اتحاد العمال: 2500 جنيه الفرق بين الحد الأدنى للأجور بالقطاعين الخاص والحكومي
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد العمال، إن المبلغ الذي تم زيادته في الأجور كبير، ولم يكن متوقعا أن يزيد الحد الأدنى للأجور بقيمة الـ2000 جنيه.
وأوضح مجدي البدوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة»، أن الفرق بين الحدين الأدنى في القطاع الخاص والجهاز الإداري للدولة كبير جدًا ويصل لـ2500 جنيه، لافتًا إلى أن زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص يحتاج إلى جهد ووقت خلال الفترة المقبلة.
وأضاف نائب رئيس اتحاد العمال، أن القطاع الخاص أمامه تحديات كبيرة جدًا، والوضع القائم هو عدم قدرة الشركات لرفع الحد الأدنى بهذا الشكل والقيمة، منوهًا بأنه يجب على الحكومة أن تقدم المميزات والدعم للقطاع الخاص ليتم تمكينه من تنفيذ ورفع الحد الأدنى للأجور، من خلال صندوق الطوارئ وهو الحل لزيادة ورفع الأجور للعاملين بالقطاع الخاص.
اقرأ أيضاً«المشاط» تلتقي مسؤول بالوكالة الأمريكية للتنمية لتنسيق زيادة دعم القطاع الخاص
موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2024 لموظفي الحكومة والقطاع الخاص
الرعاية الصحية: نحرص على تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص «محليا وعالميا»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحد الأدنى للأجور الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص 2024 الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص الحد الأدني للأجور الحد الادنى للاجور الحد الادني للأجور القطاع الخاص رفع الحد الأدنى للأجور رفع الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص زيادة الحد الأدني للأجور بالقطاع الخاص زيادة الحد الادنى للاجور القطاع الخاص موعد زيادة الحد الادني للأجور ورفع الحد الأدنى للأجور الحد الأدنى للأجور القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
هل ستكون هناك زيادة ثانية للأجور في تركيا؟ وزير العمل يشرح التفاصيل
قال وزير العمل والضمان الاجتماعي في تركيا، وداد اشيكهان، في تصريحات لبرنامج على قناة “خبر ترك”، تابعه موقع تركيا الان٬ إن البلديات الكبرى في تركيا، وخاصة تلك التي يديرها حزب الشعب الجمهوري (CHP)، تعد من أكبر المدينين لمؤسسة الضمان الاجتماعي (SGK).
إزمير تتصدر قائمة الدائنين
وأوضح إيشكهان أن بلدية إزمير الكبرى تعد الأكثر مديونية لمؤسسة الضمان الاجتماعي، حيث يبلغ حجم ديونها 12 مليار ليرة تركية. وأشار إلى أن الديون التي تراكمت على البلدية في السنوات الخمس الأخيرة تضاعفت بمقدار 2000 مرة.
أنقرة الثانية بديون ضخمة
تأتي بعد إزمير بلدية أنقرة الكبرى التي وصل دينها إلى 8.7 مليار ليرة تركية، مع زيادة في الديون بنسبة 55 مرة خلال خمس سنوات، وفقًا لإيشكهان الذي أشار إلى أن البلديات لم تُظهر الإرادة اللازمة لتسوية هذه الديون، مما أدى إلى تراجع معدلات التحصيل.
الرفض لتسديد الديون بالعقارات
وفيما يخص الادعاءات حول رفض الحكومة لتسديد ديون البلديات عبر العقارات، رد إيشكهان موضحًا أن البلديات كانت تعرض عقارات مرهونة، مما جعل من غير الممكن قبولها كوسيلة لتسوية الديون.
أوروبا تفتح جبهة ضد تسلا
الإثنين 13 يناير 2025زيادة الأجور في حالة الحاجة
وعن مسألة زيادة الأجر الأدنى الذي تم تحديده مؤخرًا بـ 22,104 ليرة تركية بزيادة 30%، قال إيشكهان: “نتوقع انخفاضًا في التضخم، ولكن إذا اقتضت الحاجة، قد يتم تحديث الأجر في يوليو المقبل”. وأكد أن الحكومة تهدف إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، مؤكدًا أن عام 2025 سيكون عام تحسن اقتصادي.
استراتيجية التوظيف
وأعلن إيشكهان عن إطلاق “استراتيجية التوظيف”، التي تضم 88 بندًا وتستهدف تعزيز التوظيف في تركيا. وأوضح أن الاستراتيجية تركز على التحول الرقمي والأخضر، بالإضافة إلى تحسين التوافق بين المهارات واحتياجات سوق العمل.