قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه لا يجب الربط بين حزمة الرئيس للحماية الاجتماعية وزيادة الأجور بتعويم جديد للجنيه، مشيرًا إلى أن عملية الإصلاح الاقتصادي وعملية توفير الحماية الاجتماعية هي مطلب دائم، لافتًا إلى أن ردود الأفعال حيال هذه القرارات كانت واضحة.

وأوضح محمد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، مقدمة برنامج «حديث القاهرة»، المُذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، أن السياسة النقدية من اختصاص البنك المركزي، مؤكدًا أن الحكومة المصرية تعمل على عملية إصلاح شاملة في الاقتصاد، وتعمل أيضًا على جذب استثمارات أجنبية وتوفير موارد جديدة من العملة الأجنبية من أجل ضبط سعر الصرف.

رفع الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن رفع الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص من الموضوعات الهامة، منوهًا بأنه إذا لم يتم مناقشته في اجتماع مجلس الوزراء سيتم مناقشته في اجتماع المجلس الأعلى للأجور في هذا الصدد، مؤكدًا أن القرارات التي وجه بها الرئيس السيسي وحزمة الحماية الاجتماعية غرضها دعم قدرة المواطنين على مواجهة التضخم الحالي، مشددًا على أن مواجهة التضخم غير مقتصرة على زيادة أو رفع الأجور.

اقرأ أيضاًمستشار سابق بالبنك الدولي: حزمة الحماية الاجتماعية سترفع تصنيف مصر عالميًا في الأداء الاجتماعي

رئيس الوزراء: البدء الفورى في الإجراءات التنفيذية للحزمة الاجتماعية العاجلة

أكبر حزمة اجتماعية 2024.. تفاصيل زيادة المرتبات والمعاشات للعاملين بالدولة

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الجنيه زيادة الأجور تعويم الجنيه تعويم الجنيه المصري زيادة الحد الأدني للأجور موعد تعويم الجنيه

إقرأ أيضاً:

ألمانيا تسجل أقوى زيادة في الأجور منذ 17 عامًا

حصل الموظفون في ألمانيا على زيادات عالية على نحو غير مسبوق في أجورهم الحقيقية خلال العام الماضي.

وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني، اليوم الأربعاء، أن الزيادة البالغة 3.1% هي الأعلى منذ بدء الإحصاء في عام 2008.

ويتم احتساب القيمة من متوسط ​​الزيادات في الأجور الإجمالية البالغة 5.4%، والتي يُخصَم منها التضخم الضعيف حاليًا والذي يبلغ 2.2%، وفق وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".
وتعود زيادات الأجور -من بين أمور أخرى- إلى اتفاقيات الأجور الجماعية وعلاوات التعويض عن التضخم المرتفع، والتي كانت تهدف إلى تخفيف الأعباء على الموظفين خلال سنوات التضخم المرتفع.

لكن وفقًا لحسابات مؤسسة "هانز بوكلر" النقابية، فإن خسائر الأجور الحقيقية منذ عام 2020 حتى عام 2023، والتي هيمنت عليها جائحة كورونا والحرب الروسية في أوكرانيا، لم يتم تعويضها بالكامل.

وقال الخبير لدى المؤسسة، مالته لوبكر، إن الأجور الحقيقية في ألمانيا كانت العام الماضي أيضًا أقل من مستوى عام 2019.

وارتفعت الأجور الحقيقية بنسبة 2.5% في الربع الأخير من عام 2024، وهو الربع السابع على التوالي الذي شهد ارتفاعًا في الأجور الحقيقية.

وبالنسبة للسنة الحالية، من المتوقع حدوث زيادات أقل في الأجور الإجمالية لأن العديد من مكونات الراتب في العام الماضي كانت عبارة عن أموال تلقاها الموظفون كدفعة واحدة فقط، وبالتالي لن يتم دفعها مرة أخرى.

وبحسب المسوحات، استفادت النساء من زيادات الأجور الإجمالية بشكل أكبر قليلًا، حيث بلغت نسبة الزيادة في أجورهن 5.8%، مقابل 5.3% للرجال.

وارتفعت الأجور بشكل خاص في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والصحة والخدمات الاجتماعية، والبنوك والتأمين، مقارنة بعام 2023. وتسببت المدفوعات الكبيرة لمرة واحدة في ارتفاع دخول الفئات الدنيا على وجه الخصوص بنسبة 7.8%.

مقالات مشابهة

  • ألمانيا تسجل أقوى زيادة في الأجور منذ 17 عامًا
  • الحكومة: حزمة الحماية الاجتماعية لا ترفع نسبة التضخم
  • «متحدث الوزراء»: حزمة الحماية الاجتماعية تشمل جزئين ودعم للأسر الأولى بالرعاية مع زيادة الحد الأدنى للأجور
  • حزمة الحماية الاجتماعية.. موقف زيادة المعاشات و«تكافل وكرامة»
  • «متحدث الحكومة»: تكلفة الشق الأول للحزمة الاجتماعية من 35 لـ 40 مليار جنيه
  • متحدث الوزراء: 200 مليار جنيه لدعم الأجور والمعاشات والحماية الاجتماعية
  • حزمة الحماية الاجتماعية.. زيادة المعاشات بنسبة 15% بداية من يوليو المقبل
  • عاجل| تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة.. 25% زيادة في تكافل وكرامة
  • رئيس الوزراء يعلن تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية بعد قليل
  • مؤتمر صحفى بعد قليل لرئيس الوزراء ووزير المالية، وسيتم عرض تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية