«قرار عفو خاطئ» يدفع رئيسة المجر إلى تقديم استقالتها.. ما الذي حدث؟
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
خلال ساعات قليلة، أعلنت رئيسة المجر، كاتالين نوفاك، وحليفة رئيس الوزراء المحافظ، فيكتور أوربان، استقالتها من منصبها الرئاسي، بسبب تعرضها لضغوط متزايدة من شعبها، نتيجة قرار خاطئ اتخذته بسبب صلاحياتها الرئاسية، فما الذي حدث في الدولة الأوروبية ودفع رئيستها لتقديم استقالتها؟
رئيسة المجر تسيء استخدام صلاحياتهاوبحسب المعلن في وسائل الإعلام، فإن استقالة رئيسة دولة المجر جاء بعد ضغوط كبيرة، عقب إساءة استخدام صلاحياتها، وإصدار قرار بالعفو الرئاسي لرجل متهم بالمساعدة في التستر على اعتداءات جنسية في دار للأطفال.
فبعد مرور أسبوع من قرارها بالعفو عن المتهم بالاعتداءات الجنسية على أطفال، أثار ذلك غضب المواطنين في المجر، وبدأت أحزاب المعارضة بالنزول في احتجاجات يطالبونها بالتخلي الفوري عن المنصب، بالإضافة إلى وزيرة العدل، جوديت فارجا، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز».
قرار عفو رئاسي عن متهم في قضية جنسيةكما يشكل قرار العفو، الذي اتخذته «نوفاك»، انتكاسة نادرة لعائلة رئيس الوزراء، أوربان، الذي يتولى السلطة منذ عام 2010، فضلاً عن خوضه انتخابات البرلمان الأوروبي، في الوقت الذي تحاول فيه البلاد الخروج من أزمة التضخم.
أول تعليق من «نوفاك» بعد تعرضها لضغط من الشعبوبعد تعرضها لكثير من المطالبات بتركها منصبها، قالت «نوفاك»، في خطاب استقالتها، الذي جرى بثه عبر التلفزيون الرسمي: «اعترف بارتكابي خطأ كبير، واليوم هو آخر يوم أخاطبكم فيه كرئيسة، لقد اتخذت قرارًا بمنح العفو في أبريل الماضي، معتقدًة أن المدان لم يستغل ضعف الأطفال الذين أشرف عليهم، لقد أخطأت، لأن العفو والافتقار إلى المنطق كان مناسبًا لإثارة الشكوك حول عدم التسامح مطلقًا».
وفي محاولة لاحتواء الضرر السياسي، قدم رئيس الوزراء المجري «أوربان»، تعديلاً دستورياً إلى البرلمان، في وقت متأخر من يوم الخميس، يمنع الرئيس من حق العفو عن الجرائم المرتكبة ضد الأطفال، وفسر بعض المحللين السياسيين تلك الخطوة على أنها رسالة واضحة إلى «نوفاك».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المجر رئيسة المجر العفو الرئاسي رئيسة المجر كاتالين نوفاك
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية: المذابح التي ارتكبتها الجماعات التكفيرية في الساحل السوري “جرائم حرب”
يمانيون|
اعتبرت منظمة العفو الدولية أحداث الساحل السوري بانها “جرائم حرب”، محمّلة الجماعات التكفيرية مسؤولية الفوضى الدموية، التي شهدتها المنطقة.وأوضحت المنظمة، في تقريرها اليوم الاربعاء ، أن ميليشيات الجماعات التكفيرية قتلت أكثر من 100 شخص في مدينة بانياس الساحلية، يومي الـ8 والـ9 من آذار/مارس 2025.
ووفقاً للمعلومات، التي تلقتها المنظمة، تم التحقق من 32 حالة قتل متعمدة، استهدفت، بصورة خاصة، الأقلية العلوية.
وأكد شهود عيان للمنظمة أن “المسلحين كانوا يسألون الضحايا عن هويتهم الطائفية، إذا كانوا علويين، قبل تهديدهم أو قتلهم”، مشيرين إلى أنه “تم لوم بعض الضحايا على انتهاكات ارتكبها النظام السابق”.
وأفادت المنظمة أيضاً بأن الجماعات التكفيرية أجبرت عائلات الضحايا على دفن أحبائهم في مقابر جماعية، من دون إقامة مراسم دينية أو جنازات عامة، الأمر الذي يعكس انتهاكاً لحقوق الضحايا وأسرهم.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة