متحدث الوزراء يحسم الجدل بشأن التعويم بعد حزم الحماية الاجتماعية
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
حسم المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، الجدل بشأن القيام بالتعويم قريبًا بالتزامن مع قرارات الحزم الاجتماعية التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
تعليق مهم لـ مجلس الوزراء بشأن مشروع رأس الحكمة مجلس الوزراء يزف بشرى سارة لـ المصريين في مارس المقبل الإصلاح وتحسين الأجوروقال "الحمصاني" في اتصال هاتفي مع الإعلامية كريمة عوض ببرنامج "حديث القاهرة" المذاع على فضائية "القاهرة والناس" مساء اليوم السبت، إن هناك مطالب أساسية للإصلاح وتحسين الأجور بغض النظر عن ارتباطها بسعر الصرف أو السياسة النقدية وهي مهمة الجهاز المصرفي.
وأضاف أن وزير المالية أعلن أنه سيقوم بتدبير كافة البنود والمتطلبات المرتبطة بحزمة الحماية من خلال البنود العامة المرتبطة بالموازنة، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء أكد على أنها أكبر حزمة حماية عاجلة تبلغ 180 مليار جنيه وسيتم تطبيقها بداية من مارس المقبل بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
توفير موارد جديدة من العملةوتابع "لا يجب الربط بين الإصلاح وتحسين الأجور وبين تحرير سعر الصرف أو التعويم، والإصلاح هو مطلب دائم وشوفنا ردود الفعل الايجابية على هذه الحزم خاصة أن تحسين الأجور مطلب دائم وغير مرتبط بقرارات اقتصادية أخرى".
واستطرد "الحكومة تعمل على جذب استثمارات وتوفير موارد جديدة من العملة من أجل المساعدة في ضبط سعر الصرف والبيان الذي أصدره مجلس الوزراء بشأن عقود استثمارية ضخمة كان من أجل طمأنة المصريين لتوفير النقد الأجنبي اللازم خلال الفترة المقبلة من خلال لجنة قانونية وفنية مشكلة".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحماية الاجتماعية السياسة النقدية المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء مجلس الوزراء رئيس الوزراء الجهاز المصرفي الحكومة وزير المالية الرئيس عبد الفتاح السيسي سعر الصرف تحرير سعر الصرف متحدث الوزراء الاعلامية كريمة عوض المستشار محمد الحمصاني مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
10 توصيات برلمانية لتعزيز فعالية واستدامة منظومة الحماية الاجتماعية
يستعد مجلس الشيوخ، خلال جلساته العامة هذا الأسبوع، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي حول دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية في مصر، والتي قدمها النائب محمود سمير تركي.
وتهدف الدراسة إلى تحليل وتقييم واقع الحماية الاجتماعية في مصر، مع التركيز على التحديات الحالية والفرص المتاحة للانتقال من مفهوم الاحتياج إلى التمكين، لضمان تحقيق عدالة اجتماعية مستدامة.
توصيات الدراسةوخلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات العامة التي تستهدف تعزيز فعالية واستدامة منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، وتشمل هذه التوصيات:
-وضع استراتيجية وطنية شاملة للحماية الاجتماعية وتوحيد مظلة سياساتها وإنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعية لضمان التنسيق والتكامل بين جميع الجهات الفاعلة.
-مراجعة تحديث التشريعات ذات الصلة وإجراء تقييم للأثر التشريعي البعض القوانين لضمان اتساقها مع أهداف الحماية الاجتماعية.
-توسيع مصادر التمويل لتشمل مصادر مبتكرة وغير تقليدية إلى جانب الموازنة العامة مثل استهداف جزء من الوقف الخيري وزكاة المال وتعزيز مساهمات القطاع الخاص.
-تطوير برامج الحماية الاجتماعية وربطها ببرامج التمكين الاقتصادي مع التركيز على التدريب والتشغيل ودعم المشروعات الصغيرة الجماعية وتبني سياسة ومفهوم من الاحتياج إلى التمكين " لزيادة نسب التخارج من برامج الدعم.
-تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية وتفعيل الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وتفعيل دور التعاونيات الإنتاجية.
-تطوير نظم المعلومات وانشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة واطلاق مرصد للحماية الاجتماعية والعمل على تطوير آليات الاستهداف والتقييم.
-تعزيز فرص العمل من خلال خطط شاملة لتنمية العمالة والتدريب المهني وخدمات التوظيف ودعم ريادة الأعمال وتبني استراتيجية متكاملة لتنمية الاقتصاد المحلي.
-تعزيز مشاركة المجتمع المدني في تصميم وتنفيذ وتقييم برامج الحماية الاجتماعية ورفع الوعي المجتمعي بأهمية الحماية الاجتماعية وثقافة التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع.
-تعزيز مرونة منظومة الحماية الاجتماعية في الاستجابة للأزمات والتكيف مع المتغيرات الطارئة الإضطرابات الاقتصادية.
-التعاون الدولي الاستفادة من التجارب الدولية والتعاون مع المنظمات الدولية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات التي تناسب واقع الدولة المصرية وقيمها.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل