رحيل النائب السابق راشد التوحيد بعد مسيرة برلمانية طويلة
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
فقدت الكويت عضو مجلس الأمة الأسبق راشد صالح التوحيد بعد مسيرة طويلة في العمل البرلماني.
ويعد الفقيد أحد رجالاتها المخلصين الذين عاصروا الحياة السياسية منذ بدايتها، إذ خاض انتخابات مجلس الأمة في العام 1963 عن الدائرة الخامسة، وشارك بعدها في انتخابات مجلس الأمة 1981.
وامتاز الفقيد بدعمه للقضايا القومية، وانخرط في حركة القوميين العرب، وكان عضواً فعّالاً مع زملائه الدكتور أحمد الخطيب وجاسم القطامي وسامي المنيس ويعقوب الحميضي.
وكان الفقيد أول من قدم إستجواب في الحياة البرلمانية، للمغفور له الشيخ جابر العلي الصباح وزير الكهرباء والماء الأسبق، كما كان أحد النواب الثمانية الذين قدموا استقالاتهم من مجلس الأمة في العام 1965 بسبب إقرار الحكومة لقوانين مقيدة للحريات آنذاك.
وفي المجال التعاوني، أسهم الراحل في العمل التطوعي، وشارك في تأسيس جمعية الروضة التعاونية، وكان أول رئيس لمجلس إدارتها عام 1971، واستمر فيها لمدة عشر سنوات، كما تم انتدابه رئيساً لمجلس إدارة جمعية الدعية لانتشالها من الإفلاس بعد تعثرها وكان نائبا لرئيس اتحاد الجمعيات التعاونية، وعين أيضاً عضواً في لجنة التثمين التابعة لبلدية الكويت في حقبة السبعينات.
الوسومراشد التوحيد مجلس الأمةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: مجلس الأمة مجلس الأمة
إقرأ أيضاً:
النائب أيمن محسب يتقدم بطلب إحاطة بشأن انتشار تطبيقات الابتزاز الالكتروني
تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب موجها إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن انتشار تطبيقات إلكترونية غير قانونية تعمل على الاحتيال والابتزاز الإلكتروني مستغلة حاجة المواطنين للقروض السريعة.
وأوضح "محسب" في طلبه، أن هذه التطبيقات مثل Money Box وCash Plus انتشرت مؤخرًا على متجر جوجل بلاي وتروج لإمكانية الحصول على قروض صغيرة بسهولة حيث يُطلب من المستخدمين إدخال بياناتهم الشخصية مثل رقم الهاتف صورة البطاقة صورة سيلفي وأرقام هواتف مقربين وبعد ذلك يتم تحويل مبلغ مالي إلى محفظة المستخدم دون طلب منه ليبدأ بعد أيام قليلة مسلسل الابتزاز والتهديد.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن هذه التطبيقات تستخدم تقنيات خبيثة للوصول إلى بيانات الهاتف مثل جهات الاتصال والصور والمحادثات ويبدأ القائمون عليها في تهديد المستخدمين بنشر صورهم الخاصة أو إرسال رسائل تشهير إلى أقاربهم وأصدقائهم لإجبارهم على دفع مبالغ مالية مضاعفة مما يعد انتهاكا خطيرا لخصوصية المواطنين وابتزازا ماليا ونفسيا قد يؤدي إلى تداعيات اجتماعية خطيرة خاصة بالنسبة للنساء والفتيات.
وطالب "محسب"، بعدة إجراءات عاجلة لمواجهة هذه الظاهرة منها التدخل الفوري من وزارة الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لحجب هذه التطبيقات ومنع انتشارها على المتاجر الإلكترونية وفتح تحقيق عاجل من الجهات الأمنية لتحديد المسؤولين عن هذه العمليات وملاحقتهم قضائيا وإطلاق حملة توعية مكثفة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي لتحذير المواطنين من مخاطر تحميل هذه التطبيقات والتعامل معها وتشديد العقوبات على عمليات الاحتيال والابتزاز الإلكتروني لضمان عدم تكرار هذه الوقائع.
وأكد النائب أيمن محسب، أن هذه التطبيقات باتت تمثل تهديدا خطيرا للأمن الرقمي والاقتصادي للمواطنين ما يستوجب تحركا سريعا من الجهات المعنية لحماية المواطنين من هذه الجرائم الرقمية التي تهدد أمنهم وسلامتهم.