توضيح عاجل من الحكومة المصرية بشأن مشروع "رأس الحكمة"
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري المستشار محمد الحمصاني أن مجلس الوزراء هو الجهة المعنية بإصدار كافة البيانات بشأن المشروع، لأن هناك معلومات متداولة كلها بلا استثناء غير دقيقة.
وقال المستشار محمد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية، إن "الحكومة أصدرت بيانا يوم الخميس الماضي، وأكد رئيس الوزراء خلال البيان على أن هناك لجنة قانونية وفنية مشكلة بمجلس الوزراء لدراسة عروض استثمار في مشروعات مهمة".
وأضاف: "اللجنة هي لجنة فنية وقانونية تخضع للإشراف المباشر لمجلس الوزراء، وتدرس عروضا مهمة من المقرر أن تدر موارد ضخمة من النقد الأجنبي، وهذا يأتي في إطار سعي الحكومة لتوفير موارد النقد الأجنبي عن طريق استقبال الاستثمارات الأجنبية المباشرة".
وأشار الحمصاني إلى أن "هناك مفاوضات تتم مع المستثمرين وسيتم الإعلان قريبا عن كافة التفاصيل"، موضحا: "الإعلان عن كافة التفاصيل فيما يتعلق بأي مشروع يجب أن يتم في الوقت المناسب".
إقرأ المزيدوأكد قائلا: "مجلس الوزراء هو الجهة المعنية بإصدار كافة البيانات في هذا الصدد لأن هناك بيانات ومعلومات متداولة كلها بلا استثناء غير دقيقة، وكل ما يتم تداوله على السوشيال ميديا غير صحيح".
إقرأ المزيدالمصدر: "صدى البلد"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم الاستثمار القاهرة
إقرأ أيضاً:
أمانة مجلس الوزراء تحدد توقيتات الدوام الرسمي بدءًا من الأحد المقبل - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
كشفت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، مساء اليوم الجمعة (4 نيسان 2025)، عن توقيتات الدوام الرسمي في مؤسسات الدولة العراقية بعد انتهاء عطلة عيد الفطر، مؤكدة العودة إلى النظام السابق المعتمد قبل شهر رمضان.
وقال المتحدث باسم الأمانة، حيدر مجيد، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الدوام الرسمي بكافة مؤسسات الدولة العراقية سيعود إلى ما كان عليه قبل شهر رمضان المبارك، وذلك اعتباراً من يوم الأحد المقبل، بعد انتهاء عطلة عيد الفطر".
وأضاف مجيد أن "التوقيتات ستكون هي نفسها المُعلنة سابقاً لكل وزارة ودائرة ومؤسسة، دون أي تغيير عن السياق المعتمد قبل حلول شهر رمضان".
كان مجلس الوزراء قد أعلن في شهر آذار الماضي تقليص ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان، بما يتناسب مع طبيعة الصيام وظروف العمل، فيما تم منح عطلة عيد الفطر ابتداءً من يوم الثلاثاء (1 نيسان 2025)، وفقاً لقرار رسمي يشمل المؤسسات كافة، باستثناء الخدمية منها.