قاض أمريكي يرفض دعوى شقيقة المعتقل السعودي السدحان ضد إكس
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
رفض قاض أمريكي، الجمعة، دعوى قضائية رفعتها شقيقة المواطن السعودي (المعتقل)، عبدالرحمن السدحان، ضد منصة "إكس" (تويتر سابقا)، متهمة شركة التواصل الاجتماعي بـ"التآمر مع الحكومة السعودية" لتشديد "القمع" على المعارضين، وفق ما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.
ورفض القاضي، إدوارد إم تشين، هذه الدعوى على اعتبار أن شركة تويتر "كانت ضحية وليست مشاركة في المخطط" السعودي.
وقال تشين: "كما يُزعم، لا يوجد أساس واقعي لتورط إكس في مؤامرة، وقيامها (الشركة) عمدا بتسليم معلومات السدحان إلى السعودية".
وفي صيف 2023، رفعت أريج السدحان، وهي مواطنة أمريكية، دعوى أمام محكمة فدرالية في سان فرانسيسكو، وذكرت ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بصفته أحد المدعى عليهم، وسعت إلى محاكمة أمام هيئة محلفين لتحديد الأضرار.
وقالت الدعوى: "لسوء الحظ، أصبح المدعى عليه تويتر أداة مشاركة في القمع العابر للحدود لإسكات أصوات المعارضة خارج حدود السعودية في الولايات المتحدة وخارجها، كل ذلك في محاولة لتحقيق الدخل من علاقته التجارية مع المدعى عليها السعودية".
اقرأ أيضاً
شقيقة المعتقل السدحان تقاضي السعودية وتويتر وتكشف عن معلومات جديدة
وأشارت الدعوى إلى أن شركة استثمار سعودية كانت في أواخر عام 2022 ثاني أكبر مساهم في "إكس" بعد الرئيس التنفيذي للمنصة، إيلون ماسك، وأنه تم بيع جزء من الحصة السعودية إلى صندوق الاستثمارات العامة السعودي.
وكان عبدالرحمن السدحان يعمل في الهلال الأحمر السعودي بالرياض عندما اقتيد من مكتبه عام 2018 وحُكم عليه لاحقا بالسجن 20 عاما.
السدحان الذي درس في الولايات المتحدة، أنشأ حسابا باسم مستعار على تويتر (سابقا) انتقد من خلاله النظام الملكي وأعاد نشر تغريدات معارضين.
واتهم مدعون أمريكيون في وقت لاحق، اثنين من الموظفين السابقين في الشركة التي كان اسمها تويتر، بالتجسس لصالح السعودية. وأدين أحدهما في ديسمبر/كانون الأول ويعتقد أنه غادر إلى المملكة.
المصدر | وكالاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: السعودية اكس السدحان
إقرأ أيضاً:
ضوابط التصالح بين المريض والطبيب بمشروع قانون «المسئولية الطبية»
حدد مشروع قانون المسئولية الطبية حالات وقف تنفيذ العقوبة في حال الصلح بين الطبيب والمريض.
وأقر مجلس الشيوخ نهائيا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق الأسبوع الحالي مشروع قانون المسؤولية الطبية ورعاية المريض بعد مناقشات مستفيضة.
ضوابط التصالح بين المريض والطبيبونصت المادة (30) من مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، على أنه للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفي أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
وقف تنفيذ العقوبةوتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
ويجوز أن يكون الاقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء