«قرار عفو خاطئ» يدفع رئيسة المجر إلى تقديم استقالتها.. ما الذي حدث؟
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
خلال ساعات قليلة، أعلنت رئيسة المجر، كاتالين نوفاك، وحليفة رئيس الوزراء المحافظ، فيكتور أوربان، استقالتها من منصبها الرئاسي، بسبب تعرضها لضغوط متزايدة من شعبها، نتيجة قرار خاطئ اتخذته بسبب صلاحياتها الرئاسية، فما الذي حدث في الدولة الأوروبية ودفع رئيستها لتقديم استقالتها؟
رئيسة المجر تسيء استخدام صلاحياتهاوبحسب المعلن في وسائل الإعلام، فإن استقالة رئيسة دولة المجر جاء بعد ضغوط كبيرة، عقب إساءة استخدام صلاحياتها، وإصدار قرار بالعفو الرئاسي لرجل متهم بالمساعدة في التستر على اعتداءات جنسية في دار للأطفال.
فبعد مرور أسبوع من قرارها بالعفو عن المتهم بالاعتداءات الجنسية على أطفال، أثار ذلك غضب المواطنين في المجر، وبدأت أحزاب المعارضة بالنزول في احتجاجات يطالبونها بالتخلي الفوري عن المنصب، بالإضافة إلى وزيرة العدل، جوديت فارجا، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز».
قرار عفو رئاسي عن متهم في قضية جنسيةكما يشكل قرار العفو، الذي اتخذته «نوفاك»، انتكاسة نادرة لعائلة رئيس الوزراء، أوربان، الذي يتولى السلطة منذ عام 2010، فضلاً عن خوضه انتخابات البرلمان الأوروبي، في الوقت الذي تحاول فيه البلاد الخروج من أزمة التضخم.
أول تعليق من «نوفاك» بعد تعرضها لضغط من الشعبوبعد تعرضها لكثير من المطالبات بتركها منصبها، قالت «نوفاك»، في خطاب استقالتها، الذي جرى بثه عبر التلفزيون الرسمي: «اعترف بارتكابي خطأ كبير، واليوم هو آخر يوم أخاطبكم فيه كرئيسة، لقد اتخذت قرارًا بمنح العفو في أبريل الماضي، معتقدًة أن المدان لم يستغل ضعف الأطفال الذين أشرف عليهم، لقد أخطأت، لأن العفو والافتقار إلى المنطق كان مناسبًا لإثارة الشكوك حول عدم التسامح مطلقًا».
وفي محاولة لاحتواء الضرر السياسي، قدم رئيس الوزراء المجري «أوربان»، تعديلاً دستورياً إلى البرلمان، في وقت متأخر من يوم الخميس، يمنع الرئيس من حق العفو عن الجرائم المرتكبة ضد الأطفال، وفسر بعض المحللين السياسيين تلك الخطوة على أنها رسالة واضحة إلى «نوفاك».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المجر رئيسة المجر العفو الرئاسي رئيسة المجر كاتالين نوفاك
إقرأ أيضاً:
الاصلاح يدفع بأطراف جديدة على خط المواجهة أمام السعودية في حضرموت
الجديد برس|
شهدت الأزمة في هضبة حضرموت النفطية تصاعداً جديداً، الخميس، مع دخول أطراف جديدة في حلبة الصراع المتفاقم بين القوى التابعة للتحالف في المحافظة.
فقد دفعت حزب الإصلاح، الذي يسيطر على مديريات الوادي والصحراء، بما يُعرف بـ”مجلس حضرموت الوطني” في محاولة لتعزيز قبضته على المحافظة النفطية، حيث يرى الإصلاح في هذا المجلس وسيلة لإدارة حضرموت بدلاً من المحافظ الحالي المدعوم من التحالف السعودي الإماراتي.
وفي خطوة تؤكد تعقيد المشهد، عقد ما يعرف برئيس “التكتل الوطني” أحمد بن دغر، الذي شكله الإصلاح مؤخراً، اجتماعاً مع قيادات المجلس في مقر إقامته بالسعودية، لمناقشة التطورات في حضرموت وفقاً لوسائل إعلام محسوبة على الحزب.
ويأتي هذا التحرك في ظل تصاعد الضغوط على الإصلاح لإجباره على إخراج قواته من الهضبة النفطية، خصوصاً بعد تقارير عن تمرد قيادات المنطقة العسكرية الأولى، الموالية للإصلاح، على توجيهات وزير الدفاع في حكومة عدن بنقل بعض الألوية، وعلى رأسها اللواء 135 مشاة، إلى مأرب.
في المقابل، أصدر الهيئة السياسية للانتقالي بياناً يؤكد فيه إصراره على إخراج قوات المنطقة العسكرية الأولى من هضبة حضرموت بشكل كامل، مما يعكس تصاعد التوتر بين الفصائل المدعومة من السعودية والإمارات.
وتشير التطورات المتسارعة إلى أن السعودية تضغط لتفكيك القوات التابعة للإصلاح في حضرموت، بهدف إضعاف نفوذه، بينما يسعى الانتقالي، الموالي للإمارات، لاستغلال الوضع لتوسيع سيطرته على المنطقة، مما قد يمهّد لتدخل عسكري وشيك.