تنطلق حكومة دولة الإمارات، في خططها وبرامجها وخدماتها بفكر استباقي يستشرف المستقبل، ويقدم كل ما من شأنه تحقيق تطلعات المواطنين والمقيمين وأكثر، فقد أكد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، خلال حضوره جانباً من جلسات «تصفير البيروقراطية الحكومية»، التي نظمتها حكومة دولة الإمارات، أن تسهيل حياة الناس يمثل الغاية الأساسية والهدف الأسمى لعمل حكومة دولة الإمارات، والمهمة الأولى للوزارات والجهات الحكومية في الدولة، هي تطوير خدماتها وإجراءاتها، وتبني نماذج عمل ذات كفاءة عالية محورها تصفير البيروقراطية في الإجراءات، وتقديم جيل مستقبلي من الخدمات المتكاملة الاستباقية، لتكون خدمات حكومة الإمارات الأفضل عالمياً.

صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد قال: «بحضور 30 جهة اتحادية أطلقنا برنامجاً جديداً لتصفير البيروقراطية الحكومية، حيث ستعمل الجهات الحكومية على إلغاء 2000 إجراء حكومي خلال عام، وتقليل مدة الخدمات الحكومية بنسبة 50%، وإعادة هندسة مئات الخدمات الحكومية. وضعنا حوافز لفرق العمل التي تقلل من إجراءاتها، وأعلنّا مكافآت تحفيزية تصل إلى مليون درهم، للموظف أو لفريق العمل الذي يتفوق في تقليل وشطب الإجراءات غير الضرورية. هدفنا تسهيل حياة الناس.. هدفنا راحة الناس وخدمة الناس بما يستحقونه في دولة الإمارات.. هدفنا أن نكون أفضل حكومة في العالم في تقديم الخدمات».

كما أكد سموّه أن «المهمة الأولى للوزارات والجهات الحكومية هي تطوير خدماتها وإجراءاتها، وتبني نماذج عمل ذات كفاءة عالية محورها خدمة الناس، وتصفير البيروقراطية».

وأضاف: «الأنظمة والإجراءات وضعت لخدمة الناس وتسهيل حياتهم، هذا أساس توجهاتنا ورؤانا ومفهومنا للإدارة الحكومية والوظيفة الحكومية. البيروقراطية هي التحدي الأكبر لأي حكومة تسعى للتطور والعائق الأهم أمام الريادة في خدمة الناس».

وقال سموه: «سأتابع تطور عمل الجهات وتقييم تقدمها، وخلال عام سنعلن النتائج. تصفير البيروقراطية الحكومية، وتسريع إنجاز وتقديم الخدمات، ركيزتان لتوجهاتنا المستقبلية بتصميم وتقديم أفضل خدمات حكومية في العالم».

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات القمة العالمية للحكومات البیروقراطیة الحکومیة دولة الإمارات

إقرأ أيضاً:

دراسة تعيد تصور الخدمات بعصر الذكاء الاصطناعي

دبي - «الخليج»
أكدت دراسة علمية بعنوان «إعادة تصور الخدمات الحكومية والخاصة في عصر الذكاء الاصطناعي»، أصدرها مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد في حكومة دولة الإمارات، أهمية تعزيز الذكاء الاصطناعي المسؤول في إعادة تصور وتصميم وابتكار الخدمات في القطاعين الحكومي والخاص، وضرورة ابتكار الأطر الناظمة لتوظيف حلول التكنولوجيا المتقدمة في خدمة الإنسان وضمان ازدهار المجتمعات.
وعكست الدراسة العلمية، مخرجات طاولة مستديرة متخصصة نظمها مكتب الذكاء الاصطناعي وشارك فيها عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في جمهورية مصر العربية، وماوريسيو ليزكانو وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في كولومبيا، وفيصل البناي مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجية المتقدمة، رئيس مجلس إدارة مجموعة «إيدج»، وكاثي فيدال وكيلة وزارة التجارة للملكية الفكرية ومديرة مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية في الولايات المتحدة الأمريكية، وماجد المسمار مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية.
عامل محوري
أكد عمر سلطان العلماء أن البحث العلمي عامل محوري في إحداث التطوير المستدام لمنظومة العمل الحكومي المعزز بالتكنولوجيا، مشيراً إلى أن حكومة دولة الإمارات توظف البحث والدراسات في تشكيل مستقبل العمل والتحول الرقمي، بما يترجم رؤى القيادة الرشيدة بتعزيز ريادة الدولة بين أفضل الدول عالمياً في مختلف مجالات المستقبل.
وقال: إن دولة الإمارات تتبنى استدامة التطوير والارتقاء بالبنية التحتية المتقدمة المعززة بحلول الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية، بما يرتقي بجاهزية العمل الحكومي، واستباقيته في مواجهة المتغيرات والتطورات العالمية المتسارعة في المجال الرقمي، وهذا التوجه يتطلب تكثيف الدراسات وتوسيع مجالات البحث العلمي لتطوير أفضل الممارسات الرقمية.
نقاشات الطاولة
تتناول الدراسة أهم ما جاء في نقاشات الطاولة المستديرة التي غطت مواضيع التقدم التكنولوجي السريع الذي دفع باتجاه دمج الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، وتتطرق إلى ضرورة حوكمة الذكاء الاصطناعي المسؤول، وتصميم منظومة كفيلة بتعزيز الذكاء الاصطناعي المسؤول في القطاعين الحكومي والخاص.
وتطرقت الدراسة البحثية إلى أهمية وضع ميثاق أخلاقي للذكاء الاصطناعي، يعزز الشفافية والعدالة في استخداماته، ويوجهها في خدمة المجتمعات، ويبني على فرصه في مواجهة تحديات إمكانية الوصول والتحيز والشمول.
تعزيز التطوير
أكدت الدراسة أهمية مكافحة الاستخدام السلبي للتكنولوجيا، وسد الفجوة بين المجتمع وصناع السياسات، وأهمية تعزيز التعاون والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لتطوير سياسات وأطر عمل مسؤولة في مجال الذكاء الاصطناعي، وشددت على ضرورة توجه صناع السياسات والقادة لتعزيز التطوير المسؤول لحلول الذكاء الاصطناعي.

مقالات مشابهة

  • راحة في الاتحاد بعد الفوز على التعاون
  • الإمارات تُدين بشدة حادثة إطلاق النار في السويد
  • الإعلاميين العرب: اصنع فارق مبادرة تهدف إلى توعية المؤثرين وتقديم محتوى هادف
  • القيادة تعزي عبدالمجيد تبون في وفاة رئيس حكومة الجزائر الأسبق سيد أحمد غزالي
  • التكتل الوطني للأحزاب يحذر من عواقب وخيمة وانفجار اجتماعي خطير اثر تجاهل معاناة الناس في عدن
  • دراسة تعيد تصور الخدمات بعصر الذكاء الاصطناعي
  • “الاتحادية للضرائب” تحصل على شهادة “المؤسسة الحكومية المُبتَكِرة”
  • وزير العمل: استفادة الإمارات بخدمات 50 من خريجي التربية الرياضية
  • سلام: لن أضيّع فرصة تشكيل حكومة "إصلاح" و"إنقاذ
  • اتحاد العاصمة يظفر بخدمات هيثم لوصيف