متحدث الوزراء يحسم الجدل بشأن التعويم بعد حزم الحماية الاجتماعية
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
حسم المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، الجدل بشأن القيام بالتعويم قريبًا بالتزامن مع قرارات الحزم الاجتماعية التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
تعليق مهم لـ مجلس الوزراء بشأن مشروع رأس الحكمة مجلس الوزراء يزف بشرى سارة لـ المصريين في مارس المقبل الإصلاح وتحسين الأجوروقال "الحمصاني" في اتصال هاتفي مع الإعلامية كريمة عوض ببرنامج "حديث القاهرة" المذاع على فضائية "القاهرة والناس" مساء اليوم السبت، إن هناك مطالب أساسية للإصلاح وتحسين الأجور بغض النظر عن ارتباطها بسعر الصرف أو السياسة النقدية وهي مهمة الجهاز المصرفي.
وأضاف أن وزير المالية أعلن أنه سيقوم بتدبير كافة البنود والمتطلبات المرتبطة بحزمة الحماية من خلال البنود العامة المرتبطة بالموازنة، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء أكد على أنها أكبر حزمة حماية عاجلة تبلغ 180 مليار جنيه وسيتم تطبيقها بداية من مارس المقبل بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
توفير موارد جديدة من العملةوتابع "لا يجب الربط بين الإصلاح وتحسين الأجور وبين تحرير سعر الصرف أو التعويم، والإصلاح هو مطلب دائم وشوفنا ردود الفعل الايجابية على هذه الحزم خاصة أن تحسين الأجور مطلب دائم وغير مرتبط بقرارات اقتصادية أخرى".
واستطرد "الحكومة تعمل على جذب استثمارات وتوفير موارد جديدة من العملة من أجل المساعدة في ضبط سعر الصرف والبيان الذي أصدره مجلس الوزراء بشأن عقود استثمارية ضخمة كان من أجل طمأنة المصريين لتوفير النقد الأجنبي اللازم خلال الفترة المقبلة من خلال لجنة قانونية وفنية مشكلة".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحماية الاجتماعية السياسة النقدية المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء مجلس الوزراء رئيس الوزراء الجهاز المصرفي الحكومة وزير المالية الرئيس عبد الفتاح السيسي سعر الصرف تحرير سعر الصرف متحدث الوزراء الاعلامية كريمة عوض المستشار محمد الحمصاني مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
هل يجب على الزوج تحمل نفقات حج زوجته؟.. عويضة عثمان يحسم الجدل
أكد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في تصريح له عبر إحدى الفضائيات، أن الزوج مُلزم شرعًا بحماية زوجته ورعايتها، وأن هذه المسؤوليات تُعد من الركائز الأساسية التي يقوم عليها الاستقرار الأسري وراحة الطرفين.
وأشار إلى أن من أبرز ما يجب على الزوج توفيره هو المسكن والنفقة، إضافة إلى الحماية البدنية والمعنوية للزوجة، موضحًا أن هناك بعض التصرفات التي قد يقوم بها الزوج لا تندرج تحت بند الفرض الشرعي، بل تُعد من باب الإحسان، مثل الإنفاق على حج الزوجة.
وقال إن هذا الأمر لا يُعد واجبًا على الزوج، حتى إن كان قادرًا عليه، لكنه يُستحب شرعًا، لما فيه من تعزيز للمودة والرحمة بين الطرفين.
وأضاف: "لو كان الزوج قادر، فالأفضل إنه يساعد زوجته على الحج، وده بيكون من أرقى صور التقدير منها ليه".
كما لفت إلى أن كثير من النساء يتذكرن رحلات الحج والعمرة التي شاركهن فيها أزواجهن، ويرون فيها نوعًا من التفرغ والدعم النفسي، مما يجعلها واحدة من اللحظات الفارقة في حياتهن، وقد يغفرن بسببها كثيرًا من الأخطاء الأخرى.
وفيما يخص مرافقة الزوج لزوجته في الحج، أوضح الشيخ أن هناك خلافًا فقهيًا قديمًا حول هذا الأمر، حيث يرى بعض العلماء أنه لا يجوز للمرأة السفر دون محرم، والذي يُشترط فيه أن يكون من غير المباح له الزواج منها على التأبيد، مثل الأب أو الأخ أو الزوج.
وأشار إلى أن هذا الشرط لا يتعلق فقط بالجوانب الفقهية، بل يتصل أيضًا بالواقع العملي، خاصة في ظل وجود بعض الأزواج الذين لا يسمحون لزوجاتهم بالسفر للحج إلا بمرافقتهم الشخصية.
واختتم الشيخ عويضة حديثه بالتأكيد على أن العلاقة الزوجية الناجحة تقوم على المحبة والاحترام، وأن دعم الزوج لزوجته في أداء الفرائض يُسهم بشكل كبير في تقوية هذه العلاقة، ويُحقق أحد أهداف الحياة الأسرية المستقرة.