مسؤولة أممية كبيرة: إسرائيل تنتهك قرار محكمة العدل بشأن غزة
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيز، إن إسرائيل على ما يبدو تنتهك قرار محكمة العدل الدولة الصادرة قبل أسبوعين بشأن غزة.
جاء ذلك، في مقابلة أجرتها ألبانيز مع صحيفة الجارديان البريطانية السبت.
ومنح قرار المحكمة، الحكومة الإسرائيلية مهلة حتى 23 فبراير/ شباط الجاري؛ لتقديم تقرير إلى محكمة العدل الدولية بشأن ما فعلته للامتثال لستة أوامر أصدرتها المحكمة، بما في ذلك أمر يتعلق بإنهاء التحريض على الإبادة الجماعية وآخر يطالب باتخاذ خطوات فورية لتحسين إمدادات المساعدات الإنسانية.
وقالت ألبانيز إن محكمة العدل الدولية فوضت إسرائيل بوقف جميع الأنشطة التي يمكن أن تشكل إبادة جماعية.
اقرأ أيضاً
ديفيد هيرست: غزة ستكبد بايدن وستارمر ثمنا باهظا كما فعلت العراق ببوش وبلير
وأضافت أنه على الرغم من ذلك، استمرت أعمال العنف وهدم البنية التحتية المدنية، مما أدى إلى تفاقم الظروف المعيشية القاسية في غزة.
وتابعت أن "الوفيات ليست فقط نتيجة التفجيرات وهجمات القناصة ولكنها تحدث أيضا بسبب ندرة الإمدادات الطبية والعلاج.
وعقبت أن "الأمر الأكثر إثارة للقلق هو عدم كفاية فرص الحصول على الغذاء والمياه الصالحة للشرب، مما يضطر إلى استهلاك المياه الملوثة"
وأشارت المقررة الأممية إلى استشهاد ما لا يقل عن 1755 فلسطينيا في غزة منذ صدور قرار محكمة العدل الدولية.
ونقلت الصحيفة عن محامين قولهم إن مدى امتثال إسرائيل للأوامر يمثل اختبارًا ليس فقط لسلطة المحكمة العليا التابعة للأمم المتحدة، بل أيضًا للموقعين الآخرين على اتفاقية الإبادة الجماعية.
اقرأ أيضاً
فورين بوليسي: تدمير إسرائيل القطاع الصحي بغزة "جريمة حرب"
المصدر | الجارديان- ترجمة وتحرير الخليج الجديد
المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية فلسطين غزة إبادة جماعية فى غزة مقررة أممية محکمة العدل
إقرأ أيضاً:
مقررة أممية: نؤيد إنشاء محكمة مختلطة للتحقيق بانتهاكات نظام الأسد
سرايا - قالت أليس جيل إدواردز، المقررة الأممية المعنية بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، إنها تؤيد إنشاء "محكمة مختلطة" تشمل أطرافا دولية للتحقيق بانتهاكات نظام بشار الأسد في سوريا.
جاء ذلك في حديث للأناضول على هامش اجتماع الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي انعقد الثلاثاء في مدينة جنيف السويسرية.
وأشارت إدواردز إلى أنه سيكون هناك تغيير كبير في الوضع بسوريا بعد الإطاحة بنظام الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، مبينة أن المناقشات جارية حاليا حول كيفية إجراء الإصلاح في سوريا.
ولفتت إلى أنه "من المهم أن يكون ضحايا التعذيب والناجون منه جزء من هذه العملية، ويمكن للأشخاص من كافة مناحي الحياة أن يلعبوا دورا فيه أيضا، بما في ذلك المدافعون عن ضحايا التعذيب والناجون منه".
وأكدت أن القضية المرفوعة بشكل مشترك من قبل هولندا وكندا حول سوريا (في حزيران/ يونيو 2023) في محكمة العدل الدولية مستمرة، ولكن كان هناك طلب بالتأجيل بسبب تغير الظروف في سوريا.
من جانب آخر، قالت إدواردز إنها قدمت للمحكمة وأطراف القضية ملفا موسعا يوثق 34 ادعاء منفصلا بالتعذيب من قبل آلاف الأشخاص.
وأوضحت أنها تابعت الزيارتين الأخيرتين للجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن سوريا، وتقريرها في يناير/ كانون الثاني الماضي الذي يوثق انتشار التعذيب وظروف الاحتجاز اللاإنسانية.
وأضافت: "اللجنة تقود عملية التحقيق، ولكن السؤال الآن هو كيف يمكن وضع المعلومات التي تجمعها في إجراءات يمكن من خلالها محاسبة الأفراد، يجب أن تكون هناك محاسبة لجميع أطراف الصراع".
وأردفت: "ارتكبت فظائع على الأراضي السورية في السنوات العشر الماضية. أنا متفائلة وأفضل أن تتبنى السلطات السورية محكمة مختلطة تضم الجهات الفاعلة الوطنية والدولية".
وأكدت على اعتقادها أن هذه هي "أفضل طريقة لوضع سوريا على مسار يمكن فيه قول الحقيقة، ولكن الشيء الأكثر أهمية هو المساءلة والعدالة والتعويضات وإعادة التأهيل لضحايا وناجين من التعذيب".
وأوضحت أنه ينبغي استخدام أحدث تقنيات جمع الأدلة في هذه العملية، وشددت على أهمية إدراج دعم البلدان الأخرى فيها.
1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 06-03-2025 04:24 PM سرايا |
لا يوجد تعليقات |
الاسم : * | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : * | |
رمز التحقق : | أكتب الرمز : |
اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2025
سياسة الخصوصية