صحيفة الخليج:
2025-03-16@22:57:22 GMT

قمة الحكومات.. 10 أعوام من صناعة المستقبل

تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT

قمة الحكومات.. 10 أعوام من صناعة المستقبل

إعداد: محمد ياسين

أصبحت القمة العالمية للحكومات، ركيزة قوية لدولة الإمارات، حيث تضفي مزيداً من الاحترام والثقة بتجربتها الفريدة، وتسعى عبرها إلى تعزيز التنمية البشرية، وعقدت حتى الآن 10 دورات، حيث انطلقت أول دورة للقمة في عام 2013، ورغم التحديات، فإنها استطاعت أن تحقق تقدماً كبيراً، بفضل التفاني في خدمة الإنسانية، وتعزيز السلام والاستقرار.

وأسهمت خطط القمة المتنوعة على مدار الأعوام الماضية في فتح أفق المستقبل، بتحليل التوجهات المستقبلية، ومناقشة التحديات والفرص التي تواجه البشرية، وتعمل على عرض أحدث الابتكارات وأفضل الممارسات والحلول الذكية، لتعزز الإبداع والابتكار في مواجهة تحديات المستقبل.

في كل عام تضع القمة جدول أعمال يركز بشكل أساسي على الجيل القادم من الحكومات وتوقعات المستقبل، وتعكس هذه الخطط التركيز البارز على استثمار الابتكار والتكنولوجيا، لتطوير حل فاعل للتحديات العالمية، ويبرز هذا النهج دور الإمارات مركزاً رائداً للتواصل بين صناع القرار والخبراء، حيث تتألق قوةً عالميةً تسعى بكل جهد لتعزيز تأثيرها، وتقديم إسهامات فعالة في ميادين الحكومة والتنبّؤ والتكنولوجيا والابتكار، ما يعزز من مكانتها بين دول العالم.

الدورة الأولى

انطلقت الدورة الأولى من القمة عام 2013، بحضور 150 خبيراً دولياً على مدى 30 جلسة حوارية وورشة، وشارك فيها نحو 300 شخص من دولة الإمارات، ومن الدول العربية المجاورة، إلى جانب جمع كبير من المسؤولين والخبراء الدوليين.

ونجحت القمة الأولى محلياً، بإنجاز أهدافها المرتبطة بمنظومة تطوير العمل الحكومي، وتأكيد الجهود الوطنية، لتحقيق رؤية الإمارات 2031، وتعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في الدولة، فيما تمكنت إقليمياً من ترسيخ القمة نموذجاً جديداً للشفافية الحكومية.

وإقليمياً، أضحت القمة نموذجاً للشفافية الحكومية، حيث استطاعت بنجاح ترسيخ هذا المفهوم بطريقة فريدة، بفضل اجتماعاتها المثمرة وتبادل الخبرات، وقدمت رؤى جديدة تعزز من فهم المشاركين فيها، لكيفية تحقيق الشفافية في سياق الحكومات الإقليمية، التي عكست التزام القمة بالتفوق والابتكار من أجل تحقيق التقدم وتطوير الأنظمة الحكومية.

الدورة الثانية

في الدورة الثانية من القمة عام 2014، التي جمعت 60 متحدثاً من كبار الشخصيات تحت عنوان «الريادة في الخدمات الحكومية»، شكلت هذه التظاهرة الرائدة محفلاً لاستكشاف الرؤى المستقبلية، كما سعت إلى توفير وسيلة ناجحة للانتقال إلى حكومات المستقبل الذكية، ورفع مستوى الخدمات الحكومية لتلبية تطلعات المجتمع.

خلال فعاليات القمة أطلقت استراتيجية الحكومة الذكية لدولة الإمارات، حيث حدّدت 100 خدمة لتحويلها ذكية عبر الهاتف المتحرك، وفقاً لجدول زمني محدد، وليس هذا فحسب، بل حرصت القمة كذلك، على تعزيز مفاهيم الشفافية الحكومية إقليمياً ودولياً.

وأسست القمة ممارسات مبتكرة في التواصل المباشر مع الجمهور، لمناقشة القضايا الوطنية والاجتماعية والتنموية، وحققت هذه المبادرة الفريدة صدى وطنياً وإقليمياً مميزاً، حيث أسهمت في تحقيق حوار وطني مفتوح بين قادة الصف الأول، وقيادات العمل الحكومي، ووفرت منصة لوضع توقعات المجتمع وطموحاته في إطار جديد لأداء الحكومة.الدورة الثالثة

وعقدت الدورة الثالثة من القمة تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل» عام 2015، وقد كانت استثنائية في مختلف الجوانب، ومن أبرز ما تميزت به مشاركة صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وكلمته التي أضاءت القمة بصدق لهجتها، وعمق أبعادها، وتفاعل معها المجتمع الإماراتي. وتمكنت القمة من تحقيق نجاح كبير ومشاركة من حكومات 93 دولة، وعدد كبير من المنظمات الدولية المعنية، فيما بلغ عدد المشاركين نحو 4 آلاف، و100 متحدث، واختتمت أعمالها بتوزيع جوائز محلية وإقليمية وعالمية للخدمات الحكومية الذكية والمبتكرة.

الدورة الرابعة

أقيمت أعمال القمة في دورتها الرابعة عام 2016، وشهدت حدثاً مميزاً وجذرياً، حيث تحولت مؤسسة عالمية تعمل طوال العام، وركزت بشكل أساسي على استشراف المستقبل في جميع القطاعات، وتوليدها للمعرفة المفيدة لحكومات المستقبل، وخلال فعاليتها أطلقت جائزة جديدة سنوية بعنوان «أفضل وزير في العالم»، لتكريم الإنجازات الملموسة وتشجيع التفوق في هذا المجال. وخلال فعاليات الدورة ألقى الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، كلمة عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، كما أجرى صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حواراً عبر مواقع التواصل، مع نحو 10 ملايين متابع بعنوان «حوار المستقبل».

الدورة الخامسة

شهدت الدورة الخامسة من القمة عام 2017، إضافة عشر محطات جديدة إلى خطتها المثيرة، وتميزت بتنوعها، حيث أضيف أول وأكبر تجمع دولي لخبراء ومختصين في مجال السعادة، إلى جانب منتدى التغير المناخي والأمن الغذائي، ومنتدى الشباب العربي أضيف إلى ماذا؟، وأصبحت القمة فرصة تاريخية لتحديد مسار مستقبل أفضل للإنسانية، حيث تحولت مصدر أمل يلهم الشعوب نحو آفاق أفضل.

الدورة السادسة

وتميزت فعاليات الدورة السادسة التي عقدت بين 11-13 فبراير 2018، بإطلاق دليل الحكومات نحو عام 2071، ويعد هذا الدليل أول مشروع من نوعه لتطوير العمل الحكومي، للسنوات الخمسين المقبلة، ويوفر نظرة شاملة للابتكارات والتوجهات الرئيسية المؤثرة في المجتمعات والاقتصادات، ورؤية مستقبلية للعمل الحكومي ومؤشرات أدائه الرئيسية، وتصوراً لشكل العلاقة والتفاعل بين الحكومة والمجتمع، وأنظمة التعليم والبيئة الاقتصادية.

الدورة السابعة

في الدورة السابعة التي عقدت عام 2019، كشف بعض واضعي السياسات والقادة العالميين عن مجموعة من المبادرات، لتؤرخ لبداية حقبة جديدة من التسامح وكان، أبرز لحظات هذا الحدث إعلان الخبير العالمي في القيادة ورائد الأعمال طوني روبنز، عن تعاونه مع قيادة دولة الإمارات، في مشروع إنساني لإطعام مليار شخص.

كما ألقى البابا فرنسيس، كلمة تلفزيونية أثناء القمة، مشيراً إلى أن دولة الإمارات، بدأت فصلاً تاريخياً جديداً في عالم معاصر يتّسم بالتسامح، فيما أكد سموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، أهمية لقاء البابا وأحمد الطيب شيخ الأزهر، وتوقيع وثيقة الأخوة الإنسانية، التي ستدرس في مدارس وجامعات الدولة من العام الأكاديمي المقبل.

الدورة الثامنة

بدأت الدورة الثامنة التي عقدت في عام 2021 بإعلان، «21 أولوية للحكومات 2021»، حيث تلاقت توصيات القمة التي جمعت قادة ووزراء وممثلين من جميع أنحاء العالم.

وشهدت القمة مشاركة نحو 10 آلاف شخص من 156 دولة، وتناول تقريرها مجموعة شاملة من التحديات والتوجهات العالمية في مجالات حيوية مثل الاقتصاد، والصحة، والتعليم، والمجتمع، والابتكار التكنولوجي.

وركز تقرير القمة على التحديات الصحية العالمية، مع تأكيد ضرورة القضاء على بؤر انتشار الفيروسات، عبر توفير توزيع عادل للقاحات.

وشدد على دعم الدول النامية التي تواجه صعوبات في مواجهة الفيروس بسبب نقص القدرات، كما أبرزت الدراسات أن التكاليف الاقتصادية لعدم تلقيح السكان، تفوق تكلفة تصنيع وتوزيع اللقاحات على نطاق عالمي.

الدورة التاسعة

مثلت الدورة التاسعة حدثاً استثنائياً، حيث عقدت عام 2022 في موقع انعقاد «إكسبو 2020»، وجذبت انتباه العالم كونها أكبر تجمع بعد جائحة «كورونا»، وانعقدت القمة بالتزامن مع ختام فعاليات «إكسبو 2020 دبي»، حيث أعطت إشارات قوية بتوفيرها مختبراً عالمياً للأفكار والرؤى، لتشكيل مستقبل العالم في ظل التحديات الناجمة عن الجائحة.

وخلال القمة نظّم 15 منتدى عالمياً بالتعاون مع منظمات دولية، وشركات تكنولوجيا عالمية، ومؤسسات مجتمعية م، بهدف إيجاد حلول جديدة للتحديات التي تواجه المجتمعات الإنسانية، وجذبت القمة قادة عالميين بارزين، مثل، رئيس جمهورية سيشل، وسلطان بروناي، ونائب رئيس جمهورية تنزانيا، وغيرهم الكثير، وأضفت قيمة حقيقية بوصفها منصةً حيويةً للابتكار، وصياغة مستقبل مشرق للبشرية.

الدورة العاشرة

وعقدت الدورة العاشرة من القمة 2023 تحت عنوان «استشراف مستقبل الحكومات»، حيث جمعت قيادات حكومية ووزراء ومتخصصين من مختلف دول العالم، تبادلوا الخبرات والأفكار لتعزيز التنمية العالمية.

وشهدت 300 جلسة، و400 متحدث، وأسفرت عن إصدار 20 تقريراً و80 اتفاقاً ثنائياً، بمشاركة 80 منظمة دولية وحكومية، و280 وفداً حكومياً، كما عقدت 22 منتدى. وتميزت بإطلاق تقرير «الفرص المستقبلية، و50 فرصة عالمية لعام 2023»، الذي استعرض أهم الفرص في مختلف القطاعات الحيوية.

وركز البحث في كيفية التغلب على التحديات السريعة بتكنولوجيا حديثة، لتحقيق تطور نوعي في الجوانب العلمية والاقتصادية والحكومية والاجتماعية.

حراك عالمي

على مدى 10 أعوام نجحت القمة في التحول إلى ملتقى نوعي، يستقطب نخبة النخبة من قادة العالم ورؤساء الحكومات، فضلاً عن العلماء والمبتكرين والمؤثرين عالمياً، حيث يتضح ذلك في عدد المسؤولين الحكوميين، الذين يحرصون على المشاركة في القمة، لتطوير العمل الحكومي والتعرف إلى التجارب المختلفة، وسبل الاستفادة منها أو تطويرها، ما يؤكد أن القمة تمكنت من خلق حراك فكري واستراتيجي دولي، وغيرت الكثير من طرائق التفكير التقليدية في العمل الحكومي.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات القمة العالمية للحكومات الإمارات دولة الإمارات العمل الحکومی من القمة

إقرأ أيضاً:

التحول الديموغرافي وتوجيه مجتمعات المستقبل

في الحديثِ عن المستقبل تبرز بعض العوامل والإشارات التي تأخذ حيزًا أكبر من غيرها في نقاشات المستقبل؛ وذلك كونها تتصل بعالم (الأشياء)، وتكون ملموسة ومشاهدة بشكل مباشر في حياة الأفراد (متخصصين وعامة)، وبالتالي فإن تقديرهم لأولويتها في تحريك المستقبل وتغيير واقع الحياة الإنسانية والمجتمعات يكون أكبر. ومن ذلك التقنيات الحديثة وأهمها ما تولده اليوم فتوحات الذكاء الاصطناعي من تطبيقات وبرمجيات تتقدم بالزمن، وتغير خارطة تموضع الذكاء، وتعيد فتح جدلية تفوق ذكاء الآلة في مقابل ذكاء البشر. غير أن بعض العوامل والإشارات الأخرى المرتبطة بالمستقبل - رغم رصدها - وتكرار الحديث عنها فإنها لا تأخذ ذات الحيز من (الهاجس البشري) في ضرورة العمل والقدرة على تدبير مسارات التكيف أو التعامل معها، وقد يرد ذلك لكونها غير ملموسة أو محسوسة بشكل مباشر، ولا تؤثر على المعيش المدرك اليومي، وقد ترتبط في الذهنية العامة بمستقبل يمكن السيطرة عليه وتفاديه أو سهولة التكيف معه، ومنها المتغير الديموغرافي؛ والذي تكمن حساسيته ليس فقط في المؤشرات (الكمية) المتصلة بتوقعاته وسيناريوهاته، وإنما في القراءات الاجتماعية والاقتصادية التي يمكن أن يولدها ذلك (الكم)، بحسب طبيعة كل مجتمع وتركيبته وسبل تدبير نظامه السياسي والثقافي والاقتصادي والاجتماعي.

ثمة مؤشرات لا يمكن إغفالها في الحديث عن متغير الديموغرافيا ومستقبله، فالنمو العالمي لأعداد السكان بنحو 18% بين عامي 2025 حتى 2050 يحمل في طياته أوجهًا متباينة لطبيعة هذا النمو، وتوزيعه، والحصص الاقتصادية لمكاسبه، والأعباء الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على نقصه في أقطار واقتصادات بعينها. واقتراب معدلات الخصوبة العالمية من (مستويات الإحلال) حسب توقعات عام 2050 لتكون عند (2.1) ولادة لكل أمرة يفتح أسئلة حول الدوافع والمسببات الصحية والاجتماعية لوضع الخصوبة العالمي، ففي السياق الاجتماعي هل تبدو ثمة أفكار وإيديولوجيا جديدة ناشئة تحرك المجتمعات نحو حسر موجات الزواج، أو حين الزواج حسر معدلات الإنجاب (طواعية). انشغلت النظرية الاجتماعية خلال العقود الفائتة بتبرير ذلك بسبب تركيبة الأسر الجديدة (النواة)، وممارسات الفاعلين الأسريين، من خروج المرأة بشكل موسع للانخراط في العمل والاقتصاد، إلى تزايد المسؤوليات الاقتصادية للمربين، إلى دخول مفاهيم جديدة في معادلة التربية، وهو ما استدعى الأسر الجديدة إلى تبني عقيدة (الإنجاب المحدد) في مقابل (التربية المكتملة)، ولكن لا يزال السؤال قائمًا: هل هذه المبررات الاجتماعية تصلح وحدها لتفسير حالة الخصوبة العالمية اليوم؟ أم أن هناك متغيرات تتعلق بقناعات الأفراد أنفسهم قد تغيرت حتى في ظل انخراطهم في تكوين أسر جديدة. ومن المؤشرات البارزة في سياق المتغير الديموغرافي تحصل القارة الإفريقية على نصيب الأسد من حصة النمو السكاني العالمي، في مقابل انحسار تلك النسب في أوروبا وبعض بلدان أمريكا الشمالية، وتطرح هذه المؤشرات أسئلة حول سؤال الطلب على القوى العاملة، وخاصة في الاقتصادات المتقدمة التي ستعاني من الانحسار في معدلات السكان في سن العمل، وهل سيغير ذلك خارطة الهجرة العالمية، لتكون هجرة قائمة على الطلب أكثر من كونها هجرة قائمة على الحاجة مثلما هو الوضع العالمي الراهن. كيف ستنشأ كذلك أنماط جديدة للعمل عن بعد، والعمل في قارات مختلفة من قارة واحدة لشخص واحد، وكيف سيعالج انتماء الإنسان الاقتصادي ومساهمته الاقتصادية ضمن منظومات الناتج المحلي القومي وإنتاجية العمالة في ظل خدمته في أكثر من قُطر وقارة. وفي المقابل كيف تستفيد إفريقيا (اقتصاديًا) من حالة الانفجار السكاني في بعض دولها، خصوصًا مع توسع نطاق القوى العاملة، وهل ستركز المؤسسات الرائدة في التعليم والتدريب جهودها في الدول الإفريقية لخلق جيل من المهارات والمعارف قادر على تحقيق الانتقال الاقتصادي.

الواقع أننا يمكن تقسيم دول العالم في سبيل تعاملها مع المتغير الديموغرافي اليوم إلى خمسة نطاقات أساسية: دول عملت على تمكين سياسات الهجرة إليها بشكل مطلق ومباشر عبر الحوافز والتسهيلات وسياسات الجذب والاستقطاب، ودول عملت على تمكين تلك السياسات وفي سياق مواز طورت سياسات للهوية الوطنية ولحماية التركيبة السكانية الأصيلة، ودول تحاول تقييد مسائل الهجرة والإقامة والمحافظة على المكون الأصيل لمجتمعاتها، ودول لا زالت تنتهج سياسات غير متسقة بين الجذب والاستقطاب وبين محاولات تمكين المكون الأصيل لمجتمعاتها، ودول تحاول المراهنة على نظم تنمية الموارد البشرية والحماية الاجتماعية للتعامل مع المتغير الديموغرافية دون النظر إلى السياسات الأخرى التكميلية مثل سياسات الهجرة والإقامة. تكاد الخارطة العالمية تتقسم - حسب حدود رصدنا - بين هذه النطاقات الخمسة. وفي تقديرنا فإن حساسية المتغير الديموغرافي تتطلب سياسات يتم صنعها بحساسية ودقة؛ بحيث توازن في (حالتنا المحلية) بين أربعة عناصر أساسية: حاجيات نمو الاقتصاد وتنويعه وتوسيع هياكله الانتاجية، المحافظة على عناصر الهوية الوطنية بوصفها سمة للتنمية والنمو، تحقيق الاكتفاء الاقتصادي للسكان خاصة فئة السكان في سن العمل، وديمومة البيئة المتكاملة لرعاية الأشخاص ما بعد سن العمل والحفاظ على مستويات أفضل من الصحة العامة لهم. وفي تقديرنا كذلك فإن التعامل مع المتغير الديموغرافي لن يكون محصورًا بمجرد وجود السياسة السكانية بل يكون عبر عملية تنسيق ومواءمة كافة السياسات الاجتماعية والاقتصادية لتكون متفقة على مقصد (سيناريو) ديموغرافي واضح ومحدد، تنطلق منه وتتمحور حوله، فإذا كان مقصد السيناريو تعظيم الاستفادة من السكان في سن العمل باعتبار فرصة النافذة الديموغرافية، سعت قطاعات التعليم والتدريب والتأهيل لتغيير مقارباتها نحو تحقيق هذا المقصد، ووسع الاقتصاد فرصه للعمل والريادة لهذه الفئة، وحسنت مؤسسات الرعاية الشبابية الظروف الكاملة للنمو الأمثل لهذه الفئة بما يخدم تحقيق مقاصد السيناريو الوطني المنشود.

مبارك الحمداني مهتم بقضايا علم الاجتماع والتحولات المجتمعية فـي سلطنة عُمان

مقالات مشابهة

  • 16 مارس خلال 9 أعوام.. أكثر من 100 شهيد وجريح في جرائم العدوان السعودي الأمريكي على اليمن
  • وزير الثقافة يتلقي دعوة من الهند لحضور قمة صناعة الترفيه والمحتوى المرئي
  • تركيا الأولى عالميا ضمن الدول التي يصعب فيها امتلاك منزل!
  • التحول الديموغرافي وتوجيه مجتمعات المستقبل
  • هزاع بن زايد: التنشئة السليمة تعني مجتمعاً مستقراً ومزدهراً في المستقبل
  • شيخ جنكي: أمريكا تعتبر العراق محافظة إيرانية في ظل الحكومات الإطارية
  • مجلس «راشد بن حميد الرمضاني» يستعرض دور الإعلام في صناعة المستقبل
  • مسؤولون: الاهتمام بالطفل استثمار في المستقبل
  • 25 ألف زائر لجناح متحف المستقبل بمهرجان «ساوث باي ساوث» في تكساس
  • أمانة الأحساء تُرحّل خدماتها إلى "سحابة ديم" الحكومية