسعاف، متزوج وله ابن واحد. عز الدين شعت: انضم إلى الهلال الأحمر الفلسطيني عام 2000، وكان ضابط إسعاف، متزوج وله 6 أبناء، سبق أن أصيب في أثناء تأدية واجبه عام 2014. صالح معمر: انضم إلى الهلال الأحمر الفلسطيني عام 2011، وكان ضابط إسعاف، متزوج وله 5 أبناء. محمد بهلول: انضم إلى الهلال الأحمر الفلسطيني عام 2018، وكان متطوعا مستجيبا أول، متزوج وله 5 أبناء. محمد الحيلة: انضم إلى الهلال الأحمر الفلسطيني عام 2022، وكان متطوعا مستجيبا أول. أشرف ناصر أبو لبدة: انضم إلى الهلال الأحمر الفلسطيني عام 2021، وكان متطوعا مستجيبا أول، متزوج وله ابن واحد. رائد الشريف: انضم إلى الهلال الأحمر الفلسطيني عام 2024 – كان متطوعا مستجيبا أول. رفعت رضوان: انضم إلى الهلال الأحمر الفلسطيني عام 2022، وكان متطوعا مستجيبا أول.من موظفي وكالة أونروا
كمال محمد شحتوت: عمل في قسم الخدمات اللوجستية في الوكالة، من سكان حي الشابورة في رفح، كان مسؤولا عن تنسيق توزيع المساعدات الطارئة.
أدلّة على المجزرة
في 30 مارس/آذار 2025، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني انتشال 14 جثمانا، وذلك بعد أيام من إعلان الدفاع المدني انتشال جثة أحد أفراده قتلته القوات الإسرائيلية.
وأوضح الهلال الأحمر أن جميع الجثامين التي تم انتشالها كانت مصابة بطلقات نارية. كما أكدت الوكالة الإنسانية التابعة للأمم المتحدة أن 5 سيارات إسعاف، إضافة إلى سيارة إطفاء وسيارة تابعة للوكالة الأممية تعرضت للقصف بشكل متتابع في 23 مارس/آذار.
وتضيف المصادر نفسها أن ذلك الاستهداف أسفر عن مقتل 15 شخصا، بينهم مسعفون كانوا لا يزالون يرتدون زيهم الرسمي، وجُمعت الجثامين ودفنت في مقبرة جماعية تم اكتشافها بسبب بروز ضوء الطوارئ من إحدى سيارات الإسعاف المصابة.
إعلانوأكد رئيس الهلال الأحمر الفلسطيني يونس الخطيب أن الأدلة التي تم جمعها، بما في ذلك الفيديو والصوت من الحادثة، إضافة إلى الفحص الشرعي للجثامين، تتناقض مع الرواية الإسرائيلية للأحداث.
وأضاف أنه "تم استهدافهم من مسافة قريبة جدا"، وأكد أن إسرائيل لم تقدم معلومات عن مكان وجود المسعفين الذين كانوا مفقودين أيام عدة، رغم أنها كانت تعرف مكانهم، لأن قواتها هي التي قتلتهم.
وكان الجيش الإسرائيلي قد أصدر في 31 مارس/آذار بيانا زعم فيه أن قواته لم تهاجم سيارات الإسعاف "عشوائيا"، وإنما أطلقت عليها النار عندما اقتربت "بطريقة مريبة دون تشغيل أضواء الطوارئ".
وأكدت شهادات شهود أن بعض الجثامين وُجدت مكبّلة اليدين والقدمين، مما يشير إلى أنهم قتلوا بالرصاص بعد احتجازهم.
وقال الطبيب الشرعي أحمد ضهير إن 4 من عمال الإغاثة الذين فحصهم قتلوا بطلقات نارية في الرأس والجذع والمفاصل.
كما أكد المنذر عابد، الناجي الوحيد من المجزرة، وهو متطوع في الهلال الأحمر الفلسطيني، أنه شاهد سيارات الإسعاف تتعرض لإطلاق نار مكثف.
وفي السادس من أبريل/نيسان 2025، نُشر مقطع فيديو من كاميرا هاتف المسعف رفعت رضوان يظهر اللحظات الأخيرة قبل استشهاده وزملائه، وكانت مصابيح سيارات الإسعاف وإشارات الطوارئ مضاءة عندما تعرضت لإطلاق النار. وبعد نشر هذه الأدلة، أصدرت إسرائيل بيانا قالت فيه إن الحادثة "تخضع للتحقيق المعمق والشامل".
وفي 14 أبريل/نيسان، كشف الهلال الأحمر الفلسطيني عن أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر أبلغته أن إسرائيل اعتقلت المسعف أسعد النصاصرة.
وقد شهدت السنوات الأخيرة استهداف القوات الإسرائيلية للطواقم الطبية بشكل متكرر، بما في ذلك القصف المباشر لمراكز الإسعاف والمستشفيات الميدانية.
وتشير التقارير إلى أن جيش الاحتلال استهدف 34 سيارة إسعاف وأخرجها عن الخدمة، منذ بداية العدوان في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
إعلانوتم توثيق عديد من الحوادث من قبل منظمات حقوق الإنسان مثل "هيومن رايتس ووتش" و"أطباء بلا حدود".
وفي إحصاء لأعداد الشهداء من الطواقم الطبية والإنسانية، أفاد الدفاع المدني بأن إعدام الاحتلال الإسرائيلي للطواقم في رفح قد رفع عدد الشهداء من كوادر الدفاع المدني منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 110 شهداء.
وفي تقرير آخر من منظمة العفو الدولية، تم تسجيل مقتل ما لا يقل عن 408 من عمال الإغاثة، من بينهم 280 من موظفي أونروا و34 من موظفي الهلال الأحمر الفلسطيني في غزة، منذ بداية العدوان الإسرائيلي.