صحيفة الخليج:
2024-10-01@23:56:19 GMT

القمة العالمية تشكل حكومات المستقبل

تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT

القمة العالمية تشكل حكومات المستقبل

تعقد في بلادنا الآن، القمّة العالمية للحكومات 2024، تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل»، عبر جمع قادة الفكر والخبراء وصنّاع القرار من جميع أنحاء العالم، للمشاركة والإسهام في تطوير الأدوات والسياسات والنماذج التي تعتبر من ضروريات تشكيل الحكومات المستقبلية.

و«للقمّة» التي عقدت دورتها الأولى في عام 2013، حكاية وهدف، حيث كانت البداية، برواية تجربة الإمارات إلى العالم، لتنتقل منها إلى جمع أصحاب العقول والأفكار الإبداعية وصنّاع القرار لاستشراف المستقبل، وطرح المبادرات الاستباقية لما فيه خير البشرية.

وفي قمّة هذا العام ال 11، تجمع الإمارات العالم مجدداً، بكل قطاعاته، الحكومية والخاصة، والمنظمات الدولية، بهدف تطوير نموذج مبتكر لتعزيز الجاهزية الحكومية، عبر توظيف التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي في بناء الجيل الجديد لحكومات المستقبل، لإيجاد الحلول الكفيلة بتحقيق الاستجابة السريعة للمتغيرات العالمية.

تدرّج «القمّة» في سنواتها العشر السابقة يكشف، مدى التطور الذي حققته، عاماً تلو الآخر، حيث كانت البداية في عام 2013 بدورة حملت شعار «حوار وطني مفتوح»، ولتفتح في عام 2014 الباب على مصراعيه، في استخدام التكنولوجيا في الخدمات الحكومية، ولتنتقل في 2015 إلى الريادة في الخدمات، مرسّخة نفسها أكبر تجمع حكومي سنوي على مستوى العالم.

عام 2016، شهد نقلة نوعية في تاريخ عمل القمّة، حين تحولت من حدث سنوي إلى مؤسسة عالمية تعمل على مدار العام، وفي 2017 و2018 بدأت بخوض المحطات الجديدة لأجل ابتكار حلول فعالة للتحديات العالمية، وفي 2019، استضافت ثلاث دول كضيوف شرف، بدلاً من دولة واحدة، كما جرت العادة، وغابت في 2020 بسبب جائحة كورونا، إلا أنها كانت من أوائل بوادر عودة الحياة في عام 2021، وعادت للانعقاد بتقارير استشرافية ل 21 أولوية لحكومات العالم، وفي 2022 عقدت كحدث عالمي استثنائي في «إكسبو دبي»، وعادت في 2023 بإضافة نوعية، وأجندة ثرية، بحضور دولي قياسي زاد على 10 آلاف صانع قرار.

أرقام القمّة الحكومية في سنواتها العشر السابقة تكشف مدى النجاح العالمي الذي حققته، فقد استضافت 50 رئيس دولة وحكومة، و2500 وزير، وعقدت 1600 برنامج، وشارك فيها 38 ألف شخص، و1550 متحدثاً، ووُقّعت على هامش دوراتها العشر 80 اتفاقية.

رؤية «القمّة» هي أن تكون المنصة العالمية لاستشراف مستقبل الحكومات حول العالم، وهي وإن كانت حدثاً حكومياً، إلا أنها نجحت في المواءمة، بشكل كبير، بين القطاعين، العام والخاص، لتحمل في ثناياها رسائل إنسانية حضارية، في مقدمتها حماية كوكب الأرض من أجل مستقبل أفضل للبشرية.

«القمّة» في بلادنا، وبلادنا في القمّة.. هذا هو نهج الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وهو يؤكد حرصهما على وجوب تعزيز التعاون الدولي، والمساهمة في تطوير وكفاءة الحكومات حول العالم لأجل تحقيق الازدهار والتنمية، للبشرية جمعاء.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات القمة العالمية للحكومات القم ة فی عام

إقرأ أيضاً:

القمة العالمية للحكومات تعلن تقرير مستقبل الحوكمة واستطلاع 50 وزيراً

أطلقت مؤسسة القمة العالمية للحكومات بالتزامن مع أعمال اجتماعات الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، تقرير «مستقبل الحوكمة»، الذي أعدته بالتعاون مع شركة «برايس ووتر هاوس كوبرز»، وتضمن نتائج الاستطلاع العالمي للوزراء الذي شمل 50 وزيراً من مختلف دول العالم.
حضر إطلاق التقرير، عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، نائب رئيس القمة العالمية للحكومات، ورامي ناظر قائد فريق القطاع الحكومي والعام في الشرق الأوسط وقائد فريق الاستشارات العالمية للحكومة والقطاع العام في «بي دبليو سي الشرق الأوسط»، ونكيل شيث مساعد أمين عام الأمم المتحدة المدير التنفيذي لمعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث.
ويهدف التقرير لوضع تصور مشترك لنماذج عمل فاعلة لحكومات المستقبل التي تعتمد التكنولوجيا الحديثة وفق أربعة محاور رئيسية هي التمكين البياني، والابتكار، والمشاركة، وتبني طرق جديدة للعمل الحكومي.


عمر سلطان العلماء: المواهب والكفاءات أساس إنجاح استراتيجيات التنمية
وأكد عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد نائب رئيس القمة العالمية للحكومات، أن حكومة دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، رسخت نموذج عمل مستقبلي استباقي ومرن ومعزّز بالتكنولوجيا، واستطاعت أن تنتقل بوتيرة متسارعة من نموذج الحكومة الخدمية إلى الحكومة الإلكترونية، فالذكية، ومن ثم الرقمية، وصولاً إلى نموذج حكومة المستقبل التي تستبق الاحتياجات وتوظف التكنولوجيا والرقمنة والذكاء الاصطناعي والحوكمة للارتقاء بالأداء والعمل الحكومي وتعزيز مرونته وريادته وجاهزيته للمستقبل، حتى أصبحت مركزاً معرفياً ونموذجاً يحتذى لحكومات العالم.
وقال: إن حكومات المستقبل هي الأقدر على توظيف التكنولوجيا المتقدمة في تحقيق التمكين الرقمي، وتعزيز الابتكار في مختلف القطاعات، وإشراك فئات المجتمع والمؤسسات ورواد الأعمال في تصميم الخطط والاستراتيجيات والبرامج والمبادرات، مشيراً إلى أن المواهب والكفاءات تمثل أساس إنجاح استراتيجيات التنمية التي ترسمها الدول وتنفذها الحكومات، مستشهداً بقصة نجاح دولة الإمارات التي حلت في المركز الأول عالمياً في قدرتها على استقطاب المواهب حسب «مؤشر الازدهار العالمي» لعام 2023، والمركز الثالث عالمياً في مؤشر ذوي المهارات العالمية، بناءً على الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2023، الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية في سويسرا.
مرجعية لبناء التوجهات المستقبلية
ويشكل التقرير الذي أعدته مؤسسة القمة العالمية للحكومات بالتعاون مع «برايس ووتر هاوس كوبرز»، مرجعية مهمة للقادة وصناع القرار حول العالم، في بناء رؤاهم وتوجهاتهم المستقبلية لتطوير القطاع الحكومي، ومستقبل عمل الحكومات، وتحقيق التوازن بين الفرص والتحديات التي تنتج عن التطور الرقمي والأتمتة، مع إعطاء الأولوية لأمن البيانات والخصوصية وتحسين مهارات القوى العاملة وتعديل اللوائح التنظيمية.
وأكدت نتائج التقرير التي يمكن الاطلاع عليها عبر الرابط https://www.worldgovernmentsummit.org/ar/observer/reports/2024/detail/g… أهمية الاستثمار في المواهب والموارد البشرية من خلال تطوير مهارات الموظفين وتحديث البنية التحتية الرقمية لمواجهة التحديات المستقبلية، والتمكين الرقمي واستخدامات الذكاء الاصطناعي لتعزيز حكومات المستقبل.
وأظهرت النتائج أن 84% من الوزراء المستطلعة آراؤهم حول العالم أكدوا أهمية الاستثمار في التكنولوجيا ورأس المال البشري ليكون على رأس أولويات للحكومات، في ما رأى 74% منهم أن الموارد المالية العالمية المتاحة حالياً غير كافية للتدريب وتنمية المهارات، و60% من الوزراء أكدوا أن النماذج الحكومية المستقبلية ستكون تشاركية وتمكّن التعاون والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، بينما لفت 68% من المشاركين إلى تحديات في العثور على الموظفين الماهرين والاحتفاظ بهم.
استطلاع عالمي ونهج استشرافي
من جهته، قال رامي ناظر قائد فريق القطاع الحكومي والعام في الشرق الأوسط وقائد فريق الاستشارات العالمية للحكومة والقطاع العام في «بي دبليو سي الشرق الأوسط»: «يسلط الاستطلاع العالمي لآراء الوزراء الضوء على رؤية تحويلية لمستقبل الحكومة، مع التركيز على التشاركية مع المواطنين والقطاع الخاص، والاستفادة من التقنيات والابتكارات الجديدة في تقديم الخدمات العامة، وتلتزم «بي دبليو سي» بدعم الحكومات في تبني هذا النهج الاستشرافي، وتوظيف خبراتنا في تقديم سياسات عامة وخدمات شاملة وفعالة».
مخرجات وتوصيات
وأجمع الوزراء المشاركون في الاستطلاع على أن النماذج الحكومية في المستقبل ستمتاز بثلاث سمات رئيسية هي الابتكار، والتمكين الرقمي، ومشاركة الأفراد، وسيكون لهذه السمات دور مهم في صنع السياسات، وتسهيل الخدمات، وتعزيز الثقة والمساءلة. وقال أكثر من ثلاثة أرباع المشاركين: إن للحكومات دوراً أكبر في مستقبل المجتمعات والاقتصادات، مشيرين إلى الدور المتنامي للابتكار ومشاركة المواطنين في عمل الحكومات.ومع تأكيد غالبية المشاركين أن التكنولوجيا الحديثة وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي ستحقق تحولاً في كيفية تعامل الحكومات مع التحديات، وتقديم الخدمات، والتفاعل مع الأفراد والشركات، اعتبروا أنه لتسخير التقنيات الجديدة بشكل كامل، يجب على الحكومات أن تستثمر بشكل أكبر في تطوير البنية التحتية الرقمية ورأس المال البشري، ورغم التحديات، أشار الاستطلاع إلى آفاق واعدة لمستقبل الحكومات الملتزمة بالتحول والابتكار والمشاركة في رسم مستقبل واعد يلبي احتياجات الأفراد والمجتمعات. وتضمن التقرير ونتائج الاستطلاع العالمي للوزراء جملة توصيات أكدت الحاجة إلى تعزيز آليات تكيّف الحكومات مع التحديات الكبرى مثل المعلومات المضللة، والتهديدات السيبرانية، والتغير المناخي، والاضطرابات الجيوسياسية، وشددت على ضرورة تحقيق التوازن بين الفرص والتحديات التي تنتجان عن التطور الرقمي والأتمتة، مع إعطاء الأولوية لأمن البيانات، والخصوصية، وتحسين مهارات القوى العاملة، وتعديل اللوائح التنظيمية.(وام)
خفض الانبعاثات والاستثمار في الطاقة المتجددة
أوصى التقرير بالتركيز على خفض الانبعاثات، والاستثمار في الطاقة المتجددة، وتحفيز التعاون الدولي لمواجهة التغير المناخي، مع الحاجة لدعم المستوى الاقتصادي في تحسين عمليات تحصيل الإيرادات، وترشيد الدعم الحكومي، وتحديث الأنظمة الضريبية لمختلف الحكومات في الاقتصادات الناشئة والنامية والمتقدمة.

مقالات مشابهة

  • القمة العالمية للحكومات تعلن تقرير مستقبل الحوكمة واستطلاع 50 وزيراً
  • وزير الاتصالات يفتتح القمة العالمية الأولى للبنية التحتية الرقمية
  • القمة العالمية للحكومات تعلن نتائج الاستطلاع العالمي للوزراء
  • أحمد بن سعيد يفتتح القمة العالمية للاقتصاد الأخضر غداً
  • سلطان العلماء: حكومات المستقبل الأقدر على توظيف التكنولوجيا المتقدمة في التمكين الرقمي
  • القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2024 تستكمل جهود وإنجازات مؤتمر الأطراف (COP28)
  • سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم يفتتح غداً الدورة العاشرة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر بمشاركة قادة وخبراء من مختلف أنحاء العالم
  • القمة العالمية للاقتصاد الأخضر تعلن برنامج الدورة العاشرة
  • انطلاق القمة العالمية لمستقبل الضيافة 2024 في دبي
  • مصر تستضيف النسخة الأولى من القمة العالمية للبنية التحتية العامة الرقمية DPI غدًا