اتحاد العمال: 2500 جنيه الفرق بين الحد الأدنى للأجور بالقطاعين الخاص والحكومي
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد العمال، إن المبلغ الذي تم زيادته في الأجور كبير، ولم يكن متوقعا أن يزيد الحد الأدنى للأجور بقيمة الـ2000 جنيه.
وأوضح مجدي البدوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة»، أن الفرق بين الحدين الأدنى في القطاع الخاص والجهاز الإداري للدولة كبير جدًا ويصل لـ2500 جنيه، لافتًا إلى أن زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص يحتاج إلى جهد ووقت خلال الفترة المقبلة.
وأضاف نائب رئيس اتحاد العمال، أن القطاع الخاص أمامه تحديات كبيرة جدًا، والوضع القائم هو عدم قدرة الشركات لرفع الحد الأدنى بهذا الشكل والقيمة، منوهًا بأنه يجب على الحكومة أن تقدم المميزات والدعم للقطاع الخاص ليتم تمكينه من تنفيذ ورفع الحد الأدنى للأجور، من خلال صندوق الطوارئ وهو الحل لزيادة ورفع الأجور للعاملين بالقطاع الخاص.
اقرأ أيضاً«المشاط» تلتقي مسؤول بالوكالة الأمريكية للتنمية لتنسيق زيادة دعم القطاع الخاص
موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2024 لموظفي الحكومة والقطاع الخاص
الرعاية الصحية: نحرص على تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص «محليا وعالميا»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحد الأدنى للأجور الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص 2024 الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص الحد الأدني للأجور الحد الادنى للاجور الحد الادني للأجور القطاع الخاص رفع الحد الأدنى للأجور رفع الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص زيادة الحد الأدني للأجور بالقطاع الخاص زيادة الحد الادنى للاجور القطاع الخاص موعد زيادة الحد الادني للأجور ورفع الحد الأدنى للأجور الحد الأدنى للأجور القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: بعد ثورة 2011 زادت مساهمات الدولة في الاقتصاد وتنفيذ المشروعات القومية
كشف كمال الدسوقي، الخبير الاقتصادي، وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، أن الدولة المصرية نفذت بعض المشروعات القومية في فترة ما، لم يكن بإمكان القطاع الخاص القيام بها.
وتابع خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي، والإعلامية نهاد سمير، مقدمتا برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، أن الصناعات الثقيلة أو الغزل والنسيج والبتروكيماويات وبعض المشاريع الأخرى ذات عائد تنموي.
اتحاد الصناعات المصريةوأكد الخبير الاقتصادي، أن الاقتصاد في معظم دول العالم المتقدم يسيطر عليه القطاع الخاص بنسبة 75 % مقابل 25 % للدولة أو القطاع الحكومي.
ثورة 2011وأوضح أنه بعد ثورة 2011، زادت مساهمات الدولة كثيرًا في الاقتصاد نتيجة الظروف التي كانت موجودة في تلك الفترة، مثل بعض المشروعات التي دخلت فيها الدولة وما كان يجب أن تدخل فيه.
وحول برنامج الطروحات الحكومية، قال إن تخارج الدولة من بعض المشروعات يكون بنسب ومحسوب وبهدف وألا يكون له مردود اجتماعي يسبب مشكلة للناس، وأن يكون القطاع الخاص المحلي له النسب الأكبر.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات