«المستقلين الجدد»: المرحلة الثانية للحوار الوطني تجديد ثقة من الرئيس السيسي
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
قال الدكتور هشام عناني، رئيس حزب المستقلين الجدد، إن ما يميز الحوار الوطني في المرحلة الثانية أنه بمثابة تجديد ثقة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدًا أنه سيكون أشمل لما تمت مناقشته بالمرحلة الأولى من الحوار.
استراتيجيات الاقتصاد المصريوأضاف رئيس حزب المستقلين الجدد، في بيان له، أن الحوار الوطني سيشهد طرحًا لوثيقة الحكومة واستراتيجيات الاقتصاد المصري، قائلًا إن مجلس الأمناء أتاح الفرصة أمام كل من يريد المشاركة برأي أو تنفيذ أو رؤية؛ لتلقي الأفكار حول القضايا الاقتصادية، واعتبرها «فرصة جيدة»؛ للاشتراك ووضع آليات ومراحل تنفيذ خلال فترات زمنية محددة لترفع إلى الرئيس السيسي.
وأوضح أن الحوار مهتم بمناقشة القضايا التي تشغل بال المواطن، ومنها: التضخم وارتفاع الأسعار والأمن الغذائي والنهوض بالصناعة والسياحة.
وأشار إلى أن «الحوار الوطني ليس جهة تشريعية، ولكنه مشاركة فاعلية لصناعة المستقبل والوصول لحلول أفضل»، مضيفًا: «وإذا كانت هناك رؤى تضيف لوثيقة الحكومة فالكرة في ملعب الجميع للمشاركة بفاعلية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الأزمة الاقتصادية السيسي القضايا الاقتصادية
إقرأ أيضاً:
مدبولي: الرئيس السيسي كلف الحكومة بوضع حزمة اجتماعية جديدة
قال الدكتور مصطفى مدبولي، إن رئيس الجمهورية كلف الحكومة بأن يتم وضع حزمة من الحماية الاجتماعية، وبالتالي نعمل بالشراكة مع وزير المالية ووزيرة التضامن الاجتماعي، والعديد من الوزراء، على صياغة برنامج للحماية الاجتماعية على السيد الرئيس تمهيدًا لإطلاقه، لافتًا إلى أن الحكومة على وشك الإنتهاء من صياغات هذا البرنامج، وبعد ذلك سيتم العرض على الرئيس لأخذ التوجيهات منه حول حجم البرنامج ورؤية لهذا الأمر، مشيرًا إلى أن الحكومة تأمل أن يتم الإعلان قريبًا عن هذه الحزمة للمواطنين.
وأضاف مدبولي خلال المؤتمر الصحفي لمجلس الوزراء، أنه خلال الأطروحات التي تمت في الدولة خلال الفترة السابقة، تمت بإجراءات محوكمة تمامًا، وإجراءات تلقى توافق على تقيم الأصول، وأنه ليست جهة واحدة التي تقوم بالتقييم، بل بنوك استثمار متخصصة في هذا الشأن إلى جانب أجهزة الدولة نفسها، من ثم يتم العرض على مجلس الوزراء للإقرار.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أن الخطوات التي تقوم بها الحكومة في عقود الطروحات تعرض على عديد من المؤسسات في الدولة، منها مجلس الدولة والهيئة العليا للتحكيم داخل وزارة العدل، ويعرض أيضًا على مجلس الوزراء في نهاية المطاف، ما يؤكد أن المسألة شديدة الحوكمة.
ولفت إلى أن عملية طرح الأصول، ما يتم من عملية التطوير والتنمية في هذه الأصول بعد ما يتم مشاركة القطاع الخاص الحكومة، وهو أمر له شق مهم جدًا، لا سيما وأنه عند وجود شركات عاملة بالفعل يتم مراقبة زيادة ربحية هذه الشركات، وهو ما يحدث بالفعل في عدد من الطروحات التي تمت، أو يتم الانتظار من أن المطور أو الشريك أن يقوم بعملية التطوير الشامل.
وضرب رئيس الوزراء مثلًا على ذلك: «صفقات يأخذ فيها مصنع كان متوقف تمامًا عن التشغيل، فيتم المتابعة مع المستثمر عملية التجهيزات والتطوير وما يحدث».
وتابع: «أن الأهم هو أن هناك ألية واضحة جدًا من خلال البرنامج بعد عملية طرح الأصول والعائد الذي يأتي من الدولة من هذا الأمر».
وأكد على أنه في أحيان كثيرة بعدما تم التقدم في الطرح تم التوقف في مرحلة معينة، بسبب أن العروض التي جاءت للحكومة لم تكن على التقدير المتوقع لهذه الصفقات، فبالتالي لم يتم الشروع في إنجاز هذه الصفقات، بسبب الاستشعار أن هذا لا يتوافق مع القيمة الحقيقة والعادلة لهذه الأصول.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها