المفوضية الأوروبية: قيود تصدير المنتجات الزراعية الأوكرانية إجراء مؤقت سنحله قريبا
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
قال متحدث باسم المفوضية الأوروبية، إن القيود المفروضة على استيراد المنتجات الزراعية الأوكرانية بما فيها الحبوب في بعض دول الاتحاد الأوروبي إجراء مؤقت، تعمل المفوضية على حله.
وأوضح المتحدث أن هذه القيود إجراءات مؤقتة وموجهة، تم اتخاذها في 5 دول حدودية في الاتحاد الأوروبي، نتيجة القصور في الخدمات اللوجستية المتعلقة بسلع محددة في هذه الدول.
وأشار إلى أن "المفوضية الأوروبية تعمل بشكل مكثف مع الدول الأعضاء الخمس الواقعة على الحدود مع أوكرانيا ومولدوفا لحل هذه المشاكل اللوجستية".
ولفت إلى أن "هذه الإجراءات التي ستسري حتى الـ15 سبتمبر المقبل ليست حظرا على الاستيراد"، مشيرا إلى أنه "يمكن استيراد بذور القمح والذرة وبذور اللفت وعباد الشمس الأوكرانية إلى أي بلد من بلدان الاتحاد الأوروبي، والتي سيتم إطلاقها للتداول الحر في جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي باستثناء البلدان الحدودية الخمس: بلغاريا وهنغاريا وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا".
ووفقا له، يمكن توريد السلع المذكورة إلى هذه البلدان الخمس فقط لإعادة توزعها على دول الاتحاد الأوروبي الأخرى أو إلى دول ثالثة خارج الاتحاد الأوروبي.
في أوائل يونيو، مدد الاتحاد الأوروبي القيود على استيراد المنتجات الزراعية الأوكرانية إلى عدد من دول الاتحاد حتى 15 سبتمبر.
وحسب القرار، يسمح بالتداول الحر للمنتجات الزراعية الأوكرانية فقط في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، باستثناء بلغاريا وهنغاريا وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا، ويدور الحديث هنا عن القمح والذرة وبذور اللفت وبذور عباد الشمس.
وعلى خلفية احتجاجات المزارعين المحليين التي جرت في الربيع الماضي، أوقفت بولندا وعدد من بلدان شرق أوروبا استيراد المنتجات الزراعية الأوكرانية التي تدخل السوق الأوروبية بدون رسوم. وفي النتيجة تمت تسوية الوضع من خلال توقيع اتفاقية منفصلة مع المفوضية الأوروبية قامت عدد من الدول وفقا لها باستئناف الاستيراد.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا المفوضية الأوروبية حبوب قمح مواد غذائية المفوضیة الأوروبیة الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
“المشاط” تُعلن موافقة المفوضية الأوروبية على صرف مليار يورو لمصر في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف تمويل لمصر بقيمة مليار يورو، ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA،، والتي تعد المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو سيتم إتاحتها حتى عام 2027.
وأوضحت "المشاط"، أن التمويل جزء من الحزمة التي تم التوقيع عليها خلال يونيو الماضي، أمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ ومنذ توقيع الاتفاق قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ضوء دورها المنوط بها لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، بالعمل مع كافة الشركاء من أجل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في إطار الحزمة المالية، لتنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، فضلًا عن منح الدعم الفني وبناء القدرات.
ونوهت بأن الوزارة عكفت على عقد اجتماعات مكثفة مع مُختلف الأطراف ذات الصلة والجهات الوطنية، واستضافة بعثات متكررة للاتحاد الأوروبي للوقوف على مصفوفة الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والتي تستهدف تحقيق ٣ ركائز رئيسية هي؛ تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وتحفيز التحول الأخضر.
وعلى مدار 6 أشهر وبالتنسيق مع الجهات المعنية (البنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والعمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، فضلًا عن جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء)، نفذت الحكومة العديد من الإصلاحات في إطار الركائز الثلاثة لبرنامج الإصلاحات الهيكلية، ومن بينها حساب ضريبة المرتبات إلكترونيًا، وتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، وتعزيز التحول المستدام من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية، كما صدر قرار رئاسة مجلس الوزراء لجميع الجهات الحكومية بإرسال جميع الإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات المملوكة للدولة لإعداد مسودة أولية بالإعفاءات التي ينبغي إلغاؤها، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات موحدة تديرها وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة تضم تفاصيل الملكية لجميع الشركات المملوكة للدولة.
كما تضمنت الإصلاحات إعداد خطة لنظام المشتريات الإلكترونية العامة بما يتماشى مع قانون المشتريات العامة الحالي، وعلى مستوى التحول الأخضر، اعتمدت الحكومة الاستراتيجية المعدلة للطاقة المستدامة بحلول سبتمبر 2024، كما تم إصدار اللوائح الخاصة بإصدار شهادات منشأ الطاقة لدعم إطار العمل الخاص بشركات القطاع الخاص.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن موافقة المفوضية الأوروبية، تأتي بعد موافقة مجلس النواب بشأن مذكرة تفاهم آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأكدت أن القمة المصرية الأوروبية تعد نقطة تحول في العلاقة بين الجانبين، حيث شهدت الإعلان عن ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، وبموجب هذا الإعلان تم الاتفاق على حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو لتعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، ومساندة الاقتصاد المصري، وتوسيع نطاق التعاون في إطار الأولويات الوطنية؛ تعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشري.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26