توضيح عاجل من الحكومة المصرية بشأن مشروع "رأس الحكمة"
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري المستشار محمد الحمصاني أن مجلس الوزراء هو الجهة المعنية بإصدار كافة البيانات بشأن المشروع، لأن هناك معلومات متداولة كلها بلا استثناء غير دقيقة.
وقال المستشار محمد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية، إن "الحكومة أصدرت بيانا يوم الخميس الماضي، وأكد رئيس الوزراء خلال البيان على أن هناك لجنة قانونية وفنية مشكلة بمجلس الوزراء لدراسة عروض استثمار في مشروعات مهمة".
وأضاف: "اللجنة هي لجنة فنية وقانونية تخضع للإشراف المباشر لمجلس الوزراء، وتدرس عروضا مهمة من المقرر أن تدر موارد ضخمة من النقد الأجنبي، وهذا يأتي في إطار سعي الحكومة لتوفير موارد النقد الأجنبي عن طريق استقبال الاستثمارات الأجنبية المباشرة".
وأشار الحمصاني إلى أن "هناك مفاوضات تتم مع المستثمرين وسيتم الإعلان قريبا عن كافة التفاصيل"، موضحا: "الإعلان عن كافة التفاصيل فيما يتعلق بأي مشروع يجب أن يتم في الوقت المناسب".
إقرأ المزيد
وأكد قائلا: "مجلس الوزراء هو الجهة المعنية بإصدار كافة البيانات في هذا الصدد لأن هناك بيانات ومعلومات متداولة كلها بلا استثناء غير دقيقة، وكل ما يتم تداوله على السوشيال ميديا غير صحيح".
إقرأ المزيدالمصدر: "صدى البلد"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم الاستثمار القاهرة
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء السوداني يُجيز مشروع الموازنة الطارئة ويُعدل قانون الشركات
تم إلغاء التفسير السابق لعبارة “شركة القطاع العام” واستبداله بتعريف يشير إلى أي شركة مملوكة لأجهزة الدولة الاتحادية والولائية بنسبة 100% ومسجلة بموجب أحكام القانون المعمول به.
بورتسودان – تاق برس
أجاز مجلس الوزراء السوداني، في جلسته التي عُقدت اليوم الخميس برئاسة رئيس المجلس المكلّف عثمان حسين، مشروع الموازنة العامة الطارئة للدولة للعام المالي 2025، إضافة إلى إجراء تعديلات على بعض التشريعات.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة، خالد الأعيسر، في تصريحات صحفية عقب الاجتماع بمجمع الوزارات ببورتسودان، أنه تم تعديل المادة (269) من قانون الشركات لسنة 2015.
وأشار إلى أنه تم إلغاء التفسير السابق لعبارة “شركة القطاع العام” واستبداله بتعريف يشير إلى أي شركة مملوكة لأجهزة الدولة الاتحادية والولائية بنسبة 100% ومسجلة بموجب أحكام القانون المعمول به.
كما تناول الاجتماع تقرير لجنة مراجعة السياسات التجارية المتعلقة باستيراد السيارات، وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (203) لسنة 2015، والتقرير الختامي للجنة الفنية المتخصصة لدراسة مركزية ولا مركزية العمل المساحي في السودان.
وأشار الأعيسر إلى مناقشة التقرير الختامي للجنة الفنية لمراجعة وتشديد إجراءات المواصفات على الواردات، مع استعراض قضايا أخرى ستُطرح للنقاش في الاجتماع المقبل.
الموازنة العامة للدولةخالد الإعيسرمجلس الوزراء السوداني
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف