“باتيلي” يبحث مع سولير ومهراج سبل التوصل لاتفاق سياسي وإجراء الانتخابات
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
الوطن|متابعات
ناقش المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، اليوم مع المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي بول سولير والسفير مصطفى مهراجي الوضع السياسي والأمني والاقتصادي في ليبيا، وسبل دعم الليبيين للتوصل إلى اتفاق سياسي يؤدي إلى مؤسسات موحدة وإجراء الانتخابات.
هذا واتفق الجميع على ضرورة قيام شركاء ليبيا الإقليميين والدوليين بواجبهم في تسهيل التوصل إلى حل دائم ينهي الوضع الراهن ويمنع ليبيا من الانزلاق إلى صراع طويل الأمد آخر، مما قد يعرض سلامة أراضيها لخطر كبير.
كما تمت مناقشة عملية المصالحة الوطنية وجهود إعادة الإعمار في شرق ليبيا، مع التأكيد على الحاجة إلى نهج موحد يعطي الأولوية لاحتياجات السكان المتضررين ويحظى بثقة ودعم الجميع، بما في ذلك الشركاء الدوليين.
الوسومالمبعوث الأممي عبد الله باتيلي المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي المصالحة الوطنية الوضع السياسي والأمني ليبيا
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: المبعوث الأممي عبد الله باتيلي المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي المصالحة الوطنية الوضع السياسي والأمني ليبيا
إقرأ أيضاً:
حزب الجبهة: ما ورد في تقرير مصرف ليبيا المركزي إنذار سياسي خطير
أعرب حزب الجبهة الوطنية عن قلقه البالغ إزاء تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية في البلاد، النّاتجة عن الانقسام السياسي الحاد، وهيمنة مجموعات ومراكز قوى على القرار السّياسي ومفاصل الدّولة، مما أدى إلى تقويض المسار الديمقراطي، وتعميق معاناة المواطن اليومية، وتهديد سلامته، وتقليص هامشِ الحرّيات.
وبحسب بيانه، تابع الحزب بقلقٍ بالغ وإحباط شديد الأرقام المفزعة التي أعلن عنها مصرف ليبيا المركزي يوم أمس، والتي تعكس حجم الأزمة المالية والاقتصادية التي تمر بها الدولة الليبية منذ سنوات، وتنذر بأزمة خانقة ستزيد من معاناة الشعب الليبي بكافة فئاته وأطيافه.
وانطلاقاً من مسؤولياته الوطنية، يدعو حزب الجبهة الوطنية كافة القوى الوطنية إلى العمل الجاد والمسؤول لتفادي تفاقم هذه الأزمة، وذلك من خلال التوافق على إجراء انتخابات تشريعية عاجلة لبرلمان تأسيسي ذي مهام محددة، وفق قواعد دستورية عادلة وشفافة، وتشكيل حكومة وطنية كفؤة على أساس الكفاءة والخبرة، تبسط سيطرتها على كامل التراب الوطني، وتُوحد مؤسسات الدولة.
ودعا الحزب الذي يترأسه عبدالله الرفادي، إلى الحد من هيمنة مراكز القوى والتشكيلات المسلحة، وتعزيز دور المؤسسات المدنية الرسمية، و إلغاء جميع الشركات الموازية للمؤسسة الوطنية للنفط، وحصر إدارة موارد النفط في جهة شرعية واحدة معترف بها، ورفع يد الحكومات عن أموال وأصول الشركات العامة، وضمان استقلاليتها المالية والإدارية، مع تمكين الأجهزة الرقابية (ديوان المحاسبة، هيئة الرقابة الإدارية، هيئة مكافحة الفساد) من ممارسة مهامها بكامل الحرية والاستقلالية، بعيداً عن أي تجاذبات سياسية.
وقال إن ما ورد في تقرير مصرف ليبيا المركزي لا يمكن التعامل معه باعتباره تقريراً فنياً اعتيادياً، بل هو بمثابة إنذار سياسي خطير، يكشف حجم تغلغل شبكات الفساد داخل مؤسسات الدولة الليبية، ويحذر من احتمالية انهيار الدولة في حال استمرار الانقسام والتخبط في إدارة شؤون البلاد.
وعليه، فإن حزب الجبهة الوطنية يدعو كافة الأطراف السياسية ومراكز صنع القرار إلى تحمل مسؤولياتها الوطنية، والعمل بشكل عاجل لتجاوز حالة الانقسام، ووضع الخلافات جانباً، والتعاون من أجل إنقاذ الدولة الليبية قبل فوات الأوان.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات