إعداد :عهود النقبي

أدركت دول العالم ضرورة التعاون المشترك، وأهمية أن ينخرط القادة والخبراء والمسؤولون في حوار هادف حول تأثير التطورات الجديدة على المجتمعات، ومواجهة التحديات المستقبلية، وكان ذلك كافياً لإطلاق مبادرات عالمية ذات تأثير إيجابي، وشهد العام الجاري حدثين بارزين، بينهما عامل مشترك، حيث يمثلان منصة لطرح الرؤى والأفكار بما فيه مصالح الحكومات والشعوب، وهما: منتدى دافوس الاقتصادي العالمي، الذي انطلق للمرة الأولى في العام 1971، والقمة العالمية للحكومات، التي وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بإنشائها في العام 2013.

يجمع منتدى دافوس، الذي يعقد سنوياً في أحد منتجعات التزلج بجبال الألب في سويسرا، قادة قطاع الأعمال والتجارة مع شخصيات قيادية بارزة في المجالات السياسية والأكاديمية والأعمال الخيرية؛ حيث ينتهزون الفرصة لعقد اجتماعات خاصة تتناول قضايا الاستثمار في بلدانهم، وإبرام الصفقات التجارية، كما تستثمر شخصيات بارزة المنتدى للتأثير في عملية تحديد أولويات السياسة العالمية، والدفع بقضايا معينة إلى مقدمة الاهتمام العالمي.

وأقيم المنتدى هذا العام في الفترة من 15 حتى 19 يناير/كانون الثاني الماضي، واستقطب المنتدى الاقتصادي العالمي نحو 3000 شخص، ثلثهم تقريباً من قطاع الأعمال، ويحضره زعماء العالم وشخصيات رئيسية من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ورؤساء الشركات الكبرى، ومن بين الضيوف الذين اعتادوا على حضور المنتدى بانتظام الملياردير الأمريكي جورج سوروس، ورئيس وزراء بريطانيا السابق توني بلير، والرئيس التنفيذي لموقع «فيسبوك» مارك زوكربيرغ.

إنجازات ملموسة

حقق المنتدى بعض الإنجازات الملموسة، ففي عام 1988، أدت الاجتماعات بين رئيسي الوزراء التركي تورغوت أوزال، واليوناني أندرياس باباندريو، على هامش المنتدى، لإعادة العلاقات بين البلدين اللذين كانا على حافة الحرب، وفي عام 1992، ظهر نيلسون مانديلا، ورئيس جنوب إفريقيا آنذاك إف دبليو دي كليرك، لأول مرة معاً على المسرح الدولي بدافوس، ويمكن القول إنها خطوة مهمة نحو إنهاء الفصل العنصري، وفاز الزعيمان بجائزة نوبل للسلام في العام التالي، وفي عام 2000، استثمر التحالف العالمي للقاحات والتحصين المناعي (GAVI) المنتدى لإطلاق برامج تلقيح ملايين الأطفال ضد الأمراض.

الصورة

الحضور الفعّال

جاءت مشاركة الإمارات في هذا الحدث الاقتصادي العالمي، ترجمةً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في ترسيخ الدور الريادي للإمارات على الصعيد الدولي في كافة مجالات التعاون والشراكة العالمية، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بتعزيز اهتمام حكومة الإمارات بالملف الاقتصادي، والارتقاء بتنافسية الإمارات على الصعيد العالمي في كافة القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني، وتبادل الخبرات الداعمة لاقتصاد وطني وعالمي مستدام.

وشاركت الدولة، بجناح خاص تحت شعار «لا شيء مستحيل»، للعام الثاني على التوالي.

ويشكّل المنتدى مناسبة للشركات الوطنية الكبرى والقطاع الخاص الوطني لتبادل الخبرات وترسيخ وبناء الشراكات في كافة المجالات، ومنصة دولية لتوطيد جسور التعاون الدولي وترسيخ مفاهيم العمل المشترك بين الحكومات والمؤسسات المختلفة، فيما ينعقد المنتدى في دورته القادمة تحت شعار «إعادة بناء الثقة»، الثقة في مستقبلنا وداخل المجتمع وبين الدول.

اتفاقيات عدة

ووقعت الإمارات في الدورة ال 53 لاجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي اتفاقيات عدة، من شأنها أن ترسّخ دور الدولة كشريك موثوق ومركز للتغيير الإيجابي عالمياً، في مختلف المجالات، وشملت هذه الاتفاقيات تقديم مساعدات إنسانية وتعهدات لدعم برامج المنظمات الدولية في تحسين شروط الحياة لمختلف المجتمعات.

وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، أعلنت مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، عن مِنح وتعهدات دعماً لسكان غزة، وتحسين حياة الفئات الضعيفة ومكافحة الجوع حول العالم بقيمة نحو 121 مليون درهم، عبر اتفاقيات وقعتها مع منظمات وبرامج الأمم المتحدة، فقد أعلنت المؤسسة عن تقديم منحة بقيمة 43 مليون درهم لتوفير الدعم الغذائي المباشر لسكان قطاع غزة، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي التابع لمنظمة الأمم المتحدة.

قمة القمم

أما القمة العالمية للحكومات، وهي «قمة القمم» كما يصفها ضيوفها ومسؤولوها، فقد وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، في العام 2013 بإنشائها لتكون منصّة عالمية لتبادل المعرفة بين الحكومات، والسعي لاستشراف مستقبل صنّاع السياسات ومجتمع الأعمال والمجتمع المدني من خلال استعراض أحدث الابتكارات في الخدمات الحكومية.

وتهدف القمة لاستشراف مستقبل الحكومات حول العالم، حيث تحدّد لدى انعقادها سنوياً برنامج عمل حكومات المستقبل مع التركيز على تسخير التكنولوجيا والابتكار لمواجهة التحديات التي تواجه البشرية، وتحمل رسالة الإلهام واستشراف حكومات المستقبل برؤية أن تكون المنصة العالمية لاستشراف مستقبل الحكومات حول العالم.

أرقام قياسية

تتمثل إنجازات القمة العالمية للحكومات في أنها أخرجت أكثر من 1600 جلسة وورشة عمل، وحضرها أكثر من 38000 ضيف و25000 افتراضي وأكثر من 1550 متحدثاً، وبلغت الاتفاقيات الثنائية 80 اتفاقية، بوجود أكثر من 40 منظمة و25000 مورد إعلامي، بحضور فريد من نوعه لأكثر من 200 مؤسسة إعلامية.

وتتمتع القمة بزخم كبير في عقد جلسات منفصلة تغطي مواضيع محددة ضمن نطاق عام وخاص، وعادة ما يتم عقدها بالتعاون مع شركاء محليين ودوليين للجمهور، وتشمل القمة كذلك جانب «المرصاد» الذي خُصص كمرجع يقدم رؤى استراتيجية في مختلف القطاعات الرئيسية والمجالات الموضوعية، ويتم تطوير التقارير الاستراتيجية وأفضل الممارسات والأدوات التفاعلية والمقالات وتوظيفها بشكلٍ أفضل في عملية صنع القرار.

ومنذ انطلاقها في 2013، أحدثت القمة تغييراً إيجابياً في العالم بتعزيز التعاون والابتكار عبر مختلف القطاعات، وتشجيع تبادل الأفكار وأفضل الممارسات في مجال الحوكمة، كما تعدّ القمة منصة لإطلاق المبادرات والمشروعات التي تهدف إلى مواجهة التحديات العالمية الرئيسية.

دور ريادي

تلعب القمة العالمية للحكومات دوراً حيوياً في تعزيز الحوكمة والابتكار التكنولوجي والتعاون الدولي، عبر تعزيز النقاش والتعاون بين قادة الحكومات والخبراء وأصحاب المصلحة من جميع أنحاء العالم في شأن القضايا الحاسمة التي تؤثر في البشرية.

كما تُشكل منصة عالمية رائدة لتبادل الخبرات والمعارف والأفكار التي تُسهم في استشراف مستقبل الحكومات، وتعزيز التعاون والابتكار عبر مختلف القطاعات، وتشجيع تبادل الأفكار وأفضل الممارسات في مجال الحوكمة، وتقديم حلول مبتكرة لمواجهة التحديات العالمية الرئيسية، مثل الاستدامة والصحة والتعليم والتكنولوجيا.

أيضاً تُعدّ القمة فرصة لتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات والمعارف بين الإمارات والدول الأخرى، وتعزيز الابتكار والتحول الرقمي، وتحسين جودة الخدمات الحكومية للمواطنين والمقيمين.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات القمة العالمية للحكومات الإمارات دافوس صاحب السمو الشیخ محمد بن راشد القمة العالمیة للحکومات محمد بن راشد آل مکتوم الاقتصادی العالمی رئیس الدولة فی العام

إقرأ أيضاً:

وكيل الشيوخ: الحكومة فعلت الضمانات الدستورية لتحقيق حماية اجتماعية أكثر ذكاء واستدامة

أكد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ ؛ خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ إن الموضوع المطروح للمناقشة بعنوان مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين موضوع في غاية الأهمية لتعلقه باستحقاقات دستورية في المواد (8، 11، 13، 17، 18، 27 ، 29، 80، 81، 83):
إذ نصت المادة (8):"يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي. وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير سبل التكافل الاجتماعي، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين، على النحو الذي ينظمه القانون."
كما نصت المادة (11): "تلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكينها من أداء دورها في المجتمع، وتضمن تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في جميع المجالات."

وكيل الشيوخ يطالب بتشريعات تتضمن تحديثًا لنظام تسجيل العقاراتوكيل الشيوخ: توطين التكنولوجيا الحديثة خطوة أساسية نحو الطاقة النظيفةوكيل الشيوخ: الحكومة تعمل على زيادة الصادرات المصرية بكافة أنواعهاوكيل الشيوخ يهنئ الرئيس السيسي بحلول شهر رمضان

كما نصت المادة (13): "تلتزم الدولة بالحفاظ على حقوق العمال، وتعمل على بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، وتكفل سبل التفاوض الجماعي، وتعمل على حماية العمال من مخاطر العمل، وتوافر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية."
كما نصت المادة (17): "تضمن الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي. ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه وأسرته، وتلتزم الدولة بتنفيذ ذلك وفقًا للقانون."

جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، لمناقشة طلب النائبة عايدة نصيف لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها، والدراسة المقدمة من النائب محمود تركي، بشأن مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين، بالإضافة لطلب النائبة هند جوزيف أمين، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولى بالرعاية.

و أضاف كما نصت المادة (18): "لكل مواطن حق في الصحة، وتوفر الدولة خدمات الرعاية الصحية، وتكفل العلاج المجاني لغير القادرين".
و قال  نصت المادة (27): "تلتزم الدولة بضمان تكافؤ الفرص، ومنع الاحتكار، وحماية الفئات الأكثر احتياجًا، وتحقيق العدالة الاجتماعية".
كما نصت المادة (29): "تلتزم الدولة بحماية صغار الفلاحين والصيادين، وتمكينهم من الوسائل الإنتاجية، ورفع مستوى معيشتهم."
كما نصت المادة (80): "يُعد طفلًا كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، ولكل طفل الحق في اسم وأوراق ثبوتية، والتطعيم الإجباري، والرعاية الصحية، والتغذية الأساسية، والمأوى الآمن، والتربية والتعليم، وحماية من جميع أشكال العنف وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي أو التجاري."
و تابع كما نصت المادة (81): "تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة صحيًا، واقتصاديًا، واجتماعيًا، وثقافيًا، ودمجهم في المجتمع، مع توفير فرص عمل تتناسب مع قدراتهم."
كما نصت المادة (83): "تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين في الحصول على معاش مناسب، والرعاية الصحية المناسبة، والمشاركة في الحياة العامة، وتوفير أماكن مناسبة لهم في الأماكن العامة."

و أضاف  أبو شقة أن الحكومة فعلت الضمانات الدستورية لتحقيق حماية اجتماعية أكثر ذكاء واستدامةً ومنها: 
برنامج "تكافل وكرامة":

يُعتبر هذا البرنامج من أبرز المبادرات التي أطلقتها الوزارة لدعم الأسر الأولى بالرعاية. يوفر البرنامج دعمًا نقديًا مشروطًا للأسر التي لديها أطفال في مراحل التعليم المختلفة، بهدف ضمان استمرارية تعليمهم والحد من التسرب الدراسي. 
مشروعات التمكين الاقتصادي:

تعمل الوزارة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني على تنفيذ مشروعات تنموية تهدف إلى تحسين مستوى دخل الأسر الفقيرة. تم تنفيذ أكثر من 215 ألف مشروع تمكين اقتصادي في مختلف أنحاء مصر، مما ساهم في تحسين مستوى معيشة العديد من الأسر. 
برامج محو الأمية وتعليم الكبار:

تسعى الوزارة من خلال هذه البرامج إلى تمكين الأفراد من اكتساب المهارات الأساسية التي تؤهلهم للدخول إلى سوق العمل والمشاركة الفعّالة في المجتمع.
مبادرات التدريب المهني:

تقدم الوزارة برامج تدريبية متنوعة تهدف إلى تأهيل الأفراد لمتطلبات سوق العمل، بما في ذلك الحرف اليدوية والتقنيات الحديثة.
الانتقال من الاحتياج إلى التمكين:
الحل ليس فقط في زيادة الدعم، بل في تحويل الفقراء إلى رواد أعمال وموظفين منتجين بما يتطلب تغييرًا جذريًا في سياسات الحماية الاجتماعية، بحيث لا يكون الفقراء مجرد مستفيدين من المساعدات، بل يصبحون قادرين على إعالة أنفسهم وتحقيق الاستقلال الاقتصادي. هذا التحول يحتاج إلى استراتيجيات تعتمد على التعليم، التدريب، التوظيف، دعم المشروعات، والتحول الرقمي.
واقترح وكيل المجلس لتحقيق ذلك، يجب أن:
أولًا: التعليم والتدريب المهني كأداة للتمكين:
تحديث مناهج التعليم الفني وربطها بسوق العمل لتوفير فرص عمل حقيقية.
إلزام الشركات بتقديم تدريبات مهنية للفئات المستهدفة قبل توظيفهم.
تقديم منح دراسية مجانية للطلاب غير القادرين، خاصة في المجالات التقنية وريادة الأعمال.
إطلاق برامج تأهيل رقمي للشباب لتمكينهم من العمل الحر عبر الإنترنت.
والهدف من ذلك هو تحويل الأفراد من طالبي دعم إلى أصحاب مهارات مطلوبة في سوق العمل.
ثانيًا: دعم المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال:
توفير قروض ميسرة بفوائد منخفضة ودعم فني لرواد الأعمال.
إعفاء المشروعات الناشئة من الضرائب لمدة 3-5 سنوات.
إطلاق حاضنات أعمال في القرى والمناطق الفقيرة لتوفير دعم تقني وتمويلي.
تقديم تدريبات مجانية على التسويق والإدارة المالية لأصحاب المشروعات الصغيرة.
والهدف من ذلك هو تحويل الفئات المحتاجة إلى أصحاب مشاريع قادرة على تحقيق أرباح واستدامة مالية.
ثالثًا: التحول الرقمي وتوسيع فرص العمل:
إطلاق منصات توظيف إلكترونية تربط الباحثين عن عمل بفرص العمل المتاحة.
دعم العمل الحر عبر الإنترنت من خلال توفير تدريبات في مجالات مثل البرمجة والتصميم.
توفير الإنترنت بأسعار مخفضة للأسر الفقيرة لدعم فرص التعليم والعمل عن بُعد.
إدخال الذكاء الاصطناعي في برامج الحماية الاجتماعية لضمان وصول الدعم للمستحقين فقط.
والهدف من ذلك هو فتح آفاق جديدة للعمل بعيدًا عن الوظائف التقليدية، وتعزيز الاستقلال المالي للأفراد.
رابعًا: إصلاح سياسات التشغيل وتوفير فرص عمل مستدامة، من خلال:
تعديل قوانين العمل لضمان حقوق العمال وتحفيز الشركات على التوظيف.
إطلاق مشاريع قومية كثيفة العمالة تستوعب الفئات الأكثر احتياجًا.
تحفيز القطاع الخاص عبر إعفاءات ضريبية لمن يوظف نسبة من الفئات المستحقة للدعم.
إنشاء مناطق صناعية جديدة توفر وظائف لأصحاب المهارات المتوسطة والبسيطة.
والهدف من ذلك هو دمج الفئات المهمشة في سوق العمل بشكل عادل ومستدام.
خامسًا: التحول من الدعم النقدي إلى الدعم الإنتاجي:
تقديم الدعم النقدي المشروط بحيث يحصل المستفيد على مساعدات فقط إذا التحق ببرنامج تدريبي أو تعليمي.
تحويل جزء من الدعم إلى استثمارات صغيرة تساعد الأفراد في إنشاء مشروعاتهم.
ربط الدعم بفرص العمل بحيث يتم تقليل المساعدات تدريجيًا مع تحسن الدخل.
والهدف من ذلك هو منع الاعتماد المستمر على المساعدات وتحفيز الأفراد على تحقيق الاستقلال المالي.
سادسًا: الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني:
تحفيز الشركات الكبرى على تبني مبادرات تمكين اقتصادي للفئات المحتاجة.
إطلاق شراكات بين الحكومة والقطاع الخاص لتدريب وتوظيف الشباب.
تشجيع الجمعيات الأهلية على تقديم دعم تدريبي وريادي للفقراء.
والهدف من ذلك هو بناء منظومة متكاملة يشارك فيها الجميع لتحقيق الحماية الاجتماعية المستدامة.

مقالات مشابهة

  • "أبوشقة" الحكومة فعلت الضمانات الدستورية لتحقيق حماية اجتماعية أكثر ذكاءً
  • وكيل الشيوخ: الحكومة فعلت الضمانات الدستورية لتحقيق حماية اجتماعية أكثر ذكاء واستدامة
  • 12.3 تريليون دولار ديون الحكومات العالمية بنهاية 2025
  • بريك: لا توجد استراتيجية إسرائيلية واضحة لتحقيق انتصار حاسم في غزة
  • ‏«AIM للاستثمار» تبحث في أبوظبي تحديات الأسواق العالمية
  • الوعي: جهود الدولة لتمكين القطاع الزراعي بارقة أمل لتحقيق الاكتفاء الذاتي
  • «AIM للاستثمار 2025» تبحث في أبوظبي تحديات الأسواق العالمية والاستثمار المستقبلي
  • AIM للاستثمار 2025 تبحث في أبوظبي تحديات الأسواق العالمية
  • اتهامات لحكومة الدبيبة باستغلال ملف الهجرة لتحقيق مصالح سياسية ومالية
  • من مقر الأمم المتحدة بنيويورك: الرابطة تُسمع العالم صوت الشعوب المسلمة في يوم مكافحة “الإسلاموفوبيا”