الإمارات.. منهجية استباقية في مكافحة التغيرات المناخية

إعداد: يمامة بدوان

تبنّت دولة الإمارات خلال العقود الثلاثة الماضية، مجموعة كبيرة من المبادرات والإجراءات والخطوات الاستباقية، سعت من خلالها إلى التصدي لظاهرة التغير المناخي، حيث نجحت في تحويل الكثير من التحديات إلى فرص تنموية مبتكرة، وباتت المبادرات الإماراتية منهجية ونموذجاً يحتذى، لرؤية مستقبلية لمواجهة المشاكل الناجمة عن الاحتباس الحراري، باعتباره التحدي الأكبر والأخطر على مستقبل كوكب الأرض.

اتخذت الإمارات خطوات استباقية للتعامل مع التحديات البيئية، وحققت المعادلة الصعبة بالوفاء بالتوازن الدقيق بين تعزيز قطاع الطاقة النظيفة وتلبية احتياجات الطاقة العالمية الحالية، والاستثمار في أنظمة الطاقة المستقبلية ومصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وذلك لخفض اعتمادها على الوقود الأحفوري وتحقيق أهدافها البيئية.

ليس ذلك فحسب، بل ركزت الدولة على تطوير تقنيات جديدة لإنتاج الهيدروجين منخفض الكربون، لتوفير مصدر طاقة نظيف ومستدام للمستقبل، إضافة إلى حرصها على التعاون مع الدول الأخرى في مجال الطاقة النظيفة، بما يضمن تبادل الخبرات والتكنولوجيا وتعزيز الجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي.

نقطة تحول

شكّل يوم 13 ديسمبر من العام 2023، نقطة تحوّل في الريادة الإماراتية في مجال تغير المناخ، وذلك مع اختتام مؤتمر الأطراف «كوب 28» الذي استضافته الإمارات في مدينة «إكسبو دبي»، حيث اختتم المؤتمر باتفاق تاريخي بين 198 طرفاً يمهد الطريق لمرحلة جديدة من العمل المناخي، وتَوصل الأطراف إلى هذا الاتفاق الذي يتضمن خطة عمل مناخية طموحة للحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية.

ودعا الاتفاق إلى تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي إلى منظومة طاقة خالية من كافة مصادر الوقود التقليدي الذي لا يتم تخفيف انبعاثاته، وذلك بهدف تحقيق الحياد المناخي، كما يشجع جميع الأطراف على تقديم مساهمات محددة وطنياً تشمل كافة القطاعات الاقتصادية، ويستهدف زيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة 3 مرات، ومضاعفة معدل تحسين كفاءة الطاقة سنوياً بحلول عام 2030، ويبني زخماً لتأسيس هيكل جديد للتمويل المناخي.

ويعكس نجاح استضافة دولة الإمارات لمؤتمر «كوب 28» التزامها القوي بزيادة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة وتحقيق هدف تخفيض الانبعاثات بنسبة 43٪ بحلول عام 2030.

صدارة عالمية

في مراحل مبكرة، اتجهت الدولة إلى تبني مشاريع صديقة للبيئة، بهدف تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة للأجيال الحالية والمقبلة، ما عزز صدارتها عالمياً في تبني تقنيات الطاقة النظيفة، وفي مقدمتها الطاقة الشمسية عبر محفظة من المحطات، منها نور أبوظبي، وشمس أبوظبي، ومجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية بدبي، معتمدة في ذلك على ما تتمتع به من مناخ مشمس على مدار العام.

وكجزء من جهودها لتنويع مزيج الطاقة وتقليل البصمة الكربونية وصولاً للحياد المناخي بحلول 2050، تستثمر الإمارات بشكل متزايد في مجال الوقود الحيوي، ويعد انضمامها إلى التحالف العالمي للوقود الحيوي خطوة إضافية تؤكد التزامها بتعزيز استخدام هذا النوع من الوقود المستدام وتطوير القطاع بأكمله.

وفي 2017 كانت الإمارات من أوائل الدول في المنطقة، التي أطلقت استراتيجية متكاملة وموحدة للطاقة على مستوى الدولة حتى عام 2050، حيث تهدف الاستراتيجية إلى تحقيق التوازن بين الإنتاج والاستهلاك، والالتزامات البيئية العالمية مع ضمان توفير بيئة اقتصادية مريحة ومستدامة للنمو في جميع القطاعات.

طاقة مستدامة

يعزز استثمار الإمارات في الطاقة الشمسية من تنويع مصادر الطاقة في البلاد، وهو ما قلل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وجعل الدولة أكثر استدامة من الناحية البيئية والاقتصادية، وضمن مشروع تحديث استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، تم الإعلان عن استثمارات وطنية تصل بين 150 إلى 200 مليار درهم خلال الفترة نفسها، لضمان تلبية الطلب المتزايد على الطاقة في الدولة بسبب النمو الاقتصادي المتسارع. ويسهم الاعتماد على الطاقة الشمسية في تقليل انبعاثات الكربون، كما يسهم في حماية البيئة والمحافظة على الثروات البيئية، وتعد دولة الإمارات ضمن أقل معامل انبعاث للشبكة مقارنة بالمعدل العالمي، وتستهدف تحقيق معامل انبعاث للشبكة نحو 0.27 كجم ثاني أكسيد الكربون/ كيلوواط ساعة بحلول 2030 وخفض الانبعاثات للوصول للحياد المناخي في قطاع الكهرباء والمياه بحلول 2050.

وحرصت دولة الإمارات على الاستثمار في الطاقة المستدامة وتنويع مصادرها، حيث استثمرت بشكل كبير في مشاريع الطاقة المستدامة، مثل الطاقة الشمسية والرياح والهيدروجين والطاقة النووية والطاقة الكهرومائية وغيرها.

واستثمرت الدولة في مشاريع الطاقة النظيفة أكثر من 40 مليار دولار على مدى السنوات ال15 الماضية وستصل الاستثمارات الوطنية بين 150 - 200 مليار درهم حتى عام 2030، وذلك لضمان تلبية الطلب على الطاقة واستدامة النمو في اقتصاد الدولة، لتعزز من توجيه القطاع نحو توليد الكهرباء وتوفير الطاقة بشكل أكثر استدامة مع ضمان أمن إمدادات الطاقة واستقرار الشبكة، وهذا من شأنه تعزيز استدامة قطاع الطاقة في الدولة وتعزيز دورها الريادي عالمياً في مجال الطاقة المتجددة.

مستقبل مشرق

في أكتوبر 2021، أعلنت حكومة دولة الإمارات، عن المبادرة الاستراتيجية لدولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، التي تأتي تتويجاً للجهود الإماراتية الهادفة إلى الإسهام بإيجابية في قضية التغير المناخي، والعمل على تحويل التحديات في هذا القطاع إلى فرص تضمن للأجيال المقبلة مستقبلاً مشرقاً.

وشكّل إعلان الإمارات عن هدف تحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، تتويجاً لجهود الدولة ومسيرتها في العمل من أجل المناخ، على المستويين المحلي والعالمي، خلال العقود الثلاثة الماضية، منذ انضمامها لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ في 1995، حيث تبنّت الدولة منذ ذلك الوقت مجموعة من التشريعات، وطبّقت العديد من الإجراءات الهادفة إلى خفض الانبعاثات وتقديم الحلول المستدامة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات في جميع القطاعات الحيوية، بما فيها الطاقة والصناعة والزراعة.

وفي عام 2017 اعتمدت دولة الإمارات «الخطة الوطنية للتغير المناخي (2017 - 2050)، التي تحدد إطار عمل لإدارة انبعاثات غازات الدفيئة، والتكيف مع تداعيات التغير المناخي، والابتكار في التنويع الاقتصادي.

وفي ديسمبر 2020 سلمت الإمارات تقريرها الثاني للإسهامات المحددة وطنياً، للأمانة العامة للاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن المناخ، وشمل رفع طموحها للعمل المناخي إجراءات عديدة، منها تعزيز جهود خفض الانبعاثات بنسبة 23.5% بحلول 2030.

غابات القرم

عززت الإمارات طموحها لتوسيع غطاء غابات القرم «المانجروف»، من خلال زيادة هدف زراعة هذه الأشجار من 30 مليون شجرة أُعلن عنها سابقاً ضمن التقرير الثاني للمساهمات المحددة وطنياً وفقاً لاتفاق باريس للمناخ، إلى 100 مليون شجرة بحلول 2030.

وتعزز هذه الخطوة مكانة الدولة الرائدة عالمياً في الاعتماد على الحلول المستندة إلى الطبيعة، للتخفيف من آثار التغير المناخي والتكيف معها.

وتلعب غابات القرم دوراً مهماً في حماية سواحل الدولة من ارتفاع مستويات سطح البحر، والعواصف الشديدة، وتوفير الموائل الطبيعية للتنوع البيولوجي، كما أنها تعمل كأحواض طبيعية للكربون.

وتمثل الإمارات موطناً ل 60 مليون شجرة قرم، وتمتد هذه الغابات على مساحة تصل إلى 183 كيلومتراً مربعاً، وتلتقط 43,000 طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً، ومع إضافة 100 مليون شجرة أخرى، سيصل إجمالي مساحة غابات القرم إلى 483 كيلومتراً مربعاً، وستسهم بدورها في التقاط 115 ألف طن تقريباً سنوياً من ثاني أكسيد الكربون.

مشاريع عملاقة

تسهم جهود الدولة في التحول نحو استخدام الطاقة المتجددة، لا سيما الطاقة الشمسية، في الإسراع في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية والمتمثلة في تنويع مصادر الدخل، وخلق فرص للنمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، مع تحقيق التوازن بين التنمية المستدامة والحدّ من تداعيات تغير المناخ، وبناء اقتصاد المعرفة، والاستفادة من التكنولوجيا النظيفة في تحقيق التنمية المستدامة، وخلق مزيج متنوع من مصادر الطاقة.

ولم تألُ الدولة جهداً في إطلاق المبادرات والمشاريع العملاقة، لزيادة الاعتماد على الطاقة الشمسية، حيث واصلت بناء مشاريع الطاقة المتجددة والنظيفة، وأبرزها مشروع «شمس أبوظبي» و«مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية» في دبي، الذي ستصل قدرته الإنتاجية إلى 5000 ميغاوات بحلول عام 2030، كذلك محطة الظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية، التي تبلغ قدرتها الإنتاجية 2 غيغاواط، وتسهم في تزويد نحو 200 ألف منزل بالكهرباء وتفادي إطلاق 2.4 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً. وبدأت رحلة الطاقة المتجددة في الدولة منذ عام 2009، مع تدشين محطة «مصدر» أول مشاريعها بقدرة إنتاجية بلغت 10 ميغاواط، كما تعدّ محطة «شمس» الواقعة في منطقة الظفرة بأبوظبي، إحدى أكبر محطات الطاقة الشمسية المركزة قيد التشغيل في العالم بقدرة 100 ميغاواط، وتسهم في دعم جهود الدولة لتنويع مزيج الطاقة وتقليل البصمة الكربونية لديها بتفادي إطلاق نحو 175 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً.

ويعد مشروع «مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية»، الذي تنفذه هيئة كهرباء ومياه دبي، أكبر مشروع لإنتاج الطاقة الشمسية في موقع واحد في العالم، وفق نظام المنتج المستقل، وستبلغ قدرته الإنتاجية 5 آلاف ميغاوات بحلول عام 2030، باستثمارات إجمالية تصل إلى 50 مليار درهم، وعند اكتماله، سيسهم في خفض أكثر من 6.5 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً.

بينما تنتج محطة «نور أبوظبي»، أكبر محطة مستقلة للطاقة الشمسية في العالم، نحو 1.2 غيغاواط من الطاقة، ما يقلل الاعتماد على الغاز الطبيعي والمساعدة على تقليل البصمة الكربونية بمقدار 1 مليون طن متري سنوياً.

أما مشروع المحطة الكهرومائية بتقنية الطاقة المائية المخزنة، الذي تنفذه هيئة كهرباء ومياه دبي في منطقة حتا، فيُعد الأول في دول مجلس التعاون، وستصل قدرته الإنتاجية إلى 250 ميغاوات بسعة تخزينية 1,500 ميغاوات / ساعة، وبعمر افتراضي يصل إلى 80 عاماً، وتصل استثمارات المشروع إلى مليار و421 مليون درهم، ومن المتوقع الانتهاء منه في الربع الأول من عام 2025.

الصورة

اقتصاد هيدروجيني

تمثل مبادرة الإمارات الرائدة عالمياً، بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين 2050، خطوة مهمة في مسيرة الدولة نحو تحقيق الحياد المناخي والتحول إلى اقتصاد أخضر ومستدام، وتستهدف هذه الاستراتيجية أن تصبح الإمارات رائدة عالمياً في مجال إنتاج وتصدير الهيدروجين منخفض الانبعاثات بحلول عام 2031.

وتلعب الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين دوراً محورياً في دعم الصناعات المحلية منخفضة الانبعاثات، وذلك من خلال توفير مصدر طاقة نظيف ومستدام لهذه الصناعات، حيث يُعد الهيدروجين وقوداً متعدد الاستخدامات يمكن استخدامه في العديد من القطاعات الصناعية.

وستساعد هذه الاستراتيجية على تخفيض الانبعاثات في القطاعات الكثيفة الانبعاثات، والمتمثلة في قطاعات النقل، البري والبحري والجوي، وصناعة الأسمدة والمواد الكيميائية، وصناعة الألمنيوم والحديد والصلب، بما يحقق نسبة انخفاض تصل إلى 25% بحلول عام 2031، و100% بحلول 2050.

كما تسهم الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين في تسريع الاقتصاد الهيدروجيني العالمي، حيث تمتلك الإمارات 7 مشاريع استراتيجية لإنتاج الهيدروجين، بل وتدرس غيرها ضمن خطط الشركاء، وتعزيز القدرات المحلية لإنتاج 1.4 مليون طن متري في السنة من الهيدروجين منخفض الانبعاث بحلول 2031، منها مليون طن متري سنوياً من الهيدروجين الأخضر، و0.4 مليون من الهيدروجين الأزرق، وبنحو 7.5 مليون طن سنوياً بحلول 2040، و15 مليون طن متري في السنة بحلول 2050.

الصورة

المصدر: صحيفة الخليج