العليمي يجدد التزام الحكومة بدعم السلطة القضائية واستقلاليتها في ممارسة مهامها
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
جدد رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي، السبت، التزام المجلس الرئاسي والحكومة بدعم السلطة القضائية وتيسير القيام بمهامها الجليلة على أكمل وجه، واحترام استقلاليتها في ممارسة مهامها الدستورية والقانونية.
جاء ذلك خلال لقاء الرئيس العليمي، برئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي محسن يحيى طالب، ورئيس المحكمة العليا القاضي علي الاعوش، والنائب العام القاضي قاهر مصطفى، بحضور رئيس مجلس الوزراء احمد عوض بن مبارك، ووزير العدل القاضي بدر العارضة.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية أنه رئيس مجلس القيادة الرئاسي استمع خلال اللقاء الى احاطة موجزة حول مستوى انجاز المهام والقضايا المنظورة امام مختلف الدوائر العدلية.
وأضافت بأن الإحاطة تضمنت بت المحكمة العليا بكافة القضايا المعلقة خلال الفترة الماضية، وانجاز أكثر من 16 الف قضية من قبل النيابة العامة، فضلا عن التحديثات المستمرة للأجهزة القضائية بدعم من الحكومة ممثلة بوزارة العدل خصوصا فيما يتعلق بتأهيل البنى التحتية للوزارة، والمعهد العالي للقضاء، وتأسيس المركز الوطني للطب الشرعي، واعادة اصدار الصحيفة القضائية، واتمتة اعمال القضاء على كافة المستويات.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: عدن القضاء الأعلى اليمن العليمي الحرب في اليمن
إقرأ أيضاً:
السعودية توقف دعمها المالي لمجلس القيادة.. هل هي بداية انهيار جديد في الحكومة؟
مجلس القيادة الرئاسي (وكالات)
في خطوة مفاجئة، أكد البنك المركزي في عدن، يوم الخميس، أن السعودية قد أوقفت جميع المخصصات المالية التي كانت تقدمها للقوى اليمنية الموالية لها في جنوب اليمن.
هذه الخطوة تأتي في وقت حساس حيث تشهد الساحة السياسية في البلاد تصاعدًا كبيرًا في الخلافات بين الأحزاب السياسية، خاصة مع التصعيد الأخير لحزب الإصلاح.
اقرأ أيضاً رد حاسم من حماس على تظاهرات غزة المنددة بسياستها: ماذا قالت؟ 27 مارس، 2025 طبيب قلب يكشف عن الحبة السحرية لمنع جلطات القلب والدماغ.. أقوى من الأسبرين 27 مارس، 2025في تصريح خاص، أفاد الصحفي الجنوبي ماجد الداعري، المقرب من محافظ البنك المركزي، بأن المملكة العربية السعودية توقفت عن دفع المخصصات المالية لأعضاء المجلس الرئاسي، البرلمان، ومسؤولي حكومة عدن منذ حوالي خمسة أشهر.
هذه المخصصات التي كانت تصل إلى ملايين الريالات السعودية شهريًا لأعضاء المجلس الرئاسي، فضلاً عن الرواتب التي يتقاضاها أعضاء البرلمان والتي تصل إلى 5,000 ريال سعودي كحد أدنى، كانت تُعتبر من المصادر الحيوية لتمويل أنشطة الحكومة في عدن.
ما يثير التساؤلات هو عدم الكشف عن الأسباب وراء هذه الخطوة المفاجئة من قبل السعودية، وهو ما يجعل الكثيرين يتوقعون أن يكون هناك خلفية سياسية أو اقتصادية لهذا القرار.
هذه الخطوة تأتي في وقت يشهد فيه البرلمان اليمني أزمة كبيرة في قيادته، حيث يترأسه سلطان البركاني رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المؤتمر.
في الأثناء، صعد حزب الإصلاح موقفه بشكل حاد، حيث طالب أحد أعضاء كتلته، شوقي القاضي، بإقالة البركاني بعد الكشف عن محاولات ابتزاز من قبل الإصلاحيين للبرلمان للحصول على اعتمادات مالية في ظل توقف السعودية عن دفع المخصصات.
هذه التصريحات تزيد من تعقيد الوضع السياسي في عدن، وتفتح الباب أمام المزيد من التساؤلات حول المستقبل السياسي والاقتصادي للجنوب اليمني.
وفي خطوة موازية، أكدت مصادر دبلوماسية أن السعودية قد رفضت مؤخرًا طلبات متعددة من حكومة عدن لدعم العملة المحلية في ظل التدهور الكبير في قيمتها، مما يزيد من الأزمة الاقتصادية في المنطقة.
هذه التطورات تُظهر مدى الضغوط التي تواجهها السلطة في عدن، في ظل تراجع الدعم الخارجي وتفاقم الصراعات الداخلية.
فهل تؤدي هذه التطورات إلى تغيير جذري في الخريطة السياسية في جنوب اليمن؟ وهل تستطيع حكومة عدن تجاوز هذه التحديات الكبيرة التي تواجهها في ظل الانقسام الداخلي وتوقف الدعم السعودي؟.
غوارديولا: لا مكافآت مستحقة للفريق بعد موسم مخيب