متحدث الوزراء يحسم الجدل بشأن التعويم بعد حزم الحماية الاجتماعية
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
حسم المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، الجدل بشأن القيام بالتعويم قريبًا بالتزامن مع قرارات الحزم الاجتماعية التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
تعليق مهم لـ مجلس الوزراء بشأن مشروع رأس الحكمة مجلس الوزراء يزف بشرى سارة لـ المصريين في مارس المقبل الإصلاح وتحسين الأجوروقال "الحمصاني" في اتصال هاتفي مع الإعلامية كريمة عوض ببرنامج "حديث القاهرة" المذاع على فضائية "القاهرة والناس" مساء اليوم السبت، إن هناك مطالب أساسية للإصلاح وتحسين الأجور بغض النظر عن ارتباطها بسعر الصرف أو السياسة النقدية وهي مهمة الجهاز المصرفي.
وأضاف أن وزير المالية أعلن أنه سيقوم بتدبير كافة البنود والمتطلبات المرتبطة بحزمة الحماية من خلال البنود العامة المرتبطة بالموازنة، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء أكد على أنها أكبر حزمة حماية عاجلة تبلغ 180 مليار جنيه وسيتم تطبيقها بداية من مارس المقبل بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
توفير موارد جديدة من العملةوتابع "لا يجب الربط بين الإصلاح وتحسين الأجور وبين تحرير سعر الصرف أو التعويم، والإصلاح هو مطلب دائم وشوفنا ردود الفعل الايجابية على هذه الحزم خاصة أن تحسين الأجور مطلب دائم وغير مرتبط بقرارات اقتصادية أخرى".
واستطرد "الحكومة تعمل على جذب استثمارات وتوفير موارد جديدة من العملة من أجل المساعدة في ضبط سعر الصرف والبيان الذي أصدره مجلس الوزراء بشأن عقود استثمارية ضخمة كان من أجل طمأنة المصريين لتوفير النقد الأجنبي اللازم خلال الفترة المقبلة من خلال لجنة قانونية وفنية مشكلة".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحماية الاجتماعية السياسة النقدية المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء مجلس الوزراء رئيس الوزراء الجهاز المصرفي الحكومة وزير المالية الرئيس عبد الفتاح السيسي سعر الصرف تحرير سعر الصرف متحدث الوزراء الاعلامية كريمة عوض المستشار محمد الحمصاني مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
بيان جديد من الضرائب بشأن الضريبة على الأجور والمرتبات.. ما الجديد؟
أعلنت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن انطلاق المرحلة الثامنة من منظومة توحيد معايير وأسس احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات، اعتبارًا من 15 ديسمبر الماضي، وذلك وفقًا لقرار وزير المالية رقم 386 لسنة 2023.
وتستهدف هذه المرحلة جميع الشركات والمنشآت الفردية، بالإضافة إلى الجهات غير الهادفة للربح، بما في ذلك الجمعيات والمؤسسات الأهلية والجمعيات الخيرية التي لديها التزامات متعلقة بالمرتبات.
احتساب الضريبة على الأجور والمرتباتالتسجيل على المنظومة الجديدة مجانًاأكدت مصلحة الضرائب أن أكواد التفعيل اللازمة للتسجيل على المنظومة تُتاح مجانًا للممولين غير التابعين للمأموريات المدمجة، والذين لديهم التزامات خاصة بالمرتبات.
ويُمكن لهؤلاء التوجه إلى مأموريات الضرائب المختصة بالمستندات المطلوبة، للحصول على أكواد التفعيل دون أي رسوم، وذلك لتسجيل بياناتهم والانضمام إلى المنظومة الجديدة.
أهمية الالتزام بتسجيل البيانات على المنظومةشددت رئيس مصلحة الضرائب على ضرورة التزام الممولين غير التابعين للمأموريات المدمجة بتسجيل بياناتهم على المنظومة، لضمان قدرتهم على:
تقديم نماذج التسويات السنوية للمرتبات.سداد الالتزامات الضريبية وفقًا للآلية المتبعة قبل الانضمام إلى المنظومة.أهداف المنظومة الجديدة وأهميتهاتأتي منظومة توحيد معايير وأسس احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات في إطار استراتيجية وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية نحو ميكنة وتحويل النظام الضريبي رقميًا، وذلك بهدف:
بيان جديد من الضرائب بشأن الضريبة على الأجور والمرتبات.. ما الجديد؟تسهيل الإجراءات الضريبية الخاصة بضريبة المرتبات.تعزيز الالتزام الضريبي بين المؤسسات المختلفة.تمكين جميع الموظفين بالدولة، سواء في القطاع العام أو الخاص، من الاطلاع على مفردات مرتباتهم، ومعرفة مقدار الضريبة المستحقة عليهم وفقًا للقوانين المنظمة.أوضحت مصلحة الضرائب المصرية أن تقديم النماذج الشهرية للمرتبات يجب أن يتم بدقة شاملة لجميع بيانات الموظفين والعاملين، إذ يُعد هذا الإجراء إلزاميًا لكافة الشركات والمنشآت الفردية.
أدلة إرشادية ودورات تدريبية للممولينلتسهيل التعامل مع منظومة توحيد معايير احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات، توفر مصلحة الضرائب المصرية العديد من الأدوات الإرشادية، من بينها:
دليل الممول التعريفي للمنظومة.دليل الأسئلة الشائعة حول كيفية تطبيق المنظومة.أدلة إرشادية تفصيلية حول الوظائف الخاصة بالمنظومة.تسجيلات ورش العمل التي تم عقدها مسبقًا لمساعدة الممولين في فهم آليات التطبيق.وأكدت مصلحة الضرائب أن هذه المنظومة تساهم بشكل كبير في تحقيق الشفافية المالية، وتساعد الموظفين على معرفة التفاصيل الكاملة لمرتباتهم، مما يُعزز الثقة في النظام الضريبي المصري.
كما أنها تعمل على ضبط العلاقة بين الجهات المختلفة، سواء كانت مؤسسات حكومية أو شركات خاصة، لضمان التطبيق السليم للقوانين الضريبية.
ودعت مصلحة الضرائب المصرية جميع الجهات الملزمة بدفع الضرائب على الأجور والمرتبات إلى الإسراع في تسجيل بياناتها والانضمام إلى المنظومة الجديدة، وذلك لضمان الامتثال الكامل للتشريعات الضريبية والاستفادة من التسهيلات التي توفرها المنظومة الرقمية الحديثة.